المشاركات

دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة في القانون اليمني

-
دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة في القانون اليمني دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة في القانون اليمني ا.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء دعوى استرداد المنقولات المحجوزة هي دعوى يرفعها الغير، أي شخص غير طرف في المنازعة التنفيذية القائمة، والمقصود بالغير هو المالك الحقيقي للمنقولات المحجوزة، ويطلب المدعي بهذه الدعوى أن تقرر المحكمة ملكيته للمنقولات المحجوزة المدعى بها، كما يطلب المدعي من المحكمة في هذه الدعوى ان تلغي الحجز الموقع على منقولاته، ولذلك فان دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة دعوى موضوعية أي منازعة موضوعية تتعلق بملكية الأموال المدعى بها المحجوزة، وان كانت هذه الدعوى ترفع امام قاضي التنفيذ، وغالبا مايتم رفع هذا الدعوى من المخالطين للمحجوز عليه مثل الزوجة والاخوة...الخ. وفي هذا الشان نصت المادة (432) من قانون المرافعات اليمني على أنه: (يجوز للغير أن يرفع دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة أمام قاضي التنفيذ الى ماقبل إتمام البيع، ولايترتب على رفعها وقف التنفيذ إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بذلك) وهذا النص مخالف لامثاله في القوانين العربية التي تصرح بانه ...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

الفرق بين الموت الحقيقي والحكمي للمفقود في القانون اليمني

-
  الفرق بين الموت الحقيقي والحكمي للمفقود فرق قانون الاحوال الشخصية اليمني بين الموت الحقيقي للمفقود والموت الحكمي له ، بيد ان القانون ذاته جعل اثرهما واحد ، فالموت الحكمي للمفقود: هو إنقضاء المدة المقررة في الشريعة الإسلامية والقانون من وقت فقدان المفقود ، وإنقطاع أخباره لمدة سنتين في ظروف يغلب فيها الهلاك أو إنقطاع اخباره لمدة أربع سنوات في ظروف لايغلب فيها الهلاك ، وخلال المدتين المشار اليهما لا تعلم حياة الشخص أو موته، فبعد إنقضاء هذه المدة يحكم القاضي بإعتبار المفقود ميتًا حكما ، ويرتب هذا الحكم اثاره من تاريخ النطق بالحكم بإعتبار المفقود ميتاً وهذا هو (الموت الحكمي) للمفقود. اما الموت الحقيقي للمفقود: فهو فقدان الشخص وإنقطاع أخباره لمدة سنتين في ظروف يغلب فيها الهلاك أو إنقطاع اخباره لمدة أربع سنوات في ظروف لايغلب فيها الهلاك ، وخلال المدتين المشار اليهما لا تعلم حياة الشخص أو موته، ثم بعد ذلك تظهر أدلة تدل قطعاً على أن الشخص المفقود قد مات في وقت معين ومكان معين ،ولكن أهل بلدته لم يعلموا بموته، فعندئذٍ يكون هذا المفقود ميتاً حقيقة بموجب الإدلة الشرعية على ذلك ، فلايكون الموت...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

الشكلية في القانون وتحولها لمبدأ سلطان الإرادة

-
 الشكلية في القانون وتحولها لمبدأ سلطان الإرادة (بقلم الدكتور أحمد إبراهيم محمد)   تنقسم التصرفات القانونية بالنظر لطريقة انعقادها إلى رضائية وشكلية وعينية، ونجد أن التصرفات الرضائية يكفي لأجل أن يتم انعقادها وجود توافق في الايجاب والقبول، وأن ترتبط بغير اشتراط بأن يتم التعبير عن الرضا فيها بشكل خاص بعكس الحال في التصرفات الشكلية؛ حيث فيها لا بد من أن يتم إفراغها في إطار أو في قالب معين، وقد اهتم الفقه القانوني بشكل عام بالشكل اهتمامًا بالغًا، ولعل السبب في ذلك هو الدور الذي يلعبه في المجال التعاقدي، سواء كان ذلك في الشرائع القديمة أو في القوانين المعاصرة، كما قد ارتبط موضوع الشكل بموضوع الإرادة. بالتالي فكلما اتسع نطاق الشكل كما كان عليه الحال في القانون الروماني، فإنه بشكل تلقائي يتسع نطاق الشكل، والعكس صحيح، فبعد انحسار الشكلية القديمة ساد وظهر مبدأ سلطان الإرادة في التصرفات والذي يقوم على كفاية الإرادة المتعلقة بإنشاء العقود، وترتيب آثارها، من غير أن يتم تحد من القيود الشكلية إلا فقط في صورة استثنائية تنحصر في القيود التي يقرها القانون، ويبقى السؤال إلى أي مدى يمكن الشكلية...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

حصر ممتلكات الشركة العرفية

-
  وهذا: مقال قانوني يتحدث عن حصر ممتلكات الشركة العرفية الشركة العرفية الشركة العرفية  شركة غير نظامية لأنها لا تتخذ الشكل القانوني للشركات النظامية المقرر في قانون الشركات اليمني ولذلك فإنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن الشركاء فيها،  والشركة العرفية  هي شركة الواقع كما أن الشركة العرفية قد تتخذ شكل المؤسسة التجارية الفردية المسجلة باسم أحد الشركاء. ولان الشركة العرفية غير نظامية وليس لها شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة فان اموالها تختلط مع اموال الشركاء فيها ، ولذلك فان حصر أموال الشركة العرفية ليس بالامر الهين، ومع ذلك فانه من الواجب حصر اموال الشركة العرفية وتحديدها عند خروج احد للشركاء منها أو عند تصفيتها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/4/2011م في الطعن المدني رقم (41500) لسنة 1432هـ، وتتلخص وقائع هذه القضية ان شقيقين تنازعا بشأن شركتهما العرفية في الاموال المكتسبة من قبلهما وبشان مساهمتهما في اموال الشراكة حتى وصل خلافهما الى محكمة الموضوع التي قضىت في منطوق حكمها (بثبوت ا...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

الحكم بثبوت الشراكة في الشركة العرفية

-
صورة
  الحكم بثبوت الشراكة في الشركة العرفية أد. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء الحكم بثبوت شراكة الخصم في الشركة العرفية حكم تقريري يقر مشاركة المحكوم له في الشركة العرفية التي وجدت قبل صدور الحكم، ولذلك تترتب اثار هذا الحكم من تاريخ وجود المشاركة وليس من تاريخ صدور الحكم، ويجب ان تسبق هذا الحكم دعوى أو طلب يطلب فيه المدعي الحكم له بثبوت شراكته ، ويجب ان يتم توجيه هذه الدعوى الى جميع الشركاء في الشركة العرفية حتى يكون الحكم حجة عليهم جميعا ، ولاينبغي توجيه الدعوى الى الشركة العرفية ذاتها اوالمدير لها، لانها ليست اهلا للتقاضي فهي لاتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركاء فيها. ومعنى الحكم بثبوت الشراكة في الشركة العرفية أن المحكوم له شريك في الشركة العرفية منذ التاريخ الذي وقعت أو نشات فيه الشراكة وليس من تاريخ صدور الحكم . ويجب ان يكون الحكم بثبوت شراكة الشخص في الشركة العرفية حاسما للنزاع بكل تفاصيله كوجود الشراكة من عدمه وتاريخ نشوء الشراكة ومقدار الارباح التي يستحقها الشريك المحكوم له، حتى لايضطر المحكوم له الى رفع دعاوى موضوعية جديدة مثل الم...
إرسال تعليق
قراءة المزيد