القانون اليمني

 وقف القراءة القديم لازم أ.د.عبد المومن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء من الاشكاليات الواقعية وقف القراءة او اادرس في اليمن, ولذلك منعه القانون اليمني منذ 1976م الا ان وقف القراءة القديم السابق على ذلك التاريخ لازم وفقا لأحكام الشرع والقانون اضافة الى ان احكام القضاء قد استقرت على لزوم وقف القراءةالسابق لعام76  19 ومنع وقف القراءة التالي لعام 1976م وهو العام الذي صدر فيه اول قانون للوقف الذي قرر حظر وقف القراءة اعتبارا من تاريخ صدوره, وتصل نسبة وقف القراءة في اليمن الى نسبة 35% من الاراضي الزراعية الخصبة, وهناك اشكاليات كثيرة متعلقة بوقف القراءة ولذلك فان هذا الموضوع يحتاج الى تسليط الضوء عليه, ومن هذا المنطلق  جاءت فكرة التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6/2/ 2011م في الطعن الشخصي رقم (40904) لسنة 1432هـ وتتلخص وقائع القضية التي قضى فيها الحكم محل تعلقينا ان احد الواقفين قد اوقف اراضي زراعية على ذريته وحدد الناظر على الوقف وصرح في الوقفية بانه ليس لذريته الا  غلات الارض الموقوفة  مقابل ان...

 إذا تحددت مساحة الرهق في البصيرة أو الفصل فلا مجال للمطالبة بتقاسمه - في القانون اليمني *إذا تحددت مساحة الرهق في البصيرة أو الفصل فلا مجال للمطالبة بتقاسمه* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️في بعض الحالات يقوم البائع بالتصرف في أرضه إلى عدة أشخاص في وقت واحد ويحدد في مبيع كل واحد من المشترين الرهق التابع له، وفي بعض الحالات نجد فصول المتقاسمين تتضمن نصيب كل واحد منهم من الأرض والرهق التابع لها ، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأنه إذا تحددت مساحة الرهق التابع للأرض في البصيرة أو الفصل فلا يحق منازعة صاحب البصيرة أو الفصل في الرهق المحدد في بصيرته أو فصله ولو كانت مساحته كبيرة ولو كان ماؤه يسيل أيضا إلى الأراضي المجاورة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-11-2014م في الطعن رقم (55648)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبإطلاع الدائرة المدنية على أوراق القضية فقد وجدت أن الطاعن ينعي على الحكمين الابتدائي والاستئنافي أنهما قد حكما للمطعون ضدهم بأكثر مما طلبوه في دعواهم، فقد حكما للمطعون ضدهم بكامل...

 لا يقبل الطلب العارض إذا ترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية *لا يقبل الطلب العارض إذا ترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الطلب العارض لا يقبل إذا ترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية التي تكون صالحة للفصل فيها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-4-2014م في الطعن رقم (54635)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الإطلاع على الأوراق مشتملات الملف تجد أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة (288) مرافعات، حيث ذكر الطاعن في العريضة: أنه كان الواجب على محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في الطلب العارض، وذكر الطاعن بطلان الحكم الاستئنافي لتأييده الحكم الابتدائي الباطل، وحيث أن ما اثاره الطاعن في غير محله، فليس له سند في الأوراق والقانون، ذلك أن الطلب العارض المقدم من الطاعن أمام محكمة أول درجة في مواجهة الدعوى الأصلية المرفوعة ضده من ال...

  قسمة الرهق بين الورثة في القانون اليمني                أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الرهق تابع للأرض المقسومة بين الورثة، ولذلك يجب ان يتم تقسيم الرهق بين الورثة على أساس نصيب كل وارث في أصل المال الذي يتبعه الرهق، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-2-2013م في الطعن رقم (47172)، الذي سبقه  الحكم الابتدائي الذي قضى بوجوب قسمة الرهق التابع لجربة...... على أساس مقدار نصيب كل وارث في الجربة المشار إليها ، وقد قضت الشعبة الشخصية الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد جاء في أسباب حكم المحكمة العليا: ((اما من حيث الموضوع: فقد ناقشت الدائرة ما ورد في عريضة الطعن وأوراق القضية، ومن خلال ذلك وجدت الدائرة: أن الحكم الاستئنافي قد ناقش كل ما اثاره الطاعن، حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم الاستئنافي الذي توصل إلى سلامة وموافقة ما ورد في الحكم الابتدائي، ولذلك فإن الحكم الاستئنافي موافق للشرع والقانون من ...

  *إذا تحددت مساحة الرهق في البصيرة أو الفصل فلا مجال للمطالبة بتقاسمه* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️في بعض الحالات يقوم البائع بالتصرف في أرضه إلى عدة أشخاص في وقت واحد ويحدد في مبيع كل واحد من المشترين الرهق التابع له، وفي بعض الحالات نجد فصول المتقاسمين تتضمن نصيب كل واحد منهم من الأرض والرهق التابع لها ، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأنه إذا تحددت مساحة الرهق التابع للأرض في البصيرة أو الفصل فلا يحق منازعة صاحب البصيرة أو الفصل في الرهق المحدد في بصيرته أو فصله ولو كانت مساحته كبيرة ولو كان ماؤه يسيل أيضا إلى الأراضي المجاورة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-11-2014م في الطعن رقم (55648)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبإطلاع الدائرة المدنية على أوراق القضية فقد وجدت أن الطاعن ينعي على الحكمين الابتدائي والاستئنافي أنهما قد حكما للمطعون ضدهم بأكثر مما طلبوه في دعواهم، فقد حكما للمطعون ضدهم بكامل الرهق مع أن دعواهم مبعضة لا تشمل الرهق كاملاً، والدائرة تجد أن هذا النعي في غير محله ل...

 تمييز المراهق العامة الملاصقة للأراضي الزراعية   تمييز المراهق العامة الملاصقة للأراضي الزراعية أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء  من الاشكاليات الواقعية ذات التأثيرالبالغ على الملكية العامة في الحاضر والمستقبل اشكالية تلاصق الاراضي الزراعية الخاصة بالمراهق العامة, فهذا التلاصق خطر داهم على المراهق العامة لكنه سيكون اكثر خطورة على الاجيال القادمة التي لن تجد موضع  قدم لإقامة المشاريع العامة  بل لن تجد متنفسا لها؛ لان اليمن كلها بجبالها وهضابها وصحاريها وشواطئها ستكون املاكا خاصة اذا استمر التعامل مع المراهق العامة على النحو الذي يتم في العصر الحاضر, مع ان قانون اراضي وعقارات الدولة قد احسن صنعا حينما حدد نسبةلمالك الارض الزراعية الخاصة الملاصقة للمراهق العامة ؛الا ان اجراءات وكيفية تمييز النسبة الخاصة بمالك الارض الزراعية والجهات التي تقوم بعملية التمييز تثير اشكاليات عدة, ولذلك من المهم تسليط الضوء على كيفية تعامل القضاء مع هذه المسألة, ولذلك اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعق...

  دور العرف المحلي في تقسيم المراهق الخاصة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  تختلف الأعراف السائدة في المناطق اليمنية المختلفة بشأن تقسيم المراهق التابعة للأراضي الزراعية بسبب إختلاف طبيعة المراهق الخاصة وطبيعة الأراضي الزراعية واختلاف أعراف السقي والشرب للأراضي الزراعية، فهناك مناطق يجري العرف فيها على تقسيم الرهق بحسب الأرض المقابلة للرهق، وقد سبقت الإشارة إلى هذا العرف في تعليق سابق، كما أن هناك اعراف تذهب إلى تقسيم المراهق الخاصة على أساس ان يكون نصف الرهق لصاحب الأرض الأولى الملاصقة للرهق وثلث الرهق لصاحب الأرض الثانية الاسفل من الأولى والسدس لصاحب الأرض الثالثة من الأسفل، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11-1-2015م في الطعن رقم (56340)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم الابتدائي (وحيث افاد العدول بأن العرف الجاري في المنطقة بأن الموضع الأول له نصف الرهق والموضع الثاني الثلث والموضع الثالث السدس) وقد قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وقد ورد ضمن أسباب الحكم الاس...

 مسيل الماء من المراهق العامة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الصبابة هي المراهق العامة (المنحدرات) التي يصب منها الماء إلى الأراضي الزراعية الخاصة بالمواطنين (حق المسيل) وعلى هذا المعنى فان المسيل والصبابة من أهم الذرائع للاستيلاء على المراهق العامة والاحياء فيها والتحجر عليها، فغالب المواطنين يدعي وما أسهل له ان يدعي ان ماء المراهق العامة يسيل أو يصب إلى أرضه مع ان قانون أراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية قد حددتا الرهق الخاص بالأراضي الزراعية الخاصة، ولكن الخطورة الأكثر ان قانون اراضي الدولة قد اجاز للمواطنين ان يشيدوا المدرجات مستقبلا في المراهق العامة حسبما ورد في المادة؛(46) من قانون الاراضي !!!! حيث اغرى هذا النص الطامعين في الاستيلاء على المراهق العامة عن طريق تشييد مدرجات جديدة في المنحدرات التى يصب منها الماء أو السيل الى اراضيهم لان المادة 46 من القانون عطلت المادة التي تحدد كيفية تحديد وتمييز المراهق العامة عن المراهق الخاصة خرفهماً مغلوطاً حيث يظن الطامعون الانانيون ان مجرد مسيل الماء من المراهق العامة إلى أر...

 نطاق التوكيل للمحامي - في اليمن - في القانون اليمني *نطاق التوكيل للمحامي* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ * ▪️تناول الحكم محل تعليقنا نطاق التوكيل للمحامي، وأشار الحكم إلى ان المحامي طليق في حدود التوكيل الصادر له طالما ان مايقوله المحامي أو يفعله من مقتضيات المرافعة والمدافعة نيابة عن موكله، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-10-2016م في الطعن رقم (57899)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث ان الطاعن يثير في أسباب طعنه خروج وكيله عما نصت عليه الوكالة الصادرة له بالمخالفة للمادة (120) مرافعات، فأنه بالنظر إلى الوكالة المرفقة بملف القضية نجد أنها قد منحت المحامي حق المرافعة والمدافعة في قضية الاخوة مع اختهم، وهم لا ينكرون المخلف الذي تركه والدهم بعد وفاته، كما أنه لا يوجد اثناء إجراءات القضية اعتراض من الاخوة بمن فيهم الطاعن على إفادة المحامي وكيلهم التي أدلى بها شفاهة أمام محكمة أول درجة والتي طلب فيها ترك الأمر للمحكمة فيما يتعلق بقسمة المخلف سواء قسمة معايشة أو نهائية، وهو ما طلبه أيضاً...

شرط عدم دفع العناء أو الشقية - في القانون اليمني *شرط عدم دفع العناء أو الشقية* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️نتيجة لسوء فهم العناء أو الشقية وسوء استخدامها في الواقع العملي، فقد لجأ كثير من ملاك الأراضي والعقارات إلى تجديد عقود الإيجار مع المستأجرين وتضمينها شرطا ينص على عدم إستحقاق المستأجر لما يسمى العناء أو الشقية العرفية وان المالك متكفل بدفع تكاليف أية اصلاحات أو توسعات أو غروس في الأرض المؤجرة، وعند وجود هذا الشرط فأنه يكون ملزماً حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-3-2012م في الطعن رقم (45880)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فهذا لا يفيد أن للمستأجر حق الشقية والعناء الذي يطلبه، كون المحكمة الابتدائية قد اشارت إلى ذلك في أسباب حكمها حيث قالت: وعلى فرض صحة الإجارة فإن الشرط فيها هو ان يخرج الاجير مثلما دخل أي بدون حق الشقية...إلخ، والقاعدة ان المشروط شرطاً كالمعروف عرفاً ويفهم من ذلك أن محكمتا الموضوع قد ناقشتا ما اثاره الطاعن وتوصلتا من خلال ذلك الى أنه ليس له شيء، وهذا يعد قضاءً بأ...

الملكية الشائعة: هي حق ملكية، تشتمل على جميع عناصر الملكية، وللمالك في الشيوع حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف، وهذه الملكية وسط بين الملكية المفرزة والملكية المشتركة (الجماعية). فالحصة التي يملكها الشريك في الشيوع شائعة في كل المال لا تتركز في جانب منه بالذات، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة والشيء المملوك في الشيوع لا يملكه الشركاء مجتمعين بل يملك كل شريك حصته فيه، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المشتركة (الجماعية). دعوي القسمة وإنه وإن كانت الملكية الشائعة تسري بقدرها إلى كل أجزاء المال المشاع فإن ذلك لا يمحو ما لكل حصة فيه من كيان ذاتي فتكون في كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول قسمة، وحينئذ تصير متميزة بالفعل. ذلك أن الحصة الشائعة وإن لم تكن في العيان متميزة حالا فإنها متميزة بالقسمة مآلاً، وبموجب ما للقسمة من أثر رجعى كاشف تكون في نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر. والنص في المادة 802 من القانون المدني على أن” لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه “. المادة 805 منه على أنه:” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا ...