إذا تصادق الخصوم على اشياء فلا يقبل منهما طلب الاستعانة بخبير
*إذا تصادق الخصوم على اشياء فلا يقبل منهما طلب الاستعانة بخبير*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️إذا تصادق الخصوم وأقروا بصحة الحسابات أو الفواتير أو المستندات او الأشياء الظاهرة للعيان، فلا يحق لهم بعد ذلك طلب الاستعانة بأعمال الخبرة للتدليل على صحة تلك المستندات او غيرها التي سبق لهم التصادق والإقرار بصحتها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-12-2013م في الطعن رقم (52878)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((غير أن محكمة الاستئناف قد وقعت في الخطأ عندما قررت الاستعانة بخبيرين متجاهلة مصادقة طرفي المنازعة أمام المحكمة الابتدائية على الفواتير المضمنة في الملف والتي أيدت ما جاء بشهادة المهندسين المحضرين إلى المحكمة)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية مصادقة الخصوم على المستندات أو الكشوفات أو غيرها من الأشياء الظاهرة للعيان :*
➖➖➖➖➖
*▪️مصادقة الخصوم على المستندات والكشوفات والموجودات وغيرها من الاشياء الظاهرة التي يتمكن الخصوم من مشاهدتها والتثبت من حقيقتها وسلامتها وصحتها بمجرد مشاهدتهم لها ، هذه المصادقة : هي عبارة عن إقرار صادر من الخصوم جميعهم او بعضهم بصحة وسلامة تلك الاشياء، كما أن المصادقة تشتمل أيضاً على على موافقة الخصوم على ما ورد في تلك المحررات وغيرها وقبولهم بإعتمادها والاستناد إليها في التقاضي أو الحكم، وبناءً على ما تقدم فإن أحكام الإقرار تسري على مصادقة الخصوم، ولذلك فإن مصادقة الخصوم تكون لها الحجية ذاتها المقررة قانوناً للقرار، والاقرار مرتبته في الإثبات أعلى من أعمال الخبرة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: مدى جواز تراجع الخصم عن المصادقة:*
➖➖➖➖➖
*▪️سبق القول ان المصادقة حكمها حكم الإقرار، ولذلك فإن حكم التراجع عن المصادقة يكون الحكم ذاته المقرر للتراجع عن الإقرار، ومن المعلوم ان التراجع عن الإقرار لا يجوز إذا تعلق به حق الغير، وبتطبيق هذا المفهوم على القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا نجد أن المصادقة تمت بين الطرفين المتخاصمين أمام المحكمة الابتدائية وتعلقت مصادقة كل طرف بحق الطرف الأخر، ولذلك فلا يحق لأي منهما التراجع عن مصادقته وطلب الاستعانة بأعمال الخبرة لدراسة الفواتير التي سبق لهم المصادقة على صحتها وصحة المبالغ الواردة فيها، ومن هذا المنطلق فقد قضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز قبول طلب احد الخصمين الاستعانة بأعمال الخبرة لدراسة وفحص تلك الفواتير، ولاريب ان طلب الاستعانة بالخبرة لدراسة وفحص ومراجعة الفواتير يعد تراجعا عن المصادقة السابقة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: تعامل الخبير مع مصادقات الخصوم:*
➖➖➖➖➖
*▪️سبق القول أن المصادقة هي عبارة عن إقرار ممن صدرت منه المصادقة، ومن المقرر في قانون الإثبات ان الإقرار أعلى مرتبة من تقارير الخبرة، لذلك فمن القواعد المستقرة في قوانين الخبرة في الدول المختلفة أنه يجب على الخبير أن لا يهدر إتفاقات اومصادقات الخصوم وإنما عليه أن يستند إليها في أعمال خبرته، لان هذه الإتفاقات أو المصادقات من أهم أسانيد أعمال الخبرة فضلاً عن أن نقضها أو تجاهلها من قبل الخبير يجعل مهمة الخبير عسيرة ويجعلها عرضة لابطالها عند الاعتراض على تقارير الخبرة ، كما ان يجب على الخبير عند اهماله لمصادقات الخصوم البحث عن أسانيد ترقى في حجيتها على المصادقة التي تعد بمثابة إقرار حسبما سبق بيانه في الوجه الأول، والله اعلم.*
تعليقات
إرسال تعليق