القانون اليمني

 *عدول المحكمة عن قرارها باختيار الخبراء لتقدير سعي بعض الورثة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن عدول محكمة الموضوع عن قرارها السابق باختيار العدول لتقدير سعي الورثة أو الشركاء يترتب عليه بطلان الحكم اذا لم تذكر المحكمة أسباب عدولها عن ذلك القرار ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-9-2017م في الطعن رقم (59400) الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد وجدت الدائرة ان مناعي الطاعن مؤثرة،، حيث تبين للدائرة ان الشعبة المدنية قررت في جلستها المنعقدة في تاريخ.... لزوم إختيار عدول لتقدير السعي إلا أن الشعبة قامت بإصدار حكمها قبل تنفيذ قرارها  السابق بإختيار العدول لتقدير السعي لما يستحقه كل واحد من الورثة، ودون بيان وتوضيح أسباب عدم تنفيذها قرارها بشأن العدول ...إلخ ما ذكره الطاعن في عريضة طعنه ، ومن خلال رجوع الدائرة إلى الأوراق فقد تبين للدائرة ان الشعبة مصدرة الحكم كانت قد قررت إلزام الطرفين بإختيار عدول لتقدير السعي، وكان هذا القرار عين الصوا

 *مصادقة قسم الشرطة على الإتفاق* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن قيام الخصوم بالتوقيع على الإتفاق برعاية قسم الشرطة والتوقيع عليه من قبل الخصوم  في قسم الشرطة ومصادقة القسم على ذلك الإتفاق حجة قاطعة على الموقعين يجب عليهم  الإلتزام  به حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-10-2017م في الطعن رقم (59742 ) الذي ورد ضمن أسبابه: ((والبين ان ما اثاره الطاعن غير سديد، ذلك أنه اتضح للدائرة من خلال الدراسة والمناقشة للحكم الاستئنافي المطعون فيه ان المحكمة التجارية عند فصلها في النزاع استندت إلى دليل قاطع فيما يدعيه المطعون فيه، وهو المستند المؤرخ... المصادق عليه من قسم شرطة.... المتضمن نتائج المحاسبة بين الطرفين المبين لما بذمة الطاعن من قيمة ملابس جاهزة للمطعون ضده ، أما ما أدعاه الطاعن من الضغط والإكراه في القسم على التوقيع عند مواجهته بالسند أمام المحكمة التجارية، فقد عجز عن الإثبات مع تمكينه من ذلك، فالمعلوم ان دعوى الإكراه لا تقبل إ

 *تناقض منطوق الحكم كسبب للإلتماس في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️ينص قانون المرافعات على أنه اذا ظهر اثناء تنفيذ الحكم ان منطوقه متناقض  لبعضه فإن ذلك يكون سببا من أسباب التماس إعادة النظر في الحكم الذي تناقضت فقرات منطوقه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-4-2016م في الطعن رقم (57851)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أسس الملتمس إلتماسه على حالة وجود تعارض وتناقض بين حكمي هذه الدائرة إستناداً إلى المادة (304) مرافعات، فأنه برجوع الدائرة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة المذكورة، فقد وجدت الدائرة ان تلك الحالة المذكورة في المادة المشار إليها تنص على أنه: (إذا ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقه مع البعض الآخر، أما منطوق الحكم الملتمس فيه فليس فيه أي تناقض حيث تضمن المنطوق ماياتي : -1- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه -2- إعادة مبلغ كفالة الطعن -3- تدفع الجمعية الطاعنة لـ..... مبلغ..... -4- يتحمل كل طرف مصاريفه القضائية عن

 *إشكالية الخلط بين عقدي المضاربة والشراكة وتأثيرها على الاستثمار في اليمن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️تسود في اليمن وتنتشر عقود المضاربة وعقود الشراكة في غالب الموسسات والشركات  لاسيما في الموسسات والشركات غير النظامية التي لايتم تسجيلها أو إشهارها لدى الجهة المختصة، ولاشك ان هناك تشابه كبير بين عقدي المضاربة والشراكة، وبسبب ذلك تحدث إشكاليات كثيرة بشأن تحديد نوع العلاقة العقدية هل هي مضاربة ام شراكة؟ ، وتفضي هذه الإشكاليات إلى حدوث نزاعات وخلافات بين المضاربين المستثمرين في تلك الشركات وبين رجال الأعمال أصحاب تلك الشركات، ولذلك فإن هذا الأمر  يعد عائقا من عوائق الاستثمار في اليمن، ولأهمية هذه المسألة نجد أنه من المناسب الإشارة إلى هذه المسألة المهمة على أساس أن عقدا المضاربة والشراكة هما العقدان الشائعان في النشاط التجاري والاقتصادي في اليمن، فلهذه المسألة أهمية بالغة في معالجة النزاعات والخلافات التي تعصف بالقطاع الإقتصادي الخاص في اليمن، وعلى هذا الأساس فقد وجدنا انه من المناسب الإشارة إلى هذه

 *طرق إعلان الخصوم بحكم التحكيم واثباته* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على من يدفع بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم لفوات ميعاد قبولها يجب  عليه ان يثبت تاريخ إعلان أو تسليم المدعي بالبطلان لحكم التحكيم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-9-2016م في الطعن رقم (58273)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبرجوع هذه الدائرة إلى أوراق القضية فأنها قد وجدت أن ما اثاره الطاعن غير منتج في الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي قضى بقبول دعوى البطلان وقضى ببطلان حكم التحكيم، حيث تبين ان الشعبة سببت حكمها تسبيباً كافياً فيما يتعلق بالواقع وعلى ضوء ماهو مقرر قانوناً، فقد أوضحت الشعبة في تسبيبها ان المدعى عليه بالبطلان (الطاعن حالياُ) لم يقدم في ملف القضية ما يثبت إستلام مدعي البطلان نسخة من حكم التحكيم محل دعوى البطلان أو إعلانه بها إعلاناً صحيحاً طبقاً لقواعد الإعلان المقررة قانوناً، لذلك  فقد قبلت الشعبة دعوى البطلان من حيث الشكل)) وسيكون تعل

 *ترتيب أوراق القضية وأثرها على رقابة محكمة الطعن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️من الإشكاليات المعيقة لإجراءات التقاضي في اليمن عدم ترتيب الأوراق في ملف القضية، حيث يستغرق القاضي الذي ينظر القضية وقتاً وجهداً كبيراً لمطالعة ملف القضية بسبب سوء ترتيب أوراق القضية وصعوبة الرجوع إليها، كما أن مهمة محكمة الطعن في رقابتها عند الطعن في الحكم تكون اشق عندما تقوم بدراسة أوراق القضية غير المرتبة، ولا شك أن لعدم ترتيب أوراق القضية تأثير بالغ على إحاطة محكمة الطعن بالقضية وبسط رقابتها على سلامة الحكم المطعون فيه وسلامة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه علاوة على ان عدم ترتيب أوراق القضية يسهل نزعها والتلاعب والعبث بها، كما أن لهذه المشكلة علاقة وثيقة بظاهرة إطالة إجراءات التقاضي، وقد أشار إلى هذه المسألة المهمة الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-11-2009م في الطعن رقم (40264)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وهذه المناعي الثلاثة تجد لها محلاً من حيث الو

 *عدم الفصل في استئناف الاحكام المستعجلة خلال ثمانية أيام لا يبطل الحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تلعيقنا بأن عدم قيام محكمة الاستئناف بالفصل في استئناف الحكم المستعجل خلال ثمانية أيام لا يبطل الحكم الاستئنافي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-2-2014م في الطعن رقم (54317)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فإن الدائرة بعد الإطلاع على الأوراق مشتملات الملف تجد أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه ان الشعبة الاستئنافية لم تنطق به إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ رفع الاستئناف إليها كما أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون مخالفته للقانون حينما قبل الدفع بعدم قبول استئنافه مع أنه قدم الاستئناف خلال الميعاد المقرر وهو ثمانية أيام من تاريخ إستلامه للحكم حسبما ذكر الطاعن، وبعد الرجوع إلى الأوراق فإن الدائرة تجد أن ما اثاره الطاعن في غير محله، ذلك ان عدم فصل الشعبة في الاستئناف خلال المدة المحددة في المادة (244) مرافعات لا يؤثر في الحكم ولا يترتب عليه بط

 *إحتساب بداية مدة دعوى الشفعة من تاريخ العلم بالبيع* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️نصت المادة (17) إثبات على ان مدة طلب الشفعة ثلاثة أيام للحاضر العالم في البلد وشهر للغائب تبدأ من تاريخ علمه بالبيع، في حين نصت المادة (1275) مدني على ان مدة دعوى الشفعة ثلاثون يوماً تبدأ من وقت طلب الشفعة، وذهب الحكم محل تعليقنا إلى ان بداية مدة دعوى الشفعة وهي الثلاثون  يوما تبدا من تاريخ العلم بالبيع حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/12/2013م في الطعن رقم (51994)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((في حين ذهبت محكمة الاستئناف إلى التوفيق بين حكم المادة (17) إثبات التي نصت على انه: (لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد، وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم) وبين المادة (1275) مدني التي نصت على أنه: (إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة، وان لم يرافعه في مدة ثلاثين يوماً

 *التعديل اللاحق للضمانة التجارية* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️في حالات كثيرة تحدث تعديلات في الضمانة التجارية، فبعض هذه التعديلات تتم برضاء  وموافقة الكفيل والمكفول له، وهذه التعديلات يكون حكمها حكم الضمانة الأصلية فتكون ملزمة للكفيل والمكفول له، وهناك تعديلات جوهرية تتم في الكفالة أو الضمانة تتم بعد ابرام الكفالة من غير رضاء الكفيل ومن غير موافقته او علمه  فإذا كان يترتب على هذه التعديلات الزيادة في إلتزام الكفيل كزيادة سقف مبلغ الضمانة أو زيادة مخاطرها او مدتها اذا كانت محددة المدة، فهذه التعديلات لاتكون ملزمة للضامن، لانه لم يتم الإتفاق والتراضي بشأنها ولانه يترتب عليها الزيادة في إلتزام الكفيل، وهو في الأصل متبرع ومحسن قال تعالى(وما على المحسنين من سبيل)، وهناك تعديلات غير جوهرية وغير مؤثرة لاتزيد في إلتزام الكفيل أو الضامن، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن تعديل الضمانة الذي لا يترتب عليه زيادة في إلتزام الكفيل أو التغيير في طبيعة التزامه المحدد في الضمانة فأنه لا يؤثر على عقد الكفالة اوالضمانة

 *سبق سماع  القاضي المرافعة لايمنعه من نظر القضية*   *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بان مجرد  سبق سماع القاضي للمرافعة في القضية دون ان يفصل فيها بحكم  لا يمنع القاضي من نظر القضية إذا عرضت عليه في درجة أعلى، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-9-2016م في الطعن رقم (58274)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وعليه وبعد الإطلاع على الأوراق مشتملات ملف القضية تجد الدائرة ان الطاعن نعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه صدر من هيئة قضائية توفر في أحد اعضائها حالة من حالات التنحي الوجوبي، إذ أن عضو الشعبة التجارية التي أصدرت الحكم المطعون فيه القاضي ... سبق له نظر القضية بالمحكمة التجارية الابتدائية عام...، حيث استمع ذلك القاضي إلى مرافعات الطرفين ووجه لهما الاستفسارات واستمع الى شهودهما وقرر تعيين محاسب قانوني، ولذلك فقد توفرت في جانب القاضي حالة من حالات التنحي الوجوبي المنصوص عليها في المادة (128) مرافعات، مما يترتب على ذلك بطلان الحكم وفقا

 *التسبيب الكاشف عن فهم القاضي للقضية* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖ *▪️صرح القانون بأن تسبيب الحكم واجب وانه يترتب على إنعدام التسبيب أو قصوره بطلان الحكم، ومن المعلوم ان للتسبيب ضوابطه وأهميته البالغة ووظائفه المتعددة منها انه يحقق رقابة محكمة الطعن وانه يقنع الخصوم بعدالة الحكم، وقد اشار الحكم محل تعليقنا بان التسبيب يكشف مدى إحاطة القاضي وفهمه لوقائع القضية والأدلة والدفاع والدفوع فيها التي قدمها الخصوم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/10/2018م في الطعن رقم (61623)، الذي جاء في أسبابه ((فقد وجدت الدائرة ان أسباب الحكم المطعون فيه لم تناقش ما ورد في عريضة الاستئناف وشهادات الشهود أمام الشعبة كما ان الحكم الاستئنافي لم يستند إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي ايده، حيث جاء الحكم المطعون فيه خالياً من الأسباب التي تبنى عليها الأحكام، حيث اقتصرت حيثياته على إيراد منطوق الحكم الابتدائي وقرار الاتهام والقول: بان الطعن مقبول شكلا ثم ذكر خلاصة لأسباب الاستئناف ثم ذكر الحكم انه لم يرد من الط

 تطابق أسباب الحكم مع وقائع النزاع* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️عدم تطابق أسباب الحكم مع وقائع النزاع يجعل الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب مما يستلزم إبطاله حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-11-2017م في الطعن رقم (58898)، الذي جاء في أسبابه ((وبالرجوع إلى أسباب الطعن والحكم الاستئنافي المطعون فيه فقد وجدت الدائرة ان نعي الطاعن في محله، حيث ان أسباب الحكم ومنطوقه تختلف مع وقائع القضية، وان الأسباب التي ذكرها الحكم الاستئنافي لا تمت إلى الحقيقة بسبب حيث لم يشر الحكم الاستئنافي إلى الأدلة والشهادات التي أستند إليها الحكم الابتدائي التي اثبتت ان الممر المتنازع عليه بين الطرفين هو ممرمشترك بينهما، الأمر الذي يجعل الحكم الاستئنافي مشوباً بالقصور، ولذلك فالمتعين هو القضاء بنقضه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️الوجه الأول: مناهج القضاء في عرض محصل النزاع (الوقائع) في أسباب الحكم:* ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بوجوب تطابق أسباب الحكم مع وقائع ال

 *لا شفعة لمن سبق له ان أعرض عن شراء المبيع* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️الشفعة مقررة في الشرع والقانون لدفع مضار الشراكة والخلطة في أصل العين المشفوعة أو في الطريق إليها أو في سقي العين المشفوعة، كما ان الشفعة في جوهرها رخصة للشفيع تخضع لتقديره الشخصي من حيث حدوث الضرر عليه من عدمه، ومع ان الشرع والقانون قد افترضا ان الضرر حاصل للشفيع إلا ان مسألة حصول الضرر على الشفيع تخضع لتقديره الشخصي، فله ان يطلب الشفعة أو لا يطلبها شريطة أنه إذا أراد طلب الشفعة فيجب عليه ان يفصح عن رغبته خلال مدة قصيرة (ثلاثة أيام) من تاريخ علمه بالبيع والشراء، ولكن إذا قام المالك بعرض بيع العين على الشفيع  فاعرض الشفيع عن ذلك  حتى ولو لم يصرح بعدم رغبته فإنه لا يجوز للشفيع بعد ذلك أن يطلب الشفعة إذا قام المالك ببيع العين إلى غير الشفيع، لأنه قد سبق للشفيع ان أعرض عن شراء العين حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-12-2013م الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضي

 *لا يجوز للمحامي طلب اليمين إلا بتوكيل خاص* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️لليمين اثار بالغة الخطورة على الحق او الشئ المتنازع عليه، كما أن اليمين تعتمد على معرفة الخصم لخصمه الذي يطلب يمينه من عدالته ودينه  بالإضافة إلى أن الخصم طالب اليمين قد يريد أن تؤدئ   اليمين بصيغة معينة، ولذلك فقد نصت المادة(120 ) مرافعات على أنه لا يجوز للمحامي ان يطلب من الخصم حلف اليمين نيابة عن موكله إلا بتوكيل خاص من موكله، وهذا ما قضى به الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-2-2014م في الطعن رقم (54314) الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث كان الثابت من الحكم الابتدائي ان طلب اليمين لم يكن من المدعى عليه بل كان من محاميه ولم يرد في اوراق القضية ما يفيد موافقة المدعى عليه على ذلك صراحة، ولما كان الحكم الابتدائي قد أستند إلى تلك اليمين التي مضى فيها المدعي في آخر جلسة وفي غياب المدعى عليه، وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء مؤيداً للحكم الابتدائي على علاته فإنه قد جاء معيباً، إذ أن ط

 *إستظهار إرادة المتعاقدين* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️عند حدوث الخلاف بين المتعاقدين بشأن بعض بنود العقد المجملة او الغامضة فأنه يجب على القاضي ان يستظهر إرادة المتعاقدين حتى يتوصل القاضي إلى حسم النزاع، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى الوسائل التي يتوسل بها القاضي لكشف إرادة المتعاقدين وتشخيص أسباب  الخلاف بشأن تفسير العقد وتطبيقه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-10-2015م في الطعن رقم (56536)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وتجد الدائرة ان الشعبة لم تستظهر الحقيقة حول أسباب تحرير العقد وما جاء في بنوده وفترة سريانه ولم تسمع شهوده، حيث أيدت الشعبة المحاسب في تقريره بالرغم من أنه طبق الفقرة (4) من العقد فقط، وذلك بإحتساب اربعة ريالات لـ... عن كل دولار لفترة التعامل بين الطرفين كاملة حسبما ذكر في تقريره بالرغم من ان الطرفين غير متفقين على سريانه على كامل الفترة، فالطاعن يؤكد انه يسري لعام.... أما الفترة السابقة فالعمولة مذكورة في الكشوفات الشهرية للحساب

 *تحديد التعويض على أساس سعر الفائدة البنكية* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️إذا لم يقم المدين بسداد المبالغ التي بذمته او المحكوم عليه بسدادها في وقتها، فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن تقدير التعويض في الحالة لا يكون على أساس إحتساب نسبة الفائدة البنكية تعويضاً للدائن او المحكوم وإنما يكون تقدير التعويض في هذه الحالة على أساس فارق سعر العملة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-2-2012م في الطعن رقم (49444)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم ((كما ان الشعبة أخضعت المبلغ المذكور لفائدة مقطوعة قدرها 10% من المبلغ المحكوم به على الطاعن على أساس انها تعويض عن عدم سداد الطاعن للمبلغ المذكور خلال الفترة المذكورة في حكمها، فتحديد تلك النسبة كان تحكما لعدم توضيح المسوغ، حيث ذكرت ان ذلك بالقياس على فرض إيداع المبلغ في اي من البنوك العاملة، فإن كان لهذا الرأي وجاهة جزئياً وهي مواجهة الانخفاض الذي لحق بقيمة الريال كتعويض، إلا أنه كان يقتضي تحديد التعويض بفارق سعر العملة

 *لا يجوز تعدد الوكلاء اليمنين لمنتج واحد لشركة اجنبية* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه لا يجوز ان يتعدد الوكلاء المحليين لمنتج واحد لشركة اجنبية  حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-4-2005م في الطعن رقم (22293)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فإن قضاء الحكم المطعون فيه قد جاء موافقاً للقانون، فليس فيه أي خطأ في تطبيقه، وذلك ان المادة (273) مكرر تجاري تنص على ان "تعدد الوكلاء لا يكون إلا في حالة تعدد السلع المنتجة وليس بتعدد العلامات أو إختلاف العلامات التجارية للمنتج ذاته"، كما ان المادة (2) من قانون الوكالات ليس فيها أي تخصيص لنص المادة (273) تجاري، حيث ان مدلول المادة (2) من قانون الوكالات يتفق وينسجم مع نص المادة (273) تجاري مكرر، ذلك أن الوكيل بموجب المادة (2) من قانون الوكالات هو كل وكيل يتولى تصريف كل أو بعض منتجات الشركة الأجنبية، ويفهم من ذلك ان الوكيل قد يكون وكيلاً لشركة أجنبية في كل منتجاتها أو في بعض تلك الم

 *صياغة منطوق الحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن المعتبر في صياغة الحكم وخاصة منطوقه بأن تكون جازمة حاسمة للنزاع واضحة تبين الشيء المحكوم به وان لا تكون متراخية أو معلقة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-1-2014م في الطعن رقم (53438)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث  ان المعتبر في الأحكام وبالذات في صياغة منطوق الحكم ان لا تكون  متراخية أو معلقة، وإنما المعتبر ان تكون حاسمة في فصل النزاع ولا تثير شكاً في دلالتها على المقصود)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️الوجه الأول: ماهية منطوق الحكم وأهميته:* ➖➖➖➖➖ *▪️منطوق الحكم هو النتيجة التي يتوصل او  ينتهي إليها الحكم من خلال أسبابه: (إصدار وصياغة الأحكام القضائية، ق.د.عبدالملك الجنداري، ص128)، ومنطوق الحكم هو الواجب التنفيذ، ولذلك فهو الحكم أو القضاء، وقد أصدرت المحكمة العليا في اليمن تعميماً إلى القضاة بأن يتم حصر القضاء في منطوق الحكم، حيث نص

 *القتل العمد دهساً بالسيارة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️الأصل أن حوادث السير تقع بالخطأ، إلا أنه من المتصور أن تكون عمدية إذا تعمد السائق دهس إنساناً وثبت ذلك بشهادات الشهود ودلت ظروف الحال على أن السائق قد  اتجه بالسيارة نحو المجني عليه والسائق يشاهد المجني عليه الذي  يلوح للسائق ويامره بالتوقف الا ان السائق لم يأبه بذلك فاتجه نحو المجني عليه فصدمه ودهسه، فعندئذ تكون الجريمة قتل عمد، ويعاقب السائق بالقصاص الشرعي لثبوت الدليل الموجب للقصاص، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 1-4-2013م في الطعن رقم (47645)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وقد نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي الذي قضى بالقصاص منه، مع ان الحادث كان حادث سير عادي وليس قتل عمد، وبالرجوع إلى أوراق القضية وظروف الواقعة  ظهر ان الطاعن قام بصدم المجني عليه ودهسه بالسيارة التي كان يقودها، فلم يكن حادث سير حصل عرضاً بدون قصد من الطاعن، بل كان فعلاً متعمداً قصد به الطاعن الهروب من الحملة التي كان يقوم

 *إذا تصادق الخصوم على اشياء فلا يقبل منهما طلب الاستعانة بخبير* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️إذا تصادق الخصوم وأقروا بصحة الحسابات أو الفواتير أو المستندات او الأشياء الظاهرة للعيان، فلا يحق لهم بعد ذلك طلب الاستعانة بأعمال الخبرة للتدليل على صحة تلك المستندات او غيرها التي سبق لهم التصادق والإقرار بصحتها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-12-2013م في الطعن رقم (52878)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((غير أن محكمة الاستئناف قد وقعت في الخطأ عندما قررت الاستعانة بخبيرين متجاهلة مصادقة طرفي المنازعة أمام المحكمة الابتدائية على الفواتير المضمنة في الملف والتي أيدت ما جاء بشهادة المهندسين المحضرين إلى المحكمة)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️الوجه الأول: ماهية مصادقة الخصوم على المستندات أو الكشوفات أو غيرها من الأشياء الظاهرة للعيان :* ➖➖➖➖➖ *▪️مصادقة الخصوم على المستندات والكشوفات والموجودات وغيرها من الاشياء الظاهرة 

 *الشك في إحتساب ميعاد الاستئناف يفسر لمصلحة المستأنف* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صعناء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه عند الشك في إحتساب ميعاد الاستئناف فإن ذلك يفسر لمصلحة المستأنف حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-1-2014م في الطعن رقم (52323)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم: ((ذلك ان المادة (275) مرافعات حددت ميعاد الطعن بستين يوماً على ان يبدأ الميعاد من تاريخ إستلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً حسبما نصت عليه المادة (276) مرافعات، وحيث لا برهان على ان المستأنف.... قد استلم نسخة الحكم الابتدائي في تاريخ معين ، ولذلك فإن قول المستأنف في عريضة الاستئناف بأنه قد استلم نسخة الحكم الابتدائي في شهر ربيع الأول لا يعني بالضرورة أنه قد استلم نسخة الحكم في بداية شهر ربيع، فقد يكون استلمها في آخر ذلك الشهر، ولذلك فإن الشك في مثل هذه الحالة يفسر لصالح المستأنف، وبإحتساب الميعاد بعد تفسير الشك لمصلحة المستأنف فإن الاستئناف يكون قد تم ت