القانون اليمني

 *لا تسمع دعوى الغبن في القسمة من حاضر* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_87.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الأصل ان لا تسمع دعوى الغبن في قسمة من المقاسم الحاضر المشارك في إجراءات القسمة إلا إذا كان هناك أمر قطعي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-2-2008م في الطعن رقم (29296)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث الثابت شرعاً ان دعوى الغبن في القسمة لا تسمع من مكلف حاضر مباشر إلا لأمر قطعي وفقاً للمادة (1211) مدني، لذلك فإنما ورد في الطعن غير مؤثر على صحة وسلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الأول: ماهية دعوى الغبن:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الدعوى: هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية حسبما نصت عليه المادة (70) مرافعات، وبناءً على ذلك فإن دعوى الغبن في القسمة: هي ادعاء الوارث المقاسم أمام القاضي المختص ...

 *الرد الضمني على حجج الخصوم في الحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_51.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️لا يلزم القاضي اثناء تسبيبه ان يتعقب كافة الحجج التي يقدمها الخصوم، طالما أنه قد اقام حكمه على أسباب كافية سائغة تكفي لإقامة الحكم عليها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في منطوقه، فذلك التسبيب يعد ردا ضمنيا على حجج الخصوم الأخرى، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-9-2015م في الطعن رقم (56952)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والمستقر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع وتقدير ما قدم من أدلة وما يطرح من قرائن من سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى تتبع كل أقوال الخصوم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً متى كان في قضائها الرد الضمني المسقط لها واقامت حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها ومتى كانت هذه النتيجة موافقة لصحيح القانون، ولذلك فأنه يتعين رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأو...

 *وجوب التحقيق في أوجه دفاع العامل* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_24.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️نظم قانون العمل إجراءات التحقيق الاداري مع العامل وحدد المخالفات التي يجب على صاحب العمل التحقيق مع العامل بشأنها ، وقضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على صاحب العمل اثناء التحقيق مع العامل في المخالفات المنسوبة للعامل ان يشمل التحقيق أيضا أوجه دفاع العامل، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16-1-2015م في الطعن رقم (56388)، فقد ورد ضمن أسباب قرار اللجنة التحكيمية (نجد ان دفاعاً جوهرياً قد طرحه العامل في محضر التحقيق فقال: أنه مريض ولا يتحمل البرد ولا يقدر ان يضغط على اصابعه، فقد كان من الواجب على المحقق الإداري التحقق من ذلك من خلال سماع أقوال المدير المباشر على العامل المدعي الذي أكد العامل أنه كان يخبره بذلك مراراً، كما كان ينبغي إحالة العامل إلى الجهة الطبية للوقوف على حقيقة  ادعاء العامل المرض، وبعد ذلك يضع المحقق الإداري تقريره متضمناً النتا...

 *تفنيد الأدلة التي تطرحها المحكمة في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_27.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية  عند تسبيب حكمها في الموازنة والترجيح بين أدلة الخصوم، ومن ثم فإن الأخذ بالأدلة أو طرحها  يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بحسب مايظهر لها اثناء المناقشة، ولكن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة، إذ ترد عليها بعض الضوابط والقيود، ومن ذلك وجوب إلتزام المحكمة بتفنيد الأدلة التي تطرحها ولا تأخذ بها- أي أن التفنيد هو ذكر أسباب عدم أخذ المحكمة بالأدلة التي لم تاخذ بها المحكمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/1/2015م في الطعن رقم (563629)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث ان الثابت ان الطاعن قدم أدلة يستدل بها على صحة ملكية مؤرثه في حول... وحول...، فإذا رأت محكمة الاستئناف ان تلك الأدلة غير كافية لإثبات صحة دعواه، فإن اللازم عليها ان تفند وتناقش ما جاء في تلك الأدلة بقصد إطراح حجتها، فلا يكفي ...

 *نقاش القسامين في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_31.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️بعد تمام القسمة  بنظر القسامين المختارين ومطالعة الورثة لفصولهم المسلمة لهم التي تتضمن نصيب كل وارث، يدعي بعض الورثة ان هناك اخطاء أو أوجه قصور في القسمة أو في محررات فصولهم ، ولذلك يجب على قاضي الموضوع الإستماع إلى ملاحظات الورثة المدعين ومناقشاتهم بشأن الأخطاء التي شابت القسمة أو تلك التي وقعت في محرراتها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-6-2013م في الطعن رقم (50275)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ولما كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للسير في طلب التمييز وفقاً للشرع والقانون كون فصول القسمة حجة بين المتقاسمين، وعلى الطاعن تقديم نقاشه بحسب الشرع والقانون والتحري في طلب القسامين والعدل، فهذا القضاء الوارد في الحكم المطعون فيه قد وافق الشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إليها الأمر الذي يجعل نع...

 *إهدار الخصم لأوجه دفاعه بغيابه جلسات المحاكمة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_89.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️يستبين القاضي الحق من خلال تبادل المرافعات الشفوية والكتابية بين الخصوم، فإذا تخلف الخصم عن حضور جلسات المحاكمة أو تخلف عن تقديم المرافعات، فلا يحق للخصم عندئذ الإدعاء بأن القضاء قد أهدر أدلته أو التفت عن طلباته، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/1/2015م في الطعن رقم (56213)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما ما اثاره الطاعن في طعنه بقوله: ان  المحكمة لم تلزم المطعون ضده بإعادة مبلغ التأمين وإهدار الحكم المطعون فيه حق الدفاع المكفول للطاعن ، فالبين من الأوراق ان الطاعن لم يحضر أمام الاستئناف سوى الجلسة الأولى فقط، ثم تخلف عن حضور بقية الجلسات، وان الشعبة قد قامت بتحرير مذكرة إلى جهة عمله لإيقاف راتبه حتى يمتثل ويحضر جلسات المحاكمة لمتابعة إجراءات نظر استئنافه وتقديم ما لديه ولكن من غير جدوى، فلم يحضر الطاعن رغم ذلك، ويكون بذلك قد اهدر...

 *التظهير للشيك يطهره* في القانون اليمني *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/02/blog-post_05.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️التظهير للشيك ينقله إلى شخص آخر حسن النية لا يعلم بتفاصيل العلاقة فيما بين الساحب والمظهر للشيك ، ففي هذه الحالة لا يجوز التمسك في مواجهة الشخص الذي تم تظهير الشيك له بأي من الدفوع والإعتراضات التي كانت مقررة  في مواجهة الشخص الذي قام بتظهير الشيك، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-8-2006م في الطعن رقم (77337)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان نعي الطاعن في غير محله ولا يستقيم له سند من القانون، ذلك ان الشعبة الاستئنافية ومن قبلها محكمة أول درجة في حكمها برفض التظلم المرفوع من الطاعن، قد ابانت عن أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق ولها سند في القانون، لأن المظهر له الشيك يعد اجنبياً عن أصل العلاقة التى كانت بين الساحب والمسحوب له الشيك،  فالمظهر له الشيك الذي ينتقل الشيك اليه وهو حسن النية يكون اجنبيا فيما يتعلق بالدفوع التي كان يحق للمستفيد من الشيك ال...

 *إستظهار قصد القتل من عدد الطلقات* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/02/blog-post_6.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️تتساند القرائن التي يظهر منها ان المتهم  كان قاصدا قتل المجني عليه، ومن هذه القرائن قرينة إطلاق المتهم عدة طلقات على المجني عليه ، فإطلاق عدة طلقات صوب المجني عليه يدل على ان الجاني  قاصد الفعل وهو إطلاق النار كما أنه  قاصد إحداث النتيجة وهي قتل المجني عليه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12-12-2012م في الطعن رقم (45978)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فأن صفة الفعل الذي اقترفه المتهم الطاعن تنفي صحة ما دافع به المتهم الطاعن من أنه عند إطلاقه النار على المجني عليه لم يكن يقصد قتله، ذلك ان عدد الطلقات التي اطلقها  الطاعن من بندقيته كانت متكررة ومباشرة حال كونه على مسافة قريبة من المجني عليه، بالإضافة إلى ظروف الحال والفتنة التي حدثت فيما بين المتهم والمجني عليه قبل الواقعة، فجميع تلك القرائن تدل على قصد العمد))، وسيكون تعليقنا على هذ...

 *ميعاد تقديم دعوى مخاصمة القاضي من النظام العام* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_16.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️لا ريب ان لدعوى مخاصمة القاضي غايات وأهداف: منها حماية الخصوم من اخطاء القضاة المهنية الجسيمة غير المغتفرة او الغش الذي قد يقع من القضاة في عملهم القضائي  ، غير أنه ينبغي على  المدعي المخاصم للقاضي ان يتقيد بالميعاد  المقرر في المادة( 155) مرافعات، وهو ثلاثون يوما من تاريخ علم المخاصم بالواقعة المنسوبة للقاضي، بإعتبار هذا الميعاد متعلقا بالنظام العام، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-1-2015م في الطعن رقم (56414)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين للدائرة ان الواقعة الأولى المنسوبة إلى القاضي بتوجيه مذكرة إلى محافظ... لا وجود لها في ملف الدعوى، وإن المذكرة المرفقة صورتها بالدعوى هي المذكرة الموجهة من القاضي إلى مدير امن محافظة.... بتاريخ.... بالإفراج عن الناقلة التابعة للمدعي واخوانه، فإذا كان المدعي يقصد  هذه ال...

 *لا يجوز الطعن في الحكم بالإنعدام* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_18.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز الطعن في الحكم الذي يقضي بإنعدام الحكم المنعدم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-1-2008م في الطعن رقم (29229)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم: ((اما من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الدفع الذي تقدم به المطعون ضده بعدم جواز قبول الطعن في الحكم المطعون فيه استناداً إلى المادة (58) مرافعات، فقد تبين للدائرة ان هذا الدفع في محله، فأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد أنه قد قضى بإنعدام الحكم موضوع طلب التنفيذ، وحيث ان الحكم الصادر بالإنعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي اصدرته، لذلك فإن الدائرة تقرر عدم قبول الطعن عملاً بالمادة (58) مرافعات))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الوجه الأول: منع قانون المرافعات الطعن في الحكم الذي يقضي بإنعدام حكم...

 *نطاق إعمال قاعدة القول قول الشفيع* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️ قضى الحكم محل تعليقنا بأن قاعدة القول قول الشفيع في العلم بالشفعة لا يتم تطبيقها إلا عند عدم وجود دليل يثبت علم الشفيع بالبيع، لان هذه القاعدة لايتم اللجوء إليها إلا عند انعدام الدليل على العلم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-9-2015م في الطعن رقم (57057)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((كما أن المقرر قانوناً وقضاءً أن إعمال قاعدة القول قول الشفيع بعدم حصول العلم (الظن) لايكون الا  عند عدم وجود الدليل على العلم، ذلك إنما محل تطبيق هذه القاعدة يتم في حالة إذا لم يقم الدليل المعتبر شرعاً على علمه بالبيع وتراخيه عن طلبها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️ الوجه الأول: معنى قاعدة القول قول الشفيع في العلم بالشفعة:* ➖➖➖➖➖ *▪️ معنى هذه القاعدة ان الشفيع مصدق فيما يقول بشأن علمه بالبيع للعين المشفوعة وتاريخ علمه ومصدر علمه، فلا يلزم الشفيع ان يثبت ذلك، لأن القول قوله بموجب أحكام ال...

 *إتفاق المحتكمين على مخالفة الوتر في عدد المحكمين* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️ قضى الحكم محل تعليقنا بجواز إتفاق أطراف التحكيم على ان يكون عدد المحكمين زوجياً (2 ، 4 ، 6) وليس وترياً (1 ، 3 ، 5) حسبما اشترط قانون التحكيم في المادة (17) تحكيم، طالما ثبت إتفاق اطراف التحكيم على العدد الزوجي في إتفاق التحكيم المكتوب، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/2/2017م في الطعن رقم (58982) الذي ورد ضمن أسبابه: ((واما نعي الطاعن بمخالفة حكم المادة (17) تحكيم التي تقتضي ان يكون عدد المحكمين وتراً حسب وجهة نظر الطاعن فمردود عليه: بأنه وان كان الأصل  ان يكون عدد المحكمين وتراً إلا أنه يجوز الخروج عن هذا الأصل بالإتفاق، والثابت من إتفاق التحكيم المرفق أصله بملف القضية المبرم فيما بين الطاعن والمطعون ضده بتاريخ.... إتفاقهما على محكمين اثنين فقط، فالمعلوم ان العقد شريعة المتعاقدين))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️ الوجه الأول: عدد المحكمين الوتر في...

 *الفرق بين حكم التحكيم  وعقد الصلح* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه إذا تصالح الخصوم اثناء سير هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم فأنه يجب على هيئة التحكيم تضمين هذا الصلح في حكم التحكيم وإعتبار القضية منتهية بالصلح، وفقا للمادة( 46) تحكيم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-11-2015م في الطعن رقم (56977)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون عندما اعتبر أن الإتفاق المكتوب الذي وقعه المحكمان هو حكم تحكيم وترتب على ذلك قبول الحكم الاستئنافي دعوى البطلان وإلغاء ما اسماه الحكم المطعون فيه (حكم التحكيم)، وحيث أن الطاعن يدفع بأن المحرر الذي وقعه مع المطعون ضده والمحكمان ماهو إلا صلحاً لا يقبل الطعن فيه وسنداً قابلاً للتنفيذ، وحيث أن الثابت في الأوراق أن الطاعن اثناء السير في إجراءات التحكيم طلب من المطعون ضده بعد ان استحلفه بالله أن يحدد ما يدعيه من حق في المحل المتنازع عليه وان يض...

 *إنهاء المغارسة بحكم القضاء* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️نظم القانون المدني عقد المغارسة، وفي سياق تنظيمه اشار إلى أنه لا يحق لطرفي عقد المغارسة إنهاء العقد الا بتراضي الطرفين أو انتهاء الغروس في الارض المؤجرة للغارس، وقد تشدد القانون في إنهاء عقد المغارسة، لان هذا العقد لاتتحقق ثماره المرجوة منه إلا بعد إن تثمر الغروس وتباع ثمارها لفترة من الزمن فيستعيد الغارس ماانفقه في شراء الغروس وسقيها والاهتمام بها، حيث لاتثمر الغروس الا بعد مضي مدة طويلة نسبيا ، غير ان ذلك لايعني انه لايجوز للقضاء ان يحكم بإنهاء عقد المغارسة حسبما يفهم البعض، وقد صرح الحكم محل تعليقنا بأن وظيفة القضاء الأساسية هي الفصل في المنازعات وحسمها، فإذا تنازع المؤجر والمستأجر في عقد المغارسة وطلب احدهما من القضاء الحكم بإنهاء المغارسة فلا تثريب على القضاء إذا حكم بذلك بإنهاء عقد المغارسة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-3-2018م في الطعن رقم (59471)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحك...

 طبيعة الشكوى الجزائية أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قرر قانون الإجراءات الجزائية الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم  لاعتبارات ترجع الى طبيعة هذه الشكوى، ولكن النص القانوني الذي قرر الشكوى لم يحدد طبيعتها واجراءات وكيفية تقديمها وهل تكون كتابة أو شفاهة وماهو مضمون الشكوى وبياناتها ، ولا تثريب على القانون في ذلك فليس المطلوب من القانون تناول هذه التفصيلات لان القانون عبارة عن قواعد عامة مجردة، فمحل هذه التفاصيل هي كتابات الفقهاء وشراح القانون والتطبيق القضائي، وفي هذا الشأن فان الحكم محل تعليقنا قد تناول هذه المسألة وهو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/2010م في الطعن الجزائي رقم (36377) لسنة 1429هـ ، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن النيابة العامة احالت المتهم إلى المحكمة بتهمة ارتكابه جريمة حريق قلاب المجني عليه، وبعد أن سارت المحكمة في إجراءات نظر القضية خلصت إلى الحكم على المتهم بالحبس لمدة سنة من تاريخ القبض عليه في الحق العام وفي الحق الخاص الزام المتهم ...