القانون اليمني

متى يكون العقد حجة للغير؟ أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ▪️الأصل أن حجية العقد قاصرة على أطرافه وخلفهم العام والخاص، فلا يجوز لأطراف العقد الإحتجاج به في مواجهة غيرهم، ولايجوز للغير ان يحتج بالعقد في مواجهة اطرافه اي مطالبة اطراف العقد بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد ، غير انه يجوز للغير إذا تعلق حقه بما ورد في العقد فيحق له ان يحتج بما ورد في العقد في مواجهة اطراف العقد باعتبار ان ماورد في العقد بمثابة اقرار من المتعاقدين تم التوقيع عليه من قبلهم ، وبالإضافة إلى ذلك هناك حالات يجوز فيها للغير أن يحتج بما ورد في العقد مثل حالة الإشتراط للغير كالتأمين لحساب الغير أي غير المؤمن، وكذا إذا تضمن العقد الإتفاق بين الورثة أو الشركاء أو المدينين على سداد دين أو إعادة مال أو حق لصاحبه ، فذلك يعد إقرارا بالدين المستحق لغيرهم أو جق الغير ، فيجوز للغير الاحتجاج بما ورد في العقد والمطالبة بحقه المثبت بالعقد مع انه ليس طرفا في العقد ، حسبما اشار الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-5-20...

معنى الدفع بعدم توجه الدعوى أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء نصت المادة (186) من قانون المرافعات اليمني النافذ على أن (تعتبر من النظام العام الدفوع الآتية:③- الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي)،وفي الواقع العملي يتم الخلط بين هذا الدفع والدفع بعدم الصفة الشخصية للخصم الذي يندرج ضمن شروط الدعوى أي أن الدفع بعدم الصفة الشخصية للخصم يندرج ضمن الدفع بعدم صحة الدعوى المذكورة في البند (②) من المادة (186) مرافعات السابق ذكرها، ونلاحظ الخلط من خلال مطالعتنا لأحكامٍ كثيرة،ولاريب ان سبب هذا الخلط يرجع إلى ان صياغة هذا الدفع في قانون المرافعات اليمني القديم (1992) اكانت تجيز للخصم ان يدفع بعدم صفته الشخصية ضمن الدفع بعدم توجه الدعوى ، فقد كانت المادة (138) من قانون المرافعات اليمني القديم (1992م) تنص على أنه (يجوز في أية حالة كانت عليها الدعوى إبداء الدفوع الآتية:③-الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً فيها أو ليس أهلاً للخصومة)وعند تعديل قانون الم...

  الفرق بين السقوط القانوني والقضائي للخصومة أ.د / عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اجزم بان المحكمة العليا تقوم بدور مهم في استدراك وتصويب الاحكام القضائية والمطالع المنصف لاحكام المحكمةالعليا يلاحظ هذا واضحا جليا؛ كما ان الاخطاء التي ترد في بعض احكام الموضوع ليست دليلا على عدم عناية قاضي الموضوع بل نتيجة اقوال الخصوم    ومذكراتهم والادلة التي يستشهدون بها امام قاض الموضوع فضلا عن اجمال النصوص القانونية وغموضها؛ وسوف نلاحظ في تعليقنا دور في استدراك الاخطاءفي الاحكام كما سوف نلاحظ توجيهاتها بشان اثبات تسليم وتمام الاعلانات القضائية لان إثبات تمام الإعلان وتسليمه إلى الشخص المطلوب اعلانه له أهمية بالغة حيث تترتب عليه أثار قانونية وواقعية كثيرة ، ومع ذلك يتجاهل البعض هذه الحقيقة فيتعاملون مع الإعلان كما لو انه اجراء شكلي الغرض منه اخطار الشخص المعني فقط ، حيث تقوم بعض المحاكم باتخاذ قرارات أو إجراءات في القضية ...

  حكم البيع العقاري قبل تحرير الأمين للبصيرة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  قبل ان يتولى الأمين الشرعي تحرير البصيرة أو وثيقة عقد البيع  العقاري تجري تفاهمات ومشاورات وأعمال تحضيرية وتتبادل الوعود بين البائع المشتري، وفي  المرحلة السابقة لتحرير العقد أو بصيرة البيع قد يتم الاتفاق بين الطرفين  على كل بنود عقد البيع فيكون ذلك (عقدا ابتدائيا) كما قد يوعد احد الطرفين الآخر بالبيع أو الشراء فيكون هذا التصرف( وعدا بالبيع أو الشراء )، وبعد ذلك يذهب البائع والمشتري  إلى الأمين الشرعي لتحرير عقد البيع العقاري أو مايسمى كتابة البصيرة ،ولاريب أن تصرفات البائع والمشتري السابقة لتحرير البصيرة تثير إشكاليات عدة من حيث تكييفها ومدى لزومها وإجبار الأطراف على المضي بها وتنفيذها وإتمام إجراءات البيع بناء عليها ، ومن المناسب الإشارة إلى هذه المسائل المهمة في سياق التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-2-2013م في الطعن رقم (46787)، الذي سبقه الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى المدعي بأن ...

 *الفرق بين المضاربة وغيرها في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/in-yemeni-law.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ المضاربة نوع من الشركات يجتمع فيها المال والعمل،  إذ يتم الإتفاق بين صاحب المال وصاحب العمل على إقتسام الربح الناتج عن المضاربة، وما يميز المضاربة عن غيرها من الشركات هو إجتماع المال والعمل فيها، ولذلك فهى تختلف عن غيرها من الشركات، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-4-2016م في الطعن رقم (57803)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى بأن (قول محكمة أول درجة في أسباب حكمها : أن العلاقة التي قامت فيما بين طرفي الخصومة يحكمها عقد مضاربة وان الأدلة لا تؤيد الدعوى بالشراكة، فذلك إستخلاص خاطئ ومخالف للثابت في الأوراق، فما قدمه المدعي من أدلة تؤيد قيام علاقة الشراكة فيما بين طرفي العلاقة التعاقدية)، وقد اقرت الدائرة التجارية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((هذا وبإمعان النظر من قبل هذه الدائرة وعلى ضوء ما نعاة ال...

 *الفرق بين ميعاد الاستئناف وميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_13.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ ينص قانون التحكيم على أن يتم تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم في بحر الميعاد المحدد لتقديم استئناف الأحكام الصادرة عن القضاء ، بيد أن الظروف القهرية لا توقف ميعاد إستئناف أحكام القضاء في حين أن الظروف القهرية توقف ميعاد تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-2-2018م في الطعن رقم (59659)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((كما أن حيثيات الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم تنتبه لإختلاف أحكام إحتساب مدة تقديم دعاوى البطلان في أحكام التحكيم التي تمد الميعاد في حالة الظروف القاهرة، حسبما ورد في المادة (54) تحكيم، بينما لا يعول قانون المرافعات على الظروف القاهرة بالنسبة لميعاد إستئناف الأحكام القضائية))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الأول: ميعاد تقديم دعوى بطلان حكم ا...

 *الإستخلاص السائغ للدليل في القضاء اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_34.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ تقدير الدليل مسألة موضوعية تختص به محكمة الموضوع، بيد أن سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الدليل وتقديره ليست مطلقة ، إذ ينبغي أن يكون إستخلاص محكمة الموضوع للدليل سائغاً مقبولا من الناحية القانونية والواقعية، فلا يكون الإستخلاص سائغاً الا اذا كان للدليل اصل واساس في أوراق القضية التي تثبت ان الخصم قدم الدليل وتمسك به، فإستخلاص دليل لم يرد ذكره في أوراق القضية يخل بحياد القاضي، فضلا عن ان ذلك يعد قضاءا بعلم القاضي وذلك يخل بالمبادئ الحاكمة للتقاضي إضافة إلى أن ذلك عيب في تسبيب الحكم ، وعلى هذا الأساس فإن رقابة المحكمة العليا تمتد إلى هذه المسألة للتأكد من أن محكمة الموضوع قد استخلصت الدليل بطريقة مشروعة وسائغة أي موافقة للواقع والقانون، لأن ذلك من المسائل القانونية التي تراقب المحكمة العليا إلتزام محاكم الموضوع بها، باعتبار المحكمة العليا محكمة قانون، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجار...

 *ما تقبل فيه الشهادة السماعية وما لا تقبل فيه* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_14.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️الأصل أن الشهادة من اسمها محلها مشاهدة الشاهد نفسه ومعاينته للواقعة التي شاهدها أو سمعه بنفسه للاقوال ، فالشاهد الأصلي يدرك بعض الأشياء والوقائع عن طريق الرؤية والمعاينة ويدرك بعض الأشياء عن طريق اللمس كما أنه يدرك الأقوال والأصوات عن طريق السمع، فهذا هو الشاهد الأصلي الذي شاهد الوقائع أو لمسها أو سمع الأقوال بنفسه، والشاهد الأصلي هو المعتبر في الشرع والقانون ، بيد ان هناك شاهد آخر يقوم بنقل شهادة سمعها عن شخص معين  ويقوم بالادلاء بها أمام القضاء، وهذه هي الشهادة السماعية، ومن ناحية أخرى فإن الشهادة السماعية تلتبس عند البعض  مع شهادة  التسامع أو الشهرة أو الاستفاضة وكذا تلتبس مع شهادة الارعاء، وهذا الالتباس يحتاج إلى بيان وإيضاح، كما أن الإثبات في العصر الحاضر  بالشهرة والاستفاضة له خطورته البالغة لتفشي الاكاذيب والأخبار الملفقة وقلة الدين ونقل الاكاذيب ونشرها عن طر...