القانون اليمني

  العبرة في وصف التدخل بطلبات المتدخل من المؤكد أنه لا يجوز التدخل الإختصامي أمام محكمة الإستئناف ، لأن ذلك يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، بيد أنه من الجائز التدخل الإنضمامي إلى أي من طرفي للخصومة أمام محكمة الإستئناف.  ولمعرفة الوصف القانوني للتدخل في مرحلة الإستئناف هل هو: إنضمامي أو إختصامي ينبغي دراسة طلبات المتدخل الواردة في نهاية عريضة طلب التدخل للتأكد من وصف أو نوع هذا التدخل، لأن العبرة في وصف التدخل بما ورد في طلبات المتدخل وليس بوصف المتدخل ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-5-2010م في الطعن رقم (40600)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد أتضح للدائرة من فحوى طلب التدخل أنه يرمي إلى مساعدة المستأنف في إستئنافه وفي الدفاع عن حقوقه في الإيجار وبقائه مستأجراً للعقار ومعارضته لدعوى الإخلاء التي رفعها المدعون، ولما كانت العبرة في وصف التدخل هي بالطلبات الواردة فيه، وبما أنه كان من البين من طلبات المتدخلين أمام محكمة الاستئناف أنها لا تغاير طلبات المستأنف بل ترمي إلى مساعدته في دفاعه، ولذلك فإن تدخل الم...

  الإقعاد والوصية واجبة أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا بتاريخ 6/9/1999م في الطعن الشخصي رقم 302 لسنة 1420ه وخلاصة هذا الحكم (أن الطعن بالنقض المرفوع إلى المحكمة العليا قد تضمن قول الطاعن    بأن جدته لها أربعة مواريث ، الأول: السدس من بعد ابنها المتوفي في أثناء حياتها ، والثاني: الثمن من بعد زوجها ، والثالث: نصيبها من أخيها ، والرابع: نصيبها من بعد أختها ، وهذه المواريث تحت يد عمه... وقد قضى    الحكم الإبتدائي بإفرازها وتعيينها وتسليم كل وارث نصيبه، كما ذكر الطاعن بأن عمه المشار إليه لم ينفق على جدته، حيث كان والد الطاعن هو الذي ينفق على أمه أي جدة الطاعن، وذكر الطاعن بأنه قام بالإنفاق على جدته من بعد وفاة أبيه حيث تعمرت 118 سنة ، في حين أن عم الطاعن يتصرف بأنصبة وفرائض جدته، وقد حكمت محكمة أول درجة بأن ما    تحت يد عم الطاعن يتصرف    وينتفع به من غير أن ينفق على أمه ( جدة الطاعن) ، ومع أن الشهود قد اثبتوا عدم الإنفاق إلا أن محكمة أول درجة تجاهلت ذ...

 قسمة الرهق إستقلالا عن الارض التي يتبعها  ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ▪️الرهق مصطلح  يطلق في اليمن على الاراضي التابعة للاراضي الزراعية  المخصصة لمنفعة الاراضي الزراعية كالصبابات والمساقي التي ينزل الماء منها الى الارض الزراعية وكذا جدران  الارض والطرق المؤدية اليها وحمى الارض ومفاسحها . فالرهق تابع للأرض  التي تنتفع به ، فلايمكن الانتفاع بالارض أو إكتمال الانتفاع بها من غير الرهق التابع لها  المخصص لمنفعتها ، والاصل في الشرع والقانون انه لايجوز التصرف في توابع الارض  بصفة مستقلة عن الأرض ذاتها. ومعنى ذلك ان الرهق تابع للارض ينتقل معها من المالك السابق الى المالك الجديد ، ومن ذلك إنتقال الارض من المورث الى وارثه عن طريق القسمة، فلاتصح قسمة الرهق بصفة مستقلة عن الارض التي يتبعها . بيد ان الرهق قد يستقل عن الارض التي كان مخصصا لمنفعتها ، كما  لوتحولت   الارض من ارض زراعية الى عرصات بناء فلم تعد تحتاج الى مساقي وصبابات الماء فيصير الرهق  ايضا عرصات بناء. كما قد يكون الرهق ز...

  إعسار من تجب له الوصية الواجبة في القانون اليمني أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اشترط قانون الأحوال الشخصية اليمني لإستحقاق  اولاد الابن الوصية الواجبة أن يكون أولاد الابن فقراء وأن يترك الجد (خيراً) أي تركة تزيد عن حاجة ورثته. ومن المقرر في الفقه والقانون والقضاء ان اولاد الابن اذا كانت احوالهم المالية متفاوتة فيمابينهم من حيث الإيسار والإعسار أو الفقر والغني أي أن بعضهم فقراء وبعضهم الاخر غير فقراء ، فلايستحق الوصية الواجبة الا من كان فقيرا بالفعل وقت وفاة المورث، ف الوصية الواجبة تكون مستحقة لمن تحققت فيه شروطها  وقت وفاة المورث الذي يعد وفقا للقانون موصيا بالوصية الواجبة حتى لو صار اولاد  الابن اغنياء بعد ذلك.  ومن مظاهر فقر أولاد الابن أن يكونوا معسرين لا دخل لهم او لهم دخل دائم لكنه لا يكفيهم خلال  الفترة من الدخل الى الدخل أو من الحول الى الحول ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/7/2006م في الطعن رقم (29068)، فقد قضى الحكم الابتدائي: (بوجوب الوصية الواجبة ل...

  حجية وثيقة الإنفصال بين الورثة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. وثيقة الإنفصال بين الورثة هي محرر كتابي يصرح فيه الورثة الحاضرون البالغون الذكور بأن القسمة قد تمت بينهم بالتراضي وان كل واحد منهم قد استلم واستوفى نصيبه من تركة مورثهم، ويتضمن رقم الإنفصال او وثيقة الإنفصال الإشارة إلى انه قد تم تحرير الوثيقة بعد أن تمت إجراءات القسمة الرضائية بموافقة جميع الورثة، وتفيد وثيقة أو رقم الإنفصال بين الورثة الإقرار بأن كل وارث قد استلم نصيبه من تركة مورثه. ويدل رقم الإنفصال على أن القسمة قد تمت صحيحة وان حالة الشيوع في التركة قد انتهت بإنفصال كل وارث بنصيبه، حسبما اشار الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-10-2012م في الطعن رقم (45740)، المسبوق بالحكم الابتدائي الذي ورد ضمن أسبابه إنه: (من خلال مطالعة المحكمة لمستند الدفع فقد وجدت محرر الإنفصال المؤرخ..... الذي جاء فيه إنه وقع التراضي والإنفصال بين...... وبين...... الحاضر عن نفسه وعن أولاده و...... و.......، وانهم قد اقروا بالإنفصال بعد قسمة متروك الحرة....... ...