المشاركات

منازعة التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالوفاء بالحق في القانون اليمني

منازعة التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالوفاء بالحق في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء منازعة التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالوفاء بالحق يجب أن تكون متعلقة بالوفاء بالحق.،وذلك بعد صدور السند التنفيذي الذي قضى بالحق، حسبما ورد في نهاية المادة (499) من قانون المرافعات اليمني التي نصت على أنه (اما منازعات التنفيذ الموضوعية وهي المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي الذي قرره فترفع أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى)، فمنازعة التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالوفاء بالحق يجب ان تكون متعلقة بالحق الذي قضى به الحكم سند التنفيذ، وينبغي أن يكون موضوعها الوفاء بالحق الذي قضى به الحكم السند التنفيذي، فمنازعة التنفيذ الموضوعية ينبغي أن تكون في هذه الحالة متصلة ومتعلقة بالحق المحكوم به في الحكم سند التنفيذ الذي يجري تنفيذه. فإذا لم تكن المنازعة كذلك فإنها لا تكون منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بالوفاء بالحق وإنما تكون دعوى جديدة ينبغي رفعها أمام قاضي الموضوع المختص وليس أمام قاضي التنفيذ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالم...

إثبات حقيقية بيع الوالد لولده في القانون اليمني

 إثبات حقيقية بيع الوالد لولده - في القانون اليمني *إثبات حقيقية بيع الوالد لولده* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️يثير بيع الوالد لولده الشكوك لدى بقية الورثة لاحتمال انطوائه على حيلة ، وقد اجاز القانون المدني صراحة للوالد ان يقوم ببيع بعض ماله إلى ابنه، ومع ذلك وحتى لا ينطوي بيع الوالد لولده على حيلة وحتى تنتفي مظنة الحيلة ويتم التأكد من انتفاء الحيلة فأنه يجب على الولد المشتري ان يثبت صحة البيع الصادر له من والده،وان يثبت انه قد دفع بالفعل إلى ابيه ثمن المبيع وإن الثمن المدفوع من كسب وسعي الولد المشتري، وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/8/2015م في الطعن رقم (55519)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((حيث أن الثابت من الاوراق ثبوت عجز الطاعنين عن إثبات صحة تصرف مؤرث الجميع لهما بالبيع للمدعى به، حيث ان الثابت أن تصرف المؤرث للطاعنين كان حيلة قصد بها حرمان المطعون ضدهما من حصتهما الشرعية في الميراث بالتواطؤ فيما بين المورث والطاعنين، ولما كان الأمر كذلك فلا صحة ...

التوكيل في الخصومة للأقارب في القانون اليمني

التوكيل في الخصومة للأقارب في القانون اليمني أجاز قانون المرافعات اليمني في المادة (117) أجاز للأقارب بصفة عامة أن يتوكلوا في الخصومة عن بعضهم البعض ولم يقرر النص المشار اليه البطلان إذا تم التوكيل في الخصومة لغير القريب، بيد أن قانون قانون المحاماة اليمني صرح في المادة (٣٩) بعدم جواز قبول المحاكم للوكالة في الخصومة اذا صدرت لغير المحامي أو غير القريب. في حين نصت المادة (125) مرافعات على أنه يترتب البطلان في التوكيل بالخصومة بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة ورجال الأمن والجيش والعاملين في وزارة العدل والمحاكم إذا كانوا وكلاء في الخصومة عن اقاربهم ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-4-2010م في الطعن رقم (39123)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (والدائرة: تجد أن هذا النعي في محله ذلك أن المادة (117) مرافعات نصت على أنه (مع مراعاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (125) من هذا القانون يقبل وكيلاً عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب والأصهار إلى الدرجة الرابعة...إلخ)، ولم ترتب هذه المادة بطلان العمل في حالة رفع الدعوى من غير من ذكر ب...

المركز القانوني للمحامي المناب في القانون اليمني

  المركز القانوني للمحامي المناب أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء من المعلوم أن المحامي وكيل في الخصومة عن الخصم الذي قام بتوكيله يمثله في الترافع في الخصومة بالوكالة عن الخصم ، فالمحامي الاصيل وكيل عن الخصم الذي قام بتوكيله وليس نائبا عنه ، فهناك فرق بين النائب والوكيل ،فالنائب يستمد صفته من القانون والوكيل يستمد صفته من وثيقة الوكالة الصادرة له، ولاريب ان للمحامي الاصيل ان ينيب غيره من المحامين فذلك حق كفله قانون المحاماة اليمني وغيره من قوانين المحاماة في الدول العربية، فقد نصت المادة (58) من قانون المحاماة اليمني على ان (للمحامي أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة زميلاً له تحت مسئوليته ودون حاجة إلى توكيل خاص من الموكل مالم يكن ممنوعاً بنص صريح في عقد الوكالة)، ومؤدئ ذلك أن القانون اجاز للمحامي الاصيل صراحة أن ينيب غيره من المحامين من غير ان يشترط موافقة الخصم الموكل باعتبار إنابة المحامي لغيره من المحامين ، لأن ذلك من مقتضيات تنظيم المحاماة سيما في شركات ومؤسسات ومكاتب المحاماة التي تباشر اعمالها عن طريق إنابة المحامين العاملين فيها ،وبناء ع...

تخيير المحضون قبل إنقضاء سن الحضانة في القانون اليمني

تخيير المحضون قبل إنقضاء سن الحضانة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. حدد قانون الاحوال الشخصية اليمني سن الحضانة للطفل بتسع سنوات وللطفلة باثنتي عشرة سنة ، والغرض من الحضانة هو القيام بأمر الصغير والمحافظة عليه حتى يتمكن من القيام بأمره بنفسه من غير مساعدة الاخرين ، ولذلك عندما يستطيع الطفل المحضون القيام بأمره بنفسه والإستغناء عن مساعدة الحاضنة له ، فيكون قادراً على إطعام نفسه وتنظيف نفسه وملابسه ومعرفة الضار والنافع والمخاطر ، فحينئذٍ يحق للقاضي أن يقوم بتخيير الطفل بين ابيه وأمه ولو لم تكن سن الحضانة قد انقضت (9سنوات/12سنة) فينتقل الطفل بموجب إختياره إلى أي من ابويه المنفصلين كي يحظى الطفل برعاية وعناية من يختار أن يرعاه دون إخلال بحق الطرف الآخر في رؤية ابنه او ابنته، فالحضانة مقررة في الشرع والقانون لمصلحة الصغير والقاضي له السلطة التقديرية في تقدير الاصلح للصغير، فالقاضي غير متقيد بسن الحضانة المقررة في القانون طالما انه قد ثبت للقاضي ان الصغير قد صار قادرا على القيام بأمر نفسه ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في ...

دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة في القانون اليمني

دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة في القانون اليمني دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة في القانون اليمني ا.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء دعوى استرداد المنقولات المحجوزة هي دعوى يرفعها الغير، أي شخص غير طرف في المنازعة التنفيذية القائمة، والمقصود بالغير هو المالك الحقيقي للمنقولات المحجوزة، ويطلب المدعي بهذه الدعوى أن تقرر المحكمة ملكيته للمنقولات المحجوزة المدعى بها، كما يطلب المدعي من المحكمة في هذه الدعوى ان تلغي الحجز الموقع على منقولاته، ولذلك فان دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة دعوى موضوعية أي منازعة موضوعية تتعلق بملكية الأموال المدعى بها المحجوزة، وان كانت هذه الدعوى ترفع امام قاضي التنفيذ، وغالبا مايتم رفع هذا الدعوى من المخالطين للمحجوز عليه مثل الزوجة والاخوة...الخ. وفي هذا الشان نصت المادة (432) من قانون المرافعات اليمني على أنه: (يجوز للغير أن يرفع دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة أمام قاضي التنفيذ الى ماقبل إتمام البيع، ولايترتب على رفعها وقف التنفيذ إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بذلك) وهذا النص مخالف لامثاله في القوانين العربية التي تصرح بانه ...

الفرق بين الموت الحقيقي والحكمي للمفقود في القانون اليمني

  الفرق بين الموت الحقيقي والحكمي للمفقود فرق قانون الاحوال الشخصية اليمني بين الموت الحقيقي للمفقود والموت الحكمي له ، بيد ان القانون ذاته جعل اثرهما واحد ، فالموت الحكمي للمفقود: هو إنقضاء المدة المقررة في الشريعة الإسلامية والقانون من وقت فقدان المفقود ، وإنقطاع أخباره لمدة سنتين في ظروف يغلب فيها الهلاك أو إنقطاع اخباره لمدة أربع سنوات في ظروف لايغلب فيها الهلاك ، وخلال المدتين المشار اليهما لا تعلم حياة الشخص أو موته، فبعد إنقضاء هذه المدة يحكم القاضي بإعتبار المفقود ميتًا حكما ، ويرتب هذا الحكم اثاره من تاريخ النطق بالحكم بإعتبار المفقود ميتاً وهذا هو (الموت الحكمي) للمفقود. اما الموت الحقيقي للمفقود: فهو فقدان الشخص وإنقطاع أخباره لمدة سنتين في ظروف يغلب فيها الهلاك أو إنقطاع اخباره لمدة أربع سنوات في ظروف لايغلب فيها الهلاك ، وخلال المدتين المشار اليهما لا تعلم حياة الشخص أو موته، ثم بعد ذلك تظهر أدلة تدل قطعاً على أن الشخص المفقود قد مات في وقت معين ومكان معين ،ولكن أهل بلدته لم يعلموا بموته، فعندئذٍ يكون هذا المفقود ميتاً حقيقة بموجب الإدلة الشرعية على ذلك ، فلايكون الموت...

الشكلية في القانون وتحولها لمبدأ سلطان الإرادة

 الشكلية في القانون وتحولها لمبدأ سلطان الإرادة (بقلم الدكتور أحمد إبراهيم محمد)   تنقسم التصرفات القانونية بالنظر لطريقة انعقادها إلى رضائية وشكلية وعينية، ونجد أن التصرفات الرضائية يكفي لأجل أن يتم انعقادها وجود توافق في الايجاب والقبول، وأن ترتبط بغير اشتراط بأن يتم التعبير عن الرضا فيها بشكل خاص بعكس الحال في التصرفات الشكلية؛ حيث فيها لا بد من أن يتم إفراغها في إطار أو في قالب معين، وقد اهتم الفقه القانوني بشكل عام بالشكل اهتمامًا بالغًا، ولعل السبب في ذلك هو الدور الذي يلعبه في المجال التعاقدي، سواء كان ذلك في الشرائع القديمة أو في القوانين المعاصرة، كما قد ارتبط موضوع الشكل بموضوع الإرادة. بالتالي فكلما اتسع نطاق الشكل كما كان عليه الحال في القانون الروماني، فإنه بشكل تلقائي يتسع نطاق الشكل، والعكس صحيح، فبعد انحسار الشكلية القديمة ساد وظهر مبدأ سلطان الإرادة في التصرفات والذي يقوم على كفاية الإرادة المتعلقة بإنشاء العقود، وترتيب آثارها، من غير أن يتم تحد من القيود الشكلية إلا فقط في صورة استثنائية تنحصر في القيود التي يقرها القانون، ويبقى السؤال إلى أي مدى يمكن الشكلية...

حصر ممتلكات الشركة العرفية

  وهذا: مقال قانوني يتحدث عن حصر ممتلكات الشركة العرفية الشركة العرفية الشركة العرفية  شركة غير نظامية لأنها لا تتخذ الشكل القانوني للشركات النظامية المقرر في قانون الشركات اليمني ولذلك فإنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن الشركاء فيها،  والشركة العرفية  هي شركة الواقع كما أن الشركة العرفية قد تتخذ شكل المؤسسة التجارية الفردية المسجلة باسم أحد الشركاء. ولان الشركة العرفية غير نظامية وليس لها شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة فان اموالها تختلط مع اموال الشركاء فيها ، ولذلك فان حصر أموال الشركة العرفية ليس بالامر الهين، ومع ذلك فانه من الواجب حصر اموال الشركة العرفية وتحديدها عند خروج احد للشركاء منها أو عند تصفيتها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/4/2011م في الطعن المدني رقم (41500) لسنة 1432هـ، وتتلخص وقائع هذه القضية ان شقيقين تنازعا بشأن شركتهما العرفية في الاموال المكتسبة من قبلهما وبشان مساهمتهما في اموال الشراكة حتى وصل خلافهما الى محكمة الموضوع التي قضىت في منطوق حكمها (بثبوت ا...