المشاركات

الحجز على أموال الشريك في الشركة التضامنية القانون اليمني

       الحجز على أموال الشريك في الشركة التضامنية أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الشركة التضامنية شركة نظامية لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء، بيد أن هذه الشركة ليس لها ذمة مالية مستقلة عن الشركاء فيها، فهذه الشركة لا تتمتع بالذمة المالية المستقلة عن الشركاء فيها، فالشركاء فيها مسئولون عن ديون الشركة مسئولية شخصية في أموالهم الخاصة، بالإضافة إلى مسئوليتهم التضامنية الجماعية التكاملية. فمن المعلوم أن فكرة الشركة التضامنية تعني أن كل واحد من الشركاء فيها مسئول مسئولية شخصية عن ديون الشركة، كما أن الشركاء جميعًا مسئولون شخصيًا بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بديون الشركة للغير حقوق الغير، حسبما هو مقرر في قانون الشركات اليمني وقوانين الدول الأخرى، ولذلك يجوز لدائني الشركة الحجز على الأموال الشخصية للشريك في هذه الشركة لضمان الوفاء بديون وحقوق الغير لدى الشركة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٤م، في الطعن رقم (٥٤٠٩٠)، فقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم:...

قصر إثر الكفالة ( الضمانة ) على بعض أموال الكفيل في القانون اليمني

  قصر اثر الكفالة (الضمانة) على بعض أموال الكفيل أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الكفالة (الضمانة) وفقاً للقانون هي: ضم ذمة مالية وهي ذمة الكفيل إلى ذمة المدين المكفول عليه حسبما هو مقرر في الشريعة الاسلامية والقانون المدني والقانون التجاري، غير أن الكفالة التجارية يكون محلها ديناً تجارياً، وعلى هذا المفهوم فإن كل أموال الكفيل تدخل في ذمته المالية التي تم ضمها بموجب الكفالة إلى ذمة المكفول عليه، ومؤدى ذلك أنه بموجب الكفالة  يجوز للمكفول له المستفيد من الكفالة أن يطلب إقتضاء دينه من كل أموال الكفيل او حجزها كلها حجزا تحفظيا او التنفيذ عليها كلها، غير ان القضاء في هذه الاحوال يقوم  بقصر أثر الكفالة على المال الكافي لسداد الدين المستحق للمكفول له وفي حدود هذا الدين ، وهذا الحكم القانوني يسري أيضا على الحالة التي تكون فيها اموال المدين ضمانا عاما للدائنين جميعا ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/4/2010م في الطعن رقم (36569)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه، ((وبشأن نعي ال...

ضمانات بيع المرهون في القانون اليمني

  ضمانات بيع المرهون في القانون اليمني | أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء نشأت التأمينات العينية ومنها الرهن تسهيلاً للائتمان وتنشيطاً وتشجيعا للاستثمار، ومنح القانون المرتهن مزية التقدم على غيره من الدائنين عند توزيع ثمن المال المرهون بعد بيعه في المزاد العلني على وفق الإجراءات القانونية التي نصت عليها قوانين المرافعات والتنفيذ في البيوع الجبرية.   وقد خشى المقنن أن يستغل الدائن المرتهن حاجة المدين للمال فيشترط على الراهن بيع المرهون من دون إتباع الإجراءات التي قررها المقنن لحماية المدين الذي تنزع ملكية أمواله المرهونة، ويسمى هذا الاتفاق بـ (الاتفاق على بيع المرهون دون إجراءات)، ويسميه البعض بـ(الإتفاق على الطريق المُمَهَد)، الذي يُمهِد البيع دون اتباع إجراءات بيع المال المرهون بالمزاد العلني، ومعنى المصطلحين واحد وهو الاتفاق على بيع المرهون من دون إتباع الإجراءات القانونية التي حددتها القوانين المختصة كضمانات عادلة لحماية حقوق الطرفين المدين الراهن والدائن المرتهن.  وبصفة خاصة يولي القانون رعايته للمدين الراهن باعتباره الطرف ال...

فرض الحراسة القضائية عند شرط التحكيم في القانون اليمني

  فرض الحراسة القضائية عند شرط التحكيم في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الحراسة القضائية تدبير وقتي تحفظي  يهدف إلى المحافظة على المال من اخطار التبديد والضياع، وفرض الحراسة القضائية إجراء لايصدر الا من القاضي ،فالحراسة   القضائية من اسمها إجراء قضائي، ولذلك  لايحق للمحكم أن يقرر أو يامر بفرض الحراسة القضائية ، لأن ذلك من قبيل الأعمال الولائية ،والمحكم ليس له مباشرة الاعمال الولائية، وانما يحق له ان يطلب ذلك من المحكمة المختصة  حسبما سياتي بيانه. وبإعتبار الحراسة القضائية تدبير تحفظي وقتي،فانه إجراء لا يمس موضوع الحق، بيد انه يجب على القاضي  التحقق بما لايدع مجالا للشك من وجود خطر حقيقي جدي   يهدد المال المطلوب فرض الحراسة القضائية نظرا  للاثار البالغة الخطورة المترتبة على فرض الحراسة وللحيلولة دون طلبات  الحراسة الكيدية،لانه في بعض الحالات تكون اثار فرض الحراسة أكثر ضررا وخطرا من الخطر سبب فرض الحراسة.  فعلى القاضي في  سبيل تحققه من وجود خشية حقيقية وجدية ع...

الطبيعة القانونية للشراكة في الصيدلية في القانون اليمني

  الطبيعة القانونية للشراكة في الصيدلية أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الشراكة في الأموال من ضمن المعاملات المالية التي نظمها الفقه الإسلامي وقانون الشركات بالنسبة للشركات التجارية النظامية ، وكذلك نظم القانون المدني الشركة العرفية.  وهذا التنظيم ينطبق على الشراكة في الصيدليات ، لان الصيدلية عبارة عن متجر وفقا للقانون التجاري اليمني، وعند إختلاف الشركاء في الصيدلية فانه يجب دراسة وتشخيص العلاقة بين الشركاء لمعرفة نوع الشراكة ، وذلك في ضوء دفاتر وسجلات وحسابات الصيدلية والمذكرات المتبادلة بين الشركاء والعلاقات القائمة فيما الصيدلية والجهات المختصة والجهات الموردة للادوية الى الصيدلية ،لغرض تكييف الشراكة فيها، وبيان نوع الشراكة التي قامت بين الشركاء في الصيدلية . غير أنه في كل الأحوال يجب على الشريك الذي يتولى إدارة وتشغيل الصيدلية أن يمسك السجلات والحسابات النظامية ،ويجب عليه ان يمكن الشريك الاخر من الاطلاع على حسابات وسجلات الصيدلية، ويتم تحديد حقوق وواجبات الشركاء في الصيدلية في ضوء تلك الحسابات والسجلات وكذا في ضوء الإتفاق المبرم...

شروط صحة الحيازة التي تمس الركن المادي

دراسة قانونية شاملة عن شروط الحيازة التي تمس الركن المادي.    إن قيام الركن المادي لا يتوقف على مجرد الممارسة فقط بل هناك جملة من الشروط واجبة التوافر في كيفية الممارسة ترتب آثارا قانونية بالنسبة للحائز أو في مواجهة الغير؛ وعليه نتناول تبعا تلك الشروط كما يلي: أولا: ممارسة الحيازة من دون إكراه (شرط الهدوء) مفهوم عيب الإكراه : إضطراب أوتعرض متواصل يضطر بموجبه الحائز إلى مقاومته بإستمرار للمحافظة على حيازته ؛ و منه تعتبرالحيازة هادئة إذا إكتسبت من دون أو إكراه ماديا كان أوأدبيا . فإذا حصل عليها صاحبها بالقوة أوبالتهديد وبقي محتفظا بهذه الصفة عدة الحيازة معيبة بعيب الإكراه (1) ، سواءا إستخدم ضد صاحب الحق أو ضد حائز سابق غير مالك لإنتزاع حيازته ، و يستوي الأمر في ذلك لو تم الإكراه من الحائز شخصيا أو أحد أعوانه . والإكراه الذي يعتد به هوالذي يصدر من الحائز عند بدء الحيازة(2) ، هذا ما قضت به محكمة النقض المصرية :" أن المقصود بالهدوء الذي هو شرط الحيازة المكسبة للملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها " ( 3 ) ؛ فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا، فالتعدي على حيازته...

اعتبار الخصومة كأن لم تكن في القانون اليمني

  اعتبار الخصومة كأن لم تكن الدكتور/ علي محمد صغير القليسي 3/17/2026 يمكنك تنزيل الدراسة من هنا الدكتور/ علي محمد صغير القليسي أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة المحويت   ملخص:  تهدف هذه الدراسة إلى وضع إطار واضح يبين من خلاله، مفهوم اعتبار الخصومة كأن لم تكن، وتمييزه عن غيره من الجزاءات الإجرائية الأخرى، وبيان حالاته، وأثر الحكم به، لما يتمتع به هذا الموضوع من أهمية خاصة من الناحيتين النظرية والعملية، لا غنى عنه بالنسبة للمختصين في القانون. وبلوغاً للهدف من الدراسة، فقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك في تحليل نصوص القانون الخاصة بحالات اعتبار الخصومة كأن لم تكن، والمنهج المقارن، وذلك بمقارنة نصوص القانون اليمني بالقانون المصري، وقد اشتملت الدراسة على مبحثين، تناول المبحث الأول، مفهوم وحالات اعتبار الخصومة كأن لم تكن، وتناول المبحث الثاني قواعد وآثار الحكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن، وخلصت الدراسة إلى أن اعتبار الخصومة ك...