مصادقة قسم الشرطة على الإتفاق

 *مصادقة قسم الشرطة على الإتفاق*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن قيام الخصوم بالتوقيع على الإتفاق برعاية قسم الشرطة والتوقيع عليه من قبل الخصوم  في قسم الشرطة ومصادقة القسم على ذلك الإتفاق حجة قاطعة على الموقعين يجب عليهم  الإلتزام  به حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-10-2017م في الطعن رقم (59742 ) الذي ورد ضمن أسبابه: ((والبين ان ما اثاره الطاعن غير سديد، ذلك أنه اتضح للدائرة من خلال الدراسة والمناقشة للحكم الاستئنافي المطعون فيه ان المحكمة التجارية عند فصلها في النزاع استندت إلى دليل قاطع فيما يدعيه المطعون فيه، وهو المستند المؤرخ... المصادق عليه من قسم شرطة.... المتضمن نتائج المحاسبة بين الطرفين المبين لما بذمة الطاعن من قيمة ملابس جاهزة للمطعون ضده ، أما ما أدعاه الطاعن من الضغط والإكراه في القسم على التوقيع عند مواجهته بالسند أمام المحكمة التجارية، فقد عجز عن الإثبات مع تمكينه من ذلك، فالمعلوم ان دعوى الإكراه لا تقبل إلا ببرهان، في حين ان الطاعن مقر بتعامله مع المطعون ضده  وأنه سدد له بعض المبالغ إضافة إلى قيام الطاعن بعد تحرير سند المديونية المحرر المشاراليه قام بتسديد بعض المبالغ المذكورة في ذلك  المستند الموقع من الطرفين بحسب ماهو مبين في السندات المرفقة مما ينفي دعوى الإكراه، مما يتبين معه ان الطعن على غير أساس من القانون مما يجعله جديراً بالرفض)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: المفهوم القانوني للمصادقة:*

➖➖➖➖➖

*▪️المصادقة: عبارة عن إقرار الشخص أمام الجهة المختصة بصحة ما ورد في المحرر منسوباً له وبصحة توقيعه وبصمته المثبتة فيه وأنه قد قام بذلك برضاه واختياره وأنه موافق على المحرر وعلى ما ورد فيه،  حيث يتم هذا الإقرار أمام الجهة التي تصادق على ذلك الإقرار بأنه قد تم صحيحاً أمامها من اطراف المحرر الذين اقروا بذلك أمامها، فيضع المختص في الجهة الرسمية اسمه وتوقيعه وختم الجهة على المحرر بما يفيد إقرار وتصادق أطراف المحرر على ماورد فيه أمامها ، وعلى هذا المعنى فإن المصادقة عبارة عن شهادة من الجهة المختصة بأن الشخص أو الأشخاص أطراف المحرر قد اقروا امامها بصحة وسلامة ذلك المحرر وصحة توقيعاتهم عليه ورضاهم وإختيارهم بما ورد فيه.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: الجهة المختصة قانوناً بالمصادقة على إتفاقات الخصوم:*

➖➖➖➖➖

*▪️بموجب قانون المرافعات فإن المحكمة التي تنظر النزاع هي المختصة بالمصادقة على إتفاق الخصوم، وإنهاء القضية بموجب ذلك الإتفاق والتقرير بإعتباره سندا تنفيذياً، وبموجب قانون التوثيق فإن الجهة المختصة بالمصادقة على إتفاقات الخصوم هي أقلام التوثيق حينما لايكون الخلاف بينهما منظور أمام المحكمة، فقد أوجب  قانون التوثيق على أقلام التوثيق ان تتوثق وتتحقق من صفات الموقعين على الإتفاق ورضاهم بما ورد فيه والتحقق من صحة وسلامة بنود ذلك الإتفاق وموافقته لأحكام الشريعة والقانــون.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: الوظيفة القانونية لقسم الشرطة وحجية مصادقته على الإتفاقات:*

➖➖➖➖➖

*▪️وفقاً لقانون هيئة الشرطة فإن الوظيفة القانونية المناطة بقسم الشرطة هي منع وقوع الجرائم قبل إرتكابها وضبط الجرائم بعد وقوعها أي ضبط المتهمين وتحريز الأدلة والمضبوطات المترتبة على الجريمة بعد وقوعها،  واثناء مباشرة أقسام الشرطة  لصلاحياتها في منع الجرائم وضبطها وبمناسبة ذلك  يتصالح الأشخاص ، وقد اجاز قانون الإجراءات الجزائية التصالح بين الخصوم بشأن  بعض الجرائم أو الأضرار الناجمة عنها، وعلى هذا الأساس يتم الإتفاق والتصالح بين الخصوم برعاية قسم الشرطة وتحت إشرافه، وتتم المصادقة على الإتفاقات من قبل قسم الشرطة، ومن هذا المنطلق فقد أستند الحكم محل تعليقنا على مصادقة قسم الشرطة على الإتفاق الذي وقع بين الطاعن والمطعون ضده برعاية وتوفيق قسم الشرطة بين الخصوم ومصادقته على ذلك الإتفاق، لان تلك المصادقة قد تمت بمناسبة قيام قسم الشرطة بواجبه القانوني في حفظ النظام العام ومنع وقوع الجرائم، وعلى هذا الأساس فلا يجوز لقسم الشرطة ان يصادق على إتفاقات أو إقرارات لا تتصل بواجبه الأمني مثل الإتفاقات أو الإقرارات التي يتم إبرامها خارج قسم الشرطة، وتتم بين الأطراف من غير أن يكون خلافهم قد اتصل بقسم الشرطة، كما أن الحكم محل تعليقنا وان كان قد أستند إلى مصادقة قسم الشرطة على توقيعات الطاعن والمطعون ضده على كشف الحساب الذي تم بينهما وصادق عليه قسم الشرطة، إلا أن الحكم محل تعليقنا قد عزز إستناده على مصادقة قسم الشرطة عزز ذلك بأن الطاعن  كان قد قام بتنفيذ بعض بنود ذلك الإتفاق أو كشف الحساب، بالإضافة إلى إقرار الطاعن بأنه قد اشترى البضاعة من المطعون ضده، وهذا يعني ان حجية المصادقة على الإتفاق من قبل قسم الشرطة لا تكون كحجية المصادقة الصادرة من قلم التوثيق الذي يكون فيها المحرر الموثق له الحجية الرسمية التامة، فيكون المحرر الموثق وحده كافٍ في الإثبات من دون حاجة إلى أدلة أخرى مساندة.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الرابع: التوقيع في قسم الشرطة لا يدل على اكراه الموقع:*

➖➖➖➖➖

*▪️كان دفاع الطاعن في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا بأن توقيعه على كشف الحساب في قسم الشرطة قد تم تحت طائلة الإكراه، إلا أن الحكم محل تعليقنا لم يقبل ذلك بإعتبار أن الإدعاء بالإكراه دعوى يجب على المدعى بها ان يقدم أدلة دعواه، وذلك قضاء سديد، علما بأن بعض الفقه العربي يذهب إلى أن: التوقيع في قسم الشرطة يكون فيه نوع من الإكراه أو الخوف لما يشاع على ان سلطة الشرطة تستعمل القوة في غالب أعمالها، ولذلك فإن التوقيع في قسم الشرطة لا يخلو من شبهة الإكراه، ولذلك فإن أقسام الشرطة في اليمن تجلب شهود للشهادة على إعترافات المتهمين في محاضر الإستدلالات حتى لا تتهم أقسام الشرطة بأنها إنتزعت أقوال المتهمين بالقوة.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الخامس : توجيهات وزارة الداخلية إلى أقسام الشرطة بعدم التدخل في المنازعات المدنية او التحكيم فيها او إجبار الخصوم على الصلح بنظر أقسام الشرطة:*

➖➖➖➖➖

*▪️اصدرت وزارة الداخلية مشكورة في اوقات متفرقة توجيهات وتعليمات عدة إلى أقسام الشرطة بمنع التدخل في القضايا المدنية او التحكيم في القضايا في نطاق القسم أو سعي القسم للصلح بين الخصوم، وتضمنت تلك التوجيهات بأن تلتزم أقسام الشرطة بالمهام الأمنية المناطة بها بموجب أحكام الدستور وقانون الإجراءات الجزائية، والله اعلم.*