المشاركات

دعوى القسمة الجبرية بين المدنية والشخصية في القانون اليمني

-
  دعوى القسمة الجبرية بين المدنية والشخصية أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. نظم القانون المدني اليمني إجراءات القسمة الرضائية والإختيارية والجبرية بصفة عامة أي سواءً أكان محل القسمة أموال تركة أو أموال شراكة، فالقانون المدني نظم قسمة الاموال الشائعة بصفة عامة بصرف النظر عن مصدر الشيوع، وتبعاً لذلك صارت مسألة قسمة الأموال الشائعة مسألة من مسائل القانون المدني يتم تدريسها والتأليف فيها على أنها من مسائل القانون المدني. ومن جهته نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني أحكام المواريث الشرعية ونظم ايضا التصرفات التي يكون محلها التركة الشائعة التي تنفذ بعد وفاة المورث، ومن هذه التصرفات الوصية والهبة لما بعد المو ت والوصية الواجبة ، وحدد القانون كيفية إستخراج تلك التصرفات من التركة الشائعة، وتبعاً لذلك صارت أحكام المواريث والوصية والوقف والهبة والنذر وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية التي يتم التأليف فيها وتدريسها للطلبة والباحثين على أنها من مسائل الأحوال الشخصية التي يختص بنظرها القاضي الشخصي. بيد أن دعوى القسمة الجبرية إذا كان محلها قسمة تركة شائعة فإن ا...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

تمييز الوقف عن الحر عند القسمة في القانون اليمني

-
  تمييز الوقف عن الحر عند القسمة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. من المعروف ان المال الموقوف هو الذي يكون اصله محبوسا قربة لله تعالى وتصرف حاصلاته في المصارف التي حددها الواقف، في حين ان المقصود بالمال الحر في اليمن هو المال الخاص غير المحبوس أي غير الموقوف . وقد سبق أن ذكرنا في تعليق سابق جواز قسمة الإنتفاع بأموال الوقف المؤجرة للمورث أو الأعيان الموقوفة التي كان ينتفع بها المورث أثناء حياته، إذ تجوز قسمة الإنتفاع بها بين الورثة على سبيل (المعوشة او المعيشة او المعايشة) بحسب المصطلح المتداول في اليمن ،أي أن المقاسم بموجب قسمة المعيشة يكون له حق الإنتفاع بتلك الأموال فقط دون تملكها شريطة أن يقوم الوارث بإستئجار تلك الأموال من مكتب الأوقاف أو متولي الوقف المختص.  وإن كان من الجائز قسمة الإنتفاع بالأموال الموقوفة التي كانت مؤجرة للمورث، بيد إنه يجب عند إجراء القسمة عدم الخلط بين الأموال الموقوفة وغيرها (الحر) وهي الأموال (الحرة) غير الموقوفة سواء في وثائق القسمة كالحصر والتركيز والفصول أو عند تطبيق الفصول على الواقع ، فيمنع خلط الوقف بالح...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

نفقة المحضون مقابل طلاق الحاضنة في القانون اليمني

-
  نفقة المحضون مقابل طلاق الحاضنة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. من الإشكاليات العملية أن الزوجة تنكب في بعض الحالات بزوج لا يراعي حسن العشرة ولا يقوم بواجباته الزوجية المقررة في الشريعة والقانون، كأن يتمرد عن الإنفاق عليها أو يضربها أو يشتمها أو يهجرها أو يدمن الخمر او المخدرات وغير ذلك من الأسباب التي تجعل الزوجة تبذل كل غالٍ ونفيس وتسقط حقوقها وحقوق الصغير الذي تحتضنه مقابل الإفلات من هذه العلاقة الزوجية الفاشلة، وفي بعض الحالات قد تطلب الزوجة أو أهلها من الزوج أن يطلقها مقابل إسقاطها لحقوقها أو حقوق الصغير الذي تحضنه ، فإذا كان من الجائز للزوجة أن تتنازل عن حقوقها المالية كالنفقة واجرة الحضانة واجرة الرضاعة ...الخ مقابل أن يطلقها زوجها بإعتبار ذلك طلاقاً على مال لارجعة فيه، غير إنه لا يجوز للزوجة في هذه الحالة أن تتنازل عن حقوق الصغير المحضون كالنفقة، لأن حق النفقة على الصغير ضروري وواجب على الاب المطلق ، ولا يسقط حق الصغير المحضون بالتقادم ، علاوة على إنه لا يجوز للحاضن أو الولي أو الوصي التنازل عن حقوق الصغير، بيد أن إلتزام الزوجة با...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

تقبل دعوى الاختصاص طالما أن القسمة لم تتم بعد في القانون اليمني

-
  تقبل دعوى الاختصاص طالما أن القسمة لم تتم بعد أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في أغلب الحالات لا يقوم القسامون في بداية إجراءات القسمة    من التحقق من ملكية المورث من خلال    دراسة وثائق    ملكية المؤرث وهي الوثائق المعدة قانونا لإثبات الملكية، حتي يتم التحقق في بداية إجراءات القسمة للوقوف على    حقيقة ملكية المورث للأموال التي كانت بحوزته عند وفاته، حتى يتم بعد ذلك تحديد أموال التركة بطريقة شرعية وقانونية صحيحة ،    وبسبب إهمال بعض القسامين لهذا الإجراء المهم    فإن كشوفات حصر التركة تتضمن أموال الدولة أو الوقف وأموال الغير التي كانت مؤجرة للمورث أو المرهونة له، إضافة إلى أن كشوفات حصر التركة قد تتضمن الأموال الخاصة ببعض اقارب المورث كالاخوة والأبناء، ففي هذه الحالة لاتكون القسمة وفصولها    حجة على الغير كالوقف    واراضي الدولة و الملاك الموجرين للمورث أو الراهنين له، اما إذا كانت الأموال خاصة بالمقاسمين فإن القسمة وفصولها تكون حجة عليهم، فلايجوز لهم الإدعاء باخ...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

إعتبار فصول القسمة المتراضى عليها سندات تنفيذية في القانون اليمني

-
  إعتبار فصول القسمة المتراضى عليها سندات تنفيذية أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. لاشك أن فصول القسمة المتراضي عليها تعد حجة قاصرة على المتقاسمين على أساس انه تم تحريرها بموجب عقد القسمة الرضائية وفقاً للقانون المدني الذي نص في المادة (1200)على أن القسمة الرضائية عقد ملزم للورثة المتقاسمين، فاذا تصادق الورثة المتقاسمين امام المحكمة المختصة على موافقتهم وقبولهم بما ورد في الفصول أو الفروز التي اسفرت عنها القسمة فعندئذ تصير فصول القسمة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ الاختياري والجبري بحسب اجراءات التنفيذ المقررة في قانون المرافعات، وقد اشار الى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-1-2012م في الطعن رقم (43837)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي ورد ضمن أسبابه: (سيما أن فصول القسمة تعتبر سندات تنفيذية بموجب تعميم المحكمة العليا الذي نص على إعتبار فصول القسمة المتراضى عليها سنداً تنفيذياً صالحا للتمييز بموجبها)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي المشار إليه أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، و...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

قسمة حق اليد العرفية في الوقف العام - في القانون اليمني

-
قسمة حق اليد العرفية في الوقف العام - في القانون اليمني أ.د عبدالمؤمن شجاع الدين .   من المعلوم أن مال الوقف لا يباع ولا يشترى ، لأن ملكية الرقبة في الوقف لله سبحاته وتعالى، غير أن حق الإنتفاع بمال الوقف أو ما يسمى في اليمن (حق اليد العرفية) هو الذي يباع ويشترى بحسب ماجرى عليه العرف في اليمن، وقد غلب العرف في اليمن قانون الوقف ولائحة تاجير اعيان الوقف، فقد قرر القانون واللائحة أن المستأجر لمال الوقف لا يستحق حق اليد إلا العناء الظاهر وهو مقابل الإصلاحات والغروس التي يقوم بها المستأجر في عين الوقف المؤجرة شريطة موافقة هيئة الأوقاف على اجراء تلك الإصلاحات،بيد ان قانون الوقف اليمني ولائجة تاجير اعيان الوقف قد تناقضا حينما قررا إستحقاق الاوقاف للمأذونية كنسبة من قيمة حق اليد العرفية الذي انتقلت بموجبه العين الموقوفة الى المستاجر الجديد . ولذلك فإن المستأجرين لأعيان الوقف في اليمن يقوموا ببيع حق اليد العرفية بأسعار تكاد أن تكون مساوية لأسعار الأراضي الحر، وبما أن حق إنتفاع المستأجر بالوقف أو اليد العرفية له قيمة مالية وقابل للبيع والشراء، لذلك فإن النساء الوارثات يستحقن نصيبهن من حق الي...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

تصرف المنتفع بحق إنتفاعه بالعقار في القانون اليمني

-
  تصرف المنتفع بحق إنتفاعه بالعقار أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.  حق الانتفاع بالعقار لايعني ان المنتفع مالك للعقار ، وانما حق المنتفع قاصر على الانتفاع بالعقار خلال المدة المحددة بسبب أو عقد انشاء حق الانتفاع ، وقد يكون حق الانتفاع بمقابل يدفعه المنتفع، وقد يكون بالمجان. وقد يتعلق حق الانتفاع بعقار مملوك لفرد أو جهة خاصة، وقد يتعلق حق الانتفاع بعقار من عقارات الدولة التي تخضع لإدارة واشراف الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة، التي تقوم بتأجير أراضي وعقارات الدولة والتي تقوم بمنح المنتفعين بعقارات وأراضي الدولة عقود إتنفاع بتلك الأراضي والعقارات.  وبموجب عقود الإنتفاع يكون للمنتفع حق الإنتفاع، بيد أن حق الانتفاع باراضي وعقارات الافراد أو الشخصيات الاعتبارية الخاصة يكون مقيدا للغاية، فلايحق للمنتفع ان يتصرف للغير بحقه في الانتفاع باراضي وعقارات الافراد والشخصيات الاعتبارية الخاصة ، لأن القانون يمنع المنتفع من التنازل بمنفعة العقار الخاص للغير، فالتاجير من الباطن يمنعه القانون ،وكذلك يمنع القانون المنتفع من التنازل عن حق الانتفاع إ...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

الإمتناع عن إستلام الإعلان يقتضي الإشهاد عليه في القانون اليمني

-
  الإمتناع عن إستلام الإعلان يقتضي الإشهاد عليه أ.د/عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖ ▪️التلاعب في تنفيذ الإعلانات القضائية سيظل سبباً من أسباب بطء إجراءات التقاضي وعائقا من عوائق تحقيق العدالة الناجزة، ومن مظاهر التلاعب في الإعلانات الإدعاء بأن المطلوب إعلانه امتنع عن إستلام الإعلان أو امتنع عن التوقيع على إستلام الاعلان، ولذلك فان الامتناع يستدعي الإشهاد عليه للتأكيد على إمتناع إستلام الإعلان حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/11/2018م في الطعن رقم (61005)، الذي جاء في أسبابه ((فقد تبين للدائرة ان الحكم الاستئنافي قد قضى بقبول الدفع بعدم قبول استئناف الطاعن لتقديمه الاستئناف بعد مضي المدة إعتماداً على ان الطاعن قد رفض التوقيع على إستلامه لنسخة الحكم المستأنف فيه، مع انه يلزم الإشهاد على رفض التوقيع أو الإستلام)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: ➖➖➖➖➖ ▪️ الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا: ➖➖➖➖➖ ▪️تنص المادة (42) مرافعات على ان (يعرض المحضر أو صاحب الشأن ...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

بيانات محضر إستلام الحكم في القانون اليمني

-
  بيانات محضر إستلام الحكم *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️لمحضر إستلام نسخة الحكم أهمية بالغة، حيث يتم الإعتماد على ذلك المحضر في تحديد بدء تاريخ إحتساب ميعاد الطعن في المواد المدنية والتجارية، ولهذه الغاية فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن محضر تسليم الحكم يجب أن تتوفر فيه البيانات اللازمة المقررة في المادة(41) من قانون المرافعات كاسم المستلم وتاريخ الإستلام وما يفيد أنه استلم بالفعل نسخة الحكم وبيانات الحكم المسلم والاشهاد في في حالة رفض المحكوم عليه الإستلام حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-1-2018م في الطعن رقم (59065)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين ان الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون لعدم إشتمال محضر تسليم الحكم على البيانات الواجب توافرها في المادة (41) مرافعات إلى آخر ما جاء في الطعن، ولدن التأمل لما حواه ملف القضية، فقد تبين من خلال محضر التسليم للحكم الابتدائي فقد ظهر للدائرة أن البيانات الواردة في محضر التسليم المشار إليه غير مكتملة، فلم يدون في...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

تكذيب اليمين الحاسمة لا يكون إلا بحكم في القانون اليمني

-
  تكذيب اليمين الحاسمة لا يكون إلا بحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️اليمين الحاسمة من اسمها حاسمة  للنزاع، فهي دليل كاف للحكم والصلح الحاسم للنزاع، ولذلك فأن وسيلة تكذيب اليمين الحاسمة هو الحكم في دعوى تكذيب اليمين  بعد تقديم الأدلة اللازمة على ذلك ومناقشتها حتى يحكم القضاء بكذب اليمين حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-4-2018م في الطعن رقم (59375)، الذي ورد ضمن أسبابه (وبإطلاع الدائرة على الأوراق مشتملات الملف وجدت الدائرة أن أسباب الطعن غير سديدة، حيث لا يوجد سبب مؤثر لنقض الحكم المطعون فيه، لعدم صدور حكم قضائي يقرر كذب اليمين الحاسمة التي مضى فيها المدعى عليه المستأنف، ولكون المحكمة العليا محكمة قانون)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️الوجه الأول: تكذيب اليمين الحاسمة في قانون الإثبات:* ➖➖➖➖➖ *▪️حدد قانون الإثبات طريقة وإجراءات تكذيب اليمين الحاسمة التي يستند إليها الحكم أو الصلح ، وفي هذا الشأن نصت المادة (142) إثبات على أن...
إرسال تعليق
قراءة المزيد