المشاركات

النفقة المؤقتة للزوجة والأولاد في القانون اليمني

  النفقة المؤقتة للزوجة والأولاد في القانون اليمني أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء ------------------------------------------ أطلق القانون على هذه النفقة اسم النفقة المؤقتة، لأن تقديرها قابل للتغيير بالزيادة أو النقصان عند صدور الحكم النهائي في دعوى النفقة، وقد نظم القانون اليمني النفقة المؤقت للزوجة والاولاد وغيرهم في قانون المرافعات ضمن المسائل المستعجلة حتى يتم البت في طلب النفقة المؤقتة بصفة مستعجلة وبإجراءات مستعجلة حتى يحصل المستحق علي النفقة.  وفي هذا الشان نصت المادة (240) من قانون المرافعات اليمني على أن: (يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي : 1- طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك . 2- طلب استرداد الحيازة . 3- طلب إثبات الحالة . 4- طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به . 5- طلب فرض الحراسة القضائية . 6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة . 7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان). فقد قرر قانون المرافعات النفقة المؤقتة ضمن المسائل المستعجلة، ...

الحكم المبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو العيب في تأويله

  قبل الدخول إلى صلب الموضوع ينبغي معرفة المقصود بالقانون هنا، وكيف يخالف، فالقانون لم يبينه قانون المرافعات؛ بل بينته المادة الأولى من القانون المدني العراقي (1)، التي نصت على : " 1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها .  2- - فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملا عم لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين، فإذا لم يوجد نص فبمقتضى قواعد العدالة . 3 - وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الأخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية ". وبذلك فإن المحكمة تستند في قضائها على القانون الذي هو النصوص التشريعية من قوانين، أو معاهدات، أو اتفاقيات و أحكام أجنبية تسري في العراق والعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية و العقود وقواعد العدالة؛ ما لم تكن مخالفة للقانون، أو النظام العام، أو الآداب العامة (2) . ويشترط الفقه(3)؛ حتى يتم قبول الطعن المخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو العيب في تأويله، الشروط الآتية : أولا:...