المشاركات

استبدال المحكم المعزول في القانون اليمني

 إستبدال المحكم المعزول في القانون اليمني أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء حدد قانون التحكيم الحالات التي يجوز فيها  للخصم أن يطلب عزل المحكم، فإذا تم عزل المحكم ،فانه يجب عندئذ  تعيين محكم بديل عن المحكم المعزول، ويتم تعيين بديل المحكم المعزول بالطريقة ذاتها التي تم بها تعيين المحكم المعزول، وفي كل الاحوال إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكمين عدة وتم عزل  أحدهم فلا يجوز لبقية هيئة التحكيم موالاة إجراءات التحكيم  او عقد جلسات  قبل تعيين المحكم البديل  ،لأن الهيئة بعد  عزل احد اعضائها تكون ناقصة أو غير مكتملة ،فالواجب أن تنظر النزاع هيئة التحكيم مكتملة الهيئة من أول جلسة حتى جلسة النطق بالحكم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-6-2012م في الطعن رقم (49445)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((وحيث انتهت صفة المحكم الثالث بقبول المحكمة لطلب عزله، فقد كان الواجب على بقية هيئة التحكيم وقف الخصومة وتكليف طرفي النزاع بإختيار محكم آخر بديل عن المحكم  المع...

تسبيب الحكم بعبارة الطعن غير مؤثر في القانون اليمني

تسبيب الحكم بعبارة الطعن غير مؤثر   تسبيب الحكم بعبارة الطعن غير مؤثر أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ترد في أسباب بعض الأحكام عبارة (الطعن غير مؤثر أو دعوى البطلان غير مؤثرة أو لا ورود للطعن أو الطعن غير وارد أو لم يأت الطعن بجديد) دون أن تتضمن أسباب الحكم شرح وبيان كيفية عدم تأثير ما ورد في الطعن أو الدعوى، وهذا عيب في التسبيب يبطل الحكم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-12-2015م في الطعن رقم (57064)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((حيث أن الدائرة تجد: أن  مناعي الطاعن في محلها ولها سندها في القانون، حيث أن الحكم الاستئنافي جاء غير مسببا بما فيه الكفاية حيث وردت فيه عبارة (وما اثاره المدعي بالبطلان في دعواه لا يؤثر في الحكم بشيء الأمر الذي يقتضي الحكم برفض دعوى البطلان موضوعاً)، فهذا التسبيب لا يكفي، إذ يجب على الحكم الاستئنافي أن يرد على ما ورد في دعوى البطلان من أسباب، ولذلك فإن نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي لقصوره في التسبيب في محله وله ما يبرره، ولهذا فإن هذا القصور يكون قد شاب الح...

بحث ودراسة قانونية عن سلطة القاضي في تقدير أدلة الإثبات في المواد المدني

سلطة القاضي في تقدير أدلة الإثبات في المواد المدني   المقـــدمــــة             يعتبر الإثبات وسيلة من وسائل الإقناع  التي يقدمها الأشخاص للدفاع عن واقعة معينة تستلزم ذلك فهو  إقامة الدليل على وجود واقعة ما أو حقيقة قيام الحق وكذا هو كل الطرق التي يستعملها الخصم لإقناع القاضي بصحة ما يدعيه و صحة أقواله وإدعاءاته .             و بذلك لا يتأتى لشخص الحصول على حق ادعى به أمام القضاء إلا إذا أقام الدليل على وجوده أو أقام بالمقابل خصمه أدلة  نفي وجود ذلك الحق .            وهذه الطرق قد تكون  محددة أو غير محددة  فهي  تختلف من نظام إلى أخر ففي النظام الحر للإثبات لا يرسم للقاضي طرقا ووسائل للإثبات  تقيد نشاطه في التحري عن الحقائق بكل الوسائل فله كامل الحرية في نظر الوقائع المعروضة من الخصوم.  أما في النظام المقيد تحصر وسائل الإثبات وطرقها وتعين تعيينا دقيقا وتحدد قيمة كل واحدة منها إذ لا يجوز للخصوم إثبات حقوقهم بغير هذه الوسائل والقانون في الوقت ذاته أعطى لكل ...