القانون اليمني

فسخ عقد الزواج للكراهية في القانون اليمني د. عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين الأستاذ المشارك رئيس قسم الفقه المقارن كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء - اليمن. الملخص العربي: انفرد قانون الأحوال الشخصية اليمني في النص على حق الزوجة في فسخ عقد زواجها إذا كانت تكره زوجها,وهذا النص مجمل وغامض يخلط بين الفسخ للكراهية والخلع القضائي والفسخ للضرر, ولذلك فان هذا البحث يدرس هذا الموضوع ويسلط الضوء عليه ويقدم النتائج والتوصيات المناسبة بشأنه. الكلمات المفتاحية: الكراهية عقد الزواج الفسخ. الملخص الانجليزي: The Yemeni Personal Status Law differentiate in the text for the wife's right in Annulment of her marriage contract If she was hated her husband. This text is Surmmarized and Mysterious that mixed between Annulment of the hatred and the Judicial separation and Annulment of the hurt. so this search study this topic and highlights it and presents appropriate conclusions and recommendations. Hatred- Annulment- Divorce مقدمة: الحمد لله الذي حدٌ الحدود وشرٌع الأحكام والصلاة والسلام على النبي ...

  قسمة المكتسب أثناء حياة المورث أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. المكتسب: هو الأموال التي يتم شراؤها من عائدات الشركة العرفية بين المورث وورثته أثناء حياته ، والشركة العرفية في هذه الحالة قد يكون محلها اموال يساهم بها المورث وجهد وعمل يقوم به المورث لحساب الشركة ، وكذلك الحال بالنسبة للورثة حينما يكونوا شركاء مع مورثهم اثناء حياته في الشركة العرفية. ومن المعروف ان حصص للشركاء في الشركة العرفية وتوزيع ارباحها يتم تقديرذلك بحسب الإتفاق الكتابي أو الشفهي بين الشركاء ، فان لم يكن هناك إتفاق فانه تقدير حصص للشركاء وتوزيع الارباح في الشركة العرفية على اساس العائد الذي حققته الشركة العرفية من المال الذي ساهم به الشريك في الشركة العرفية أو العائد الذي حققته الشركة العرفية من الجهد أو العمل الذي بذله الشريك لأجل الشركة العرفية.  ولاشك أنه حينما تنشاء الشركة العرفية بين المورث اثناء حياته وبين ورثته أو بعضهم فان الجميع يكون شركاء تسري عليهم احكام الشركاء في الشركة العرفية ، فاذا قام الشريك المورث مع شركائه في الشركة العرفية بتقسيم بعض اموال الشرك...

  القسمة عقد لازم لجميع الورثة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖ ▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن القسمة الرضائية عقد لازم لجميع الورثة يجب عليهم تنفيذه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-5-2012م في الطعن رقم (45428)، الذي ورد ضمن أسباب هذا الحكم: ((حيث ان القسمة عقد لازم لجميع الورثة وحجة قاطعة بين المتقاسمين فيما شمله وتناوله، لذلك فأنه يتيعن رفض الطعن بالنقض موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: ➖➖➖➖➖ ▪️ الوجه الأول: عقد القسمة في القانون المدني: ➖➖➖➖➖ ▪️عقد القسمة عقد لازم حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، حيث نصت المادة (1200) مدني على أن: (القسمة عقد لازم لجميع الشركاء فلا يجوز لأحدهم الرجوع فيه إلا برضاء سائر الشركاء أو بحكم القضاء، وإذا كان بين الشركاء ناقص أهلية فيقوم مقامه وليه أو وصيه، وإذا كان بينهم غائب فيقوم مقامه وكيله، فإذا لم يكن لناقص الأهلية أو الغائب من ينوب عنه نصب عنه القاضي، وكذلك إذا تمرد أحد الشركاء نصب عنه القاضي) وك...

  يبطل الحكم اذا تم تقديم الشكوى إلى النيابة من غير وكالة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء   وفقا لقانون الإجراءات الجزائية    لايجوز للنيابة العامة ان تباشر إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم الا اذا سبق    للمجني عليه    ان تقدم بشكوى    حتى تباشر النيابة إجراءات التحقيق فيما ورد في الشكوى وتتصرف بالتحقيق بحسب ماهو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية، غير أن تقديم الشكوى يجب ان يتم من قبل المجني عليه نفسه أو وكيل عنه ثابتة وكالته، فإذا قام بتقديم الشكوى غير المجني عليه من غير وكالة فإن إجراءات التحقيق تقع باطلة ويبطل تبعا لها    قرار الإتهام، ويترتب على ذلك بطلان الحكم    ذاته مهما كانت صلة القرابة فيما بين المجني عليه والشخص الذي قام بتقديم الشكوى من غير توكيل حتى لو كان مقدم الشكوى زوجاً للمجني عليها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-1-2013م في الطعن رقم (47394)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((حيث ان الثابت من قر...