المشاركات

ترجيح بينة التمليك على بينة الغصب و الاجارة و الإعارة

-
الغصب هو اخذ مال احد و ضبطه من دون اذنه و يقال للأخر الغاصب، و للمال المضبوط مغصوب و لصاحبه مغصوب منه(1)، و عبء اثبات واقعة الغصب يقع على من يدعي ان له اشياء تم غصبها من الغير، و يجوز اثبات واقعة الغصب بطرق الاثبات كافة التي حددها القانون لكونها واقعة مادية، و اذا حصل عدم تمكن المدعي من اثبات مدعاه و قبل الركون الى ضمير المدعي عليه في حسم النزاع عن طريق اليمين الحاسمة، يمكن اللجوء الى الامارات و الدلائل التي احتوتها الدعوى في ذلك(2). ان سبب ترجيح بينة التمليك على بينة الغصب يعلل بالقول بان بينة التمليك مرجحة على بينة الغصب، لان التمليك تمليكا للعين و المنفعة معا، اما الاجارة او الاعارة فهي تمليك منفعة فقط فأصبحت بذلك بينة التمليك مثبته للزيادة. فاذا أخذ سمير كتاب سالم و هلك في يده و ادعى سمير على سالم قائلا: قد غصبت الكتاب مني و ادعى سالم بالقول قد اهديتني الكتاب و سلمته لي، و اقام كلاهما البينة فترجح بينة سمير(3). ان عجز المدعي عليه (المستأجر) عن اثبات دفعه بالإيجار للعقار، و منحه حق توجيه اليمين الحاسمة للمدعي و بالصيغة المقررة قانونا في المحكمة و رفضه توجيهها، يثبت واقعة الغصب التي ...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

الواجب عند إنكار الخصم المحرر العرفي في القانون اليمني

-
  الواجب عند إنكار الخصم المحرر العرفي وفقاً للمادة (100) من قانون الإثبات اليمني فأن المحررات الرسمية هي التي يقوم بتحريرها الموظف العام في حدود مهمته الرسمية أو تلك المحررات التي يتم توقيعها من قبل أطراف المحرر بحضور الموظف الرسمي أو تلك التي يقوم الموظف الرسمي بالمصادقة على توقيعات أطرافها في حضورهم، بالإضافة إلى المحررات الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة متى ما كانت هذه المحررات من إختصاص هذه الجهات وفي حدود صلاحياتها، وبخلاف هذه المحررات فأن المحرر يكون عرفياً.  ولحداثة نظام التوثيق ونظام السجل العقاري في اليمن فأن أغلب المحررات في اليمن محررات عرفية، وقد حدد قانون الاثبات اليمني أقسام المحررات العرفية في المادة (١٠٣) التي نصت على أن (المحررات العرفية أقسام ثلاثة :-أ- محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه. -ب- محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم.-جـ- محررات مكتوبة بخط الغير وليس عليها توقيع الخصم ويكون التوقيع على المحرر أما بالخط أو بالختم أو بصمة الإصبع). وقد حدد قانون الاثبات كيفية التعامل مع الخصم عند إنكاره للمحرر العرفي ، حسبما هو مقرر في المادة (...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

التعديل اللاحق للضمانة التجارية في القانون اليمني

-
  التعديل اللاحق للضمانة التجارية* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️في حالات كثيرة تحدث تعديلات في الضمانة التجارية، فبعض هذه التعديلات تتم برضاء وموافقة الكفيل والمكفول له، وهذه التعديلات يكون حكمها حكم الضمانة الأصلية فتكون ملزمة للكفيل والمكفول له، وهناك تعديلات جوهرية تتم في الكفالة أو الضمانة تتم بعد ابرام الكفالة من غير رضاء الكفيل ومن غير موافقته او علمه فإذا كان يترتب على هذه التعديلات الزيادة في إلتزام الكفيل كزيادة سقف مبلغ الضمانة أو زيادة مخاطرها او مدتها اذا كانت محددة المدة، فهذه التعديلات لاتكون ملزمة للضامن، لانه لم يتم الإتفاق والتراضي بشأنها ولانه يترتب عليها الزيادة في إلتزام الكفيل، وهو في الأصل متبرع ومحسن قال تعالى(وما على المحسنين من سبيل)، وهناك تعديلات غير جوهرية وغير مؤثرة لاتزيد في إلتزام الكفيل أو الضامن، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن تعديل الضمانة الذي لا يترتب عليه زيادة في إلتزام الكفيل أو التغيير في طبيعة التزامه المحدد في الضمانة فأنه لا يؤثر على عقد الكفالة اوالضمانة حيث تظل الضمانة نافذة وسارية مع...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

بطلان القسمة لعدم مشاركة الوارث في إجراءاتها - في القانون اليمني

-
  بطلان القسمة لعدم مشاركة الوارث في إجراءاتها أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء القسمة ليست مجرد تحرير فصول وتسليمها للورثة المتقاسمين، ففصول المتقاسمين ما هي إلا ناتج ومحصلة لإجراءات القسمة السابقة عليها، ولأهمية وخطورة إجراءات القسمة السابقة على تحرير الفصول فإنه ينبغي أن يكون جميع الورثة على علم واطلاع بتلك الإجراءات وأن يكونوا موافقين عليها، وإلا فإن القضاء يحكم ببطلان القسمة إذا طلب الورثة ذلك، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٢-٦-٢٠١٢م في الطعن رقم (٤٥١١٥)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي ورد ضمن أسبابه: "لما كان الثابت أمام محكمة أول درجة عدم شرعية القسمة الرضائية لعدم إشراك المدعيتين في الحصر والتثمين والموازاة والقرعة، لذلك فإن القسمة باطلة، وبناء على ذلك قضى الحكم الابتدائي بقسمة مخلف المورث بين جميع الورثة، وحكم محكمة أول درجة مبني على أساس شرعي وقانوني سليم" وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المح...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

إبطال تصرف المؤرث عند الحكم في القسمة الجبرية في القانون اليمني

-
  إبطال تصرف المورث عند الحكم في القسمة الجبرية أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. من ضمن إجراءات القسمة الجبرية او الرضائية قيام القسام بدراسة مستندات ملكية المورث لاموال التركة ، ومطابقتها مع أموال التركة للتحقق من مدى ملكية المورث للأموال التي مات وهي تحت يده، فعندئذٍ لا يجوز للمحكمة أثناء نظرها لطلب او دعوى القسمة الجبرية أن تحكم ببطلان العقود أو التصرفات المذكورة في تلك المستندات ، لأن المحكمة متقيدة بنطاق طلب او دعوى القسمة الجبرية وهي قسمة وتوزيع أموال التركة بين الورثة المتقاسمين بحسب الفرائض الشرعية، بيد ان الورثة المتقاسمين قد يختلفوا عند إجراء قسمة تركة مورثهم بشأن صحة بعض التصرفات الصادرة من مورثهم لبعض ورثته، سيما عند قيام بعض الورثة برفع دعاوى الإختصاص وتقديم مستنداتهم التي يستدلوا بها على دعاويهم ومن ضمنها مستندات تدل على صدور تصرفات من مورثهم لهم، فعندئذ فان المحكمة التي تنظر دعوى القسمة الجبرية ملزمة بأن تتعرض أثناء نظرها لدعوى القسمة الجبرية لتلك التصرفات وتتثبت من صحتها ومدى توفر اركانها وشروطها، فاذا ثبت لها تخلف تلك الاركا...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

عدم تمثيل الوارث في القسمة الرضائية الشفهية يبطلها في القانون اليمني

-
  عدم تمثيل الوارث في القسمة الرضائية الشفهية يبطلها في القانون اليمني  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖ *▪️القسمة الرضائية عقد بين الورثة يقوم على تراضي جميع الورثة وقبولهم بعقد القسمة وإجراءاتها، وإثبات رضاء المقاسم يكون سهلا اذا قام الورثة بإبرام عقد مكتوب وقاموا بالتوقيع عليه وبعدئذ تمت إجراءات القسمة بموجبه، لكن في حالات كثيرة يتم الاتفاق بين الورثة على إجراء القسمة شفاهة، حيث يستدل في هذه الحالة على موافقة الوارث بالقسمة بمشاركة الوارث وتمثيله في إجراءات القسمة، حيث يستدل من ذلك على انه موافق وقابل بالقسمة واجراءاتها وانه أو وكيله كان مطلعا على كافة إجراءات القسمة ومتابعا لها اولا بأول، وان الوارث كان يقف على إجراءات القسمة بنفسه أو عن طريق وكيله الذي يمثله في إجراءات القسمة، ولكن إذا ثبت أن الوارث لم يحضر إجراءات القسمة بنفسه أو عن طريق وكيله فإن ذلك يجعل القسمة باطلة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-8-2015م في الطعن رقم (55395)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث ان الحكم الاستئن...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

تصرف الوارث بنصيبه يمنعه من نقض القسمة في القانون اليمني

-
صورة
  تصرف الوارث بنصيبه يمنعه من نقض القسمة أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء. إذا استلم الوارث الفصل المتضمن بيان الأموال التي صارت له بموجب القسمة، وتم إستلامه للأموال المذكورة في فصله، وقام بعد ذلك بالتصرف في أي من الأموال المذكورة في فصله بأي نوع من أنواع التصرف كالبيع والتأجير والهبة...الخ، فإن ذلك التصرف يدل على قبول الوارث الضمني بالقسمة وتأكيده على سلامة إجراءات القسمة. ولذلك يمتنع على الوارث الطعن في اجراءات القسمة او المطالبة بنقضها او الإدعاء ببطلان إجراءاتها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٥/٢/٢٠١٢م، في الطعن رقم (٤٣٩٢٤) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي ورد ضمن اسبابه: (فلاقبول للدعوى طالما وقد جرت القسمة بحضور المدعية وطالما انها قد استلمت فصلها، وقامت بالتصرف ببعض نصيبها المذكور في الفصل)، وقد قضت الشعبة الاستئنافية بتاييد الحكم الابتدائي، وقد ورد ضمن اسباب الحكم الإستئنافي: (انه قد ظهر من خلال الفصل المبرز من وكيل المستانفة انه قد مضت من تاريخ إجراء القسمة خمس وعشرون سنة، وقد كانت ال...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

اثبات تصرفات الوارث بالأموال المذكورة في فصله في القانون اليمني

-
  إثبات تصرفات الوارث بالأموال المذكورة في فصله أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. يشتمل فصل الوارث على كافة الأموال التي صارت من نصيبه الشرعي بموجب القسمة التي تمت لأموال مورثه، اذ يتم تحرير الفصل او الفرز عند إنتهاء إجراءات القسمة، وتكون وثيقة الفصل حجة لصاحب الفصل وعليه ، غير أن حجية الفصل قاصرة على الورثة المتقاسمين وان كان بإمكان غير المتقاسمين ان يحتج بما ورد في الفصول في مواجهة الورثة المتقاسمين.  وبعد تطبيق فصول المتقاسمين وتنفيذها في الواقع عن طريق تمييز أموال كل وارث وتسليمها له تنتهي إجراءات القسمة وتصير وثائق الفصول نهائية، وبموجب ذلك يحق للوارث المتقاسم أن يتصرف بإستقلال في الاموال التي صارت من نصيبه المذكورة في وثيقة فصله، ولان تصرف الوارث في هذه الحالة يتم بموجب فصله الذي يدل على ملكيته لما يتصرف به ، لذلك ينبغي إثبات كافة التصرفات الناقلة لملكية الأموال المذكورة في الفصل ينبغي تدوين خلاصتها على ظهر الفصل للتدليل على ان صاحب الفصل مالك للمال الذي تصرف به فضلا عن ان هذا التدوين يمنع صاحب الفصل من التصرف مرة أخرى في المال الذي...
إرسال تعليق
قراءة المزيد

العبرة في التدخل بطلبات المتدخل في القانون اليمني

-
  العبرة في وصف التدخل بطلبات المتدخل من المؤكد أنه لا يجوز التدخل الإختصامي أمام محكمة الإستئناف ، لأن ذلك يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، بيد أنه من الجائز التدخل الإنضمامي إلى أي من طرفي للخصومة أمام محكمة الإستئناف.  ولمعرفة الوصف القانوني للتدخل في مرحلة الإستئناف هل هو: إنضمامي أو إختصامي ينبغي دراسة طلبات المتدخل الواردة في نهاية عريضة طلب التدخل للتأكد من وصف أو نوع هذا التدخل، لأن العبرة في وصف التدخل بما ورد في طلبات المتدخل وليس بوصف المتدخل ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-5-2010م في الطعن رقم (40600)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد أتضح للدائرة من فحوى طلب التدخل أنه يرمي إلى مساعدة المستأنف في إستئنافه وفي الدفاع عن حقوقه في الإيجار وبقائه مستأجراً للعقار ومعارضته لدعوى الإخلاء التي رفعها المدعون، ولما كانت العبرة في وصف التدخل هي بالطلبات الواردة فيه، وبما أنه كان من البين من طلبات المتدخلين أمام محكمة الاستئناف أنها لا تغاير طلبات المستأنف بل ترمي إلى مساعدته في دفاعه، ولذلك فإن تدخل الم...
إرسال تعليق
قراءة المزيد