لا يجوز تعدد الوكلاء اليمنين لمنتج واحد لشركة اجنبية*

 *لا يجوز تعدد الوكلاء اليمنين لمنتج واحد لشركة اجنبية*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه لا يجوز ان يتعدد الوكلاء المحليين لمنتج واحد لشركة اجنبية  حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-4-2005م في الطعن رقم (22293)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فإن قضاء الحكم المطعون فيه قد جاء موافقاً للقانون، فليس فيه أي خطأ في تطبيقه، وذلك ان المادة (273) مكرر تجاري تنص على ان "تعدد الوكلاء لا يكون إلا في حالة تعدد السلع المنتجة وليس بتعدد العلامات أو إختلاف العلامات التجارية للمنتج ذاته"، كما ان المادة (2) من قانون الوكالات ليس فيها أي تخصيص لنص المادة (273) تجاري، حيث ان مدلول المادة (2) من قانون الوكالات يتفق وينسجم مع نص المادة (273) تجاري مكرر، ذلك أن الوكيل بموجب المادة (2) من قانون الوكالات هو كل وكيل يتولى تصريف كل أو بعض منتجات الشركة الأجنبية، ويفهم من ذلك ان الوكيل قد يكون وكيلاً لشركة أجنبية في كل منتجاتها أو في بعض تلك المنتجات في حالة تعدد  ممنتجاتا الشركة، أما إذا كان منتج الشركة واحدا كإطارات السيارات مثلاً فلا يجوز تعدد الوكلاء في هذا المنتج الواحد حتى وان تم وضع  علامات تجارية مختلفة للمنتج الواحد  طالما أن المنتج الواحد من منتجات  نفس الشركة الموكلة كما هو الحال في هذه القضية، ولذلك فإن نعي الطاعن غير قائم على أساس مما يتعين رفضه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: الفرق بين تعدد الوكالات لمنتج واحد وإستيراد عدة تجار يمنيين لمنتج واحد من شركة واحدة بعلامات مختلفة:*

➖➖➖➖➖

*▪️تسود في اليمن تجارة الاستيراد المباشر من الشركات الأجنبية لاسيما الصينية من التجار اليمنين من غير ان يكون هولاء وكلاء لتلك الشركات حيث يستورد عدد من التجار منتج واحد من شركة أجنبية واحدة  حيث يضع هؤلاء التجار اليمنيون  علاماتهم التجارية الخاصة بهم على المنتج الواحد الذي يستورده كل واحد من التجار لتمييز المنتج الواحد الذي استورده كل واحد من هؤلاء ، فهذا النوع من النشاط لا يعد من قبيل تعدد الوكلاء المحظور وفقاً للقانون، وقد سبق لنا في تعليق سابق ان أشرنا إلى قانونية هذا النشاط وشرعية بعد صدور قانون العلامات التجارية عام 2010، لان التجار المتعددين الذين يشتروا المنتج ذاته من الشركة المنتجة ليسوا وكلاء لتلك الشركة، أما تعدد الوكلاء المحظور حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا فهو قيام الشركة الأجنبية بتوكيل عدة تجار يمنيين لمنتج واحد من منتجاتها ولو كان هذا المنتج الواحد يحمل علامات تجارية مختلفة لتمييز الكمية المسلمة لكل واحد من الوكلاء المتعددين.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: تعدد الوكلاء في القانون التجاري:*

➖➖➖➖➖

*▪️كان غالب الجدل الذي أشار إليه الحكم محل تعليقنا يدور بشأن المادة (273) مكرر تجاري التي اجازت تعدد الوكلاء، حيث نصت هذه المادة على أنه: (يجوز تعدد الوكلاء التجاريين المعتمدين في الجمهورية بتعدد السلع المختلفة) حيث كان الطاعن يجادل في ان هذا النص يجيز تعدد الوكلاء اليمنيين للمنتج الواحد من منتجات الشركة الأجنبية  كإطارات السيارات فيجوز للشركة الأجنبية المنتجة ان  تقوم بتعيين اكثر من وكيل لتوزيع منتج واحد من منتجاتها في اليمن شريطة  ان تكون هناك علامة تجارية تميز الكمية من هذا المنتج الواحد التي يقوم بتوزيعها كل وكيل من الوكلاء المتعددين ، في حين ان الحكم محل تعليقنا قضى بأن المقصود بتعدد الوكلاء في المادة( 273 ) مكرر تجاري هو تعدد الوكلاء بتعدد منتجات الشركة الأجنبية الواحدة، وليس تعدد الشركاء في المنتج الواحد، حيث قضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز تعدد الوكلاء للمنتج الواحد للشركة الأجنبية، لان مفاد المادة (273) تجاري السابق ذكرها  تعدد الوكلاء في المنتجات المتعددة المختلفة لشركة منتجة واحدة، حيث يجوز لها مثلا ان تعين  في اليمن وكيل لإطارات السيارات التي تنتجها الشركة ذاتها ووكيل آخر لمرايا السيارات التي تنتجها الشركة ذاتها ووكيل ثالث لزجاج السيارات وهكذا ، فيجوز تعدد الوكلاء إذا تعددت منتجات الشركة الواحدة، أما في حالة المنتج الواحد فلا يجوز ان يتعدد الوكلاء ولو استعمل كل واحد من الوكلاء علامة تميز الكمية او المنتج الواحد الذي يقوم بتوزيعه.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: تعدد الوكلاء في قانون الوكالات التجارية:*

➖➖➖➖➖

*▪️كان الطاعن في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كان يدعي ان المادة (2) من قانون الوكالات قد اجازت تعدد الوكلاء للمنتج الواحد، ومقصد الطاعن في ذلك تعريف الوكالة للشركة الأجنبية  في قانون الوكالات، حيث جاء في نهاية التعريف الوارد في المادة (2) من قانون الوكالات: (وسواء كان الوكيل يعمل وكيلاً وحيداً للشركة أو كان وكيلاً فرعياً في نطاق منطقة محددة أو كان وكيلاً لنوع محدد من المنتجات أو الأعمال التي يؤديها ضمن عدد من الوكلاء الآخرين) في حين قضى الحكم محل تعليقنا بأن هذا النص لا يجيز تعدد الوكلاء للمنتج الواحد للشركة الأجنبية ، فهذا النص يفيد جواز تعدد الوكلاء لمنتجات الشركة المتعددة المختلفة حيث يجوز لها ان تقوم بتعيين أكثر من وكيل بحسب تعدد  المنتجات المختلفة، اما تعدد الوكلاء في المنتج الواحد فلا يجوز لان قانون الوكالات ذاته لا يجيز ذلك، والله اعلم.*