القانون اليمني

   تعريف البطلان في قانون الإجراءات الجزائية البطلان في قانون الإجراءات الجزائية اليمني هو الجزاء الذي يقع على كل إجراء جاء مخالفاً لأحكام القانون إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً( ). بينما عرفه نظام الإجراءات الجزائية السعودي بأنه: كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها( ).  كما نصت المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه: "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري " . بينما عرفه قانون الإجراءات الجنائية القطري بقوله " : يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء " ( ) تمييز البطلان عن غيره من الجزاءات الإجرائية البطلان كجزاء إجرائي ليس هو الجزاء الوحيد، وإنما هناك جزاءات إجرائية أخرى، منها السقوط وعدم القبول والإنعدام، وعليه سوف نتناول بالدراسة والبحث تحديد أوجه الإتفاق والإختلاف بين البطلان وبين هذه الجزاءات الإجرائية الأخرى، وذلك من خلال الفقرات التالية:    تمييز البطلان  عن السقوط  أولاً: تعريف