القانون اليمني

  القسمة عقد لازم لجميع الورثة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖ ▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن القسمة الرضائية عقد لازم لجميع الورثة يجب عليهم تنفيذه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-5-2012م في الطعن رقم (45428)، الذي ورد ضمن أسباب هذا الحكم: ((حيث ان القسمة عقد لازم لجميع الورثة وحجة قاطعة بين المتقاسمين فيما شمله وتناوله، لذلك فأنه يتيعن رفض الطعن بالنقض موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: ➖➖➖➖➖ ▪️ الوجه الأول: عقد القسمة في القانون المدني: ➖➖➖➖➖ ▪️عقد القسمة عقد لازم حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، حيث نصت المادة (1200) مدني على أن: (القسمة عقد لازم لجميع الشركاء فلا يجوز لأحدهم الرجوع فيه إلا برضاء سائر الشركاء أو بحكم القضاء، وإذا كان بين الشركاء ناقص أهلية فيقوم مقامه وليه أو وصيه، وإذا كان بينهم غائب فيقوم مقامه وكيله، فإذا لم يكن لناقص الأهلية أو الغائب من ينوب عنه نصب عنه القاضي، وكذلك إذا تمرد أحد الشركاء نصب عنه القاضي) وك...

  يبطل الحكم اذا تم تقديم الشكوى إلى النيابة من غير وكالة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء   وفقا لقانون الإجراءات الجزائية    لايجوز للنيابة العامة ان تباشر إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم الا اذا سبق    للمجني عليه    ان تقدم بشكوى    حتى تباشر النيابة إجراءات التحقيق فيما ورد في الشكوى وتتصرف بالتحقيق بحسب ماهو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية، غير أن تقديم الشكوى يجب ان يتم من قبل المجني عليه نفسه أو وكيل عنه ثابتة وكالته، فإذا قام بتقديم الشكوى غير المجني عليه من غير وكالة فإن إجراءات التحقيق تقع باطلة ويبطل تبعا لها    قرار الإتهام، ويترتب على ذلك بطلان الحكم    ذاته مهما كانت صلة القرابة فيما بين المجني عليه والشخص الذي قام بتقديم الشكوى من غير توكيل حتى لو كان مقدم الشكوى زوجاً للمجني عليها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-1-2013م في الطعن رقم (47394)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((حيث ان الثابت من قر...

  معنى الإستئناس بصور المحررات اشار قانون الإثبات اليمني إلى أن الحجية لأصول المحررات أما صور المحررات التي لم تتم مطابقتها باصولها فلا تكون لها حجية إلا على سبيل الإستئناس ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/8/2015م في الطعن رقم (57060)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فإن ما ورد في الطعن سديد وفي محله، حيث اتضح للدائرة أن الحكم الإستئنافي قد بني على صورة محرر تصالح لا يوجد أصل لتلك الصورة ، والصورة لا يعتد بها إلا لمجرد الإستئناس وفقاً لأحكام المادة (10٢) إثبات الفقرة الثالثة)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: الإستئناس بصورة المحرر الرسمي وفقاً لقانون الإثبات اليمني: استند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى الفقرة الثالثة من المادة (102) إثبات التي نصت على أن (ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد بها إلا لمجرد الإستئناس تبعاً للضرورة)، ومع أن هذا النص قد تناول صورة (الصورة) ومع أن النصوص التي نظمت المحرر الرسمي وحجيته لم تتناول (الصورة) المأخوذة من المحرر ال...

  شهادة زوج البنت لم يصرح قانون الإثبات اليمني بعدم قبول شهادة الأقارب بسبب النسب أو بسبب المصاهرة، غير أنه اشترط في الشاهد أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عن نفسه ضررا، حسبما هو مقرر في المادة (27) إثبات، وطبقاً لهذا الشرط فإن القريب يكون له مصلحة عند الأدلاء بشهادته في أن يدفع عن قريبه الضرر وان يجلب له النفع، لأن الشاهد نفسه ينتفع أو يتضرر من الأدلاء بشهادته لصالح قريبه، فتأثير القرابة على الشهادة ليس خافياً، فهذا التأثير يؤرث الشبهة والشك في الشهادة، بما في ذلك شهادة زوج البنت، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-11-2010م في الطعن رقم (41643)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((فنعي الطاعن في غير محله حيث أن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالحكم الاستئنافي قد سببت لذلك بقولها: أما شهادة الشاهد فهو زوج ابنة المدعية وكان ساعياً، فالواضح أنه في مركز الخصم إلى جانب أنه يدفع عن نفسه ضرراً ويجر لنفسه نفعاً وفقاً لنص المادة (27) إثبات، فما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية في أسباب حكمها من أن الشاهد يجر بشهادته لنفسه نفعاً ويدفع عنها ...

  دعوى القسمة الجبرية بين المدنية والشخصية أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. نظم القانون المدني اليمني إجراءات القسمة الرضائية والإختيارية والجبرية بصفة عامة أي سواءً أكان محل القسمة أموال تركة أو أموال شراكة، فالقانون المدني نظم قسمة الاموال الشائعة بصفة عامة بصرف النظر عن مصدر الشيوع، وتبعاً لذلك صارت مسألة قسمة الأموال الشائعة مسألة من مسائل القانون المدني يتم تدريسها والتأليف فيها على أنها من مسائل القانون المدني. ومن جهته نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني أحكام المواريث الشرعية ونظم ايضا التصرفات التي يكون محلها التركة الشائعة التي تنفذ بعد وفاة المورث، ومن هذه التصرفات الوصية والهبة لما بعد المو ت والوصية الواجبة ، وحدد القانون كيفية إستخراج تلك التصرفات من التركة الشائعة، وتبعاً لذلك صارت أحكام المواريث والوصية والوقف والهبة والنذر وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية التي يتم التأليف فيها وتدريسها للطلبة والباحثين على أنها من مسائل الأحوال الشخصية التي يختص بنظرها القاضي الشخصي. بيد أن دعوى القسمة الجبرية إذا كان محلها قسمة تركة شائعة فإن ا...

  تمييز الوقف عن الحر عند القسمة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. من المعروف ان المال الموقوف هو الذي يكون اصله محبوسا قربة لله تعالى وتصرف حاصلاته في المصارف التي حددها الواقف، في حين ان المقصود بالمال الحر في اليمن هو المال الخاص غير المحبوس أي غير الموقوف . وقد سبق أن ذكرنا في تعليق سابق جواز قسمة الإنتفاع بأموال الوقف المؤجرة للمورث أو الأعيان الموقوفة التي كان ينتفع بها المورث أثناء حياته، إذ تجوز قسمة الإنتفاع بها بين الورثة على سبيل (المعوشة او المعيشة او المعايشة) بحسب المصطلح المتداول في اليمن ،أي أن المقاسم بموجب قسمة المعيشة يكون له حق الإنتفاع بتلك الأموال فقط دون تملكها شريطة أن يقوم الوارث بإستئجار تلك الأموال من مكتب الأوقاف أو متولي الوقف المختص.  وإن كان من الجائز قسمة الإنتفاع بالأموال الموقوفة التي كانت مؤجرة للمورث، بيد إنه يجب عند إجراء القسمة عدم الخلط بين الأموال الموقوفة وغيرها (الحر) وهي الأموال (الحرة) غير الموقوفة سواء في وثائق القسمة كالحصر والتركيز والفصول أو عند تطبيق الفصول على الواقع ، فيمنع خلط الوقف بالح...

  نفقة المحضون مقابل طلاق الحاضنة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. من الإشكاليات العملية أن الزوجة تنكب في بعض الحالات بزوج لا يراعي حسن العشرة ولا يقوم بواجباته الزوجية المقررة في الشريعة والقانون، كأن يتمرد عن الإنفاق عليها أو يضربها أو يشتمها أو يهجرها أو يدمن الخمر او المخدرات وغير ذلك من الأسباب التي تجعل الزوجة تبذل كل غالٍ ونفيس وتسقط حقوقها وحقوق الصغير الذي تحتضنه مقابل الإفلات من هذه العلاقة الزوجية الفاشلة، وفي بعض الحالات قد تطلب الزوجة أو أهلها من الزوج أن يطلقها مقابل إسقاطها لحقوقها أو حقوق الصغير الذي تحضنه ، فإذا كان من الجائز للزوجة أن تتنازل عن حقوقها المالية كالنفقة واجرة الحضانة واجرة الرضاعة ...الخ مقابل أن يطلقها زوجها بإعتبار ذلك طلاقاً على مال لارجعة فيه، غير إنه لا يجوز للزوجة في هذه الحالة أن تتنازل عن حقوق الصغير المحضون كالنفقة، لأن حق النفقة على الصغير ضروري وواجب على الاب المطلق ، ولا يسقط حق الصغير المحضون بالتقادم ، علاوة على إنه لا يجوز للحاضن أو الولي أو الوصي التنازل عن حقوق الصغير، بيد أن إلتزام الزوجة با...