القانون اليمني

 القسمة اثناء حياة المورث باطلة  القسمة اثناء حياة المورث باطلة  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء لا تركة ولا قسمة الا بعد تحقق وفاة المورث، ولذلك فالقسمة اثناء حياة المورث باطلة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-2-2013م، وقد سبق ذلك الحكم الاستئنافي الذي قضى (بأن الحكم الابتدائي قد قضى بأن القسمة اثناء حياة المورث صحيحة طالما ان الورثة قد استلموا فصولهم واستلموا ما يخصهم من قيمة الجنبية التي قسمها ابوهم عليهم ، والشعبة تجد أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب في قضائه، لأن القسمة لا تكون إلا بعد ثبوت وفاة المورث، اما القسمة اثناء حياة المورث فإنها تكون وصية لا تنفذ إلا إذا اجازها الورثة بعد وفاة المورث، وهو لم يقع في هذه القضية ، مما يتوجب إلغاء الحكم الابتدائي ولزوم إجراء القسمة الشرعية بين الورثة الشرعيين)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي قضت الدائرة الشخصية  بالمحكمة العليا بإقرار الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((فقد تبين أن الحكم الاستئنافي جاء...

 دعوى القسمة الجبرية بين المدنية والشخصية أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. نظم القانون المدني اليمني إجراءات القسمة الرضائية والإختيارية والجبرية بصفة عامة أي سواءً أكان محل القسمة أموال تركة أو أموال شراكة، فالقانون المدني نظم قسمة الاموال الشائعة بصفة عامة بصرف النظر عن مصدر الشيوع، وتبعاً لذلك صارت مسألة قسمة الأموال الشائعة مسألة من مسائل القانون المدني يتم تدريسها والتأليف فيها على أنها من مسائل القانون المدني. ومن جهته نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني أحكام المواريث الشرعية ونظم ايضا التصرفات التي يكون محلها التركة الشائعة التي تنفذ بعد وفاة المورث، ومن هذه التصرفات الوصية والهبة لما بعد المو ت والوصية الواجبة ، وحدد القانون كيفية إستخراج تلك التصرفات من التركة الشائعة، وتبعاً لذلك صارت أحكام المواريث والوصية والوقف والهبة والنذر وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية التي يتم التأليف فيها وتدريسها للطلبة والباحثين على أنها من مسائل الأحوال الشخصية التي يختص بنظرها القاضي الشخصي. بيد أن دعوى القسمة الجبرية إذا كان محلها قسمة تركة شائعة فإن ال...

 إبطال تصرف المورث عند الحكم في القسمة الجبرية إبطال تصرف المورث عند الحكم في القسمة الجبرية أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. من ضمن إجراءات القسمة الجبرية او الرضائية قيام القسام بدراسة مستندات ملكية المورث لاموال التركة ، ومطابقتها مع أموال التركة للتحقق من مدى ملكية المورث للأموال التي مات وهي تحت يده، فعندئذٍ لا يجوز للمحكمة أثناء نظرها لطلب او دعوى القسمة الجبرية أن تحكم ببطلان العقود أو التصرفات المذكورة في تلك المستندات ، لأن المحكمة متقيدة بنطاق طلب او دعوى القسمة الجبرية وهي قسمة وتوزيع أموال التركة بين الورثة المتقاسمين بحسب الفرائض الشرعية، بيد ان الورثة المتقاسمين قد يختلفوا عند إجراء قسمة تركة مورثهم بشأن صحة بعض التصرفات الصادرة من مورثهم لبعض ورثته، سيما عند قيام بعض الورثة برفع دعاوى الإختصاص وتقديم مستنداتهم التي يستدلوا بها على دعاويهم ومن ضمنها مستندات تدل على صدور تصرفات من مورثهم لهم، فعندئذ فان المحكمة التي تنظر دعوى القسمة الجبرية ملزمة بأن تتعرض أثناء نظرها لدعوى القسمة الجبرية لتلك التصرفات وتتثبت من صحتها ومدى توفر ...

 تنفيذ عقد الصلح في القانون اليمني أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين – الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء عقد الصلح في الشريعة الإسلامية عقد نافذ حاسم تترتب عليه اثاره في إنهاء النزاع وتنفيذ بنوده فور إبرامه فيرفع النزاع وينهيه ويحسمه بعد إبرام العقد مباشرة كذلك الحال في القانون المدني اليمني الذي نظم عقد الصلح بصفة عامة وحدد أركان وشروط وأحكام عقد الصلح ، فعقد الصلح في القانون المدني ينهي النزاع ويحسمه عند التوقيع عليه ، اما قانون المرافعات اليمني فهو شديد الحرص على عدم حسم النزاعات خارج القضاء ، وفي هذا الشان فقد صرح قانون المرافعات في الفقرة (٤) من المادة (٣٢٨) على ان عقد الصلح لايكون سندا تنفيذيا الا اذا سبق ذلك رفع دعوى وخصومة منظورة أمام قاضي الموضوع المختصوحتى يكون الصلح سندا تنفيذيا ، ومعنى ذلك انه : ضروري ضروري من قضية حتى تتراكم القضايا وتتعثر في المحاكم!!!. والصلح حينما يكون سندا تنفيذيا يختص بنظره وتنفيذه قاضي التنفيذ وليس قاضي الموضوع ، كما ان عقد الصلح إذا تم بين تاجرين فإن القضاء التجاري هو المختص بتنفيذه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا ...

شرط عدم دفع العناء أو الشقية - في القانون اليمني *شرط عدم دفع العناء أو الشقية* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️نتيجة لسوء فهم العناء أو الشقية وسوء استخدامها في الواقع العملي، فقد لجأ كثير من ملاك الأراضي والعقارات إلى تجديد عقود الإيجار مع المستأجرين وتضمينها شرطا ينص على عدم إستحقاق المستأجر لما يسمى العناء أو الشقية العرفية وان المالك متكفل بدفع تكاليف أية اصلاحات أو توسعات أو غروس في الأرض المؤجرة، وعند وجود هذا الشرط فأنه يكون ملزماً حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-3-2012م في الطعن رقم (45880)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فهذا لا يفيد أن للمستأجر حق الشقية والعناء الذي يطلبه، كون المحكمة الابتدائية قد اشارت إلى ذلك في أسباب حكمها حيث قالت: وعلى فرض صحة الإجارة فإن الشرط فيها هو ان يخرج الاجير مثلما دخل أي بدون حق الشقية...إلخ، والقاعدة ان المشروط شرطاً كالمعروف عرفاً ويفهم من ذلك أن محكمتا الموضوع قد ناقشتا ما اثاره الطاعن وتوصلتا من خلال ذلك الى أنه ليس له شيء، وهذا يعد قضاءً بأ...

الإقرار بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للموضوع الواحد - القانون اليمني *الإقرار بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للموضوع الواحد* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الاستدلال بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للسبب الواحد – أي الموضوع الواحد اي ان تكون الواقعة الفرعية المثبتة بالإقرار متفرعة من أصل واحد وليس أصول متعددة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-12-2013م في الطعن رقم (52411)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان الحكم الاستئنافي لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما علل به وأستند إليه لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم في الموضوع لصالح المستأنف ضدها حيث لم تبحث الشعبة أو تبين سند حكمها بتوفر سبب الشفعة، فما اثارته الشعبة بالإعتراف بفرع الثبوت فإن ذلك لا يكفي للقول بذلك، كون فرع الثبوت لا يثبت حكمه كدليل إثبات إلا في سياق السبب الواحد لا عند تعدد الأسباب))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️الوجه الأول: ماهية الإقر...

تقدير العناء في القانون اليمني: بين حكم القانون والعرف السائد التنظيم القانوني للعناء في القانون اليمني . يُعد تقدير العناء في القانون اليمني من أهم القضايا التي تثير النزاع بين المزارعين وملاك الأراضي، خاصة في ظل وجود أعراف تخالف النصوص القانونية... دراسة قانونية عن تقدير العناء بموجب القانون وليس العرف أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الدراسة من الإشكاليات القائمة في المجتمع اليمني تقدير العناء في الأراضي الزراعية المؤجرة على المزارعين حيث يثير هذا الموضوع خلافات ونزاعات تنتهي إلى ساحات القضاء ويؤدي في أحيان كثيرة إلى تعطيل الإنتفاع بالأراضي الزراعية، ولا شك أن هناك توجهات عند البعض لإيجاد اعراف فاسدة تخالف الشرع والقانون في حكمه لهذا الموضوع المهم، ولذلك فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر من الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/2/2013م في الطعن رقم (47535) وتتلخص وقائع القضية أن امرأة قامت بتأجير أرض بموجب عقد مزارعة حيث يقوم المزارع بدفع ربع محصول الأرض إلى المؤجرة، وبعد مدة  طويلة اراد ورثة المؤجرة إستعادة الأرض ا...

 التصالح بالإكراه باطل بالإجماع في القانون والفقه والقضاء يثور التساؤل عن مدى مشروعية إجراءات الصلح التي يلجأ إليها المواطنون عملاً بالقانون رقم 17 لسنة 2019 الصادر في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، في ظل إشهار الدولة سيف الإزالة للعقارات المخالفة تنفيذاً لقرارات ظلت لسنوات حبيسة الأدراج الحكومية المحلية أو لقرارات تصدر فجأة وبين عشية وضحاها لدفع المخالفين إلى التصالح وليس إلى تصحيح المخالفات.  ولما كان الصلح أو التصالح كما عرفته المادة 549 من القانون المدني هو عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إدعائه، فكان من اللازم أن تتوفر في هذا العقد (الصلح) كافة الأركان والشروط المتطلبة قانوناً في سائر العقود وأولها ركن الرضاء الناتج عن إرادة سليمة وغير معيبة. ومما يعيب الإرادة وقوع المتعاقد في غلط جوهري، أو ممارسة التدليس عليه، أو استغلاله، أو إكراهه على إبرام العقد. ونتوقف هنا مع الإكراه كأحد العيوب المبطلة للتصرفات القانونية، وفقاً ...