الشك في إحتساب ميعاد الاستئناف يفسر لمصلحة المستأنف

 *الشك في إحتساب ميعاد الاستئناف يفسر لمصلحة المستأنف*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صعناء*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه عند الشك في إحتساب ميعاد الاستئناف فإن ذلك يفسر لمصلحة المستأنف حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-1-2014م في الطعن رقم (52323)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم: ((ذلك ان المادة (275) مرافعات حددت ميعاد الطعن بستين يوماً على ان يبدأ الميعاد من تاريخ إستلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً حسبما نصت عليه المادة (276) مرافعات، وحيث لا برهان على ان المستأنف.... قد استلم نسخة الحكم الابتدائي في تاريخ معين ، ولذلك فإن قول المستأنف في عريضة الاستئناف بأنه قد استلم نسخة الحكم الابتدائي في شهر ربيع الأول لا يعني بالضرورة أنه قد استلم نسخة الحكم في بداية شهر ربيع، فقد يكون استلمها في آخر ذلك الشهر، ولذلك فإن الشك في مثل هذه الحالة يفسر لصالح المستأنف، وبإحتساب الميعاد بعد تفسير الشك لمصلحة المستأنف فإن الاستئناف يكون قد تم تقديمه في ميعاده القانوني)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: من أين يتسرب الشك إلى ميعاد إستلام الحكم أو تاريخ الإعلان بالحكم؟:*

➖➖➖➖➖

*▪️قانون المرافعات صريح في تحديد بدء إحتساب ميعاد الاستئناف وهو تاريخ إستلام الخصم للحكم أو تاريخ إعلانه بالحكم إعلاناً صحيحاً، ولذلك سوف يسأل المطالع الكريم عن كيفية تسرب الشك إلى تاريخ الإستلام أو الإعلان بالحكم طالما ان القانون قد حدد التاريخ بوضوح، فنقول: ان الشك يتسرب إلى ذلك التاريخ نتيجة التباين والاختلاف بين التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي كما حدث في القضية التي اشار إليها الحكم محل تعليقنا، كما ان الشك قد يتسرب إلى ذلك التاريخ نتيجة التلاعب في إثبات تاريخ الإستلام كما حدث أيضاً في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، حيث كان تاريخ الإستلام شهر ربيع الأول في حين كان تاريخ صدور الحكم 15 ربيع الأول!!!؟ أيضاً يتسرب الشك إلى تاريخ الإستلام والإعلان نتيجة عدم وضوح التاريخ المكتوب في الإستلام اوالإعلان.*

*▪️طبعاً قلت هذا: لان الحكم محل تعليقنا إجتهاد سديد تشكر عليه المحكمة العليا، إذ أن هذا الإجتهاد يعالج إختلالات وتجاوزات تحدث في الواقع العملي فتسرب الشك إلى تاريخ إستلام الحكم أو إعلانه.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: أساس التقرير بأن الشك في إحتساب ميعاد الاستئناف يفسر لمصلحة المستأنف:*

➖➖➖➖➖

*▪️الحكم محل تعليقنا بحق قاعدة قضائية سديدة اجتهد القضاء اليمني في تقعيدها، ومع ان الحكم محل تعليقنا لم يصرح بالأساس الذي أقام عليه هذه القاعدة العملية المفيدة،  الا انه لا تثريب على الحكم إذا لم يذكر ذلك، فاساس هذه القاعدة القضائية ظاهر وهو: ان الشكوك التي تتسرب إلى تاريخ إعلان الحكم المستأنف أو تسليمه ترجع إلى أعوان القضاء وليس إلى المستأنف مباشرة، مع ان المستأنف نفسه قد يكون هو الباعث في بعض الحالات على التلاعب في ذلك التاريخ إلا ان السبب المباشر لا يرجع اليه، علاوة على أن السلطة القضائية هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن صحة وسلامة بيانات الإعلان بالحكم أو تسليمه بما في ذلك تاريخ التسليم والإعلان.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: كيفية تفسير الشك في إحتساب الميعاد لصالح المستأنف:*

➖➖➖➖➖

*▪️فعند حدوث الشك في تاريخ إعلان المستأنف أو تسليمه الحكم  تكون هناك أمام القاضي عدة احتمالات، منها احتمالات ليست في صالح المستأنف واحتمال أو احتمالات أخرى في صالحه، فعندئذ يقوم القاضي بترجيح الاحتمال الذي في صالح المستأنف مثلما قضى الحكم التاريخي محل تعليقنا، والله اعلم.*