المشاركات

إشتراك الورثة في المستفاد من التركة في القانون اليمني

إشتراك الورثة في المستفاد من التركة في القانون اليمني أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. المستفاد : هي الأموال المكتسبة من عائدات التركة الشائعة الأصلية (الكرمة)، ويتم إكتساب ( المستفاد ) بجهود ومساعي بعض الورثة القائمين على إدارة التركة الشائعة، ويثير موضوع إشتراك الورثة مع بعضهم في إكتساب الأموال من عائدات التركة الشائعة التي لم تقسم بعد يثير هذا الموضوع عدة إشكاليات منها كيفية إثبات سعى أو جهد كل وارث من الورثة الذين يديرون التركة الشائعة وإثبات مقدار العائد الذي تحقق من جهود أو مساعي كل واحد من الورثة الذين يديرون التركة الشائعة وغير ذلك من الاشكاليات. فعندما يموت المورث تكون امواله التي خلفها تركة شائعة لورثته من بعده، فان قاموا بقسمتها فينتهي الشيوع، وان لم تتم قسمة التركة فتنشاء عندئذ شركة الواقع أي شركة بحكم الواقع أو الفعل ، ومعنى شركة الواقع ان كل وارث يصير شريكا في التركة الشائعة وتكون حصته في هذه الشركة بقدر نصيبه الشرعي في التركة الشائعة ، وبموجب هذه الشركة الواقعيةه او الفعلية يستحق الوارث من عائدات التركة الشائعة ب...

كيفية تقدير التعويض المدني في القانون اليمني

  بحث التعويض المدني وكيف يتم تقديره في القانون اليمني بسم الله الرحمن الرحيم التعويض المدني وكيف يتم تقديريه   تمهيد: نزع الملكية الخاصة في الفقه الإسلامي: تعد حماية وصيانة الأموال الخاصة، وعدم الاعتداء عليها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وحماية الأموال هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة الضرورية وترتيباً على ذلك يلتزم الكافة، باحترام حق الملكية الخاصة وعدم المساس بها سواء كان بين الأفراد أو في علاقتهم بالدولة وأحكام حماية الأموال والمعاملات فهيا شرعت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم سواء كانت هذه المصالح فردية أم عامة، فالغاية من أحكام الشريعة الإسلامية المحافظة على كيان المجتمع وتحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم أو دفع المضار عنهم ولفهم هذه الأحكام سعى الفقهاء جاهدين لوضع قواعد فقهية تسهل الوصول لمعرفة أحكام الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات ومن أبرز هذه القواعد ما سنورده لاحقاً. 1- لا ضرر ولا ضرار: بالإضافة للعديد من القواعد الأخرى، التي استنبطها الفقهاء المسلمون لمواجهة ومشاكل ومتطلبات المجتمعات الإسلامية في العصور الحديثة. ومن هذه القواعد وغيرها بين حقوق ...

استشكالات التنفيذ في القانون اليمني

  استشكالات التنفيذ الدكتور/ عبدالوهاب محمد عبدالوهاب السادة أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد بجامعة تعز محامٍ أمام المحكمة العليا ملخص البحث تعرف منازعات التنفيذ بأنها ادعاءات أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ وإجراءاته حيث لو صحت لأثرت فيه، وهي تنقسم إلى منازعات موضوعية يطلب فيها حسم موضوع المنازعة، أي الحكم بصحة أو بطلان إجراءات التنفيذ، وإلى منازعات وقتية يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي وهو وقف التنفيذ أو استمراره مؤقتاً إلى حين الفصل في موضوع المنازعة، وهي ما يعرف باستشكالات التنفيذ، ولها نوعان هما: استشكالات التنفيذ الإجرائية أي التي تبنى على أسباب إجرائية كعدم القيام بإجراء من إجراءات التنفيذ، واستشكالات التنفيذ الموضوعية، وهي عقبات قانونية تطرح بصددها خصومة على القضاء، أمّا العقبات المادية التي يقصد بها منع التنفيذ كغلق الأبواب، وإبداء المقاومة عند توقيع الحجز مثلاً دون أن تتضمن أي ادعاء يقتضي الأمر عرضه على القضاء، لا تعدّ استشكالاً في التنفيذ وإنَّما تذلل هذه العقبة عن طريق الاستعانة بالقوة العمومية. -   شروط قبول الاستشكال الموضوعي: يشترط لقبول الاستشكال الم...