القانون اليمني

  الطعن بالنقض بعد تفويت الطعن بالاستئناف أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء  مبدأ التقاضي على درجتين مبدأ قرره الدستور اليمني، كما أنه مبدأ من أهم المبادئ الحاكمة لإجراءات التقاضي والمحاكمة العادلة.  إذ قرر قانون المرافعات اليمني هذا المبدأ ضمن المبادئ الحاكمة للتقاضي، وقد استقر هذا المبدأ في كل دساتير وقوانين دول العالم قاطبة، فمن حق الخصم أن يطرح النزاع أمام درجتين موضوعيتين لمناقشة أدلته وأوجه دفاعه والتحقيق فيها بمواجهة طرفي النزاع وحضورهما، سيما أنه قد يتعذر عليه تحضير أو عرض أدلته وأوجه دفاعه أمام محكمة اول درجة. بيد أن المقنن اليمني ضمن تعديلات قانون المرافعات في يناير ٢٠٢١م قد نكص على عقبيه فتراجع تراجعا خطيرا عن هذا المبدأ المهم ، فمبوجب تلك التعديلات صارت غالبية الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية يتم الطعن فيها مباشرة امام المحكمة العليا فتم حرمان المتقاضين من الدرجة الثانية من درحات التقاضي سيما ان المحكمة العليا ليست درجة من درجات التقاضي وانما هي محكمة قانون. وإذا تقاعس المحكوم عليه عن الطعن في الحكم الابتدائ...

  معنى مبدأ: تقرير الخبير محمول على اسبابه في القانون اليمني   أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء مبدأ: تقرير الخبير محمول على اسبابه مبدا استقر عليه قضاء محاكم النقض والتمييز والتعقيب والمحاكم العليا في اليمن والعالم، ومفاد هذا المبدا أن محكمة الموضوع اذا اقتنعت بالنتائج الواردة في تقرير الخبير العدل فان ذلك يدل على انها قد وقفت على كل مشتملات التقرير بما في ذلك أسباب واسانيد التقرير التي حملت النتائج التي خلص اليها التقرير، مما جعل محكمة الموضوع تقتنع بكل ماورد في تقرير الخبير، حسبما قضى الحكم الصادر من الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/4/2014م في الطعن رقم (53955)، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه:(وحيث ان محكمة الموضوع قد اعتبرت تقرير الخبير جزءا لايتجزاء من حيثيات حكمها، ولما كان الامر كذلك، ولما كان المعلوم ان الاخذ بتقرير الخبير محمول على اسبابه، فذلك من المسائل التقديرية الخاضعة لسلطة محكمة الموضوع طالما جاء استخلاصها سائغا، لذلك يتعين الإلتفات عن هذا السبب من الطعن)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم ...

  وجوب الإشهاد على إقرار المتهم خارج القضاء* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️من المألوف في اليمن ان المتهم عند التحقيق معه أمام النيابة العامة أو عند محاكمته أمام المحكمة المختصة ينكر إقراره السابق أمام مأمور الضبط القضائي لما تتسم به أعمال الضبط من جبر وفرض وتقييد للحرية، فضلاً عن أن سلطة الضبط ليست سلطة تحقيق أو سلطة قضائية حيث تختص سلطة الضبط بضبط الأشخاص والأدلة وعدم العبث بها والمحافظة عليها كما هي عند ضبطها حتى يتم عرضها على النيابة العامة وهي سلطة التحقيق وهي سلطة قضائية وفقاً للدستور والقانون، ومن هذا المنطلق فقد أوجب القانون الإشهاد على الإقرار الشفهي الصادر من المتهم خارج القضاء سواء تم الإقرار أمام مأمور الضبط أم غيره، وقد قضى الحكم محل تعليقنا ببطلان الإقرار الشفهي أمام مأمور الضبط القضائي إذا لم يتم الإشهاد عليه حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-10-2013م في الطعن رقم (50142)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما نعي الطاعن بأن إعترافه في الأوليات مخالف للمادة (85) إثبات ف...

  إثبات خط كاتب المحرر القديم عن طريق الشهادة أ. د. عبد المومن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء المحرر القديم كتبة المحررات العرفية في اليمن كانوا قلة في كل منطقة من مناطق اليمن المختلفة ويحتفظ أهل اليمن بتلك المحررات جيل بعد جيل، ومازالت غالبية المحررات العقارية في اليمن عرفية بسبب تحول السجل العقاري الى وكيل لمصلحة الضرائب يتولى جباية ضريبة المبيعات العقارية الباهضة نيابة عن الضرائب حيث جعل المختصون في السجل سداد الضريبة شرط للتسجيل في السجل العقاري . ولكثرة الاستدلال والاحتجاج بالمحررات العرفية القديمة فان القضاء اليمني يلزم الخصم الذي يحتج بالمحرر العرفي أن يحضر محررات أخرى بخط كاتب المحرر حتى تتم مقارنتها أو مضاهاتها أو مقارنتها للتحقق من صحة نسبة المحرر لكاتبه ، كما يتم إلزام الخصم الذي يستدل بالمحرر العرفي القديم ان يحضر شهود للتعريف بخط كاتب المحرر ، وينبغي ان بكون شهود التعريف بالمحرر القديم من اهل الخبرة والمعرفة في خطوط المحررات مثل الامناء الشرعيين والقضاة والمحامين الذين عملوا في المنطقة حيث يشتهر كاتب المحرر العرفي القديم ،حسبما قضى الحكم الصادر...

  قسمة الرهق إستقلالا عن الأرض التي يتبعها أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء الرهق مصطلح يطلق في اليمن على الأراضي التابعة للأراضي الزراعية المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية كالصبابات والمساقي التي ينزل الماء منها إلى الأرض الزراعية وكذا جدران الأرض والطرق المؤدية إليها وحمى الارض ومفاسحها. فالرهق تابع للأرض التي تنتفع به ، فلا يمكن الانتفاع بالارض أو إكتمال الانتفاع بها من غير الرهق التابع لها المخصص لمنفعتها ، والاصل في الشرع والقانون انه لايجوز التصرف في توابع الارض بصفة مستقلة عن الأرض ذاتها. ومعنى ذلك ان الرهق تابع للارض ينتقل معها من المالك السابق الى المالك الجديد ، ومن ذلك إنتقال الارض من المورث الى وارثه عن طريق القسمة، فلاتصح قسمة الرهق بصفة مستقلة عن الارض التي يتبعها . بيد ان الرهق قد يستقل عن الارض التي كان مخصصا لمنفعتها ، كما لوتحولت الارض من ارض زراعية الى عرصات بناء فلم تعد تحتاج الى مساقي وصبابات الماء فيصير الرهق ايضا عرصات بناء. كما قد يكون الرهق زائدا عن حاجة الأرض الزراعية ، فيكون قابلا للتصرف به إستقلالا ، كما لو كان الرهق ...