القانون اليمني

 *الفرق بين حكم التحكيم  وعقد الصلح* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه إذا تصالح الخصوم اثناء سير هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم فأنه يجب على هيئة التحكيم تضمين هذا الصلح في حكم التحكيم وإعتبار القضية منتهية بالصلح، وفقا للمادة( 46) تحكيم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-11-2015م في الطعن رقم (56977)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون عندما اعتبر أن الإتفاق المكتوب الذي وقعه المحكمان هو حكم تحكيم وترتب على ذلك قبول الحكم الاستئنافي دعوى البطلان وإلغاء ما اسماه الحكم المطعون فيه (حكم التحكيم)، وحيث أن الطاعن يدفع بأن المحرر الذي وقعه مع المطعون ضده والمحكمان ماهو إلا صلحاً لا يقبل الطعن فيه وسنداً قابلاً للتنفيذ، وحيث أن الثابت في الأوراق أن الطاعن اثناء السير في إجراءات التحكيم طلب من المطعون ضده بعد ان استحلفه بالله أن يحدد ما يدعيه من حق في المحل المتنازع عليه وان يض...

 *إنهاء المغارسة بحكم القضاء* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️نظم القانون المدني عقد المغارسة، وفي سياق تنظيمه اشار إلى أنه لا يحق لطرفي عقد المغارسة إنهاء العقد الا بتراضي الطرفين أو انتهاء الغروس في الارض المؤجرة للغارس، وقد تشدد القانون في إنهاء عقد المغارسة، لان هذا العقد لاتتحقق ثماره المرجوة منه إلا بعد إن تثمر الغروس وتباع ثمارها لفترة من الزمن فيستعيد الغارس ماانفقه في شراء الغروس وسقيها والاهتمام بها، حيث لاتثمر الغروس الا بعد مضي مدة طويلة نسبيا ، غير ان ذلك لايعني انه لايجوز للقضاء ان يحكم بإنهاء عقد المغارسة حسبما يفهم البعض، وقد صرح الحكم محل تعليقنا بأن وظيفة القضاء الأساسية هي الفصل في المنازعات وحسمها، فإذا تنازع المؤجر والمستأجر في عقد المغارسة وطلب احدهما من القضاء الحكم بإنهاء المغارسة فلا تثريب على القضاء إذا حكم بذلك بإنهاء عقد المغارسة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-3-2018م في الطعن رقم (59471)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحك...

 طبيعة الشكوى الجزائية أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قرر قانون الإجراءات الجزائية الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم  لاعتبارات ترجع الى طبيعة هذه الشكوى، ولكن النص القانوني الذي قرر الشكوى لم يحدد طبيعتها واجراءات وكيفية تقديمها وهل تكون كتابة أو شفاهة وماهو مضمون الشكوى وبياناتها ، ولا تثريب على القانون في ذلك فليس المطلوب من القانون تناول هذه التفصيلات لان القانون عبارة عن قواعد عامة مجردة، فمحل هذه التفاصيل هي كتابات الفقهاء وشراح القانون والتطبيق القضائي، وفي هذا الشأن فان الحكم محل تعليقنا قد تناول هذه المسألة وهو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/2010م في الطعن الجزائي رقم (36377) لسنة 1429هـ ، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن النيابة العامة احالت المتهم إلى المحكمة بتهمة ارتكابه جريمة حريق قلاب المجني عليه، وبعد أن سارت المحكمة في إجراءات نظر القضية خلصت إلى الحكم على المتهم بالحبس لمدة سنة من تاريخ القبض عليه في الحق العام وفي الحق الخاص الزام المتهم ...

 جريمة نقل وازالة حدود الاراضي أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشرية والقانون جامعة صنعاء غالبية اليمنين فلاحين او تحدروا من اسر فلاحية اشتغلت بزراعة الارض وابتكرت نظم واعراف تنظم شئون الزراعة وشئون الاراضي الزراعية؛ فقد وجدت هذه النظم قبل ان يوجد السجل العقاري وقبل ان توجد القوانين الحديثة, ومن ذلك العلامات التي تعارف الفلاحون اليمنيون على انها علامات فاصلة تبين ملكية الارض الزراعية ورهقها ؛ وكانت تلك العلامات تحمي الملكية من اطماع الطامعين وتطلع المتطلعين وتهبش المتهبشين, وقد حافظت تلك العلامات على استقرار الملكية ومن ثم استقرار المراكز القانونية للفلاحين اليمنين ومنعت الى حدما النزاعات بشان حدود الاراضي المتلاصقة؛ وهذا بدوره ادى الى استقرار المجتمع اليمني كله باعتبار ان المجتمع اليمني كله كان من الفلاحين, ولذلك استجاب قانون الجرائم والعقوبات اليمني لوضعية العلامات المتعارف عليها لتمييز ملكية الاراضي الزراعية وغيرها عن بعضها بل ان هذا القانون قد جعل الاعتداء على هذه العلامات جريمة يعاقب عليها, وللأسف ان مفهوم هذه الجريمة يشوبه الغموض والالتباس حتى عند بعض المختصين, ومن ...

 شروط اشعار المستاجر باخلاء العين المؤجرة وفقا للقانون اليمني شروط اشعار المستاجر بالاخلاء يصدر التنبيه من المؤجر أو من المستأجر أو ممن ينوب عن أي منهما... ولا يجوز صدور التنبيه من شخص ثالث لا علاقة له بالمتعاقدين .صـ(772) ج1 ـ إن عقد الإيجار ينتهي بإجتماع شيئين هما إنقضاء المدة وإعطاء تنبيه في الميعاد القانوني فإذا انقضت المدة وأقترن هذا باعطاء التنبيه وجب أن يقول بإنتهاء عقد الإيجار ولا عبرة بما إذا كان التنبيه قد صدر من طرف او من أخر صـ774 شكل التنبيه وليس للتنبيه شكل خاص فيجوز أن يكون بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو بكتاب عادي بل يجوز أيضاً أ، يكون شفوياً ولكن من صدر منه التنبيه يحمل عبء الإثبات . ويجوز إعطاء التنبيه على المخالصة بالأجرة كما يجوز توجيهه في برقية إذا تبين جلياً من البرقيه أسم المرسل فإذ لم يتبين ذلك كان التنبيه باطلاً ويكون التنبيه بالإخلاء صحيحاً حتى لو كان الإنذار الرسمي الذي تضمن هذا التنبيه باطلاً لعيب في الشكل مثلاً ، وهذا لا يمانع المتعاقدين أن يشترطا شكلاً خاصاً للتنبيه. صـ 776 ويجب أن يشتمل التنبيه على البيانات اللازمة لمعرفة ممن صدر ولمن يصدر مع تحد...

 مدة التجديد الضمني لعقد الإيجار أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء يثور جدل بشأن مدة التحديد الضمني لعقد الإيجار حيث يذهب غالبية الباحثين إلى ان عقد الإيجار يتحدد ضمنياً للمدة إلى قيام المؤجر بإخطار المستأجر بإخلاء العين في حين تذهب قلة إلى ان مدة التجديد الضمني تكون لمدة مماثلة لمدة الإيجار المتفق عليها سابقاً في عقد الايجار الاصلي، ولأهمية هذه المسألة وتكرار حدوثها فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/2/2017م في الطعن رقم (58625) وتتلخص وقائع هذه القضية ان احد التجار استأجر محلاً لمباشرة اعماله التجارية وبعد انتهاء مدة الإيجار طلب المؤجر من المستأجر اخلاء العين فقام المستأجر  بتقديم دفع مفاده:ان العقد قد تجدد ضمنيا لمدة مماثلة ،ً لان المؤجر لم يشعره الا بعد انتهاء مدة الإيجار الأصلية ولذلك فان مدة الإيجار قد تجددت لمدة مماثلة للمدة الأصلية، وقد توصلت المحكمة الابتدائية الى الحكم باخلاء العين، وقد ورد في أسباب حكمها (ان دفاع المدعى عليه لو كان صحيحاً لترتب على ذلك النتيجة ذاته...

  القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى الذي لا ينهي النزاع  دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين - استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء " ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع"  10 أكتوبر 2021 (0) التنقل السريع *القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى الذي لا ينهي النزاع* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة لا ينهي النزاع حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/7/2018م في الطعن رقم (61525)، الذي جاء في أسبابه ((ولما تبين للنيابة بعد التحقيق ان أدلة الشكوى ضد المشكو به غير كافيه لتحريك الدعوى الجزائية في مواجهة المتهم ومن اجل ذلك اصدرت قراراً مؤقتاً في مواجهة المشكو به طبقاً لأحكام المادة (218) إجراءات لان هذا القرار المؤقت لا يمنع النيابة من العودة إلى التحقيق من جديد إذا ظهرت للنيابة دلائل جديدة قبل إنتهاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق ...

 *نطاق استئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى* اقرا ايضا حق غالبية الشركاء في إدارة الملكية المشتركة لا يجوز إستئناف قرار رفض الإحالة إلى التحكيم جزاء مخالفة البنك لشروط العميل حجية الإقرار الضريبي *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️للقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى خصوصية تميزه عن الأحكام القضائية ،ولذلك يمتنع على محكمة الاستئناف عند نظرها في إستئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى او ان تجري أية تحقيقات أو تستقبل أية أدلة جديدة حسبما قضى الحكم الصادر عن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/11/2017م في الطعن رقم (59812)، الذي جاء في أسبابه ((ومن ثم فان إستئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى يجب ان ينحصر في حدود ما طرح على النيابة العامة اثناء التحقيقات التي قامت بها والتي استندت عليها في قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أي أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند نظرها لاستئناف القرار بأن لا وجه ان تستمع لأدلة جديدة أو ان تقوم بأي تحقيق قضائي تكميلي، ولهذا فالقانون صريح في ان على محكمة الاستئناف ان تفصل في الطعن بالاستئناف في قرار ال...

 اختصام النيابة في استئناف قرارها  دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين - استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء " ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع"  16 مايو 2021 (0) اختصام النيابة في استئناف قرارها أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء تجمع النيابة العامة في اليمن بين سلطات كثيرة منها سلطة الاشراف على مأموري الضبط القضائي وسلطة التحقيق وسلطة الادعاء وسلطة تنفيذ قرارات القاضي الجزائي في اثناء المحاكمة ثم سلطة تنفيذ الأحكام الجزائية إضافة ان النيابة جزء من السلطة القضائية وفقاً لأحكام الدستور لانها تصدر  قرارات ذات طابع قضائي مثل قرار الإحالة أو قرار الحفظ أو القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى، ولذلك فأن قرارات النيابة تخضع  للطعن لتصويب أية تجاوزات أو اخطاء، من قرارات النيابة القابلة للطعن القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى، ولا ريب أن الطعن في قرار النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى له طبيعة خاصة حسبما اشار الى ذلك الحكم محل تعليقنا ،وهو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في ج...

 القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يفصل في الموضوع* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️النيابة العامة سلطة تحقيق وإدعاء، الزمها القانون بالتصرف بقرارات في القضايا التي تحققها خلال آجال حددها القانون، ومن ذلك قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الذي لا يكون فصلاً في موضوع دعوى حيث تكون له طبيعة خاصة، وبناءً على ذلك فان نطاق إستئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يعني طرح النزاع في الموضوع أمام محكمة الاستئناف، فقد قضى بذلك الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/1/2018م في الطعن رقم (60118)، الذي تضمن في أسبابه ان ((الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد وافق القانون، لان ولاية محكمة الاستئناف عند نظرها في الاستئناف المرفوع ضد قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى على دراسة القضية على ضوء ما طرح أمام النيابة العامة وبنت عليه قرارها ثم تقبل الاستئناف أو ترفضه، فالقبول والرفض يترتب على معرفة ما إذا كان في وقائع القضية جريمة أم لا، كون النيابة ليست جهة حكم بل جهة تحضير أي ان قرارها متعلق بقضاء إحالة...

 *تحري سبب الكراهية في دعوى الفسخ* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️صرحت المادة (54) أحوال شخصية بأنه يجب على القاضي ان يتحرى سبب الكراهية عندما تتقدم المرأة بدعوى الفسخ للكراهية، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى هذه المسألة المهمة حسبما ورد في أسباب الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-10-2017م في الطعن رقم (60233)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة أوراق القضية فوجدت ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه لم يناقش السبب الثالث من أسباب الاستئناف، وان الحكم قد خالف المادة (288) مرافعات وان الحكم قد خالف الشريعة الإسلامية ونص المادة (54) أحوال شخصية وذلك لعدم التحري عن سبب الكراهية – وبعد إطلاع الدائرة على أوراق القضية وبعد التأمل فيما ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي فقد وجدته الدائرة موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون، وذلك لما أوضحه وعلل به وأستند إليه، ولا جدوى فيما اثاره الطاعن من أسباب طعنه لخلوها من أسباب الطعن أمام المح...

 *عدول المحكمة عن قرارها باختيار الخبراء لتقدير سعي بعض الورثة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن عدول محكمة الموضوع عن قرارها السابق باختيار العدول لتقدير سعي الورثة أو الشركاء يترتب عليه بطلان الحكم اذا لم تذكر المحكمة أسباب عدولها عن ذلك القرار ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-9-2017م في الطعن رقم (59400) الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد وجدت الدائرة ان مناعي الطاعن مؤثرة،، حيث تبين للدائرة ان الشعبة المدنية قررت في جلستها المنعقدة في تاريخ.... لزوم إختيار عدول لتقدير السعي إلا أن الشعبة قامت بإصدار حكمها قبل تنفيذ قرارها  السابق بإختيار العدول لتقدير السعي لما يستحقه كل واحد من الورثة، ودون بيان وتوضيح أسباب عدم تنفيذها قرارها بشأن العدول ...إلخ ما ذكره الطاعن في عريضة طعنه ، ومن خلال رجوع الدائرة إلى الأوراق فقد تبين للدائرة ان الشعبة مصدرة الحكم كانت قد قررت إلزام الطرفين بإختيار عدول لتقدير السعي، وكان هذا القرار ...

 *مصادقة قسم الشرطة على الإتفاق* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن قيام الخصوم بالتوقيع على الإتفاق برعاية قسم الشرطة والتوقيع عليه من قبل الخصوم  في قسم الشرطة ومصادقة القسم على ذلك الإتفاق حجة قاطعة على الموقعين يجب عليهم  الإلتزام  به حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-10-2017م في الطعن رقم (59742 ) الذي ورد ضمن أسبابه: ((والبين ان ما اثاره الطاعن غير سديد، ذلك أنه اتضح للدائرة من خلال الدراسة والمناقشة للحكم الاستئنافي المطعون فيه ان المحكمة التجارية عند فصلها في النزاع استندت إلى دليل قاطع فيما يدعيه المطعون فيه، وهو المستند المؤرخ... المصادق عليه من قسم شرطة.... المتضمن نتائج المحاسبة بين الطرفين المبين لما بذمة الطاعن من قيمة ملابس جاهزة للمطعون ضده ، أما ما أدعاه الطاعن من الضغط والإكراه في القسم على التوقيع عند مواجهته بالسند أمام المحكمة التجارية، فقد عجز عن الإثبات مع تمكينه من ذلك، فالمعلوم ان دعو...

 *تناقض منطوق الحكم كسبب للإلتماس في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️ينص قانون المرافعات على أنه اذا ظهر اثناء تنفيذ الحكم ان منطوقه متناقض  لبعضه فإن ذلك يكون سببا من أسباب التماس إعادة النظر في الحكم الذي تناقضت فقرات منطوقه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-4-2016م في الطعن رقم (57851)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أسس الملتمس إلتماسه على حالة وجود تعارض وتناقض بين حكمي هذه الدائرة إستناداً إلى المادة (304) مرافعات، فأنه برجوع الدائرة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة المذكورة، فقد وجدت الدائرة ان تلك الحالة المذكورة في المادة المشار إليها تنص على أنه: (إذا ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقه مع البعض الآخر، أما منطوق الحكم الملتمس فيه فليس فيه أي تناقض حيث تضمن المنطوق ماياتي : -1- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه -2- إعادة مبلغ كفالة الطعن -3- تدفع الجمعية الطاعنة لـ..... مبلغ..... -4- يتحمل كل طرف مصاريفه الق...