القانون اليمني

  كيفية إثبات واقعة البيع في حالة فقدان عقد البيع بالقانون اليمني أحيانا يتعرض البعض لفقدان العقد المثبت للعلاقة التعاقدية كعقد بيع أو عقد ايجار مدنى أو غير ذلك فهل فقدان عقد البيع يترتب عليه ضياع الحقوق التى أثبتها العقد كما لو كان العقد خاص ببيع الشقة ؟ الأصل وفقا لما هو مقرر أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الاصبع هى المصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على الأوراق العرفية. ولكن ليس معنى هذا ضياع الحق المدون والمثبت له المستند أو عقد البيع المفقود ولكن هناك سُبل أخرى من خلالها يجوز اثبات العقد ومنها اذا اثبت المدعى أن فقد العقد كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وكان لديه من القرائن التى تثبت مضمون العقد كما لو كان العقد قد تم استخدامه من قبل على سبيل المثال طلب تسجيل أو دعوى صحة توقيع أو استخراج بطاقة ضريبية أوسجل تجارى أوغير ذلك ففى...

  توثيق عقد البيع لا يحصنه إذا ثبت عدم إستلام الثمن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن توثيق عقد البيع وصيرورته محرراً رسمياً لا يحوّل دون إبطاله إذا ثبت أن البائع لم يستلم الثمن حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/11/2014م في الطعن رقم (55766)، حيث جاء في أسباب الحكم الابتدائي ((أن البين في أقوال المدعي أنه لم يستلم أي مبلغ من الثمن المذكور في عقد بيع المنزل، فالثابت من إفادة قلم التوثيق أن وكيل المشتري قد اقنع البائعين المدعي وزوجته على التوقيع على عقد البيع على أساس أن الثمن سوف يكون عندهما مساء اليوم....إلخ - أي أن البائعين لم يستلما أي مبلغ اثناء توقيعهما أمام قلم التوثيق الأمر المتعين معه القول بصورية العقد وإن الغرض منه حرمان البائعين من ثمن المبيع لقيام وكيل المشتري المدعى عليه بالتغرير والتدليس على المدعي وزوجته لكبر سنهما مما يستلزم الحكم بصحة الدعوى وإبطال العقد المذكور)) وعند إستئناف الحكم الابتدائي قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، و...

  وقف تلاوة القران في القانون اليمني أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء هناك صور عدة لوقف تلاوة القران، منها الوقف للوارث بتلاوة ما تيسر من ايات القران العظيم التي نص قانون الوقف اليمني على عدم صحتها، ومنها وقف تلاوة القران لمن يقم بالتلاوة مطلقا بصرف النظر عن شخصه وكذا وقف التلاوة لشخص معين، وقد اشار الى هذه المسالة الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠١٢م، في الطعن رقم (٤٣٩٢٣) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي ورد ضمن اسبابه: "فقد وجدت المحكمة ان موضوع القضية هو وقف قراءة لغير ذرية الواقف، غير ان المدعى عليه يقيم في مديرية اخرى مما يستلزم إحالة القضية الى المحكمة في تلك المديرية" وقد قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي اقرت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا الحكم الإستئنافي، وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا: "وحيث تبين ان محل اقامة المدعى عليه وكذا بعض الاموال الموقوفة تقع في مديرية... في نطاق اختصاص محكمة....، فالظاهر ان لا ولاية لمحكمة...، و...

  كتابة الشاهد لشهادته امام القنصلية خارج اليمن ا.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء وفقاً لما ورد في كتب الفقه الإسلامي وقانون الإثبات اليمني فان الشهادة تتم شفاهة في مجلس القاضي أي في اثناء المحاكمة بعد رفع الدعوى، ويتم ذلك بناءً على طلب المشهود له أو تكليف المحكمة، ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة أو من تنتدبه لذلك من اعضائها أو من قضاة المحاكم الأخرى، وهذا هو الأصل في اداء الشهادة. فالشهادة تؤدى شفاهة أمام المحكمة التي تستوضح الشاهد عن طريق توجيه الاسئلة الى الشاهد من قبل المحكمة والخصوم وتدوّن شهادة الشاهد والاسئلة الموجهة اليه وإجاباته عليها في متن محضر جلسة الاستماع لشهادة الشاهد، إلا أنه على سبيل الاستثناء لوجود عذر حال دون حضور الشاهد الى المحكمة للادلاء بشهادته ، وفي غير جرائم الحدود والقصاص اجاز قانون الاثبات اليمني كتابة الشاهد المعذور لشهادته على وجه الارعاء الذي يعني شهادة الشاهد على سماعه لشهادة الشاهد الاصلي.   فقد اجاز قانون الاثبات كتابة الشاهد نفسه لشهادته في وثيقة خارج مجلس القضاء وارسالها إلى المحكمة وذلك...

  أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. الصفة والمصلحة شرطا الدعوى، وتتعلق الصفة بالنسبة لدعاوى الوقف تتعلق بالولاية على الوقف،اي بالشخص الذي يتولي ادارة الوقف ،كما أن للصفة والمصلحة بالنسبة لدعاوى الوقف علاقة بمصلحة الموقوف عليه بإعتبارهم المستفيدين من الوقف، فلا تقبل الدعوى ولا توجه في قضايا الوقف إلا من قبل ولي الوقف أو ناظره أو من قبل الموقوف عليهم عند انتقال الولاية اليهم بإعتبارهم أصحاب المصلحة في المال الموقوف عليهم ، غير ان الصفة والمصلحة في دعاوى الوقف لاتتزاحم لأن قانون الوقف قد رتب الولاية على الوقف على التعقيب: أولا الواقف فان مات يكون الولي على الوقف من بعده الولي الذي يعينه الواقف، فان مات أو بطلت ولايته انتقلت الولاية إلى هيئة الاوقاف..، فلاتتداخل الولاية على الوقف ، لان قانون الوقف منع تعدد الاولياء على الوقف ، لان تعددهم يؤدي إلى الفوضى وضياع أموال الوقف. حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12-2-2017م في الطعن رقم (58838)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وبعد الإطلاع على الحك...