القانون اليمني

  الحكم بثبوت الشراكة في الشركة العرفية أد. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء الحكم بثبوت شراكة الخصم في الشركة العرفية حكم تقريري يقر مشاركة المحكوم له في الشركة العرفية التي وجدت قبل صدور الحكم، ولذلك تترتب اثار هذا الحكم من تاريخ وجود المشاركة وليس من تاريخ صدور الحكم، ويجب ان تسبق هذا الحكم دعوى أو طلب يطلب فيه المدعي الحكم له بثبوت شراكته ، ويجب ان يتم توجيه هذه الدعوى الى جميع الشركاء في الشركة العرفية حتى يكون الحكم حجة عليهم جميعا ، ولاينبغي توجيه الدعوى الى الشركة العرفية ذاتها اوالمدير لها، لانها ليست اهلا للتقاضي فهي لاتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركاء فيها. ومعنى الحكم بثبوت الشراكة في الشركة العرفية أن المحكوم له شريك في الشركة العرفية منذ التاريخ الذي وقعت أو نشات فيه الشراكة وليس من تاريخ صدور الحكم . ويجب ان يكون الحكم بثبوت شراكة الشخص في الشركة العرفية حاسما للنزاع بكل تفاصيله كوجود الشراكة من عدمه وتاريخ نشوء الشراكة ومقدار الارباح التي يستحقها الشريك المحكوم له، حتى لايضطر المحكوم له الى رفع دعاوى موضوعية جديدة مثل الم...

 حصر وإثبات ديون المورث في القانون اليمني أ.د. عبد المومن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء حصر وإثبات ديون المورث في القانون اليمني من أهم الإشكاليات المصاحبة لقسمة التركات إشكالية حصر ديون المورث وإثباتها بعد التحقق من صحتها وإخراجها من راس التركة قبل قسمتها لعدم عناية غالبية بتدوين الديون التي بذمتهم للغير أثناء حياتهم، إضافة الى انه في حالات كثيرة لاتكون هذه الديون ثابتة كتابة وكذا إختلاف الورثة بشان وجود هذه الديون والأهم من هذا وذلك ضعف الوازع الديني وجرأة الأحياء على الاموات وإدعائهم بديون بذمة الموتى ، ولذلك لا تقبل سندات الدين المحررة بعد وفاة المورث أو تلك المحررة بغير خط المورث ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31/1/2012م، في الطعن رقم : (43840) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى: (بعدم قبول كشف الديون التي بذمة المورث لانه تم تحريره بعد سنتين من تاريخ وفاة المورث، وعدم صحة سندات الدين التي ليست بخط المورث وانما بخط الورثة المطالبين بها)، وقد قضت الشعبة الاستئنافية بتاييد الحكم الابتدائي، وعند الطعن ...

  ثمن المبيع في بيع المورث لوارثه أ .د. عبد المومن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء من أهم مظاهر الحيلة في بيع المورث لوارثه هو التلاعب بثمن المبيع ، ففي بعض الحالات يكون الثمن صوريا أي أن الوارث لايدفع ثمن المبيع بالفعل، كما قد يكون الثمت تافها قياسا بالقيمة الحقيقية للمبيع ، وكذا قد يكون الثمن مدفوعا من المورث وليس الوارث ، ولذلك ينبغي على الوارث حينما يشتري من مورثه مالا ينبغي عليه ان يثبت انه قد دفع الى مورثه الثمن المناسب للمبيع ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/3/2012م، في الطعن رقم (44185)، المسبوق بالحكم الإستئنافي الذي ورد ضمن اسبابه: (أنما ذكره المستانف بشان تخلف ركن الثمن في المبيع الصادر من الزوج لزوجته غير صحيح ، لان بصيرة ذلك المبيع قد تضمنت ان ثمن المبيع هو ماسبق للزوج ان باعه من نصيب زوجته في جبل....وان بيع الزوج لنصيبه في موضع .... لزوجته هو تعويض لزوجته عن اموالها المشار إليها التي قبض الزوج ثمنها ولم يسلمه لزوجته وانفقه الزوج، فقد ورد في بصيرة بيع الزوج لزوجته ان ثمن المبيع هو ماسبق ان قب...