حدود حماية الحيازة الجنائية
القانون اليمني أضف تعليقا ــــــــــــــــــــــــ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺤﻤﻲ حيازة ﺫﺍﺕ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻫﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺑﻞ ﻳﺴﺒﻂ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ. ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻃﺎﻟﺖ ﺃﻡ ﻗﺼﺮﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ . ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻭﻋﻴﻮﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻘﺴﻢ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﻘﻴﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺤﺮﻛﻪ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻭﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ، ﻓﻬﻲ ﺇﻣﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺇﺿﺮﺍﺭ . ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻗﺪ ﺃﺳﺒﻎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘ