القانون اليمني

  *رد الإعتبار في قانون الإجراءات الجزائية اليمني* *▪️رد الإعتبار في قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م* *▪️نجد أن التشريعات القانونية في اليمن لم تخرج من الإطار الإنساني والقانوني الهادف إلى حماية الإنسان أولاً وحماية المجتمع ثانياً، وذلك بتثبيت أركان القانون والعمل على سيادته في كافة المجالات وقد راعي المشرع اليمني حالات الإنسان وظروفه التي أدت إلى اعتباره مجرماً أو خارجاً عن القانون، ما أدى إلى تنفيذ العقوبات عليه وفق مقتضى الحال في الجرائم الجنائية أو المدنية.* *▪️وفي هذا المنحى نتناول حرص المشرع   اليمني فيما يتعلق برد الإعتبار في الباب الحادي عشر من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13/ 94م والذي هدف من خلاله إلى إزالة كل ما يترتب على الحكم بالإدانة على المواطن اليمني المحكوم عليه ورد الاعتبار القانوني أو القضائي له لصالح ممارسة حياته في المستقبل بشكل طبيعي وإزالة الآثار الجزائية الناتجة من الحكم عليه وإذا كانت العقوبة المحكوم بها على المواطن قد جاءت بنص القانون كالغرامة أو الحبس وفق القضائي لحالة الجريمة، نجد أن الاعتبار يأتي أيضاً بحكم القانون وبمقتضى حكم يصدر من مح

 *لا تسمع دعوى الغبن في القسمة من حاضر* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_87.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الأصل ان لا تسمع دعوى الغبن في قسمة من المقاسم الحاضر المشارك في إجراءات القسمة إلا إذا كان هناك أمر قطعي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-2-2008م في الطعن رقم (29296)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث الثابت شرعاً ان دعوى الغبن في القسمة لا تسمع من مكلف حاضر مباشر إلا لأمر قطعي وفقاً للمادة (1211) مدني، لذلك فإنما ورد في الطعن غير مؤثر على صحة وسلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الأول: ماهية دعوى الغبن:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الدعوى: هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية حسبما نصت عليه المادة (70) مرافعات، وبناءً على ذلك فإن دعوى الغبن في القسمة: هي ادعاء الوارث المقاسم أمام القاضي المختص أو ا

 *وجوب التحقيق في أوجه دفاع العامل* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_24.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️نظم قانون العمل إجراءات التحقيق الاداري مع العامل وحدد المخالفات التي يجب على صاحب العمل التحقيق مع العامل بشأنها ، وقضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على صاحب العمل اثناء التحقيق مع العامل في المخالفات المنسوبة للعامل ان يشمل التحقيق أيضا أوجه دفاع العامل، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16-1-2015م في الطعن رقم (56388)، فقد ورد ضمن أسباب قرار اللجنة التحكيمية (نجد ان دفاعاً جوهرياً قد طرحه العامل في محضر التحقيق فقال: أنه مريض ولا يتحمل البرد ولا يقدر ان يضغط على اصابعه، فقد كان من الواجب على المحقق الإداري التحقق من ذلك من خلال سماع أقوال المدير المباشر على العامل المدعي الذي أكد العامل أنه كان يخبره بذلك مراراً، كما كان ينبغي إحالة العامل إلى الجهة الطبية للوقوف على حقيقة  ادعاء العامل المرض، وبعد ذلك يضع المحقق الإداري تقريره متضمناً النتائج التي ت

 *نقاش القسامين في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_31.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️بعد تمام القسمة  بنظر القسامين المختارين ومطالعة الورثة لفصولهم المسلمة لهم التي تتضمن نصيب كل وارث، يدعي بعض الورثة ان هناك اخطاء أو أوجه قصور في القسمة أو في محررات فصولهم ، ولذلك يجب على قاضي الموضوع الإستماع إلى ملاحظات الورثة المدعين ومناقشاتهم بشأن الأخطاء التي شابت القسمة أو تلك التي وقعت في محرراتها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-6-2013م في الطعن رقم (50275)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ولما كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للسير في طلب التمييز وفقاً للشرع والقانون كون فصول القسمة حجة بين المتقاسمين، وعلى الطاعن تقديم نقاشه بحسب الشرع والقانون والتحري في طلب القسامين والعدل، فهذا القضاء الوارد في الحكم المطعون فيه قد وافق الشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إليها الأمر الذي يجعل نعي الطاعن

 *تناقض منطوق الحكم كسبب للإلتماس في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️ينص قانون المرافعات على أنه اذا ظهر اثناء تنفيذ الحكم ان منطوقه متناقض  لبعضه فإن ذلك يكون سببا من أسباب التماس إعادة النظر في الحكم الذي تناقضت فقرات منطوقه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-4-2016م في الطعن رقم (57851)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أسس الملتمس إلتماسه على حالة وجود تعارض وتناقض بين حكمي هذه الدائرة إستناداً إلى المادة (304) مرافعات، فأنه برجوع الدائرة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة المذكورة، فقد وجدت الدائرة ان تلك الحالة المذكورة في المادة المشار إليها تنص على أنه: (إذا ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقه مع البعض الآخر، أما منطوق الحكم الملتمس فيه فليس فيه أي تناقض حيث تضمن المنطوق ماياتي : -1- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه -2- إعادة مبلغ كفالة الطعن -3- تدفع الجمعية الطاعنة لـ..... مبلغ..... -4- يتحمل كل طرف مصاريفه القضائية عن

 *إشكالية الخلط بين عقدي المضاربة والشراكة وتأثيرها على الاستثمار في اليمن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️تسود في اليمن وتنتشر عقود المضاربة وعقود الشراكة في غالب الموسسات والشركات  لاسيما في الموسسات والشركات غير النظامية التي لايتم تسجيلها أو إشهارها لدى الجهة المختصة، ولاشك ان هناك تشابه كبير بين عقدي المضاربة والشراكة، وبسبب ذلك تحدث إشكاليات كثيرة بشأن تحديد نوع العلاقة العقدية هل هي مضاربة ام شراكة؟ ، وتفضي هذه الإشكاليات إلى حدوث نزاعات وخلافات بين المضاربين المستثمرين في تلك الشركات وبين رجال الأعمال أصحاب تلك الشركات، ولذلك فإن هذا الأمر  يعد عائقا من عوائق الاستثمار في اليمن، ولأهمية هذه المسألة نجد أنه من المناسب الإشارة إلى هذه المسألة المهمة على أساس أن عقدا المضاربة والشراكة هما العقدان الشائعان في النشاط التجاري والاقتصادي في اليمن، فلهذه المسألة أهمية بالغة في معالجة النزاعات والخلافات التي تعصف بالقطاع الإقتصادي الخاص في اليمن، وعلى هذا الأساس فقد وجدنا انه من المناسب الإشارة إلى هذه

 *ترتيب أوراق القضية وأثرها على رقابة محكمة الطعن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️من الإشكاليات المعيقة لإجراءات التقاضي في اليمن عدم ترتيب الأوراق في ملف القضية، حيث يستغرق القاضي الذي ينظر القضية وقتاً وجهداً كبيراً لمطالعة ملف القضية بسبب سوء ترتيب أوراق القضية وصعوبة الرجوع إليها، كما أن مهمة محكمة الطعن في رقابتها عند الطعن في الحكم تكون اشق عندما تقوم بدراسة أوراق القضية غير المرتبة، ولا شك أن لعدم ترتيب أوراق القضية تأثير بالغ على إحاطة محكمة الطعن بالقضية وبسط رقابتها على سلامة الحكم المطعون فيه وسلامة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه علاوة على ان عدم ترتيب أوراق القضية يسهل نزعها والتلاعب والعبث بها، كما أن لهذه المشكلة علاقة وثيقة بظاهرة إطالة إجراءات التقاضي، وقد أشار إلى هذه المسألة المهمة الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-11-2009م في الطعن رقم (40264)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وهذه المناعي الثلاثة تجد لها محلاً من حيث الو

قــرار جمهوري رقم (144) لسنة 1995م بشــأن لائحة وزارة الاوقاف رئيس الجمهـــورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء. وعلى قانون الوقف الشرعي رقم(33)لسنة1992م. وعلى القرار الجمهوري رقم (115)لسنة1992م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الاوقاف والارشاد. وبعد موافقة مجلس الوزراء. الباب الأول: المهام العامة للوزارة المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الاوقاف والارشاد) . المــادة(2): تهدف الوزارة الى المحافظة والاشراف على جميع الاموال والاعيان الموقوفة وادارتها واستثمارها بما من شانه تنمية الموارد المالية للوزارة وتحقيق اكبر عائد لصالح الوقف كما تهدف الى القيام بواجبات التوجيه والارشاد ونشر الثقافة الاسلامية بما ينمي الوعي الاسلامي لدى المواطنين وذلك استنادا الى الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية: 1- اقتراح سياسات الدولة في مجال الاوقاف والارشاد ووضع وسائل تنفيذها ومتابعة الاتجاهات والبرامج التي تقرها الدولة في مجال

  قــرار جمهوري رقم (12) لسنة 1995م بشــأن لائحة وزارة الانشاءات والتخطيط الحضري - رئيس الجمهورية:- - بعد الاطلاع على الدستور. - وعلى القرار بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشان مجلس الوزراء. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة. - وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. الباب الأول: التسمية والمهام العامة المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الانشاءات والتخطيط الحضري) . المــادة(2): تهدف وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري الى اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال الانشاءات والتعمير والاسكان والبيئة والاشراف على كافة العمليات الخاصة بتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة جميع المشروعات الانشائية والعمرانية للدولة والاسكانية والبيئية استنادا الى الدستور والقانون وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية: - 1 . اعداد الدراسات والبحوث الفنية والتصميمات ووضع المواصفات القياسية والتقديرات لمختلف المشروعات الانشائية والعمرانية التابعة للوزارة والاجهزة الحكومية والاشراف المباشر على تنفيذها وصيانتها . 2 . الاشراف على الدراسات الفنية والتصميمات الخا