القانون اليمني

 سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقدير التعويض للخصم، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة وإنما مقيدة بقيود عدة من أبرزها: مطالبة الخصم بالتعويض وإثباته لعناصر التعويض (الخطأ – السببية – الضرر) ، وفي ضوء ذلك تقوم محكمة الموضوع بتقدير التعويض ،حتى يكون لتقدير التعويض أساس في أوراق القضية وإلا فإن التعويض يكون جزافياً ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21-11-2013م في الطعن رقم (53450)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم : ((فالدائرة: لا توافق ما قضى به الحكم الاستئنافي بإلزام المستأنف ضده والمدخل بالتضامن والانفراد بدفع مليون ريالاً تعويضاً للمستأنف إضافة إلى ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض، لأن التعويض مبني على ثلاثة أركان وهي: الخطأ والضرر والسببية ، فيتم تقدير التعويض بحسب عناصر التعويض، اما ما ورد في أسباب الحكم الاستئنافي بأن المستأنف قد تكبد مبالغ باهظة فإن هذا القضاء جزافي دون إثبات، مما يلزم معه إعادة القضية للشعبة لتقدير التع...

 شرط عدم دفع العناء أو الشقية - في القانون اليمني *شرط عدم دفع العناء أو الشقية* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️نتيجة لسوء فهم العناء أو الشقية وسوء استخدامها في الواقع العملي، فقد لجأ كثير من ملاك الأراضي والعقارات إلى تجديد عقود الإيجار مع المستأجرين وتضمينها شرطا ينص على عدم إستحقاق المستأجر لما يسمى العناء أو الشقية العرفية وان المالك متكفل بدفع تكاليف أية اصلاحات أو توسعات أو غروس في الأرض المؤجرة، وعند وجود هذا الشرط فأنه يكون ملزماً حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-3-2012م في الطعن رقم (45880)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فهذا لا يفيد أن للمستأجر حق الشقية والعناء الذي يطلبه، كون المحكمة الابتدائية قد اشارت إلى ذلك في أسباب حكمها حيث قالت: وعلى فرض صحة الإجارة فإن الشرط فيها هو ان يخرج الاجير مثلما دخل أي بدون حق الشقية...إلخ، والقاعدة ان المشروط شرطاً كالمعروف عرفاً ويفهم من ذلك أن محكمتا الموضوع قد ناقشتا ما اثاره الطاعن وتوصلتا من خلال ذلك الى أنه ليس له شيء، وهذا يعد قضا...

 تنازل الأب عن نصيبه من تركة ابنه أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء الكلمات المفتاحية : تنازل الأب عن التركة نصيب الأب في تركة الابن الغبن في القانون اليمني الاستغلال في القانون المدني اليمني عيوب الإرادة في القانون اليمني بطلان التنازل في القانون اليمني الغرر في العقود اليمنية أحكام المحكمة العليا اليمنية الطعن بالنقض في اليمن قانون الميراث اليمني التحليل القضائي اليمني إبطال العقد بسبب الغبن تأثير الغبن والاستغلال على صحة التنازل الغرر وأثره في بطلان التصرفات القانونية التكييف القانوني لتنازل الأب عن نصيبه الأساس التشريعي في القانون اليمني للتنازل بدون مقابل  التنازل بين الأقرباء في القانون اليمني  الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا بتاريخ 8/9/2001م في الطعن الشخصي رقم (339) لسنة 1422هـ، وتتلخص وقائع هذا الحكم ان الابن توفى في اثناء حياة والده وبعد الوفاة بساعات قليلة جاء أشخاص من أصهار الإبن المتوفي ومن أقارب والد المتوفي حيث طلبوا من الوالد أن يتنازل عن نصيبه من بعد ولده وهو السدس وسلموا...

تكميل الشهادة عند اختلافها في القانون اليمني: الفرق بين اليمين المكملة واليمين المتممة (شرح قانوني مفصل) تعرف على حكم تكميل الشهادة عند اختلاف الشهود في القانون اليمني، والفرق بين اليمين المكملة واليمين المتممة وفق قانون الإثبات وأحكام المحكمة العليا. 🔑 كلمات مفتاحية  تكميل الشهادة في القانون اليمني اختلاف الشهود في قانون الإثبات اليمني  اليمين المكملة في القانون اليمني  اليمين المتممة في القانون اليمني  قانون الإثبات اليمني حجية الشهادة في القضاء اليمني وسائل الإثبات في القانون اليمني الفرق بين اليمين المكملة والمتممة حكم المحكمة العليا اليمنية إثبات شروط قبول الشهادة في القضاء اليمني الدراسة : تكميل الشهادة عند إختلافها    تكميل الشهادة عند إختلافها أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء حددت المادة (49) إثبات وسيلة تكميل شهادة الشاهد عند إختلاف شهادة الشاهدين في صفة المشهود به، ففي هذه الحالة يتم تكميل شهادة الشاهد الذي تطابقت شهادته مع  دعوى المدعي بشاهد آخر أو بيمين المدعي، فلا يجوز تكميل الشهادة في هذه الحالة...

 خيار رؤية المبيع في القانون اليمني أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء عرف القانون المدني اليمني خيار الرؤية في المادة (238) التي نصت على ان: (خيار الرؤية هو الحق في امضاء العقد او فسخه بعد رؤية المعقود عليه في عقود المعاوضة المالية وهي الشراء والاجارة وقسمة الاعيان والصلح بمال ، ولا يثبت في العقود التي لا تحتمل الفسخ). ولا ريب ان احكام خيار رؤية المبيع تختلف عن احكام بيع العينة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-1-2011م في الطعن رقم (43339)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي على ان وقائع العمل الإجرائي امام محكمة أول درجة مشوبة بعيب للخطأ في فهم وقائع النزاع ، حيث أتجه إلى تطبيق نصوص قانونية خاصة ببيع خيار (خيار الرؤية)، ومن ذلك تعيين الخبير لمعاينة البضاعة ، وكأن العلاقة هي علاقة بيع خيار (خيار الرؤية)، في حين أن الثابت من وقائع النزاع أن علاقة البيع بين الطرفين هي بيع بالعينة، ويؤكد صحة ذلك إفادة المستأنف الطاعن ح...

  أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 40661 لسنة 73 القضائية، أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية. المحكمة أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه: من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. ثانيًا: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة ضد المحكوم عليهما الثانى والثالث…… و…….: وحيث إن النيابة العامة وإن قدمت أسباب طعنها ضمن مذكرة عرضها للقضية على محكمة النقض إلا أنها لم تقرر بالنقض فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم طبقًا للمادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى...