القانون اليمني

 الشفعة في بعض العين نصت المادة (1277) من القانون المدني اليمني على أن (الشفعة لا تقبل التجزئة فيلزم الشفيع طلب الشفعة في العين المشفوعة كلها إلا إذا تعددت العين المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد من أفرادها أو تعدد المشترون فيجوز للشفيع طلب الشفعة فيما قام به سببها في الحالة الأولى وطلب نصيب بعض المشترين في الحالة الثانية، واذا اشترى الواحد للجماعة ولم يضف إليهم فلا يعتبر هذا تعدداً)، ، وقد قضي بذلك الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/9/2015م في الطعن رقم (57057) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي ورد ضمن أسبابه ( وعلى فرض وجود حق الشفعة بسبب الطريق المشتركة فأن حق المدعي في الشفعة قد سقط كونه كان عالماً بالبيع وتراخي عن طلب الشفعة بسبب فقره، وقد طلب الشفعة في بعض العين وقصر دعوى الشفعة على أحد المشترين، مع أن الشفعة لا تقبل التجزئة) ، وقد قضى الحكم الإستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الإستئنافي أقرت الدائرة المدنية الحكم الإستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (ومن خلال دراسة الأوراق فقد وجدت الدائرة أن الطعن قد تض...

مطابقة صور المحررات على أصولها في القانون اليمني أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. نظم قانون الإثبات اليمني طريقة الإثبات بالمحررات الرسمية والعرفية ،واشار ذلك القانون إلى حجية أصول المحررات وصورها، وصرح القانون بأن الحجية تكون لأصل المحرر الرسمي أو صورته المطابقة لأصلها من قبل الجهة الرسمية التي أصدرت النسخة الأصلية للمحرر، بيد أن قانون الإثبات قد سكت عن كيفية مطابقة أصول المحررات العرفية والشخص الذي يتولى المطابقة ونطاق حجية الصور بعد مطابقتها وما اذا كانت المطابقة تتم في مواجهة الخصم وتكييف المطابقة....الخ.  والمطابقة محل تعليقنا هي المطابقة التي يقوم بها القاضي عند نظره للنزاع بين الخصوم وإبراز الخصوم لصور المحررات بغرض الاستدلال بها في النزاع المنظور أمام القاضي ، وفي هذا المعنى نصت الفقرة (ب)من المادة (104) من قانون المرافعات اليمني على إنه (على المدعي عند تقديم عريضة دعواه ان يؤدي عنها الرسم المقرر وان يوقع هو أو وكيله على صور المستندات بعدد المدعى عليهم ، وذلك لمطابقتها على الاصول). وطالما ان قانون الإثبات وقانون المرافعات قد سكتا عن ت...

 حجج المنادين بحذف المحررات الموثقة عام 2002م  حجج المنادين بحذف المحررات الموثقة عام 2002م أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في مقال سابق أشرنا إلى نكوص المقنن اليمني وتراجعه في تعديلاته لقانون المرافعات عام 2002م، وحذفه للمحررات الموثقة من بين السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (328) من القانون النافذ، وقد كان السبب المعلن عند المنادين بحذف المحررات الموثقة في ذلك الوقت: أن أقلام التوثيق في اليمن غير مؤهلة لتوثيق المحررات وجعلها سندات تنفيذية مثلما هو الحال في دول العالم كافة التي تنص قوانينها صراحة على إعتبار المحررات الموثقة سندات تنفيذية ، وكذا قولهم بأن صعوبات واشكاليات عملية تقع عند تنفيذ المحررات الموثقة ، ومن ابرزها عدم وضوح الالتزامات الواردة في المحررات وعدم ترتيب الالتزامات من حيث تنفيذها وعدم تحديد تاريخ أو وقت تنفيذ تلك الالتزامات المقررة في تلك المحررات. وفي هذه المقالة سنعرض حجج من نادى عام 2002بحذف المحررات الموثقة من بين السندات التنفيذية في اليمن والرد على تلك الحجج، وذلك على النحو الآتي: الحجة الأولى:  للمنادين ...

 القرابة المانعة للشهادة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اراد الله سبحانه وتعالى ان تؤدى الشهادة لله تعالى الذي قال {.. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...} [سورة الطلاق (2)] ولذلك ينبغي ان تؤدى الشهادة بمعزل عن أية مؤثرات أو مغريات، ولا شك ان القرابة من اخطر المؤثرات على الشاهد والشهادة،ومع ذلك لم يصرح قانون الاثبات اليمني بان القرابة مانعة الشهادة ولكنه اشترط في الشاهد أن لايجر لنفسه من شهادته نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولذلك تختلف الاجتهادات في تقدير شهادات الاقارب، ومن المفيد الإطلاع على تطبيقات القضاء وموقفه من الشهادة للأقارب حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/2012م في الطعن رقم (46445)، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم :ان المدعي تقدم أمام المحكمة طالباً الشفعة من المشتري الذي احضر الشهود مستدلاً بشهاداتهم على ان الشفيع كان يعلم بوقت تمام البيع إلا أنه تراخى فلم يطلب الشفعة في الميعاد المحدد قانوناً ،فرد المدعي بان الشهود المحضرين بعضهم اقارب للمشتري وبعضهم الآخر بينهم وبين...

 #الدعوى التي تعقد فيها المحكمة عدة جلسات لاستيفائها شكلا تعتبر عيب في حق #المحامي الذي تولى كتابتها♦️ ✒️ القاضي مازن امين الشيباني ◀️ قيل ان الدعوى اساس الحكم..   وهذا يعني انه كلما كانت الدعوى صحيحة شكلا ومكتملة وواضحة كلما كان الحسم في موضوعها اسرع والحكم أكثر دقة ووضوح..  وكثير من الاشكالات التي تؤدي الى تأخير البت في النزاعات في اروقة #المحاكم يعود سببها بدرجة اساسية الى جهالة الدعوى و عدم وضوحها او الى الخطأ في اعطائها التكييف الاصح والاقرب محامي المدعي بطبيعة عمله ومهنته تقع عليه ثلاثة واجبات قبل القيام بكتابة عريضة الدعوى  هذه واجبات حتمية اولية قبل ان يشرع في كتابة الدعوى  1️⃣الاول ان يفهم هو النزاع الذي يعرضه عليه موكله وما المصلحة التي يبتغي موكله تحقيقها والوصول اليها.. ويتحقق ذلك من خلال عدة خطوات 👈🏼١- الاستماع لموكله عند شرحه للقضية واعطاء موكله الاهتمام اللازم اثناء الاستماع اليه 👈🏼٢-قراءة الاوراق المتوفرة لدى موكله.. 👈🏼٣- سؤال موكله عن النقاط المهمة والغامضة والتي يراها المحامي انها مؤثرة ومهمة وحث الموكل على طرح الحقيقة كما هي دون اخف...

  مدى جواز الحكم بإرجاع الزوجة جبرا إلى منزل الزوجية أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. رضاء الزوجة شرط شرعي وقانوني لإبرام عقد الزواج، ويظل هذا الشرط قائماً طوال فترة العلاقة الزوجية، ولا ريب أن هناك حكمة بالغة لرضا الزوجة بالزواج قبل الزواج وبعده ، ومع ذلك نلاحظ أن هذه المسالة غير مستقرة في أذهان بعض المهتمين ، ولأهمية هذه المسألة فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/7/2017م في الطعن رقم (59397) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن زوجاً تقدم أمام المحكمة الإبتدائية بدعوى مفادها: أن زوجته استأذنته في زيارة اسرتها فأذن لها وبعد فترة ذهب لإرجاعها فرفض والدها فقام الزوج المدعي بإدخال وسطاء لإقناع والد زوجته فرفض والدها ذلك ، وطلب الزوج الحكم له بإرجاع زوجته ، وعند حضور الزوجة للرد على الدعوى طلبت الزوجة في دعواها المقابلة فسخ زواجها لقيام الزوج بضربها وأنه عند ذهابها إلى بيت أبيها قام بضربها وقد توصلت المحكمة الإبتدائية إلى أن الزوجة قد عجزت عن تقديم أي دليل على دعواها، ...

 نفقات التقاضي الرمزية إغراء للخصوم الفجرة ا.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء من التعاريف الجامعة للتقاضي الكيدي: أنه يتحقق حينما يتقدم المدعي بدعواه من غير أن يكون له حق أو يكون له حق تافه، وكذا يكون التقاضي كيدياً إذا كان المدعى عليه يعلم أن المدعي على حق ولكنه يتعمد من خلال التقاضي  منع المدعي من الوصول إلى حقه أو جعل وصوله إلى حقه بعيد المنال، وهذا بعينه هو الفجور في الخصومة واللدد الذي يعد سبباً من أسباب تراكم القضايا في المحاكم اليمنية وإطالة إجراءات التقاضي، وهذه الحقيقة غنية عن البيان، ومن المؤكد في الشرع والقانون أن المحكوم عليه هو الذي يتحمل مصاريف التقاضي الحقيقية كاملة،  لأنه المبطل الذي لم يذعن للحق الذي أمر به الشرع والقانون، ومن مكارم إخلاق اليمنيين أن العرف قد استقر في اليمن على أن الخصم المبطل أي الذي يكون غير محق  في دعواه أو في رده  الدعوى اي يكون على باطل في القضية فأنه يكون وحده  الذي يتحمل تكاليف ومصاريف التقاضي كاملة أي تلك التي دفعها خصمه الذي هو على حق، بالإضافة إلى مصاريفه  التي دفعها، ويعب...

إجازة الورثة للتصرف المنطوي على حيلة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في بعض الحالات يقوم المورث أثناء حياته بإجراء تصرفات في أمواله إلى بعض ورثته تنطوي هذه التصرفات على حيلة على الورثة الآخرين لانها تؤدي الى الانتقاص من انصبتهم الشرعية، مثل ان يقوم المورث ببيع ماله إلى أحد أولاده من غير أن يقبض ثمن المبيع أو يقوم الوالد بتسليم المال إلى أحد ورثته مقابل نفقة علاجه مع أن الولد لم يدفع نفقات علاج ابيه، أو يقوم المورث ببيع ماله إلى أحد ورثته بثمن زهيد أو يقوم المورث ببيع ماله إلى أحد ورثته الذي لا يملك الثمن مطلقاً، أو يقوم المورث ببيع ماله إلى زوجته مقابل قيامها بخدمته أو يوصي لها بماله في حين ان المورث مات وهو قادر على الدخول والخروج وقضاء حوائجه بنفسه…الخ. وقد صرح القانون المدني في المادة (464) بأن تصرف أو بيع الوالد لولده جائز شريطة أن ينطوى هذا التصرف على حيلة على الورثة الآخرين، ومؤدى ذلك أن التصرف المنطوي على حيلة يكون باطلاً، غير أن هذا التصرف يكون قابلاً للتصحيح ، ومن ضمن وسائل تصحيح التصرف المنطوي على حيلة هو قيام الورثة بإجازة هذا التصرف ...

تحديد أوجه القصور في تسبيب الأحكام  أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون والمعهد العالي للقضاء   تسبيب الأحكام هو اشق المهام الملقاة على عاتق القاضي ، لأن ذلك يتطلب من القاضي صياغة قناعته بالحكم المبني على تلك الاسباب اضافة الى ان ذلك يتطلب من القاضي ان يقنع الخصوم وكل من يطلع او يراقب حكمه ، وتسبيب الاحكام من اهم الضمانات لعدالة الحكم القضائي لضمان التحقق من ان القاضي قد اطلع على وقائع القضية وجميع المستندات والأدلة والاوراق المقدمة فيها واتصل علمه بجميع ما ابداه الخصوم من طلبات ودفوع وكذا التحقق من ان القاضي قد استخلص وقائع الدعوى وتأكد من صحتها من واقع ادلة الاثبات الجائزة قانوناً وإن إجراءات ذلك تمت في مواجهة الخصوم وأن القاضي قد استخلص ذلك عن واقع الاوراق المقدمة فيها والادلة بحسب قوتها ، وكذا التحقق من ان القاضي قد فهم الدعوى والمسائل القانونية والواقعية المتعلقة بها وانه قد كيّف الدعوى التكييف الصحيح بعد التحقق من توفر شروط صحة هذا التكييف وانه قد رتب على هذا التكييف الاثار القانونية الصحيحة ، وتسبيب الاحكام كما ذكر استاذنا المرحوم الدكتور احم...

متى يكون العقد حجة للغير؟ أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ▪️الأصل أن حجية العقد قاصرة على أطرافه وخلفهم العام والخاص، فلا يجوز لأطراف العقد الإحتجاج به في مواجهة غيرهم، ولايجوز للغير ان يحتج بالعقد في مواجهة اطرافه اي مطالبة اطراف العقد بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد ، غير انه يجوز للغير إذا تعلق حقه بما ورد في العقد فيحق له ان يحتج بما ورد في العقد في مواجهة اطراف العقد باعتبار ان ماورد في العقد بمثابة اقرار من المتعاقدين تم التوقيع عليه من قبلهم ، وبالإضافة إلى ذلك هناك حالات يجوز فيها للغير أن يحتج بما ورد في العقد مثل حالة الإشتراط للغير كالتأمين لحساب الغير أي غير المؤمن، وكذا إذا تضمن العقد الإتفاق بين الورثة أو الشركاء أو المدينين على سداد دين أو إعادة مال أو حق لصاحبه ، فذلك يعد إقرارا بالدين المستحق لغيرهم أو جق الغير ، فيجوز للغير الاحتجاج بما ورد في العقد والمطالبة بحقه المثبت بالعقد مع انه ليس طرفا في العقد ، حسبما اشار الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-5-20...

معنى الدفع بعدم توجه الدعوى أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء نصت المادة (186) من قانون المرافعات اليمني النافذ على أن (تعتبر من النظام العام الدفوع الآتية:③- الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي)،وفي الواقع العملي يتم الخلط بين هذا الدفع والدفع بعدم الصفة الشخصية للخصم الذي يندرج ضمن شروط الدعوى أي أن الدفع بعدم الصفة الشخصية للخصم يندرج ضمن الدفع بعدم صحة الدعوى المذكورة في البند (②) من المادة (186) مرافعات السابق ذكرها، ونلاحظ الخلط من خلال مطالعتنا لأحكامٍ كثيرة،ولاريب ان سبب هذا الخلط يرجع إلى ان صياغة هذا الدفع في قانون المرافعات اليمني القديم (1992) اكانت تجيز للخصم ان يدفع بعدم صفته الشخصية ضمن الدفع بعدم توجه الدعوى ، فقد كانت المادة (138) من قانون المرافعات اليمني القديم (1992م) تنص على أنه (يجوز في أية حالة كانت عليها الدعوى إبداء الدفوع الآتية:③-الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً فيها أو ليس أهلاً للخصومة)وعند تعديل قانون الم...

  الفرق بين السقوط القانوني والقضائي للخصومة أ.د / عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اجزم بان المحكمة العليا تقوم بدور مهم في استدراك وتصويب الاحكام القضائية والمطالع المنصف لاحكام المحكمةالعليا يلاحظ هذا واضحا جليا؛ كما ان الاخطاء التي ترد في بعض احكام الموضوع ليست دليلا على عدم عناية قاضي الموضوع بل نتيجة اقوال الخصوم    ومذكراتهم والادلة التي يستشهدون بها امام قاض الموضوع فضلا عن اجمال النصوص القانونية وغموضها؛ وسوف نلاحظ في تعليقنا دور في استدراك الاخطاءفي الاحكام كما سوف نلاحظ توجيهاتها بشان اثبات تسليم وتمام الاعلانات القضائية لان إثبات تمام الإعلان وتسليمه إلى الشخص المطلوب اعلانه له أهمية بالغة حيث تترتب عليه أثار قانونية وواقعية كثيرة ، ومع ذلك يتجاهل البعض هذه الحقيقة فيتعاملون مع الإعلان كما لو انه اجراء شكلي الغرض منه اخطار الشخص المعني فقط ، حيث تقوم بعض المحاكم باتخاذ قرارات أو إجراءات في القضية ...