رد الإعتبار في قانون الإجراءات الجزائية اليمني
*رد الإعتبار في قانون الإجراءات الجزائية اليمني* *▪️رد الإعتبار في قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م* *▪️نجد أن التشريعات القانونية في اليمن لم تخرج من الإطار الإنساني والقانوني الهادف إلى حماية الإنسان أولاً وحماية المجتمع ثانياً، وذلك بتثبيت أركان القانون والعمل على سيادته في كافة المجالات وقد راعي المشرع اليمني حالات الإنسان وظروفه التي أدت إلى اعتباره مجرماً أو خارجاً عن القانون، ما أدى إلى تنفيذ العقوبات عليه وفق مقتضى الحال في الجرائم الجنائية أو المدنية.* *▪️وفي هذا المنحى نتناول حرص المشرع اليمني فيما يتعلق برد الإعتبار في الباب الحادي عشر من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13/ 94م والذي هدف من خلاله إلى إزالة كل ما يترتب على الحكم بالإدانة على المواطن اليمني المحكوم عليه ورد الاعتبار القانوني أو القضائي له لصالح ممارسة حياته في المستقبل بشكل طبيعي وإزالة الآثار الجزائية الناتجة من الحكم عليه وإذا كانت العقوبة المحكوم بها على المواطن قد جاءت بنص القانون كالغرامة أو الحبس وفق القضائي لحالة الجريمة، نجد أن الاعتبار يأتي أيضاً بحكم القانون وبمقتضى حكم يصدر من مح