نطاق إعمال قاعدة القول قول الشفيع

 *نطاق إعمال قاعدة القول قول الشفيع*


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖


*▪️

قضى الحكم محل تعليقنا بأن قاعدة القول قول الشفيع في العلم بالشفعة لا يتم تطبيقها إلا عند عدم وجود دليل يثبت علم الشفيع بالبيع، لان هذه القاعدة لايتم اللجوء إليها إلا عند انعدام الدليل على العلم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-9-2015م في الطعن رقم (57057)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((كما أن المقرر قانوناً وقضاءً أن إعمال قاعدة القول قول الشفيع بعدم حصول العلم (الظن) لايكون الا  عند عدم وجود الدليل على العلم، ذلك إنما محل تطبيق هذه القاعدة يتم في حالة إذا لم يقم الدليل المعتبر شرعاً على علمه بالبيع وتراخيه عن طلبها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️

الوجه الأول: معنى قاعدة القول قول الشفيع في العلم بالشفعة:*

➖➖➖➖➖


*▪️

معنى هذه القاعدة ان الشفيع مصدق فيما يقول بشأن علمه بالبيع للعين المشفوعة وتاريخ علمه ومصدر علمه، فلا يلزم الشفيع ان يثبت ذلك، لأن القول قوله بموجب أحكام الشرع والقانون، لان العلم  بالشفعة لايكون الا من جهة الشفيع، وفي هذا المعنى نصت المادة (1305) مدني على أنه (وإن كان مما لايعرف الا من جهة الشفيع وحده كظنه ان المبيع لآخر غير المشتري فالقول قول الشفيع)، وتتفرع هذه قاعدة القول قول الشفيع من قاعدة (الأصل العدم) المذكورة في المادة (11) مدني التي نصت على أن (الأصل الظاهر (العدم) فمن تمسك به فالقول قوله ومن أدعى خلافه فالبينة عليه)، فالأصل عدم علم الشفيع بالبيع، وعلى المدعي  علم الشفيع ان يثبت ذلك، لأنه يستحيل على الشفيع إثبات العدم لعدم وجوده اصلا فإثبات المعدوم محال، فوجب على المدعي علم الشفيع ان يثبت ذلك، لانه قد أدعى بوجود العدم، فإثبات الوجود ممكن بخلاف العدم الذي إثباته محال.*

➖➖➖➖➖

*▪️

الوجه الثاني: مجال إعمال قاعدة القول قول الشفيع في العلم بالشفعة:*

➖➖➖➖➖


*▪️

قضى الحكم محل تعليقنا بأن هذه القاعدة لا يتم إعمالها أو تطبيقها إلا عند عدم وجود أدلة على علم الشفيع بالشفعة، لأن المدعي بوجود العلم أولى بالإثبات، لأنه في مركز المدعي بالعلم، ولأن  قاعدة الأصل العدم والقول قول المتمسك بعدم الشئ لا يتم اللجوء إليها في كل تطبيقاتها إلا عند عدم وجود الدليل، فإذا وجد الدليل فلا مجال لإعمال هذا النوع من القواعد المقررة أصلاً  للحالات التي لا يتم إثباتها بدليل، والله اعلم.*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني