القانون اليمني

  يقسم الرهق التابع للأرض بحسب نسبة الملكية* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️ قضى الحكم محل تعليقنا بأن الرهق التابع للأرض الزراعية يقسم على ملاك الأرض بحسب قدر ملكية كل مالك في الأرض حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-1-2018م في الطعن رقم (59749)، وقد كان الحكم الابتدائي قد قضى بأن: ((جربة... تشرب موجا وأنه لا يجوز لأي طرف وضع عائق للماء من أي جهة وان العريم مشترك بين المدعي والمدعى عليه كونهما متجاورين وان كل حصة من حصص جربة... مساوية للأخرى بين جميع ملاك جربة.... في كل الحقوق المتعلقة بالرهق))، وقد قضى الحكم الاستئنافي: بتأييد الحكم الابتدائي، وورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي: ((فقد تبين أن الخلاف بين الطرفين منحصر بشأن الرهق التابع لموضع جربة... حيث يدعي المستأنف ضده حالياً المدعي أمام محكمة أول درجة ان الرهق تابع للجربة كاملة وان الجربة تشرب موجاً من ذلك الرهق بينما تمسك المدعى عليه أمام المحكمة الابتدائية المستأنف حالياً ان الرهق خاص به وانه يوجد عريم وسط الجربة هو الحد الفا...

  تجزئة نصيب الوارث مبطل للقسمة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في حالات كثيرة يقوم القسام بتجزئة نصيب الوارث الواحد إلى اجزاء متفرقة مبعثرة في أموال واصناف التركة كلها وفي مناطق متفرقة بقصد التحايل على    بعض الورثة للتقليل من فائدة وقيمة نصيبهم الشرعي، ولأهمية هذه المسألة فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/2/2013م في الطعن رقم (47330) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم :أنه تم الاتفاق بين ورثة على تعيين قسام لتولى قسمة تركة مؤرثهم حيث قام القسام بتجزئة الثمن فريضة أرملة المؤرث إلى اجزاء صغيرة في منازل وقطع زراعية في مناطق متفرقة متباعدة، فقامت الارملة برفع    دعوى على بقية الورثة وهم ابناء زوجها لانها لم تكن امهم حيث رفعت دعواها أمام المحكمة الابتدائية طلبت فيها ابطال القسمة لانها قسمة ضرار جزئت فريضتها الشرعية الى ذراعات واشبار من الأرض الزراعية والدور وهي أرملة لا والد لها ولا ولد ولا تستطيع الاشراف أو المتابعة أو الانتفاع بتلك الاجزاء المتفرقة ال...

  خصم نفقات إصلاح أموال التركة منقول عن أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء إصلاح أموال التركة وصيانتها يعد من أعمال الإدارة لأموال التركة، وهذه الأعمال تخضع لموافقة أغلبية الورثة، فإذا قام بها أحد الورثة من غير موافقة بقية الورثة فإنه لا يلزم بقية الورثة دفع تكاليف الإصلاح. إضافة إلى أن أعمال الإصلاح تختلف من حيث أهميتها فقد تكون ضرورية، وقد تتم بإذن الورثة وقد تتم من غير إذن، وإذا كانت أعمال الإصلاح والصيانة ضرورية أو كانت بإذن غالبية الورثة فيتم خصمها من رأس التركة قبل قسمتها أو يتحملها الورثة كل على قدر نصيبه إذا كانوا قد وافقوا عليها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٦/١/٢٠١٢م، في الطعن رقم (٤٣٩٠٨) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي ورد ضمن أسبابه: "إن المدعى عليه اعترف بأن البيت الكبير هو ملك مورث الجميع غير أنه قام بإصلاحات في ذلك البيت وقدم المدعى عليه ما يثبت ذلك، ولذلك فإن البيت يعد من ضمن أموال التركة التي يجب قسمتها على جميع الورثة، على أن يتم خصم مبلغ .... من رأس التركة مقابل تلك الإصلاح...