المشاركات

لا يقبل الطلب العارض إذا ترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية في القانون اليمني

-
*لا يقبل الطلب العارض إذا ترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الطلب العارض لا يقبل إذا ترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية التي تكون صالحة للفصل فيها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-4-2014م في الطعن رقم (54635)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الإطلاع على الأوراق مشتملات الملف تجد أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة (288) مرافعات، حيث ذكر الطاعن في العريضة: أنه كان الواجب على محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في الطلب العارض، وذكر الطاعن بطلان الحكم الاستئنافي لتأييده الحكم الابتدائي الباطل، وحيث أن ما اثاره الطاعن في غير محله، فليس له سند في الأوراق والقانون، ذلك أن الطلب العارض المقدم من الطاعن أمام محكمة أول درجة في مواجهة الدعوى الأصلية المرفوعة ضده من المدّعى قد أوضحت محكمة أول درجة بشأن ذلك الطلب العارض ما فيه الكفاية حسب...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

الصلح في المسائل الجنائية في القانون اليمني

-
صورة
  الصلح في المسائل الجنائية في القانون اليمني  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ندبت الشريعة الإسلامية إلى الصلح وحببت إليه، وذلك في نصوص كثيرة منها قوله تعالى (والصلح خير)، ولذلك يجوز الصلح في المسائل الجنائية عدا الحدود واللعان، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-12-2012م في الطعن رقم (46406)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبالرجوع إلى أوراق القضية فقد تبين أن الشعبة الاستئنافية قد خلصت إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإدانة المتهم والحكم عليه بعشرين ألف ريال غرامة تعزيرية تورد إلى الخزينة العامة في الحق العام، وبالنسبة للحق المدني فقد اعتمد الحكم ما ورد باتفاق الصلح الموقع عليه من قبل الطرفين المتصالحين ، ولذلك فإن الحكم الاستئنافي قد وافق القانون، فالقاعدة أن الصلح الذي يتم بالتراضي في الدماء والأموال والحقوق ملزم لطرفيه فيما يرتبه من مسائل مالية تنشأ عن إرتكاب أية جريمة عدا جرائم الحدود، ويترتب على الصلح إنقضاء الحق والإدعاء به بإعتباره عقداً يحسم النزاع ويقطع الخصومة بين طرفيه))، ...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

التوفيق للصلح بين الخصوم لا يكون إكراها في القانون اليمني

-
التوفيق للصلح بين الخصوم لا يكون إكراها أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء التوفيق بين الخصوم لايكون إكراها أو إحراجا أو تدليسا على الخصوم لحملهم على التوقيع على عقد الصلح ، فالتوفيق بين الخصوم تمهيدا للصلح بينهم يحتاج إلى مهارات وخبرات للتقريب بين وجهات نظر الخصوم المتباعدة، عن طريق تقديم الموفقين المشورة والنصح والمقترحات والبيانات والمعلومات اللازمة للخصوم لتبصير الخصوم بما يحق لهم ومالايحق لهم، وعرض المزايا الشرعية والقانونية للصلح حتى يقوم الخصوم بإبرام عقد الصلح والتوقيع عليه عن وعي وبصيرة، ولذلك فقد ظهرت مراكز تتولى التوفيق بين الخصوم في كثير من الدول، كما ظهر قاضي الصلح في غالبية الدول، وعلى هذا الاساس فان دور الموفقين وندبهم الخصوم للصلح وتقديم الموفقين للمقترحات أو صياغة مشروع عقد الصلح أو اقتراح بنود عقد الصلح لايكون ذلك من قبيل التدليس أو الاكراه أو الإحراج للخصوم على إبرام عقد الصلح والتوقيع عليه ، ولذلك لا تقبل دعوى الخصم بأن عملية التوفيق بين الخصوم من قبيل إكراه الخصوم أو إحراجهم أو التدليس عليهم للتوقيع على عقد الصلح، حسبما قضى الحكم...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

مدة الكفالة (الضمانة) في القانون اليمني

-
 مدة الكفالة (الضمانة) في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء مع أن الفقه الإسلامي والقانون اليمني يطلقا على الكفالة مصطلح (الكفالة) إلا أنه من الشائع في اليمن أن يطلق عليها مسمى (الضمانة) سيما الضمانة التجارية، والكفالة أو الضمانة هي: ضم ذمة مالية هي ذمة الكفيل إلى ذمة أخرى وهي ذمة الشخص المكفول عليه ،وبموجب هذه الكفالة يحق للمكفول له الرجوع على الكفيل أو المكفول عليه متضامنين أو منفردين، وعلى أساس هذا المفهوم المبسط للكفالة أو الضمانة فإن الكفالة تعني أن هناك تلازم بين الكفالة والحق محل الكفالة الذي كفل الكفيل الوفاء به، فلا تنتهي الكفالة إلا بالوفاء بذلك الحق أو إنقضائه، وهذا يعني أن الضمانة لا تتقيد بمدة معينة، ولذلك لم يقيدها القانون اليمني بمدة معينة، بيد أنه يجوز للكفيل أن يقيد كفالته أو يقصرها على وجه معين، اما إذا كانت صيغة الكفالة مطلقة غير مقيدة بمدة معينة أو وجه أو تصرف معين فإنها تكون مطلقة في مواجهة الكفيل غير مقيدة بمدة معينة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-12-2...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

تعدد المستأجرين للعين الواحدة في القانون اليمني

-
  تعدد المستأجرين للعين الواحدة في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في بعض  الحالات يكون اسم المستأجر في عقد الإيجار غير اسم المنتفع الفعلي بالعين المؤجرة ، وكذا قد يقوم أحد الاخوة بإستئجار العين له ولاخوانه ويذكر اسمه فقط عقد الايجار ثم يحدث الخلاف بين الاخوة على حق الانتفاع بالعين ،كما قد يقوم أحد الشركاء بإستئجار العين كمقر  أو محل تجاري لمباشرة نشاط الشركة التي تتكون من شركاء اخرين غير المستأجر المذكور اسمه في عقد الإيجار وبعد ذلك يحدث  الخلاف بين الشركاء على حق الانتفاع بالعين المؤجرة سيما إذا كانت العين  المؤجرة قد اكتسبت شهرة بين الزبائن لاقترانها بنشاط الشركة ، فعند الخلاف بين الشركاء على حق  الانتفاع بالعين المؤجرة  يكون  الحق في ذلك للشريك المذكور اسمه في عقد الإيجار دون الشركاء الاخرين الذين لم تذكر اسماؤهم في عقد الإيجار ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-2-2013م في الطعن رقم (51179)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وتقرر الدائرة: أن هذا ...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

اثر الظروف الطارئة على العاملين في المنظمات في القانون اليمني

-
اثر الظروف الطارئة على العاملين في المنظمات أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء تقع الظروف الطارئة في اليمن بين الوقت والاخر، ولا ريب أن لهذه الظروف تأثير بالغ على الالتزامات القانونية والالتزامات العقدية، ومن العقود التي تتأثر بهذه الظروف عقود العمل في منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية،وهناك ظروف اقتصادية في بعض المنشات يختلط مفهومها عند البعض  مع مفهوم الظروف الطارئة،ولأهمية هذا الموضوع وكثرة الاحتياج له فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الادارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/7/2008م في الطعن المدني رقم (34336) لسنة 1429هـ وتتخلص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم : أن أربع نسوة كن يعملن لدى جمعية نسويةقامت بالاستغناء عن خدماتهن فقمن بتقديم دعواهن الى اللجنة التحكيمية العمالية ضد الجمعية وذكرن في دعواهن أنهن عملن لدى الجمعية لمدة تزيد على ثلاث سنوات وأن الجمعية قامت بفصلهن تعسفياً وطلبن الحكم لهن بالزام الجمعية بدفع مكافأة نهاية الخدمة راتب عن كل سنة بالإضافة إلى راتب شهر الانذار وتعويضهن عن انهاء الجمعية للعقد...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

المسئولية العقدية عن فعل الغير

-
  دراسة قانونية عن المسؤولية العقدية عن فعل الغير المسؤولية العقدية هي في الأساس مصدرها وجود عقد بين طرفين، تنشأ بإخلال أحد طرفي العقد بعدم القيام بما يفرضه عليه العقد من التزامات كلها أو بعضها، فالأصل أن مصدر هذه المسؤولية العقد، وشرطها أن يكون المتسبب في نشأة المسؤولية طرف في العقد، لكن واستثناء على تلك القاعدة في بعض الأحيان قد يؤثر فعل الغير على أحد طرفي العقد مما حتم أن يكون هناك حاكم لتلك العلاقة بين الغير وطرفي العقد، وفي هذا المقال سنتناول مدى مسؤولية أحد أطرفا العقد عن فعل الغير (غير الموجود بالعقد صراحة) في مقابل الطرف الأخر،   وسنناقش ذلك بتفصيل أكثر من خلال النقاط التالية: أولًا: تعريف المسؤولية العقدية والغير ثانيًا: الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الغير ثالثا: شروط تحقق المسؤولية العقدية عن فعل الغير رابعا: أركان المسؤولية العقدية خامسا: تطبيقات على المسؤولية العقدية عن فعل الغير سادسا: تطبيقات قضائية سابعا: خاتمة   أولًا: تعريف المسؤولية العقدية والغير قبل الحديث عن المسؤولية العقدية عن فعل الغير لابد لنا أن نتعرف أولًا على تعريف المسؤولية العقدية، وك...
إرسال تعليق
قراءة المزيد