القانون اليمني

  دراسة قانونية عن : يمين عدم العلم من أحد الورثة في القانون اليمني.  الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين  نصت المادة (137) من قانون الإثبات اليمني على أنه: (يجب أن تكون الواقعة المراد الحلف عليها متعلقة بشخص الحالف وإلا انصبت على مجرد علمه بها ، وللمحكمة أن تعدل من صيغة اليمين بحيث تنص على الواقعة المراد إثباتها ، ولا يجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للقانون والنظام العام أو الآداب العامة).  فالنص السابق اشترط صراحةً أن تكون الواقعة المراد حلف اليمين عليها متعلقة بالشخص المطلوب منه حلف اليمين، أما إذا لم تكن متعلقة بشخصه فإن اليمين التي يجوز توجيهها إليه هي يمين عدم العلم بالواقعة المدعى بها أي أن يحلف على عدم علمه بالواقعة ، ومن ذلك يمين عدم علم الورثة بالحقوق المالية للغيرالتي قد تكون معلقة بذمة مورثهم أثناء حياته، فهذه اليمين لا يجوز فيها للورثة توكيل أحدهم بحلف يمين عدم العلم نيابة عنهم ، كما أنه إذا حلف اليمين أحد الورثة فلا تكون اليمين حجة إلا عليه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-12-2008م...

  دراسة قانونية عن النظام القانوني للممثل التجاري لقد أدى انتشار التجارة في العصر الحديث، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، واتساع نطاق الخدمات التي يقدمها هذا القطاع الهام، أصبح من الصعب جدا أن يتعامل التاجر بنفسه مع المستهلك مباشرة، فنتج عن ذلك ضرورة وجود شخص آخر غير التاجر يمثله أمام المستهلك. ومن هنا ظهر ما يسمى بعقود الوساطة التجارية، ويعد من أهم هذه العقود عقد التمثيل التجاري نظرا لانتشار التعامل به من بين هذا النوع من العقود. ولقد انتشر هذا النظام في التعاملات التجارية، بحيث أصبح لا يوجد تاجر إلا وله ممثلا تجاريا يمثله في غالبية الأسواق العالمية والداخلية على حد سواء، ومن هنا ظهرت أهمية الممثل التجاري ودوره البارز في العملية التجارية والعمل على انتشارها والتسهيل على المستهلك وتوفير الوقت للتاجر، ومن هنا لاقى هذا النظام عناية كبيرة من المشرع لما له من دورا كبيرا في مجال التجارة. أولا: مفهوم عقد التمثيل التجاري ثانيا: شروط ابرام عقد التمثيل التجاري ثالثا: الطبيعة القانونية لعمل الممثل التجاري رابعا: الغرض من عقد التمثيل التجاري خامسا: التزامات الممثل التجاري...

  تبعية الممثل التجاري للتاجر في القانون والقضاء اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الممثل التجاري هو العامل في محل التاجر الذي يقوم بإستلام البضائع الموردة إلى المحل التجاري ،والذي يقوم بتصريف تلك البضائع على تجار التجزئة، ويستعمل في إستلامه البضائع وتصريفه لها أسم التاجر الذي يعمل لحسابه ويستعمل السندات التي تحمل اسم المحل التجاري الذي يعمل فيه، ويستمر هذا العامل في العمل مدة معقولة تدل على أنه قد صار ممثلاً عن مالك المحل التجاري في ذلك النشاط الذي اناط به القيام بهذا العمل، وعلى هذا الأساس فإن الممثل التجاري للمحل التجاري يكون تابعاً وممثلاً لصاحب المحل التجاري، مما يجعل صاحب المحل التجاري مسئولاً عن تصرفات العامل ممثله التجاري مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-11-2014م في الطعن رقم (55226)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبالتأمل إلى ما ورد في الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن الطعن في غير محله لثبوت تبعية المدخل في الدعوى تبعيته للطاعن، ح...

  إشكالية الجمع بين عقوبتي الإعدام قصاصًا والإعدام تعزيرًا « دراسة تحليلية نقدية »       القاضي. الدكتور/ صالح عبد الله المرفدي قاضي محكمة نقض - دكتوراه في القانون الجنائي - جامعة عين شمس     تمهيد: عرفت الشريعة الإسلامية والتشريعات العقابية الوضعية، ومنها التشريع اليمني «تعدد الجرائم والعقوبات المترتبة على إثرها بمنظار واحد»، سواءً كان هذا التعدد مادياً أم معنوياً، فتعدد الجرائم يعني في الإجمال، ارتكاب الجاني لعدة جرائم قبل أن يحكم عليه في إحداها، وهذا ما يقتضي تطبيق العقوبة الأشد لإحداها؛ في حال تعدد الجرائم. - وعلى هذا الأساس، فإن الشريعة لا تقبل فكرة الجمع بين عقوبتي الإعدام قصاصًا والإعدام تعزيرًا؛ لأنها تخالف فكرة تعدد العقوبات، باعتبار عدم جواز معاقبة المجرم في حالة تعددت جرائمه، قبل أن يحكم عليه في إحداها -ولو أن ارتكابه لهذه الجرائم المتعددة، يدل على ميوله الإجرامية- فمن باب أولى، ألا نعاقب المجرم بجمع أكثر من عقوبة بسبب ارتكابه جريمة واحدة، بفعل واحد، ونتيجة إجرامية واحدة. - ومن هذا المنطلق، كان من الأهمية دراسة موضوع الجمع بين عقوبتي ا...

    مواعيد الطعن بالنقض على الأحكام التي لم تحرر نسختها الأصلية كتاب دوري رقم (3) لسنة 2011م بشأن مواعيد الطعن بالنقض على الأحكام التي لم تحرر نسختها الأصلية تنص المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية على أن (...تحرر نسخة الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره....وعلى دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد).   ومن إطلاق النص يبين أن المشرع أوصى بالتوقيع على الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ورتب على عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد فضلاً عن البطلان أن يكون للنيابة العامة وسائر خصوم الدعوى الجزائية إذا ما حصلوا على شهادة سلبية بعدم وجود الحكم في الميعاد المضروب في المادة السالف ذكرها أن يقرر الطعن وتقديم الأسباب في ظرف المدة المقررة للطعن من بعد استلام نسخة الحكم الأصلية وهو ما استقر عليه العمل لدى المحكمة العليا من تقريرها في العديد من الأحكام الصادرة عن الدوائر الجزائية (أن استلام نسخة من الحكم يرت...

 للمحكمة التحقق من صفات الخصوم في أية مرحلة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️التحقق من صفات الخصوم مسألة مهمة وجوهرية تحقق مبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي وعدم الهدر الإجرائي، وتتعلق بهذه المسألة مبادئ قضائية عدة، ولذلك يحق للمحكمة من تلقاء ذاتها التحقق من صفات الخصوم في أية مرحلة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-4-2016م في الطعن رقم (57633)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((هذا ولا صحة لما اثاره المحامي من النعي على الشعبة بأنها قامت بإثارة الصفة من تلقاء ذاتها دون ان يثيرها المستأنف ضدهما، لأن الأصل في ذلك علم المحامي بأن القانون الزم المحاكم بإثارة مسألة الصفة من تلقاء ذاتها في أية مرحلة كانت عليها الخصومة، ولذلك فلا صحة لما تعلل به المحامي في أسباب طعنه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️الوجه الأول: ماهية صفات الخصوم:* ➖➖➖➖➖ *▪️الصفة في الدعوى: تعنى صلة الشخص بموضوعها- أي يدعى لنفسه الحق أو المركز القانـوني ولا يطالب به غيــره. فالصفة تعنى قدرة...

  عدول التروية في القانون اليمني أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء لاريب ان الخبير العدل يختلف عن (عدل التروية) وأن كان القاسم المشترك بينهما هو (العدل)، فعمل الخبير العدل عمل فني دقيق يدق على القاضي الإحاطة به كمسائل الطب والهندسة والحساب ،حسبما هو مقرر في المادة (165) من قانون الإثبات اليمني.  اما عدول التروية في اليمن فهم : عبارة عن شهود على وقائع مادية حدثت في الارض محل النزاع أو مسرح الجريمة قبل تاريخ المحاكمة او وقائع وقعت في الارض أو المكان اثناء المحاكمة، وغالباً ما تستعين المحكمة بعدول التروية عندما تقوم المحكمة بمعاينة محل النزاع أو مسرح الجريمة ، وذلك في بيان وايضاح وشرح تلك الوقائع التي وقعت في مكان النزاع أو مسرح الجريمة ونسبة تلك الوقائع الى الاشخاص وادوارهم فيها، وعلاقة هذه الوقائع بأطراف النزاع المنظور أمام المحكمة وتستعين المحكمة بعدول التروية عند نزول القاضي أو هيئة الحكم لمعاينة محل النزاع أو مسرح وقوع الجريمة ،وتكثر الاستعانة بعدول التروية في اليمن بالنسبة للنزاعات بشان حدود الاراضي لعدم الاعتماد عل...

  المقارنة بين كرمة المورث وسعي الوارث أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء لا تركة إلا بعد سداد الديون، قاعدة فقهية معتبرة تعني أنه لا تجوز قسمة التركة إلا بعد سداد الديون أو الالتزامات القائمة على أموال التركة أو المال المطلوب قسمته بين الورثة. ولا تكاد تخلو تركة من الديون والالتزامات المتعلقة بها، ولذلك فإن من أهم إجراءات القسمة تصفية الديون والالتزامات والحقوق المترتبة على التركة قبل قسمتها على الورثة. ومن الالتزامات التي تتعلق بالتركة الشراكة العرفية التي تنشأ بين المورث ووارثه عندما يساهم المورث برأس المال ويساهم الوارث بالعمل أو السعي، ففي هذه الحالة ينبغي قبل إجراء القسمة معرفة مقابل سعي الوارث وإخراجه من تركة المورث، وهذا الأمر يستدعي تحديد الأموال التي كان المورث يملكها قبل الشراكة مع الوارث ومعرفة العائد المتحقق من الشراكة ومعرفة الأموال المكتسبة والمستفادة من الشراكة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٤/٧/٢٠١٢م، في ...

استعمال القوة كوسيلة من وسائل التنفيذ الجبري في قانون المرافعات والتنفيذ اليمني الباحث/ ياسين سعيد قاسم السناني  (*)  قُدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدبلوم الجنائي- قسم التأهيل المستمر لدى المعهد العالي للقضاء.   مقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد بن عبدالله الصادق الأمين، وعلى من تبعه إلى يوم الدين بإحسان، أما بعد: إن استعمال القوة المسلحة يعد أمراً واجباً على الدولة، ولا يجوز لها التهاون أو الامتناع في استخدامها متى ما اقتضى الأمر ذلك، وقد ورد استعمال القوة المسلحة في القرآن الكريم بقوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} [1] ، وهذه الآية تدل على وجوب استعمال القوة لإجبار كل من تسول له نفسه انتهاك حرمة القانون والتعدي على حقوق الآخرين، لأن الإنسان بحسب طبيعته الفطرية تجعله يميل وينحرف عن سلوكه المعتاد اتجاهاً لتحقيق رغباته الشخصية فلا يخضع لأوامر الشرع ونواهيه، ولذا فلا بد من إجباره عن طريق تدخل السلطات العامة للدولة، باعتبارها الجهة الحارسة، ...