القانون اليمني

  الطبيعة القانونية للشراكة في الصيدلية أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الشراكة في الأموال من ضمن المعاملات المالية التي نظمها الفقه الإسلامي وقانون الشركات بالنسبة للشركات التجارية النظامية ، وكذلك نظم القانون المدني الشركة العرفية.  وهذا التنظيم ينطبق على الشراكة في الصيدليات ، لان الصيدلية عبارة عن متجر وفقا للقانون التجاري اليمني، وعند إختلاف الشركاء في الصيدلية فانه يجب دراسة وتشخيص العلاقة بين الشركاء لمعرفة نوع الشراكة ، وذلك في ضوء دفاتر وسجلات وحسابات الصيدلية والمذكرات المتبادلة بين الشركاء والعلاقات القائمة فيما الصيدلية والجهات المختصة والجهات الموردة للادوية الى الصيدلية ،لغرض تكييف الشراكة فيها، وبيان نوع الشراكة التي قامت بين الشركاء في الصيدلية . غير أنه في كل الأحوال يجب على الشريك الذي يتولى إدارة وتشغيل الصيدلية أن يمسك السجلات والحسابات النظامية ،ويجب عليه ان يمكن الشريك الاخر من الاطلاع على حسابات وسجلات الصيدلية، ويتم تحديد حقوق وواجبات الشركاء في الصيدلية في ضوء تلك الحسابات والسجلات وكذا في ضوء الإتفاق المبرم...