القانون اليمني

 للمحكمة التحقق من صفات الخصوم في أية مرحلة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️التحقق من صفات الخصوم مسألة مهمة وجوهرية تحقق مبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي وعدم الهدر الإجرائي، وتتعلق بهذه المسألة مبادئ قضائية عدة، ولذلك يحق للمحكمة من تلقاء ذاتها التحقق من صفات الخصوم في أية مرحلة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-4-2016م في الطعن رقم (57633)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((هذا ولا صحة لما اثاره المحامي من النعي على الشعبة بأنها قامت بإثارة الصفة من تلقاء ذاتها دون ان يثيرها المستأنف ضدهما، لأن الأصل في ذلك علم المحامي بأن القانون الزم المحاكم بإثارة مسألة الصفة من تلقاء ذاتها في أية مرحلة كانت عليها الخصومة، ولذلك فلا صحة لما تعلل به المحامي في أسباب طعنه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️الوجه الأول: ماهية صفات الخصوم:* ➖➖➖➖➖ *▪️الصفة في الدعوى: تعنى صلة الشخص بموضوعها- أي يدعى لنفسه الحق أو المركز القانـوني ولا يطالب به غيــره. فالصفة تعنى قدرة...

  عدول التروية في القانون اليمني أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء لاريب ان الخبير العدل يختلف عن (عدل التروية) وأن كان القاسم المشترك بينهما هو (العدل)، فعمل الخبير العدل عمل فني دقيق يدق على القاضي الإحاطة به كمسائل الطب والهندسة والحساب ،حسبما هو مقرر في المادة (165) من قانون الإثبات اليمني.  اما عدول التروية في اليمن فهم : عبارة عن شهود على وقائع مادية حدثت في الارض محل النزاع أو مسرح الجريمة قبل تاريخ المحاكمة او وقائع وقعت في الارض أو المكان اثناء المحاكمة، وغالباً ما تستعين المحكمة بعدول التروية عندما تقوم المحكمة بمعاينة محل النزاع أو مسرح الجريمة ، وذلك في بيان وايضاح وشرح تلك الوقائع التي وقعت في مكان النزاع أو مسرح الجريمة ونسبة تلك الوقائع الى الاشخاص وادوارهم فيها، وعلاقة هذه الوقائع بأطراف النزاع المنظور أمام المحكمة وتستعين المحكمة بعدول التروية عند نزول القاضي أو هيئة الحكم لمعاينة محل النزاع أو مسرح وقوع الجريمة ،وتكثر الاستعانة بعدول التروية في اليمن بالنسبة للنزاعات بشان حدود الاراضي لعدم الاعتماد عل...

  المقارنة بين كرمة المورث وسعي الوارث أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء لا تركة إلا بعد سداد الديون، قاعدة فقهية معتبرة تعني أنه لا تجوز قسمة التركة إلا بعد سداد الديون أو الالتزامات القائمة على أموال التركة أو المال المطلوب قسمته بين الورثة. ولا تكاد تخلو تركة من الديون والالتزامات المتعلقة بها، ولذلك فإن من أهم إجراءات القسمة تصفية الديون والالتزامات والحقوق المترتبة على التركة قبل قسمتها على الورثة. ومن الالتزامات التي تتعلق بالتركة الشراكة العرفية التي تنشأ بين المورث ووارثه عندما يساهم المورث برأس المال ويساهم الوارث بالعمل أو السعي، ففي هذه الحالة ينبغي قبل إجراء القسمة معرفة مقابل سعي الوارث وإخراجه من تركة المورث، وهذا الأمر يستدعي تحديد الأموال التي كان المورث يملكها قبل الشراكة مع الوارث ومعرفة العائد المتحقق من الشراكة ومعرفة الأموال المكتسبة والمستفادة من الشراكة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٤/٧/٢٠١٢م، في ...