القانون اليمني

تصرف الوارث بنصيبه يمنعه من نقض القسمة أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء   إذا استلم الوارث الفصل المتضمن بيان الأموال التي صارت له بموجب القسمة، وتم إستلامه للأموال المذكورة في فصله، وقام بعد ذلك بالتصرف في أي من الأموال المذكورة في فصله بأي نوع من أنواع التصرف كالبيع والتأجير والهبة...الخ، فإن ذلك التصرف يدل على قبول الوارث الضمني بالقسمة وتأكيده على سلامة إجراءات القسمة. ولذلك يمتنع على الوارث الطعن في اجراءات القسمة او المطالبة بنقضها او الإدعاء ببطلان إجراءاتها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٥/٢/٢٠١٢م، في الطعن رقم (٤٣٩٢٤) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي ورد ضمن اسبابه: (فلاقبول للدعوى طالما وقد جرت القسمة بحضور المدعية وطالما انها قد استلمت فصلها، وقامت بالتصرف ببعض نصيبها المذكور في الفصل)، وقد قضت الشعبة الاستئنافية بتاييد الحكم الابتدائي، وقد ورد ضمن اسباب الحكم الإستئنافي: (انه قد ظهر من خلال الفصل المبرز من وكيل المستانفة انه قد مضت من تاريخ إجراء القسمة خمس وعشرون سنة، وقد كانت الم...

  إستلام الورثة لفصولهم تحرير فصول المتقاسمين في القسمة من أهم إجراءات القسمة الرضائية او القضائية، لان المقاسم بعد إستلامه لفصله يستطيع المطالبة بتمييز وتحديد الأموال التي صارت له بموجب فصله، ويستطيع الانتفاع والتصرف في الأموال التي صارت من نصيبه ، فتحرير الفصول من دون تسليمها للورثة لا يعني تمام القسمة ، فتمام القسمة هو تسليم الفصول وتمييز وتحديد نصيب كل مقاسم او وارث ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٩/٦/٢٠١٢م، في الطعن رقم (٤٥١٢٤) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي ورد ضمن اسبابه (فالثابت صحة الدفع بسبق القسمة لثبوت استلام الورثة المقاسمين لفصولهم) ، وقد قضت الشعبة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي، لثبوت استلام الورثة لفصولهم، وعند الطعن بالنقض في الحكم الإستئنافي اقرت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا الحكم الإستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا ، (فقد وجدت الدائرة أن ما أثاره الطاعن عبارة عن مسائل موضوعية قد ناقشتها محكمة الموضوع وتوصلت من خلال ذلك إلى نتيجة مطابقة للشرع والقانون ، ولذلك لم تتوفر في الطعن أية حالة من ح...

دراسة قانونية عن الوكالة بالخصومة عقد وكالة من نوع خاص     ذهب جانب من الفقه الفرنسي(1) إلى القول ان العقد ما بين الوكيل بالخصومة والموكل هو عقد وكالة، لان الوكيل بالخصومة يمثل موكله امام القضاء ويترافع ويدلي بدفوعه نيابة عنه، كما ان غالبية أعمال الوكيل بالخصومة هي تصرفات قانونية كرفع الدعوى وتقديم الطلبات والطعون وانشاء التصرفات مع خصم الموكل ، عليه فان أحكام عقد الوكالة تسري على هذا العقد. لقد حظي هذا الراي بتأييد(2) جانب من الفقه العراقي والمصري ، ووصفه البعض(3) بانه أرجح الآراء التي قيلت بشان الطبيعة القانونية لعقد الوكالة بالخصومة ، هذا وتجدر الإشارة إلى ان العلامة السنهوري(4) يذكر ان المشرع كثيرا ما يضفي على المحامي – وهو احد وكلاء الخصومة – صفة الوكيل وعلى زبونه صفة الموكل وعلى العلاقة فيما بينهما صفة الوكالة او التوكيل . ويبدو ان القوانين(5) المقارنة فعلا تضفي على الوكيل بالخصومة صفة الوكيل وعلى عميله صفة الموكل على العلاقة التي تحكمه بالوكالة او التوكيل، بل ان قانون المحاماة  المصري(6) أعلن صراحة تبنيه لهذا الرأي عندما عد علاقة المحامي بالجهات التي يزاول...