القانون اليمني

  وجوب الإشهاد على إقرار المتهم خارج القضاء* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️من المألوف في اليمن ان المتهم عند التحقيق معه أمام النيابة العامة أو عند محاكمته أمام المحكمة المختصة ينكر إقراره السابق أمام مأمور الضبط القضائي لما تتسم به أعمال الضبط من جبر وفرض وتقييد للحرية، فضلاً عن أن سلطة الضبط ليست سلطة تحقيق أو سلطة قضائية حيث تختص سلطة الضبط بضبط الأشخاص والأدلة وعدم العبث بها والمحافظة عليها كما هي عند ضبطها حتى يتم عرضها على النيابة العامة وهي سلطة التحقيق وهي سلطة قضائية وفقاً للدستور والقانون، ومن هذا المنطلق فقد أوجب القانون الإشهاد على الإقرار الشفهي الصادر من المتهم خارج القضاء سواء تم الإقرار أمام مأمور الضبط أم غيره، وقد قضى الحكم محل تعليقنا ببطلان الإقرار الشفهي أمام مأمور الضبط القضائي إذا لم يتم الإشهاد عليه حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-10-2013م في الطعن رقم (50142)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما نعي الطاعن بأن إعترافه في الأوليات مخالف للمادة (85) إثبات ف...

  إثبات خط كاتب المحرر القديم عن طريق الشهادة أ. د. عبد المومن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء المحرر القديم كتبة المحررات العرفية في اليمن كانوا قلة في كل منطقة من مناطق اليمن المختلفة ويحتفظ أهل اليمن بتلك المحررات جيل بعد جيل، ومازالت غالبية المحررات العقارية في اليمن عرفية بسبب تحول السجل العقاري الى وكيل لمصلحة الضرائب يتولى جباية ضريبة المبيعات العقارية الباهضة نيابة عن الضرائب حيث جعل المختصون في السجل سداد الضريبة شرط للتسجيل في السجل العقاري . ولكثرة الاستدلال والاحتجاج بالمحررات العرفية القديمة فان القضاء اليمني يلزم الخصم الذي يحتج بالمحرر العرفي أن يحضر محررات أخرى بخط كاتب المحرر حتى تتم مقارنتها أو مضاهاتها أو مقارنتها للتحقق من صحة نسبة المحرر لكاتبه ، كما يتم إلزام الخصم الذي يستدل بالمحرر العرفي القديم ان يحضر شهود للتعريف بخط كاتب المحرر ، وينبغي ان بكون شهود التعريف بالمحرر القديم من اهل الخبرة والمعرفة في خطوط المحررات مثل الامناء الشرعيين والقضاة والمحامين الذين عملوا في المنطقة حيث يشتهر كاتب المحرر العرفي القديم ،حسبما قضى الحكم الصادر...

  قسمة الرهق إستقلالا عن الأرض التي يتبعها أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء الرهق مصطلح يطلق في اليمن على الأراضي التابعة للأراضي الزراعية المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية كالصبابات والمساقي التي ينزل الماء منها إلى الأرض الزراعية وكذا جدران الأرض والطرق المؤدية إليها وحمى الارض ومفاسحها. فالرهق تابع للأرض التي تنتفع به ، فلا يمكن الانتفاع بالارض أو إكتمال الانتفاع بها من غير الرهق التابع لها المخصص لمنفعتها ، والاصل في الشرع والقانون انه لايجوز التصرف في توابع الارض بصفة مستقلة عن الأرض ذاتها. ومعنى ذلك ان الرهق تابع للارض ينتقل معها من المالك السابق الى المالك الجديد ، ومن ذلك إنتقال الارض من المورث الى وارثه عن طريق القسمة، فلاتصح قسمة الرهق بصفة مستقلة عن الارض التي يتبعها . بيد ان الرهق قد يستقل عن الارض التي كان مخصصا لمنفعتها ، كما لوتحولت الارض من ارض زراعية الى عرصات بناء فلم تعد تحتاج الى مساقي وصبابات الماء فيصير الرهق ايضا عرصات بناء. كما قد يكون الرهق زائدا عن حاجة الأرض الزراعية ، فيكون قابلا للتصرف به إستقلالا ، كما لو كان الرهق ...

أحكام القانون اليمني بشأن ضوابط التحقيق والمحاكمة في قضايا الأحداث القاضي. الدكتور/ ألطاف عبدالله سهيل مقدمة: تدرك المجتمعات أهمية التنشئة السليمة للأطفال، باعتبارهم العدة التي تتطلع لها مستقبلاً، فبناء وتطور المجتمعات مرهون بسلامة تلك التنشئة (سلامة العقل والبدن)، فضلاً عن القدرات التي يمتلكونها. وجنوح الأطفال، يعد من أهم أسباب التعثر وعرقلة التقدم، الأمر الذي جعل المجتمعات برمتها، تهتم بفئة الأطفال الجانحين والمعرضين لهذا الجنوح، لإعادة الدمج والقيام بالدور المعول عليهم. وإزاء الاهتمام المتزايد حول جنوح الأحداث والآثار المترتبة عليه، اتجه المشرع اليمني، إلى تقنين تشريع خاص يتضمن الأحكام الموضوعية والإجرائية الخاصة بمعاملتهم وكيفية محاكمتهم والإجراءات والتدابير التي يمكن أن تتخذ بحقهم. وقد أحاط هذا القانون، الحدث الجانح، بطائفة من الضمانات التشريعية، لإعادة تهذيبه ودمجه اجتماعياً، كما كفل الرعاية اللاحقة، بالتدابير التي يرجى منها منعه من العود إلى الجريمة أو الانحراف مستقبلاً، كذلك النص على مسئولية الولي على إهماله المؤدي إلى الجنوح، وتقرير سلب الولاية منه، بل وإبداله برعاية أسرة بديل...