أثر إرجاع السارق المسروقات

 *أثر إرجاع السارق المسروقات*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/04/blog-post_12.html

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️لا ريب أن قيام السارق بإرجاع المسروقات إقرار منه بسرقتها، ولذلك فإرجاعه للمسروقات بعد كشف الجريمة وتمامها لا يكون مؤثراً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-3-2007م في الطعن رقم (28347)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وما يظهر من الملف أن  تسليم المال المسروق من قبل الطاعن  لم يتم إلا بعد إستكمال أركان الجريمة، فلم تتم التوبة إلا بعد إستكمال أركان الجريمة، لذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يوافق القانون مما يتعين معه رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا في قضائه بعدم تأثير إرجاع المال المسروق بعد المرافعة أمام المحكمة على وصف السرقة بأنها حدية:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بعدم تأثير إرجاع السارق للمال المسروق بعد المرافعة أمام المحكمة على وصف السرقة بأنها حدية ، لان جريمة السرقة تكون حدية اذا لم يقم المتهم  بإعادة المسروقات الا بعد المرافعة في القضية أمام المحكمة ، بخلاف لو أعاد المسروقات قبل الترافع في القضية أمام المحكمة، وسند الحكم في  قضائه هو المادة (299) عقوبات التي نصت على أنه (يسقط حد السرقة إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية: -4- عفو أصحاب المال المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة – ولا تعتبر جريمة السرقة حدية في الأحوال الأتية: -6- إذا رد الفاعل المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة)، فمن خلال مطالعة هذا النص يظهر أنه فرق بين حالتين،  الحالة الأولى : سقوط الحد إذا تنازل مالك المال المسروق قبل  الترافع في الدعوى الجزائية أمام المحكمة، ووفقاً لذلك يسقط حد السرقة إذا قام السارق بإرجاع المال المسروق اثناء مرحلة الاستدلال من قبل جهات الضبط كالمباحث الجنائية اوقسم الشرطة، وكذا يسقط الحد إذا تنازل مالك المال المسروق أمام النيابة العامة قبل ان تقوم النيابة برفع الدعوى الجزائية والترافع فيها أمام المحكمة.*

*▪️اما الحالة الثانية فهي: حالة عدم إعتبار جريمة السرقة حدية إذا قام السارق بإعادة المسروقات إلى مالكها اثناء ضبطه من قبل المباحث الجنائية أو قسم الشرطة أو عند التحقيق معه من قبل النيابة، غير أنه اذا تم رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة فلا يكون لإرجاع المال تأثير في وصف الجريمة، فتكون جريمة السرقة حدية إذا اتصلت المحكمة بالدعوى الجزائية  وتم الترافع  أمام المحكمة بشأن الدعوى الجزائية، حتى لو ارجع السارق المسروقات إلى مالكها.، ومن خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا يظهر أن الطاعن كان ينازع في وصف جريمة السرقة بعد قيامه بإرجاع المسروقات بعد رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة والترافع بشأنها أمام المحكمة، وقد رفض الحكم محل تعليقنا دفاع الطاعن في هذا الشأن، لأن إرجاعه للمسروقات كان بعد الترافع في الدعوى الجزائية أمام المحكمة.*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الثاني: وضوح مفهوم المرافعة في حد السرقة وغموضه في حد القذف:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️

سبق لنا التعليق على تأثير عفو المقذوف عن القاذف، وعند ذلك اوردنا  المادة (290) عقوبات التي نصت على أن حد القذف يسقط بعفو المقذوف عن القاذف (قبل المرافعة) مطلقا دون أن يذكر النص عبارة (أمام المحكمة) مثلما ورد في المادة (299) عقوبات التي حددت وقت سقوط حد السرقة بتنازل مالك المسروق أو إرجاع السارق للمسروقات( قبل المرافعة أمام المحكمة )، فقد صرحت هذه المادة أن وقت ذلك هو (قبل المرافعة أمام المحكمة) بخلاف النص الوارد بشأن القذف الذي ذكر المرافعة عامة ومطلقة ، حسبما هو ظاهر من خلال المقارنة بين المادتين (290 و299) عقوبات، والله اعلم.* 

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen