المشاركات

بصمة الأمي في القانون اليمني

  بصمة الأمي في القانون اليمني - عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء تنتشر الأمية في أوساط المجتمع اليمني، إذ تصل نسبة الأميين إلى 65% بين الرجال و 80% بين النساء، مما يعني أن غالبية المجتمع اليمني أمي، والأمية لا تحرم الأمي من حقوقه الشرعية والقانونية في إبرام العقود والتصرفات والتعبير عن إرادته في التصرفات. وقد كفل قانون الإثبات اليمني للأمي أن تكون له علامة مميزة يضعها على المحررات المختلفة للتدليل على موافقة الأمي على ما ورد في المحرر او للتأكيد على صدور المحرر من الأمي بإرادته. ومن العلامات التي قررها قانون الاثبات للأمي الختم والتوقيع والبصمة، والبصمة هي التي يغلب استعمالها في الواقع العملي ، وهي بصمة ابهام اليد اليسرى ، ومع ان بصمة ابهام اليد دقيقة من الناحية النظرية الا ان طريقة وضع البصمة على المحرر ومهنة صاحب البصمة تؤثر كثيراً في سلامة البصمة التي يتم وضعها على المحرر ، ولذلك فان اهل الخبرة والاختصاص في اليمن يقرروا بان ٢٠٪ من البصمات التي يتم وضعها على المحررات تكون غير مطابقة. فضلا عن ان بعض الاميين بعد ان يضع بصمت...

حكم تصرف الوارث قبل قسمة التركة في القانون اليمني

  حكم تصرف الوارث قبل قسمة التركة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء من الشائع أن يقوم بعض الورثة بالتصرف ببعض أموال التركة لحسابه قبل قسمتها بين جميع الورثة ، وقد اجاز القانون المدني للوارث او الشريك أن يتصرف في حصته الشائعة أو نصيبه الشائع، ولكن المسألة تكون دقيقة إذا تصرف الوارث في عين أو اعيان مفرزة من التركة لحسابه تصرف فيها كلها قبل قسمة التركة بين جميع الورثة، وفي هذا الشأن فقد قضى الحكم محل تعليقنا بانه إذا تصرف أحد الورثة في العين كلها من اعيان التركة قبل قسمتها فإن ذلك يخصم من نصيبه إجراء القسمة، والحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-12-2011م في الطعن رقم (43561) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى بـ (صحة التصرفات الصادرة من بعض الورثة وإحتسابها من نصيب كل متصرف)، وقد قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي (لأنه بني على أسباب وجيهة مقبولة شرعاً وقانوناً)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أمام المحكمة العليا قضت الدائرة الشخصية بإقرار الحكم الاستئناف...

مبادلة فصول القسمة بين الورثة في القانون اليمني

  مبادلة فصول القسمة بين الورثة الفروز أو الفصول أو التخارج هي: عبارة عن محررات يتم فيها تدوين البيانات الاجمالية للأموال التي صارت من نصيب كل وارث من الورثة على حدة، إذ يتم تسليم كل وارث فصله الذي يتضمن بيانات الأموال التي صارت من نصيبه بموجب القسمة لتركة المورث، وفي حالات كثيرة تتساوى أنصبة بعض الورثة سيما اولاد المورث حيث تتساوى أنصبة الذكور فيما بينهم وكذا أنصبة الإناث فيما بينهن- عملاً بقوله تعالى {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وعلى هذا الأساس فإنه يفترض أن تكون فصول الأولاد الذكور متساوية فيما بينها وكذا يفترض أن تكون فصول البنات متساوية فيما بينها، وبناءً على ذلك ، وتحقيقاً للعدل وإثباتا لتساوي ماورد في فصول الورثة المتماثلة فأنه بالإمكان تبادل الفصول بين الورثة المتساوين في الأنصبة، طالما أن الأموال المذكورة في الفصول متساوية، وقد يتم تبادل الفصول بالتراضي بين الورثة ، كما قد يتم ذلك عن طريق القرعة، غير أن مطالبة الوارث بتبادل فصله مع أمثاله من الورثة لا يكون مقبولاً بعد تطبيق الفصول وإنقضاء مدة من الزمن على إستلام الورثة للفصول وتطبيقها وتحديد ...

إغفال الحكم الإبتدائي الفصل في طلب موضوعي في القانون اليمني

  إغفال الحكم الابتدائي الفصل في طلب موضوعي أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء   الاستئناف يعني ان الخصوم يستانفوا طرح النزاع الذي فصل فيه الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف التي تستانف    نظر طلبات الخصوم التي تم الفصل فيها بموجب الحكم الابتدائي عملا بمبدأ الأثر الناقل للاستئناف أو الاستئناف يعيد طرح النزاع، وفقاً للمادة (288) مرافعات، وعلى هذا الأساس فإن محكمة الاستئناف مقيدة بالفصل في النزاع المعاد طرحه أمامها في حدود الطلبات التي فصل فيها الحكم الابتدائي، ومن هذا المنطلق لا يجوز إثارة الطلبات التي اغفلها الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف    حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، ولذلك فأن السبيل المقرر في القانون لمواجهة إغفال الحكم الابتدائي الفصل في بعض الطلبات التي كانت مثارة أمام محكمة أول درجة السبيل هو الرجوع إلى المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم الذي اغفل الطلبات وإثارة هذه الطلبات مجددا أمام المحكمة الابتدائية ومطالبتها بالفصل فيها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلس...

بحث قانوني متكامل حول حالات الطعن بالنقض في القانون الجنائي اليمني والمصري والفقه الاسلامي

بحث قانوني متكامل حول حالات الطعن بالنقض في القانون الجنائي اليمني والمصري والفقه الاسلامي حالات الطعن بالنقض في القانون الجنائي بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد فهذا بحث عن حالات الطعن بالنقض في القانون الجنائي وقد قتم ترتيبه على النحو الآتي: أولا: حالات الطعن بالنقض في الإسلام. ثانيا: حالات الطعن بالنقض في القانون المصري مع أحكام محكمة النقض المصرية. ثالثاً: حالات الطعن بالنقض في القانون اليمني مع أحكام محكمة النقض اليمنية. الطعن بالنقض في الإسلام مدى وجود الطعن بالنقض في الإسلام: يكون نقض الحكم في النظام الإجرائي الإسلامي لخطأ في تطبيق أحكام الشريعة في أربعة مواضع. -         إذا وقع على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي ، لأنه قضاء لم يصادف شرطة فوجب نقضه. -         إذا وقع شبهة اعترت الحكم كأن يحكم لنفسه أو لأصوله أو فروعه أو احد أقاربه. -         إذا سقطت ولاية القاضي أو انتهت أو تحددت من حيث المكان أو الزمان والأقضية ,وخالف هذا التحديد. -...