القانون اليمني

قسمة حق اليد العرفية في الوقف العام - في القانون اليمني أ.د عبدالمؤمن شجاع الدين .   من المعلوم أن مال الوقف لا يباع ولا يشترى ، لأن ملكية الرقبة في الوقف لله سبحاته وتعالى، غير أن حق الإنتفاع بمال الوقف أو ما يسمى في اليمن (حق اليد العرفية) هو الذي يباع ويشترى بحسب ماجرى عليه العرف في اليمن، وقد غلب العرف في اليمن قانون الوقف ولائحة تاجير اعيان الوقف، فقد قرر القانون واللائحة أن المستأجر لمال الوقف لا يستحق حق اليد إلا العناء الظاهر وهو مقابل الإصلاحات والغروس التي يقوم بها المستأجر في عين الوقف المؤجرة شريطة موافقة هيئة الأوقاف على اجراء تلك الإصلاحات،بيد ان قانون الوقف اليمني ولائجة تاجير اعيان الوقف قد تناقضا حينما قررا إستحقاق الاوقاف للمأذونية كنسبة من قيمة حق اليد العرفية الذي انتقلت بموجبه العين الموقوفة الى المستاجر الجديد . ولذلك فإن المستأجرين لأعيان الوقف في اليمن يقوموا ببيع حق اليد العرفية بأسعار تكاد أن تكون مساوية لأسعار الأراضي الحر، وبما أن حق إنتفاع المستأجر بالوقف أو اليد العرفية له قيمة مالية وقابل للبيع والشراء، لذلك فإن النساء الوارثات يستحقن نصيبهن من حق الي...