القانون اليمني

اثر الظروف الطارئة على العاملين في المنظمات أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء تقع الظروف الطارئة في اليمن بين الوقت والاخر، ولا ريب أن لهذه الظروف تأثير بالغ على الالتزامات القانونية والالتزامات العقدية، ومن العقود التي تتأثر بهذه الظروف عقود العمل في منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية،وهناك ظروف اقتصادية في بعض المنشات يختلط مفهومها عند البعض  مع مفهوم الظروف الطارئة،ولأهمية هذا الموضوع وكثرة الاحتياج له فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الادارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/7/2008م في الطعن المدني رقم (34336) لسنة 1429هـ وتتخلص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم : أن أربع نسوة كن يعملن لدى جمعية نسويةقامت بالاستغناء عن خدماتهن فقمن بتقديم دعواهن الى اللجنة التحكيمية العمالية ضد الجمعية وذكرن في دعواهن أنهن عملن لدى الجمعية لمدة تزيد على ثلاث سنوات وأن الجمعية قامت بفصلهن تعسفياً وطلبن الحكم لهن بالزام الجمعية بدفع مكافأة نهاية الخدمة راتب عن كل سنة بالإضافة إلى راتب شهر الانذار وتعويضهن عن انهاء الجمعية للعقد...

  دراسة قانونية عن المسؤولية العقدية عن فعل الغير المسؤولية العقدية هي في الأساس مصدرها وجود عقد بين طرفين، تنشأ بإخلال أحد طرفي العقد بعدم القيام بما يفرضه عليه العقد من التزامات كلها أو بعضها، فالأصل أن مصدر هذه المسؤولية العقد، وشرطها أن يكون المتسبب في نشأة المسؤولية طرف في العقد، لكن واستثناء على تلك القاعدة في بعض الأحيان قد يؤثر فعل الغير على أحد طرفي العقد مما حتم أن يكون هناك حاكم لتلك العلاقة بين الغير وطرفي العقد، وفي هذا المقال سنتناول مدى مسؤولية أحد أطرفا العقد عن فعل الغير (غير الموجود بالعقد صراحة) في مقابل الطرف الأخر،   وسنناقش ذلك بتفصيل أكثر من خلال النقاط التالية: أولًا: تعريف المسؤولية العقدية والغير ثانيًا: الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الغير ثالثا: شروط تحقق المسؤولية العقدية عن فعل الغير رابعا: أركان المسؤولية العقدية خامسا: تطبيقات على المسؤولية العقدية عن فعل الغير سادسا: تطبيقات قضائية سابعا: خاتمة   أولًا: تعريف المسؤولية العقدية والغير قبل الحديث عن المسؤولية العقدية عن فعل الغير لابد لنا أن نتعرف أولًا على تعريف المسؤولية العقدية، وك...

حالات فسخ الزواج بحكم وبغير حكم أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. نصت المادة (45) من قانون الأحوال الشخصية اليمني على إنه (لا ينفسخ الزواج بفسخ أحد الزوجين للآخر لسبب من العيوب ونحوها من الأسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها إلا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به، فإذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة أو الإستبراء من حين الحكم)، فقد صرح هذا النص بأن فسخ الزواج إذا كان بسبب من الأسباب التي تكون محل خلاف بين الزوجين ، ويحتاج إلى الفصل في الخلاف بشأنها فأنه يجب أن يكون الفسخ فيها بموجب حكم يفصل في النزاع بشأن تلك الأسباب المختلف بشأنها، وقد استند الحكم محل تعليقنا في قضائه بنقض الحكم الاستئنافي إلى النص القانوني السابق ذكره، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-6-2012م في الطعن رقم (49831)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد وجدت الدائرة: أن الحكم الاستئنافي جاء موافقا للشرع في قضائه بفسخ عقد نكاح المدعية وإرجاع المهر الذي استلمته من المهر، اما القضاء بإلزام الزوجة بإرجاع الأشيا...

  الإكراه كعيب للإرادة الإكراه 187 – الرهبة هي التي تفسد الرضاء : الإكراه ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد . والذي يفسد الرضاء ليست هي الوسائل المادية التي تستعمل في الإكراه ، بل هي الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد . كما أن الذي يفسد الرضاء في التدليس ليست هي الطرق الإحتيالية ، بل ما تحدثه هذه الطرق في نفس المتعاقد من التضليل والوهم . 188 – الإكراه الذي يفسد الرضاء والإكراه الذي يعدمه : والإكراه وأن كان يفسد الرضاء على النحو المتقدم ، إلا أنه لا يعدمه . فالمكره إرادته موجودة ، ولو انتزعت منه هذه الإرادة رهبة ، لأنه خير بين أن يريد أو أن يقع به المكروه الذي هدد به ، فاختار اهون الضررين وأراد ، إلا أن الإرادة التي صدرت منه هي إرادة فاسدة ، لأنها لم تكن حرة مختارة . وإنما يعدم الإكراه الرضاء إذا انتزع الرضاء عنوة لا رهبة ، كما إذا امسك المكره بيد المكره وأجرى القلم في يده بالتوقيع على التزام . ففي هذه الحالة يكون العقد باطلا لانعدام الرضاء . 189 – الإكر...