يمين عدم العلم من أحد الورثة في القانون اليمني
دراسة قانونية عن : يمين عدم العلم من أحد الورثة في القانون اليمني. الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين نصت المادة (137) من قانون الإثبات اليمني على أنه: (يجب أن تكون الواقعة المراد الحلف عليها متعلقة بشخص الحالف وإلا انصبت على مجرد علمه بها ، وللمحكمة أن تعدل من صيغة اليمين بحيث تنص على الواقعة المراد إثباتها ، ولا يجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للقانون والنظام العام أو الآداب العامة). فالنص السابق اشترط صراحةً أن تكون الواقعة المراد حلف اليمين عليها متعلقة بالشخص المطلوب منه حلف اليمين، أما إذا لم تكن متعلقة بشخصه فإن اليمين التي يجوز توجيهها إليه هي يمين عدم العلم بالواقعة المدعى بها أي أن يحلف على عدم علمه بالواقعة ، ومن ذلك يمين عدم علم الورثة بالحقوق المالية للغيرالتي قد تكون معلقة بذمة مورثهم أثناء حياته، فهذه اليمين لا يجوز فيها للورثة توكيل أحدهم بحلف يمين عدم العلم نيابة عنهم ، كما أنه إذا حلف اليمين أحد الورثة فلا تكون اليمين حجة إلا عليه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-12-2008م...