القانون اليمني

 ♦️ضوابط استخلاص القواعد القانونية والمبادئ القضائية من الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة العليا♦️ ✒️القاضي مازن أمين الشيباني. من الأفضل في بداية هذا البحث المتواضع أن نبدأ بتعريف (القاعدة القانونية) من جهة وتعريف (المبادئ القضائية) من جهة أخرى المستخلصة من أحكام المحكمة العليا حتى يسهل لنا التفريق بين القاعدة القانونية والمبدأ القضائي، ولن نعرف القاعدة القانونية بمعناها العام، بل حديثنا مخصص هنا في القاعدة القانونية التي تستخلص من الحكم القضائي، ونفصل الحديث على عدة محاور كالآتي: ❇️المحور الأول: الفرق بين القاعدة القانونية والمبدأ القضائي 👈🏼 أولاً: تعريف القاعدة القانونية المستخلصة من الحكم القضائي: القاعدة القانونية في هذا المقام تعني الحكم الذي يحمله نص قانوني محدد والذي يصدر به حكما قضائيا يقره ويؤكد عليه بعد ذلك، فالحكم القضائي عندما يحسم مسألة ما بالإستناد الى نص وارد في التشريعات القانونية فإن هذا الحكم يكون مقرراً لقاعدة قانونية موجودة بالفعل من سابق، اللهم أن الحكم بين كيفية تطبيق هذا الحكم على أرض الواقع، وعلى سبيل المثال، القاعدة القانونية التي تقول ((تشريف الحكم الابتد

  ٢_ #لايجوزإهدارالقانون_الخاص_لإعمال_ #القانون_العام.  إعدادالمستشارالقانوني جمال الزكري #حكم_في_دعوى_انعدام_حكم_جزائي في الطعن الجزائي المقيد في جدول المحكمة برقم( ٣٧٩١٤ )   ـ بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء بتاريخ ٢/صـفر /١٤٣٣هــ - الموافـق  ٢٠١١/١٢/٢٧م ـ نظرت الدائرة دعوى الانعدام المرفوعة من.. #الاسباب_والقرار بمطالعة أوراق القضية وما جاء في دعوى الانعدام والرد عليها وبعد سماع تقرير القاضـي عـضو  الدائرة والمداولة فإنه لما كان الأصل المقرر أن جواز رفع دعوى الانعدام من عدمه مسألة سابقة على  النظر في قبولها شكلاً فإن ذلك يقتضي البحث في السند القانوني الذي استند إليه مدعي الانعدام فـي  رفع دعواه وبإمعان النظر في دعوى الانعدام يظهر جلياً أنها قد استندت إلى نصوص قانون المرافعات  الواردة في الفصل الثامن الخاصة بتعريف الانعدام وأحكامه وإجراءات رفع دعواه والمبينة في المواد  (٥٥-٥٨ )مرافعات مع أن القضية الصادرة فيها الأحكام محل دعوى الانعدام قضية جزائيـة سـرى  ويسري عليها قانون الإجراءات الجزائية ابتداء من سماع الشكوى وإجراء التحقيقات ورفع الـدعوى  الجزائية وسير المحاكم

  *رد الإعتبار في قانون الإجراءات الجزائية اليمني* *▪️رد الإعتبار في قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م* *▪️نجد أن التشريعات القانونية في اليمن لم تخرج من الإطار الإنساني والقانوني الهادف إلى حماية الإنسان أولاً وحماية المجتمع ثانياً، وذلك بتثبيت أركان القانون والعمل على سيادته في كافة المجالات وقد راعي المشرع اليمني حالات الإنسان وظروفه التي أدت إلى اعتباره مجرماً أو خارجاً عن القانون، ما أدى إلى تنفيذ العقوبات عليه وفق مقتضى الحال في الجرائم الجنائية أو المدنية.* *▪️وفي هذا المنحى نتناول حرص المشرع   اليمني فيما يتعلق برد الإعتبار في الباب الحادي عشر من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13/ 94م والذي هدف من خلاله إلى إزالة كل ما يترتب على الحكم بالإدانة على المواطن اليمني المحكوم عليه ورد الاعتبار القانوني أو القضائي له لصالح ممارسة حياته في المستقبل بشكل طبيعي وإزالة الآثار الجزائية الناتجة من الحكم عليه وإذا كانت العقوبة المحكوم بها على المواطن قد جاءت بنص القانون كالغرامة أو الحبس وفق القضائي لحالة الجريمة، نجد أن الاعتبار يأتي أيضاً بحكم القانون وبمقتضى حكم يصدر من مح

 *المصادرة العامة والخاصة للأموال* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/05/blog-post_14.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️المصادرة عقوبة خطيرة ولذلك احاطها الدستور والقانون بضمانات وإجراءات عدة، حتى لا يتم التعسف في إستعمالها، ومن ذلك مصادرة السلع المهربة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/12/2010م في دعوى عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات رقم الدعوى (1/5 ) لسنة 2005م،  فقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم : ((هذا وبالتأمل لما اوردته المدعية في هذا الوجه من الدعوى والرد عليه من قبل المدعى عليها، وبمراجعة النصوص القانونية والدستورية تبين أن المدعية في السبب الأول من هذا الوجه تعيد ما سبق لها ان اوردته في الوجه التاسع والعشرين من عريضة الدعوى بشأن ما ورد في المادة (20) من الدستور التي تنص على أنه (لا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائي)، والتفسير الذي اوردته المدعية لمفهوم الحكم القضائي قد سبق لهذه الدائرة ان ناقشته وردت عليه عند تطرقها للوجه التاسع والعشرين من هذه الدعوى، وحول ما ورد في السبب الثاني م

 *كتابة البصيرة من غير إبراز سند ملكية البائع* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ البصيرة مصطلح  شائع في اليمن يطلق على  الوثيقة التي تثبت شراء العقار حيث يتم إفراغ عقد بيع العقار في هذه الوثيقة المسماة (البصيرة)  بغرض إثبات ملكية المشتري للعقار، ومن أهم شروط عقد البيع في الشريعة والقانون  أن يكون البائع مالكاً للأرض التي يبيعها، ولذلك يجب على البائع بإعتباره الموجب في عقد البيع أن يبرز سند ملكيته للأرض أو العقار الذي يبيعه، وعلى الأمين الشرعي أن يتأكد من  الصفة العقدية أولاً قبل ان يباشر اي إجراء من الإجراءات، والصفة العقدية  للبائع هي: التحقق من ملكية البائع للمبيع والتحقق من شخصية البائع ومااذا كان أصيلا أو وكيلا أو وليا أو ممثلا قانونيا لشخص إعتباري) لان التحقق من الصفة العقدية للمتعاقدين من الأعمال التحضيرية لتحرير عقد البيع التي يجب على الأمين ان يقوم بها قبل الإستماع إلى صيغة الإيجاب والقبول التي يتم بها إبرام عقد البيع، والتي تليها عملية تحرير البصيرة، لان إنعدام الصفة العقدية يؤدي إلى إ

 *الاخطاء اللغوية في القانون* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/05/blog-post_35.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ نصت المادة (2) من الدستور على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ، وللغة العربية قواعدها واساليبها وتراكيب جملها كما ان للغة العربية الفاظها ومعانيها وإعرابها، فإذا لم تلتزم النصوص القانونية بقواعد اللغة العربية فإن النص القانوني يكون قد خالف الدستور الذي صرح بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة،  وهذا يعني أن لاتخالف النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية قواعد اللغة العربية، إذ يجب أن تراعي هذه النصوص قواعد اللغة العربية، فإذا تضمنت النصوص القانونية اخطاء نحوية أو إملائية فإنها تكون مخالفة للنص الدستوري الذي صرح بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، حسبما ورد في الدعوى بعدم دستورية بعض مواد قانون ضريبة المبيعات، بيد أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في اليمن قضت برفض هذا الوجه من الدعوى، لأنه كان ينبغي على المدعية بعدم الدستورية تحديد أوجه مخالفة النص القانوني لقواعد اللغة العربي

 *وجوب وفاء الزوج بشرط تعليم زوجته* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/05/blog-post_4.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️المسلمون عند شروطهم وتطبيقاً لهذا التوجيه الشرعي الصريح، إذا اشترط ولي المرأة عند زواجها  على زوجها أن تواصل الزوجة تعليمها حتى تتخرج من الجامعة، فيجب على الزوج  عندئذ الوفاء بهذا الشرط  وكذا يجب على الزوج الوفاء بأي  شرط لايتنافى مع مقتضيات عقد الزواج ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-10-2018م في الطعن رقم (61718)، وقد كان الحكم الاستئنافي قد قضى (بالزام الزوج المستأنف ضده بالوفاء بشرط التعليم لزوجته فلانة بنت فلان سنة على الزوج وسنة على والدها إن كان التعليم في جامعة اهلية وان كان تعليمها في جامعة حكومية فعلى الزوج نفقات ذلك وعلى الزوج متابعة تعليمها)، وقد اقر حكم المحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((اما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة ما أورده الطاعن من أسباب في عريضة طعنه، فوجدت ان تلك الأسباب متعلقة بوقائع

 *شروط السكن الشرعي للزوجة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/05/blog-post_8.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️أمر الله سبحانه وتعالى الزوج بأن ينفق على زوجته بحسب إمكانياته المالية ومكانته ومنزلته الأجتماعية، فقال تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ...}[(7) من سورة الطلاق]، ومن مظاهر نفقة الزوج على زوجته إعداد المسكن الشرعي للزوجة الذي اشترط قانون الأحوال الشخصية ان تتوفر فيه شروط عدة منها ان يكون مما يليق مثله من مثله ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-7-2018م في الطعن رقم (61418)، وقد سبق ذلك الحكم الاستئنافي الذي قضى (بتأييد الحكم الابتدائي، وإلزام الزوج بأن يعد للزوجة سكنا  شرعياً شقة تليق مثله من مثله، طبقاً لنص المادتين (41 و42) أحوال شخصية وإلزام الزوجة بالعودة إلى سكن الزوجية بعد إعداده)، وقد أقر حكم المحكمة العليا الحكم الاستئنافي وورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((اما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة تفاصيل ما ورد في عريضة الطعن والرد المشار إليه