القانون اليمني

 *نشوز الزوجة ونشوز الزوج* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/02/blog-post_6.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ لم يرد مصطلح النشوز في قانون الأحوال الشخصية اليمني، ومع ذلك فإن احكاما كثيرة تتضمن مصطلح النشوز على أنه لايقع الا من جانب الزوجة ، في حين أن مصطلح النشوز ورد في القرآن الكريم، ومعناه التكبر والترفع والامتناع عن اداء الواجب، وعلى هذا المعنى  فقد يصدر  النشوز من الزوجة  فتكون ناشزا، وفي هذا المعنى قال تعالى {..وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ..} [النساء: من الآية (34)]، كما قد يقع النشوز من الزوج، فيقال زوج ناشز، وفي هذا المعنى قال تعالى {.. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا..}[النساء: من الآية (128)]، فمعنى النشوز في القرآن الكريم أن تتكبر الزوجة وتترفع على زوجها صاحب القوامة  وتمتنع عن القيام بواجباتها الزوجية المقررة في الشرع والقانون أو يتكبر الزوج ...

 *مدونة القاضي أنيس جمعان*  *النفقة السابقة للمفسوخ زواجها* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*  *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء* *https://www.facebook.com/share/p/7MJRm1ygcbTSzvte/?mibextid=Nif5oz*   *▪️هناك جدل يثور في اليمن بشأن النفقة السابقة للزوجة بصفة عامة من حيث قصرها على مدة سنة فقط حتى ولو لم ينفق الزوج على زوجته لعشر سنين بل ان الجدل يثور أيضاً بشأن بقاء والغاء النص القانوني الذي يقصر النفقة على سنة فقط، إضافة الى ان بعض قضاة الأحوال الشخصية يجتهدون اجتهادات صائبة في ظل وجود هذا النص المعيب، ولأهمية هذا الموضوع فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/4/2017م في الطعن رقم (59130) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان زوجة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الابتدائية مفادها: ان زوجها تزوجها قبل أكثر من خمس سنوات ومنذ ذلك الحين تركها في بيت ابيها من غير نفقة أو زيارة أو حتى اتصال هاتفي وان الزوج خالف شرطي اكمال دراستها واسكانها في منزل مستقل وهما الشرطان الواردان في عقد الزواج، وطلبت الزوجة في دعوا...

 *متى لا يكون ترك الزوجة لمنزل الزوجية نشوزاً؟* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ المقرر شرعا وقانوناً انه يجب على الزوجة الانتقال إلى منزل الزوجية وعدم الخروج منه الا لعذر شرعي أو بحسب ما يقتضيه العرف أو بإذن زوجها ،  فإذا تركت الزوجة منزل الزوجية من غير عذر شرعي اومن غير إذن زوجها وفي الأحوال التي يَقتضيها العرف فإن الزوجة تكون في الحالة ناشزاً، وكذلك تكون ناشزاً إذا تركت منزل الزوج لسبب تافه، ومن المعلوم ان من آثار نشوز الزوجة سقوط نفقتها ، بيد أن ترك الزوجة لمنزل الزوجية بسبب مواظبة الزوج على ضربها أو شتمها أو إهانتها أو عدم الإنفاق عليها او عدم توفر الشروط الشرعية في السكن لا يكون نشوزاً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-9-2012م في الطعن رقم (50254) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى بأن (الثابت في أوراق القضية أن سبب مغادرة المدعية بيت الزوجية إلى بيت ابيها هو إعسار المدعى عليه زوجها عن الإنفاق عليها وعدم توفيره المسكن الشرعي لزوجته المدعية  الذي تأمن فيه عل...

 *لا يكفي إيداع كفالة الطعن الجزائي لحفظ الحق في الطعن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/11/blog-post_28.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ لا يكفي قيام الطاعن في الطعن الجزائي بإيداع كفالة الطعن للتدليل على أنه قد قام بتقديم الطعن بالنقض في ميعاده المقرر قانوناً، وإنما ينبغي أن يكون إيداع الكفالة متلازما مع التقرير بالطعن بالنقض، فلا يكفي إيداع الكفالة وحده، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-12-2012م في الطعن رقم (46497)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((لما كان الأمر كذلك ولما كان المقرر قانوناً أن تسديد كفالة الطعن وإيداع أسباب الطعن إجراءان متلازمان لا يغني احدهما عن الآخر – لذلك فإن تراخي الطاعن عن إيداع أسباب الطعن خلال الميعاد المقرر يجعل الطعن قد تم بعد فوات ميعاده، فلا يكفي لحفظ الحق في الطعن إيداع الكفالة فقط، كما هو مقتضى نص المادتين (437 و 438) إجراءات مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:  ▂▂▂▂▂▂▂▂...

 *القسام المحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/11/blog-post_42.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ في القسمة الرضائية قد يقوم الورثة بإختيار قسام لإجراء القسمة بينهم وفقاً للإجراءات المقررة في القانون المدني وقانون الاحوال الشخصية حيث يقتصر عمله على إجراء القسمة فقط ، وفي بعض الحالات تكون هناك نزاعات بين الورثة بشأن موجودات التركة والإدعاء بإختصاص بعض الورثة لبعض الاموال، وعندئذٍ يكون من المناسب أن يقوم الورثة بإختيار (القسام المحكم) الذي لا يقتصر عمله على إجراء القسمة الرضائية فقط وإنما يتولى أيضاً الفصل في النزاعات التي قد تقع بين الورثة اثناء إجراءات القسمة أو بشأن هذه الإجراءات ، وفي هذه الحالة يجب على (القسام المحكم) الالتزام بإجراءات القسمة المحددة في القانون المدني وكذا تحديد انصبة الورثة بحسب ماهو مقرر في قانون الأحوال الشخصية إضافة إلى أنه يجب على (القسام المحكوم) الالتزام  أيضا بقانون التحكيم باعتباره محكما أيضا ، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها ا...

  ♦️الحكم برجوع الزوجة لمنزل الزوجية لا يمنعها من رفع دعوى فسخ عقد الزواج♦️ -------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني  https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- رغم موقفنا المعارض لدعوى ارجاع الزوجة الى منزل الزوجية والتي لا تتفق مع العقل والمنطق ولا تتفق مع الشرع ولا مع القانون فهي لا تتفق مع العقل لان الحياة الزوجية تتحول الى جحيم، زوج قاهر وزوجة مقهورة، وهذا امر غير معقول ولا مقبول ولا تتفق مع المنطق لان الزوج اذا كان يريد المرأة تبقى زوجة له بود ومعروف فلن يقم باخراج اطقم شرطة نسائية لسحبها من منزل اهلها الى منزله، هذا معناه انه لا يريدها زوجة، بل يريدها عبدة وامة، هذا المنطق يقوله، كما انه لو كان يريدها لن يقم بحبس ابيها واخوانها كي يجبرهم على اعادتها  ولا تتفق مع الشرع لان الله تعالى اكد في محكم تنزيله ان الحياة الزوجية تقوم على (الود والرحمة) واكد انه ليس للزوج ان يمسك زوجته ضرارا فقال (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) واوجب على الزوج اما ان يمسك بمعروف او يسرح باحسان فقال (امساك بمعروف او تسريح بإحسان)، ودعوى ارجاع الزوجة رغما عنها تتن...

 *إثبات كرمة المال* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/09/blog-post_20.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ كرمة المال هي أصل المال  الذي يتم استثماره واستغلاله، ومن عائداته يتم اكتساب أموال أخرى تسمى المكتسب أو المستطلع ، ولذلك يجب على المدعي بوجود كرمة المال أن يثبت وجود الكرمة وماهيتها وقدرها وذلك بطرق الإثبات المقررة قانوناً  فيجب على المدعي بوجود الكرمة ان يبين ماهية أموال الكرمة ونوعها وعددها ومكان وجودها وتاريخ استغلالها ونوع هذا الاستغلال ومقدار العائدات المتحصلة منها والأموال المكتسبة من عائدات الكرمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-2-2013م في الطعن رقم (47301) الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما نعي الطاعن فمردود عليه بما جاء في أسباب الحكم الاستئنافي الذي تضمن القول أن الطاعن لم يقدم أي دليل شرعي صحيح يثبت  كرمة مال والده وان والده استغلها واكتسب أموالاً أخرى منها، ولذلك فان ما ادعاه الطاعن مجهولاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في...

*تزاحم الإقعاد مع التصرفات اللاحقة* *أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/09/blog-post.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ الإقعاد هو: وصية اختيارية تصدر من الجد،  فيوصي بإقامة أو إقعاد أولاد ولده المتوفى اثناء حياة الجد، فيتضمن الإقعاد أن الجد  قد اقعد أو انزل أو اقام اولاد ولده مقام ابيهم المتوفى فيما يتعلق بنصيبه من تركة الجد بعد وفاته ، والإقعاد  بهذا المعنى يتزاحم مع غيره من التصرفات المماثلة التي تصدر من الجد لأولاد  ولده المتوفى  اثناء حياة الجد ، فالجد يقوم بإقعاد أولاد ولده ثم يتنازل لهم عن السدس المستحق له من تركة ابنه، كما قد يوصي الجد بعد  الإقعاد لأولاد ولده بوصية أخرى، كما قد يتوفى ولد اخر فيقوم الجد بإقعاد اولاده، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن التصرفات الصادرة من الجد لأولاد أولاده تتداخل فيما بينها، فتكون نافذة كلها  في حدود ثلث تركة الجد المتصرف، لان الحد الأقصى للوصية  هو الثلث شرعا وقانوناً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة ...

  *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ تقع جريمة الإعتداء على ملك الغير إذا قام أحد الورثة بالإعتداء  على أموال التركة الشائعة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-2-2013م في الطعن رقم (46656)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والدائرة تجد: أن ما نعاه الطاعن في محله، ذلك أن محل النزاع مشاع بين الورثة جميعاً، ومن ضمنهم المطعون ضدهما إلا أن ذلك لا يخولهم التصرف استقلالاً فيما هو ملك جدهم قبل قسمته بين الورثة، كما أنه لايعفيهم من العقاب المقرر شرعاً وقانوناً عما ارتكبوه من إعتداء على مالم يتم قسمته، فذلك إعتداء على حرمة ملك الغير من بقية الورثة الذي لا زال مشاعاً وذلك بالبيع أو قلع الأشجار وغير ذلك مما نسب إليهما، كما أن القسمة منفصلة عن دعوى الإعتداء ولا يتوقف احدهما على الفصل في الآخر))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:  ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الأول: الطبيعة القانونية لأموال التركة الشائعة:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ التركة الشائعة تعني أن كل وارث يمتلك النصيب ا...

 *الفرق بين الغصب والحيازة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/06/blog-post_27.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ الحيازة سبب مشروع من أسباب الملكية، فالحيازة قرينة على ملكية الحائز للأرض التي يحوزها، ولكن الحيازة بإعتبارها سبب مشروع للملكية يجب أن يكون الحائز قد وضع يده على الأرض وثبت عليها بوسيلة مشروعة، فالغصب ليس وسيلة مشروعة، ولذلك لا تنطبق أحكام الحيازة على الغصب والغاصب، فينبغي ان يكون سبب الحيازة ذاتها مشروعاً كأن يأذن المالك للحائز  بالإنتفاع بالمال مطلقاً أو يضع الحائز يده على مال ليس مملوكا لأحد أو يضع يده على مال فلا يعترضه احد أو يمنعه أحد، ففي هذه الحالات تكون الحيازة مشروعة وتكون سبباً صحيحاً لملكية المال الذي حازه بعد مضي المدة المقررة ، وعلى هذا الأساس فقد اشترط القانون في الحيازة أن لاتكون مقترنة بإكراه أو منازعة المالك وكذا اشترط القانون ان تكون الحيازة هادئة مستقرة طوال فترة الحيازة (30 سنة).  اما إذا كان الغاصب قد استولى على الأرض بطريقة غير شرعية عنوة وبالقوة ومن غير رضاء مالكها أو اذ...

 *إثبات مدة عمل العامل وأجره* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/06/blog-post_26.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ قد لا تثار إشكاليات كثيرة بشأن إثبات مدة عمل العامل ومقدار أجره في القطاع الاقتصادي المنظم كالشركات والمؤسسات، ولكن إثبات مدة خدمة العامل ومقدار أجره في القطاع الاقتصادي غير المنظم يثير إشكاليات عدة مثل العاملين في المطاعم والمخابز والبقالات والمحلات وغيرها بسبب عدم تنظيم شئون العاملين في هذا القطاع وعدم الإحتفاظ بدفاتر أو سجلات أو حسابات منتظمة، وكذا عدم كتابة المعاملات فيما بين العامل وصاحب العمل أو عدم الإحتفاظ بالمستندات ذات الصلة بمدة خدمة العامل ومقدار أجره.   والعمال في القطاع الاقتصادي غير المنظم كالمطاعم والمخابز والبقالات هم الشريحة الاوسع نطاقا في  الاقتصاد اليمني، وفي القطاع غير المنظم لايتم في الغالب الإحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة، وغالبا لايتم إتباع الإجراءات المعروفة في الموارد البشرية من حيث التعيين والتعاقد ومنح الإجازات والمكافآت بإعتبار هذا القطاع غير منظم، ومن ذلك عدم ...

*السب والتهديد عن طريق الرسائل الهاتفية واختراق الهاتف* *أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* *https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1324241454598306&id=171066819915781&mibextid=Nif5oz* *▪️في العصر الحاضر تتم كافة الافعال والتصرفات والاتصالات عن طريق الهاتف المحمول سواء بواسطة المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية القصيرة أو عن طريق الواتس أو التيليغرام وغيرها، حيث يتم ارتكاب جرائم كثيرة عن طريق الهاتف المحمول، كما يقوم الغير باختراق الحسابات والارقام الهاتفية وارسال رسائل منها واجراء بعض التصرفات، ولذلك فانه من المهم الاشارة إلى كيفية تعامل القضاء مع الجرائم التي تتم بواسطةالهاتف المحمول واختراق الأرقام والحسابات المصرفية، ولذلك اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/1/2013م في الطعن رقم (44165) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن امرأة تقدمت أمام النيابة العامة بشكوى مفادها أن احد اقربائها قام بإرسال رسائل إلى هاتفها المحمول تضمنت هذه الرسائل سباً لها وشتماً وتهديدا...

 *أثر إرجاع السارق المسروقات* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/04/blog-post_12.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️لا ريب أن قيام السارق بإرجاع المسروقات إقرار منه بسرقتها، ولذلك فإرجاعه للمسروقات بعد كشف الجريمة وتمامها لا يكون مؤثراً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-3-2007م في الطعن رقم (28347)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وما يظهر من الملف أن  تسليم المال المسروق من قبل الطاعن  لم يتم إلا بعد إستكمال أركان الجريمة، فلم تتم التوبة إلا بعد إستكمال أركان الجريمة، لذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يوافق القانون مما يتعين معه رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا في قضائه بعدم تأثير إرجاع المال المسروق بعد المرافعة أمام المحكمة على وصف السرقة بأنها حدية:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بعدم تأثير إرجاع السارق للمال المسروق بعد المرافعة أمام المحكمة...

 ♦️توكيل من لا يجوز له الترافع عن الغير امام المحكمة♦️ القاضي مازن امين الشيباني  ❇️  حدد قانون المرافعات الاشخاص الذين يجوز لهم الترافع بالوكالة عن الغير،  حيث نصت المادة (١١٧) من قانون المرافعات بقولها ((مع مراعاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (١٢٥) من هذا القانون يقبل وكيلاً عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب والأصهار الى الدرجة الرابعة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضـراً ويثبت ذلك في محضر الجلسة)) وكانت المادة (١٢٥) من نفس القانون قد نصت بقولها ((لا يجوز لأحد القضاة أو مساعديهم أو النائب العام أو أي عضو من أعضاء  النيابة العامة أو رجـال الجيش أو الأمن أو لأحد العاملين بالمحاكم أو وزارة العدل أن يكون وكيلاً أو منصوباً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة في  الدعوى مشافهةً أو بالكتابة أو بالإفتاء أمام أية محكمة كانت إلا أن يكون ذلك  عمن لهم الولاية أو الوصاية عليهم شرعاً وقانوناً أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم وكل عمل يتم على خلاف ذلك يكون باطلاً فضلاً عن المسآءلة  التأديبية)) هذان النصان من وجهة نظري يقد...

 ◐الغرض من كفالة وقف التنفيذ المعجل:- أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ●من المسائل التي يتكرر حدوثها في الواقع العملي كفالة وقف التنفيذ  المعجل للحكم  عندما  يطلب  المنفذ ضده   وقف تنفيذ الحكم، حيث تثار إشكاليات بشأن الهدف من الكفالة ومدى لزوم الحكم بها ومدى مناسبتها للحق المحكوم بها ،وقد تناول هذه المسائل الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/1/2012م في الطعن رقم (48960)، الذي قضى انه (وحيث ان الطاعن في السبب الثاني ينعي على الحكم الاستئنافي مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه فيما انتهى اليه في منطوقه من قبول وقف التنفيذ بشرط الكفالة بتعويض المحكوم له عن أي ضرر جراء التأخير في التنفيذ...إلخ، وتجد الدائرة ان هذا النعي في هذه الجزئية بالذات في محله لان المقصود بالكفالة المقررة بمقتضى المادتين (337 و 339) مرافعات فيما يخص وقف التنفيذ المعجل ليس تعويض المحكوم له اذا ما تم تأييد الحكم الابتدائي من قبل المحاكم الأعلى درجة مما يقتضي العودة إلى الأصل المنصوص عليه في المادة (339) مرافع...