القانون اليمني

  شرط التجديد التلقائي لعقد الإيجار في القانون اليمني  أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء  الشروط الواردة في عقد الإيجار واجبة وملزمة لطرفي العقد طالما انها لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا تتنافى مع مقتضيات العقد وفيها مصلحة لطرفي العقد او احدهما، ويسري هذا الامر على شرط التجديد التلقائي لعقد الإيجار عند انتهاء مدته ، بيد ان الشرط في عقد الإيجار على ان العقد قابل للتجديد لا يعني ان عقد الإيجار يتجدد عند نهاية مدته رغما عن المالك المؤجر ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١١م، في الطعن رقم (٤٣٧٨٦)، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه: (فقد ناقشت الدائرة نعي الطاعن بانه ما كان ليقبل التوقيع على عقد الايجار لولا ان العقد قد تضمن الشرط بان العقد قابل للتجديد ، ومن خلال مناقشة الدائرة لذلك توصلت الى ان ورود تلك العبارة في العقد لا تغني عن موافقة المالك المؤجر ورضاه الصريح بتجديد العقد)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية: الوجه الأول: معنى ان عقد الإيجار قابل ...

  لا يلزم ذكر رهق الأرض في البصيرة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. رهق الارض هو: المنحدر الذي يسيل ماؤه إلى الأرض فيروي مزروعاتها، أو الطريق المؤدية إلى الأرض ، فرهق الأرض تابع للأرض ذاتها سواءً تم ذكره في وثيقة شراء الأرض (البصيرة) أم لا، ولذلك لا يلزم أن يذكر الرهق في بصيرة شراء الأرض، ولذلك ترد في وثائق بيع الأراضي في اليمن عبارة (ويشمل المبيع الأرض وما عليها من أحجار وأشجار ومساقي ومراهق سواءً تم ذكره في البصيرة أو لم يتم ذكره) ، وعلى ذلك لا يلزم أن تتضمن وثيقة شراء الأرض رهقها، لأن الرهق تابع للمبيع بنص القانون وبما جرى عليه العرف سواء تم ذكر الرهق في البصيرة ام لا؛  حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-9-2015م في الطعن رقم (56909)، وقد ورد ضمن أسباب ذلك الحكم: (وحيث أن الأصل في القانون أن المراهق هي من الحقوق التابعة للأملاك ، فلا يختص الرهق بمحررات شرعية خاصة بها بل أنها تتبع الملك ذكرت في سند الملكية أو لم تذكر)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: الوجه ...

  يقسم الرهق التابع للأرض بحسب نسبة الملكية* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️ قضى الحكم محل تعليقنا بأن الرهق التابع للأرض الزراعية يقسم على ملاك الأرض بحسب قدر ملكية كل مالك في الأرض حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-1-2018م في الطعن رقم (59749)، وقد كان الحكم الابتدائي قد قضى بأن: ((جربة... تشرب موجا وأنه لا يجوز لأي طرف وضع عائق للماء من أي جهة وان العريم مشترك بين المدعي والمدعى عليه كونهما متجاورين وان كل حصة من حصص جربة... مساوية للأخرى بين جميع ملاك جربة.... في كل الحقوق المتعلقة بالرهق))، وقد قضى الحكم الاستئنافي: بتأييد الحكم الابتدائي، وورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي: ((فقد تبين أن الخلاف بين الطرفين منحصر بشأن الرهق التابع لموضع جربة... حيث يدعي المستأنف ضده حالياً المدعي أمام محكمة أول درجة ان الرهق تابع للجربة كاملة وان الجربة تشرب موجاً من ذلك الرهق بينما تمسك المدعى عليه أمام المحكمة الابتدائية المستأنف حالياً ان الرهق خاص به وانه يوجد عريم وسط الجربة هو الحد الفا...

  تجزئة نصيب الوارث مبطل للقسمة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في حالات كثيرة يقوم القسام بتجزئة نصيب الوارث الواحد إلى اجزاء متفرقة مبعثرة في أموال واصناف التركة كلها وفي مناطق متفرقة بقصد التحايل على    بعض الورثة للتقليل من فائدة وقيمة نصيبهم الشرعي، ولأهمية هذه المسألة فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/2/2013م في الطعن رقم (47330) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم :أنه تم الاتفاق بين ورثة على تعيين قسام لتولى قسمة تركة مؤرثهم حيث قام القسام بتجزئة الثمن فريضة أرملة المؤرث إلى اجزاء صغيرة في منازل وقطع زراعية في مناطق متفرقة متباعدة، فقامت الارملة برفع    دعوى على بقية الورثة وهم ابناء زوجها لانها لم تكن امهم حيث رفعت دعواها أمام المحكمة الابتدائية طلبت فيها ابطال القسمة لانها قسمة ضرار جزئت فريضتها الشرعية الى ذراعات واشبار من الأرض الزراعية والدور وهي أرملة لا والد لها ولا ولد ولا تستطيع الاشراف أو المتابعة أو الانتفاع بتلك الاجزاء المتفرقة ال...

  خصم نفقات إصلاح أموال التركة منقول عن أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء إصلاح أموال التركة وصيانتها يعد من أعمال الإدارة لأموال التركة، وهذه الأعمال تخضع لموافقة أغلبية الورثة، فإذا قام بها أحد الورثة من غير موافقة بقية الورثة فإنه لا يلزم بقية الورثة دفع تكاليف الإصلاح. إضافة إلى أن أعمال الإصلاح تختلف من حيث أهميتها فقد تكون ضرورية، وقد تتم بإذن الورثة وقد تتم من غير إذن، وإذا كانت أعمال الإصلاح والصيانة ضرورية أو كانت بإذن غالبية الورثة فيتم خصمها من رأس التركة قبل قسمتها أو يتحملها الورثة كل على قدر نصيبه إذا كانوا قد وافقوا عليها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٦/١/٢٠١٢م، في الطعن رقم (٤٣٩٠٨) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي ورد ضمن أسبابه: "إن المدعى عليه اعترف بأن البيت الكبير هو ملك مورث الجميع غير أنه قام بإصلاحات في ذلك البيت وقدم المدعى عليه ما يثبت ذلك، ولذلك فإن البيت يعد من ضمن أموال التركة التي يجب قسمتها على جميع الورثة، على أن يتم خصم مبلغ .... من رأس التركة مقابل تلك الإصلاح...

  الحكم بتسويغ بيع الوقف (تحرير الوقف) أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الوقف مال الله الذي لا يباع ولا يشترى حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وتتعلق بأموال الوقف قربات ومبرات ومصارف شرعية حددها الواقفون في وقفياتهم، ولغرض وفاء أموال الوقف بأغراض الواقفين وزيادة مواردها فان قانون الوقف قد اجاز بيع الوقف وفقا لشروط وضوابط معينة سيرد ذكرها لاحقا وكذلك الحال اذا انقطع مصرف الوقف أو تحرير وقف القراءة أو الوقف على الحضرات وقبور الاولياء والصالحين(الوقف الاهلي القديم)، ولخطورة بيع الوقف اوتحريره عن طريق تحويله إلى مال حر قابل للبيع والشراء فقد اشترط الفقه الإسلامي وقانون الوقف ان يسبق تحرير الوقف أو بيعه تسويغ الحاكم الشرعي(القاضي الشرعي) عن طريق المحكمة المختصة التي تتحقق من الاسانيد والمقتضيات التي استدعت بيع الوقف وتحريره ، وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى تسويغ بيع الوقف، وهذا الحكم هو الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/11/2018م في الطعن رقم (60492)، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان ناظر او متولي الوقف ...