القانون اليمني

 *مدى لزوم الإشعار بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ نصت المادة (89) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر على وجوب قيام الراغب في إنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين باشعار الطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر بالنسبة للمساكن وستة أشهر بالنسبة لغير المساكن، بيد ان هذا النص ذاته قد أجاز للمؤجر والمستأجر ان يتفقا على خلاف ماورد في هذا النص، ومؤدى ذلك أنه يجوز للمؤجر والمستأجر الإتفاق على إخلاء العين متى رغب احدهما بذلك من غير حاجة إلى إشعار أو تنبيه بالإخلاء، فإذا ثبت هذا الإتفاق فيجب على الطرفين المؤجر والمستأجر إخلاء العين في اي وقت يبدي احدهما رغبته في الإخلاء من غير حاجة إلى إشعار أو تنبيه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-3-2017م في الطعن رقم (58462)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين للدائرة: أن قول الطاعن المستأجر:بأن الم

 *رفع الدعوى من بعض الورثة فقط* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/03/blog-post_6.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ تكون أنصبة الورثة في التركة قبل قسمتها شائعة أي أن حق كل وارث يتعلق بكل جزء من أموال التركة، وهذا يعني أن لكل وارث صفة ومصلحة في المطالبة بأي  مال أو حق من الحقوق المتعلقة بالتركة الشائعة، كما أن له صفة ومصلحة في الدفاع عن أي مال أو حق من الحقوق المتعلقة بالتركة، وعلى هذا الأساس تكون لكل وارث في التركة الشائعة صفة ومصلحة، بيد أنه قد يقوم الورثة جميعاً برفع الدعوى للمطالبة أو الدفاع عن التركة الشائعة، وقد يقوم بعض الورثة فقط برفع الدعوى بصفتهم الشخصية كورثة، وذلك حق لهم وفقا للدستور والقانون، فلا يجوز حرمانهم منه أو إجبار الورثة جميعاً على رفع دعوى واحدة باسمهم جميعاً، إذ يجوز لبعض الورثة أن يرفع الدعوى باسمه وبصفته وارث له الحق في المطالبة بأي حق متعلق بالتركة الشائعة، كما أن له الحق في الدفاع عن حقوق وأموال التركة الشائعة، غير أنه من المقرر قانوناً أنه إذا أدعى بعض الورثة فقط، فلا يكون للحكم الصادر ف

 *المدد المستبعدة من الخدمة الفعلية للموظف* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/03/blog-post_7.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ يحدد قانون التأمينات والمعاشات مدة خدمة الموظف الفعلية التي تترتب عليها آثار كثيرة بالغة الخطورة منها :تحديد المدة اللازمة لحق الموظف في المعاش التقاعدي وكذا تحديد مقدار المعاش التقاعدي وكذا تحديد وقت إحالة الموظف للتقاعد، كما أن القانون ذاته قد حدد المدد  المستبعدة التي لا تدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف أو العامل  مثل مدة إنقطاع الموظف عن العمل بدون إذن أو أي مدة حصل عنها الموظف أو العامل على مستحقات نهاية الخدمة قبل صدور قانون التأمينات والمعاشات وكذا مدة الخدمة اللاحقة على السن الالزامي للتقاعد إذا بلغت مدة الخدمة الحد الأدنى لاستحقاق المعاش التقاعدي وكذا اية مدة خدمة تزيد  عن الحد الأقصى لاستحقاق المعاش التقاعدي كاملا، وقد بينت المدة الفعلية لخدمة الموظف والممدد المستبعدة منها حددت ذلك المادة (2) من قانون التأمينات والمعاشات التي تناولت التعريف بالمصطلحات القانونية الواردة في القان

 *عدم جواز توجيه الدعوى ضد المجلس الأكاديمي للجامعة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/03/blog-post_3.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ دعوى إلغاء القرار الإداري أو السلبي يجب أن تتجه إلى القرار النهائي الذي يصدر عن الممثل القانوني للشخص الإعتباري العام، لأن الإجراءات السابقة للقرار النهائي عبارة عن توصيات وإقتراحات  صادرة عن المجالس الجامعية، إضافة إلى أن المجالس الجامعية الاعلى تملك الحق في تصحيح وتصويب إجراءات وقرارات المجالس الأدنى منها، ومن ذلك احقية المجلس الأكاديمي في إلغاء وتصحيح قرارات وإجراءات المجالس الأدنى منه، بيد ان قرارات المجالس الجامعية كافة مجرد توصيات أو قرارات تمهيدية، اما القرار الإداري الذي يكون محلا للطعن أو دعوى الإلغاء، فهو القرار الصادر من الممثل القانوني للجامعة وهو رئيس الجامعة، وتطبيقاً لذلك لا يجوز توجيه الدعوى إلى القرارات التي تتخذها المجالس المختلفة في الجامعة كمجلس القسم العلمي أو مجلس الكلية أو اللجنة الأكاديمية أو المجلس الأكاديمي أو مجلس الجامعة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائ

 *التحقق من صحة البصيرة عن طريق كاتبها* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/03/blog-post_5.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ البصيرة أو الحجة مصطلح يطلق في اليمن على وثيقة شراء العقار، وتفيد هذه الوثيقة ملكية المشترى للعقار ، ولعدم وجود سجل عيني عقاري في اليمن ولعدم تسجيل البصيرة في السجل العقاري أو توثيقها لدى قلم التوثيق، لذلك تثور مشكلة التعريف بالبصيرة حينما تكون غير موثقة من قبل قلم التوثيق أو حينما تكون غير مسجلة لدى السجل العقاري، فلا يتم اللجوء إلى التعريف بخط كاتب البصيرة إلا حينما تكون غير موثقة وغير مسجلة، وقد حدد قانون الإثبات إجراءات التحري والتحقق من صحة المحررات العرفية بما في ذلك مستندات الملكية العقارية كالبصائر غير الموثقة وغير المسجلة، إذ يتم التحري عن صحة البصيرة عن طريق الاستماع إلى إفادة كاتب البصيرة وشهودها إذا كانوا أحياء، اما اذا كانوا  امواتا فيتم التحقق عن طريق التعرف والتعريف بخط كاتب البصيرة، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتار

 *الآثار المترتبة على النقض الكلي والجزئي للحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/02/blog-post_50.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ عندما تقرر المحكمة العليا نقض الحكم المطعون فيه فأنه يترتب على ذلك عدة آثار تختلف بإختلاف نطاق النقض، فإذا كان النقض كلياً فإن آثاره تختلف عن آثار النقض الجزئي، وكذا تختلف آثار النقض من حيث حدود المسائل القانونية التي  استندت إليها المحكمة العليا في قرارها نقض الحكم المطعون فيه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-2-2012م في الطعن رقم (48701)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((حيث أنه من المقرر قانوناً أنه إذا نقضت المحكمة العليا الحكم المطعون فيه كلياً واعادت القضية إلى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناءً على طلب الخصوم، فإن الحكم المطعون فيه يعتبر كأن لم يكن وتزول جميع آثاره المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدور الحكم، وتعتبر أوجه الدفاع والدفوع مطروحة على المحكمة المعادة إليها القضية دون حاجة إلى ا

 *مقابل الشقية على قدر ثمارها* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/02/%20%20%20%20%20%20%20.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ حدد الله تعالى مقابل السعي أو الشقية في الدنيا والأخرة وذلك بقوله تعالى { وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى}، وذكر الله تعالى أن الشقية أو السعي يختلف من شخص إلى آخر فقال تعالى {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى}، ولذلك يتفاوت السعي أو الشقية التي يقوم بها بعض الأبناء أو الأخوة أو الشركاء في الشركة العرفية أو شركة الواقع، ومن ناحية  أخرى يتفاوت ناتج أو ثمرة الشقية من شخص إلى الآخر، وعلى هذا الأساس فإن المقابل المستحق للشقية أي شقية الولد أو الأخ أو الشريك في الشركة العرفية يكون بحسب الناتج أو الثمرة التي حققها في سعيه أو شقيته في الشركة العرفية  إذا لم يكن هناك  إتفاق بين الورثة أو الشركاء في الشركة العرفية على تحديد مقابل السعي أو الشقية ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/7/2012م في الطعن رقم (45581)، المسبوق ب

 *ماهية الدفاع الجوهري* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/03/blog-post_4.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ يجب أن يناقش الحكم في أسبابه أوجه الدفاع الجوهرية  التي يديها الخصوم، ويترتب على مخالفة هذا الواجب القانوني بطلان الحكم حسبما هو مقرر في المادة (231) مرافعات، غير أن قانون المرافعات لم يوضح ماهية الدفاع الجوهري، وعدم تعريف القانون للدفاع الجوهري لايعد قصورا اوعيبا، لأن من خصائص القاعدة القانونية العمومية والتجريد ،ولذلك فإن  القضاء والفقه  يتصديا لبيان وتفسير العبارات العامة والمصطلحات الواردة في القانون، وذلك عند شرح الفقه للقانون أو عند تطبيق القضاء للنصوص القانونية، ومن معاني الدفاع الجوهري: أنه الدفاع الذي يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم إن كان هذا الدفاع صحيحا حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-2-2016م في الطعن رقم (57092)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فإن محكمة الاستئناف اعتبرت الاستئناف المقدم من الطاعن طعنا جزئيا مع أن الطاعن كان قد طلب في عريضة إستئنا

 *سلطة القاضي في تحديد مدة رؤية المحضون* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/02/blog-post_24.html?m=1#4 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ من المعلوم ان مسألة الحضانة ورؤية المحضون لا تثور الا حينما ينفصل الابوان عن بعضهما، فيصير أمر الطفل إلى الحاضن وعندها يتعين تمكين الآخر من رؤية المحضون، والحضانة مقررة لمصلحة الطفل المحضون، فالحاضنة هي: المحافظة على الصغير والقيام بأمره حتى يستغني بنفسه، وان كانت الحضانة حقا محضا للصغير فإن رؤية المحضون تتضمن حقان متداخلان هما: حق المحضون في الحصول على حنان وعطف  والده المنفصل عنه، وكذا حق الوالد  المنفصل في اشباع عاطفة الأبوة اوالأمومة، غير أن مصلحة المحضون هي الأساس الذي تتأسس عليه السلطة التقديرية للقاضي عندما يحدد مدة رؤية المحضون من قبل والده المنفصل أو والدته إذا كانت غير حاضنة للصغير ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-2-2012م في الطعن رقم (4848)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى (بالزام الحاضنة بتمكين المدعي (الأب) من أخذ ابنت