المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, ٢٠٢١

مسؤولية الموظف عن الأخطاء المهنية

صورة
  و قل ربي زدني علما *مقدمــــــة عامـــــــــة * يعد موضوع المسؤولية الإدارية من أهم و أدق موضوعات القانون الإداري، و ذلك بسبب أ نشطتها التي تقوم بها المرافق و الإدارات العمومية بواسطة أشخاص طبيعيين الممثلين لها في جميع الأصناف : و عليه لا يمكن تصور قيام المسؤولية الإدارية دون أن يكون القانون الإداري في حالة نشيطة أو متحركة( ETAT-DYNAMIQUE ) و لعل هذا ما سنتطرق له بالتفصيل في عرضنا هذا المتواضع نظرا لشساعةو فضفضة الموضوع. كما أن موضوعنا هذا الذي سنتطرق إليه أمام إخواننا و زملائنا في الدرب، ليس من باب الترهيب و إنما من باب التحسيس عملا بالقاعدة الدستورية لا يعذر بجهل القانون ( Nul n’est censé d’ignorer la loi ). كما نطلب من الله عز و جل أن يوفقنا جميعا لما فيه خيرا للبلاد و العباد. عنـوان العــرض : مسؤولية الإدارة عن أ خطاء موظفيها. مـقدمـة عـامـة خطـة العـرض المبحث الأول - تعريف المسؤولية الإدارية. * المطلب الأول : - تعريفهـــا لغـــة. * المطلب الثاني : - تعريفهـــا إصطلاحــــا. المبحث الثاني - مراحــــــل المسؤوليــــــــة. * المطلب الأول : - مرحلــة عــدم المسؤوليــة. * المطلب الثان

( إمتناع المحكم عن إيداع حكم التحكيم وأثره على دعوى البطلان )

صورة
  إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم أمام المحكمة المختصة أحد الواجبات الإجرائية المقررة بنص المادة (50) من قانون التحكيم التي قضت بأنه [على لجنة التحكيم إيداع أصل الحكم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً...]. ومع أن الملزم قانوناً بالإيداع هو المحكم باعتباره مُصْدِر الحكم إلا أن المحكمين ليسوا على درجة واحدة من الالتزام بهذا الواجب الإجرائي فهناك العديد من المحكمين يرفضون إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم على الرغم من إعلانهم رسمياً بالإيداع من محاكم الاستئناف ولأكثر من مرة، فكيف يتم التعامل مع امتناع المحكم عن الإيداع في الواقع العملي؟ وما هي الإجراءات المقررة قانوناً لمواجهة هذا الامتناع؟ وذلك ما أتشرف بعرضه ومناقشته في هذه الأسطر القليلة من جانبين:- الجانب الأول/ الإجراءات المتعلقة في الواقع العملي: فمن خلال مزاولة مهنة المحاماة تمكنت من رصد بعض الإجراءات التي تتبعها بعض محاكم الاستئناف لمواجهة حالات الامتناع عن إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم حينما يكون ذلك الإجراء متزامناً مع دعوى بطلان الحكم مقدمة من المحكوم عليه