التسبيب الكاشف عن فهم القاضي للقضية*

 *التسبيب الكاشف عن فهم القاضي للقضية*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


➖➖➖➖


*▪️صرح القانون بأن تسبيب الحكم واجب وانه يترتب على إنعدام التسبيب أو قصوره بطلان الحكم، ومن المعلوم ان للتسبيب ضوابطه وأهميته البالغة ووظائفه المتعددة منها انه يحقق رقابة محكمة الطعن وانه يقنع الخصوم بعدالة الحكم، وقد اشار الحكم محل تعليقنا بان التسبيب يكشف مدى إحاطة القاضي وفهمه لوقائع القضية والأدلة والدفاع والدفوع فيها التي قدمها الخصوم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/10/2018م في الطعن رقم (61623)، الذي جاء في أسبابه ((فقد وجدت الدائرة ان أسباب الحكم المطعون فيه لم تناقش ما ورد في عريضة الاستئناف وشهادات الشهود أمام الشعبة كما ان الحكم الاستئنافي لم يستند إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي ايده، حيث جاء الحكم المطعون فيه خالياً من الأسباب التي تبنى عليها الأحكام، حيث اقتصرت حيثياته على إيراد منطوق الحكم الابتدائي وقرار الاتهام والقول: بان الطعن مقبول شكلا ثم ذكر خلاصة لأسباب الاستئناف ثم ذكر الحكم انه لم يرد من الطرفين ما يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه لموافقته لصحيح الشرع والقانون الأمر الذي يستوجب معه الحكم برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي، فالدائرة: تجد ان مثل هذا التسبيب لا يكفي، فمحكمة الاستئناف محكمة موضوع يجب عليها ان تحقق في وجود الواقعة التي هي أساس الدعوى وتناقش الطلبات وما يثار امامها من دفوع حيث ينبغي ان ترد على ذلك في سياق حيثيات حكمها حتى تتمكن المحكمة العليا من إعمال رقابتها على الأحكام استناداً إلى المادة (431) إجراءات اما إذا كان الحكم خالياً من التسبيب فقد اعتبرته المادة (431) إجراءات باطلا بطلاناً لتعلقه بالنظام العام، لان أسباب الحكم يتعين ان تكون كاشفة عن المام المحكمة بعناصر الدعوى واقتناعها بأسباب معينة يقوم عليها حكمها وهذا مااكدت عليه الفقرة الأولى من المادة (225) مرافعات التي نصت على ذلك، فمخالفة ذلك يترتب عليه البطلان لتعلقه  بالنظام العام) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: ماهية تسبيب الحكم:*

➖➖➖➖➖


*▪️يشتمل التسبيب الوافي للحكم على ملخص يستهل به القاضي التسبيب يستدل منه على إحاطة القاضي وفهمه لوقائع الدعوى ثم يعرض أدلة المدعي ويناقشها ثم يعرض أدلة المدعى عليه ويناقشها ثم يقوم القاضي بالترجيح بين أدلة الخصمين ثم يخلص إلى النتيجة وهي منطوق الحكم، وهناك مدارس واتجاهات في تسبيب الأحكام سواء في اليمن أو غيرها يستطيع المطالع للاحكام أن يتلمس بصمات القاضي، وان يتعرف على القاضي الذي قام بتسبيب الحكم من خلال طريقة ولغة التسبيب المدونة في الحكم، وقد سبق لنا ان تناولنا في تعليقات سابقة تفاصيل التسبيب  وضوابطه ،حيث ان هذا التعليق من عنوانه يبحث فقط التسبيب الكاشف عن إحاطة القاضي بالقضية.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: التسبيب وكشفه لإحاطة  القاضي بالقضيةوفهمه لها:*

➖➖➖➖➖


*▪️لا شك ان اتباع القاضي لقواعد التسبيب الجيد للحكم يدل على إحاطة القاضي وفهمه لوقائع القضية وادلتها وإجراءاتها وذلك بدوره يدل على مدى  سلامة النهج الذي اتبعه القاضي في حكمه وما إذا كان قد اغفل واقعة من الوقائع أو دليلا من الأدلة أو إجراء من الإجراءات من خلال استعراض اسباب حكمه، كما ان ذلك من وسائل اكتشاف محكمة الطعن لمدى انسجام اسباب الحكم او تناقضها مع بعضها أو مع منطوق الحكم، علاوة على ان ذلك يكشف عن أسباب اقتناع القاضي ببعض الأدلة وطرحه لبعضها، كما ان طريقة تسبيب الحكم عن شخصية القاضي ومستواه العلمي ولغته القضائية حيث يتفنن القضاة في صياغة أسباب الحكم وعرض مهاراتهم القانونية والقضائية.*


➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: التسبيب الكاشف وعلاقته برقابة محكمة الطعن:*

➖➖➖➖➖


*▪️محكمة الطعن سواء اكانت محكمة الاستئناف أم المحكمة العليا تستظهر من خلال دراستها للحكم المطعون فيه تستظهر من خلال اسباب الحكم الكاشفة تستظهر من ذلك مدى إحاطة القاضي بالقضية ومدى تطبيقه للقانون عليها تطبيقاً سليماً عن طريق دراسة الأسباب القانونية للحكم كما تستكشف محكمة الطعن من دراستها للأسباب الواقعية للحكم تستكشف مدى سلامة وصحة فهم القاضي لوقائع النزاع فهما صحيحاً يتفق مع وقائع النزاع المثبتة في اوراق القضية، ومن خلال العرض الجيد لأسباب الحكم وترتيبها تستطيع محكمة الطعن الطريقة التي اتبعها القاضي عند مناقشته ووزنه وتقديره للأدلة وفهمه للمسائل الموضوعية، ولذلك صرح الحكم محل تعليقنا انه يتعذر على المحكمة العليا مباشرة وظيفتها القانونية في مراقبة أحكام القضاء التي لا تكشف أسبابها عن الوجهة التي توصل بها القاضي الى الحكم، والله أعلم

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني