القانون اليمني

شرط عدم دفع العناء أو الشقية - في القانون اليمني *شرط عدم دفع العناء أو الشقية* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️نتيجة لسوء فهم العناء أو الشقية وسوء استخدامها في الواقع العملي، فقد لجأ كثير من ملاك الأراضي والعقارات إلى تجديد عقود الإيجار مع المستأجرين وتضمينها شرطا ينص على عدم إستحقاق المستأجر لما يسمى العناء أو الشقية العرفية وان المالك متكفل بدفع تكاليف أية اصلاحات أو توسعات أو غروس في الأرض المؤجرة، وعند وجود هذا الشرط فأنه يكون ملزماً حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-3-2012م في الطعن رقم (45880)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فهذا لا يفيد أن للمستأجر حق الشقية والعناء الذي يطلبه، كون المحكمة الابتدائية قد اشارت إلى ذلك في أسباب حكمها حيث قالت: وعلى فرض صحة الإجارة فإن الشرط فيها هو ان يخرج الاجير مثلما دخل أي بدون حق الشقية...إلخ، والقاعدة ان المشروط شرطاً كالمعروف عرفاً ويفهم من ذلك أن محكمتا الموضوع قد ناقشتا ما اثاره الطاعن وتوصلتا من خلال ذلك الى أنه ليس له شيء، وهذا يعد قضاءً بأ...

الإقرار بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للموضوع الواحد - القانون اليمني *الإقرار بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للموضوع الواحد* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الاستدلال بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للسبب الواحد – أي الموضوع الواحد اي ان تكون الواقعة الفرعية المثبتة بالإقرار متفرعة من أصل واحد وليس أصول متعددة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-12-2013م في الطعن رقم (52411)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان الحكم الاستئنافي لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما علل به وأستند إليه لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم في الموضوع لصالح المستأنف ضدها حيث لم تبحث الشعبة أو تبين سند حكمها بتوفر سبب الشفعة، فما اثارته الشعبة بالإعتراف بفرع الثبوت فإن ذلك لا يكفي للقول بذلك، كون فرع الثبوت لا يثبت حكمه كدليل إثبات إلا في سياق السبب الواحد لا عند تعدد الأسباب))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️الوجه الأول: ماهية الإقر...

تقدير العناء في القانون اليمني: بين حكم القانون والعرف السائد التنظيم القانوني للعناء في القانون اليمني . يُعد تقدير العناء في القانون اليمني من أهم القضايا التي تثير النزاع بين المزارعين وملاك الأراضي، خاصة في ظل وجود أعراف تخالف النصوص القانونية... دراسة قانونية عن تقدير العناء بموجب القانون وليس العرف أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الدراسة من الإشكاليات القائمة في المجتمع اليمني تقدير العناء في الأراضي الزراعية المؤجرة على المزارعين حيث يثير هذا الموضوع خلافات ونزاعات تنتهي إلى ساحات القضاء ويؤدي في أحيان كثيرة إلى تعطيل الإنتفاع بالأراضي الزراعية، ولا شك أن هناك توجهات عند البعض لإيجاد اعراف فاسدة تخالف الشرع والقانون في حكمه لهذا الموضوع المهم، ولذلك فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر من الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/2/2013م في الطعن رقم (47535) وتتلخص وقائع القضية أن امرأة قامت بتأجير أرض بموجب عقد مزارعة حيث يقوم المزارع بدفع ربع محصول الأرض إلى المؤجرة، وبعد مدة  طويلة اراد ورثة المؤجرة إستعادة الأرض ا...

 التصالح بالإكراه باطل بالإجماع في القانون والفقه والقضاء يثور التساؤل عن مدى مشروعية إجراءات الصلح التي يلجأ إليها المواطنون عملاً بالقانون رقم 17 لسنة 2019 الصادر في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، في ظل إشهار الدولة سيف الإزالة للعقارات المخالفة تنفيذاً لقرارات ظلت لسنوات حبيسة الأدراج الحكومية المحلية أو لقرارات تصدر فجأة وبين عشية وضحاها لدفع المخالفين إلى التصالح وليس إلى تصحيح المخالفات.  ولما كان الصلح أو التصالح كما عرفته المادة 549 من القانون المدني هو عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إدعائه، فكان من اللازم أن تتوفر في هذا العقد (الصلح) كافة الأركان والشروط المتطلبة قانوناً في سائر العقود وأولها ركن الرضاء الناتج عن إرادة سليمة وغير معيبة. ومما يعيب الإرادة وقوع المتعاقد في غلط جوهري، أو ممارسة التدليس عليه، أو استغلاله، أو إكراهه على إبرام العقد. ونتوقف هنا مع الإكراه كأحد العيوب المبطلة للتصرفات القانونية، وفقاً ...

*لا يقبل الطلب العارض إذا ترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الطلب العارض لا يقبل إذا ترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية التي تكون صالحة للفصل فيها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-4-2014م في الطعن رقم (54635)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الإطلاع على الأوراق مشتملات الملف تجد أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة (288) مرافعات، حيث ذكر الطاعن في العريضة: أنه كان الواجب على محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في الطلب العارض، وذكر الطاعن بطلان الحكم الاستئنافي لتأييده الحكم الابتدائي الباطل، وحيث أن ما اثاره الطاعن في غير محله، فليس له سند في الأوراق والقانون، ذلك أن الطلب العارض المقدم من الطاعن أمام محكمة أول درجة في مواجهة الدعوى الأصلية المرفوعة ضده من المدّعى قد أوضحت محكمة أول درجة بشأن ذلك الطلب العارض ما فيه الكفاية حسب...