القانون اليمني

 *إشكالية الخلط بين عقدي المضاربة والشراكة وتأثيرها على الاستثمار في اليمن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️تسود في اليمن وتنتشر عقود المضاربة وعقود الشراكة في غالب الموسسات والشركات  لاسيما في الموسسات والشركات غير النظامية التي لايتم تسجيلها أو إشهارها لدى الجهة المختصة، ولاشك ان هناك تشابه كبير بين عقدي المضاربة والشراكة، وبسبب ذلك تحدث إشكاليات كثيرة بشأن تحديد نوع العلاقة العقدية هل هي مضاربة ام شراكة؟ ، وتفضي هذه الإشكاليات إلى حدوث نزاعات وخلافات بين المضاربين المستثمرين في تلك الشركات وبين رجال الأعمال أصحاب تلك الشركات، ولذلك فإن هذا الأمر  يعد عائقا من عوائق الاستثمار في اليمن، ولأهمية هذه المسألة نجد أنه من المناسب الإشارة إلى هذه المسألة المهمة على أساس أن عقدا المضاربة والشراكة هما العقدان الشائعان في النشاط التجاري والاقتصادي في اليمن، فلهذه المسألة أهمية بالغة في معالجة النزاعات والخلافات التي تعصف بالقطاع الإقتصادي الخاص في اليمن، وعلى هذا الأساس فقد وجدنا انه من المناسب الإشارة إلى هذه

 *ترتيب أوراق القضية وأثرها على رقابة محكمة الطعن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️من الإشكاليات المعيقة لإجراءات التقاضي في اليمن عدم ترتيب الأوراق في ملف القضية، حيث يستغرق القاضي الذي ينظر القضية وقتاً وجهداً كبيراً لمطالعة ملف القضية بسبب سوء ترتيب أوراق القضية وصعوبة الرجوع إليها، كما أن مهمة محكمة الطعن في رقابتها عند الطعن في الحكم تكون اشق عندما تقوم بدراسة أوراق القضية غير المرتبة، ولا شك أن لعدم ترتيب أوراق القضية تأثير بالغ على إحاطة محكمة الطعن بالقضية وبسط رقابتها على سلامة الحكم المطعون فيه وسلامة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه علاوة على ان عدم ترتيب أوراق القضية يسهل نزعها والتلاعب والعبث بها، كما أن لهذه المشكلة علاقة وثيقة بظاهرة إطالة إجراءات التقاضي، وقد أشار إلى هذه المسألة المهمة الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-11-2009م في الطعن رقم (40264)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وهذه المناعي الثلاثة تجد لها محلاً من حيث الو

 *عدم الفصل في استئناف الاحكام المستعجلة خلال ثمانية أيام لا يبطل الحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تلعيقنا بأن عدم قيام محكمة الاستئناف بالفصل في استئناف الحكم المستعجل خلال ثمانية أيام لا يبطل الحكم الاستئنافي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-2-2014م في الطعن رقم (54317)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فإن الدائرة بعد الإطلاع على الأوراق مشتملات الملف تجد أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه ان الشعبة الاستئنافية لم تنطق به إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ رفع الاستئناف إليها كما أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون مخالفته للقانون حينما قبل الدفع بعدم قبول استئنافه مع أنه قدم الاستئناف خلال الميعاد المقرر وهو ثمانية أيام من تاريخ إستلامه للحكم حسبما ذكر الطاعن، وبعد الرجوع إلى الأوراق فإن الدائرة تجد أن ما اثاره الطاعن في غير محله، ذلك ان عدم فصل الشعبة في الاستئناف خلال المدة المحددة في المادة (244) مرافعات لا يؤثر في الحكم ولا يترتب عليه بط

 *التعديل اللاحق للضمانة التجارية* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️في حالات كثيرة تحدث تعديلات في الضمانة التجارية، فبعض هذه التعديلات تتم برضاء  وموافقة الكفيل والمكفول له، وهذه التعديلات يكون حكمها حكم الضمانة الأصلية فتكون ملزمة للكفيل والمكفول له، وهناك تعديلات جوهرية تتم في الكفالة أو الضمانة تتم بعد ابرام الكفالة من غير رضاء الكفيل ومن غير موافقته او علمه  فإذا كان يترتب على هذه التعديلات الزيادة في إلتزام الكفيل كزيادة سقف مبلغ الضمانة أو زيادة مخاطرها او مدتها اذا كانت محددة المدة، فهذه التعديلات لاتكون ملزمة للضامن، لانه لم يتم الإتفاق والتراضي بشأنها ولانه يترتب عليها الزيادة في إلتزام الكفيل، وهو في الأصل متبرع ومحسن قال تعالى(وما على المحسنين من سبيل)، وهناك تعديلات غير جوهرية وغير مؤثرة لاتزيد في إلتزام الكفيل أو الضامن، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن تعديل الضمانة الذي لا يترتب عليه زيادة في إلتزام الكفيل أو التغيير في طبيعة التزامه المحدد في الضمانة فأنه لا يؤثر على عقد الكفالة اوالضمانة