إتفاق المحتكمين على مخالفة الوتر في عدد المحكمين
*إتفاق المحتكمين على مخالفة الوتر في عدد المحكمين*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️
قضى الحكم محل تعليقنا بجواز إتفاق أطراف التحكيم على ان يكون عدد المحكمين زوجياً (2 ، 4 ، 6) وليس وترياً (1 ، 3 ، 5) حسبما اشترط قانون التحكيم في المادة (17) تحكيم، طالما ثبت إتفاق اطراف التحكيم على العدد الزوجي في إتفاق التحكيم المكتوب، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/2/2017م في الطعن رقم (58982) الذي ورد ضمن أسبابه: ((واما نعي الطاعن بمخالفة حكم المادة (17) تحكيم التي تقتضي ان يكون عدد المحكمين وتراً حسب وجهة نظر الطاعن فمردود عليه: بأنه وان كان الأصل ان يكون عدد المحكمين وتراً إلا أنه يجوز الخروج عن هذا الأصل بالإتفاق، والثابت من إتفاق التحكيم المرفق أصله بملف القضية المبرم فيما بين الطاعن والمطعون ضده بتاريخ.... إتفاقهما على محكمين اثنين فقط، فالمعلوم ان العقد شريعة المتعاقدين))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️
الوجه الأول: عدد المحكمين الوتر في قانون التحكيم:*
➖➖➖➖➖
*▪️
نصت المادة (17) تحكيم على أنه: (يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في إتفاق التحكيم، وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك إذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً)، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن حكم التحكيم يبطل إذا لم يكن عدد المحكمين وتراً إلا ثبت إتفاق اطراف التحكيم على خلاف ذلك اي ثبت اتفاقهما على تحديد عدد المحكمين بعدد زوجي فأن ذلك جائز وفقاً لما ورد في النص السابق، إحتراماً لإرادة وسلطان المتعاقدين بإعتبار إتفاق التحكيم عقداً من العقود التي تخضع لرضاء وإرادة المتعاقدين حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️
الوجه الثاني: الحكمة من العدد الوتري للمحكمين:*
➖➖➖➖➖
*▪️
تظهر هذه الحكمة في انها تكمن في حسم الفصل في الخصومة التحكيمية بأغلبية عدد المحكمين، فذلك يقتضي ان يكون عدد المحكمين وتراً حتى تكون هناك أغلبية، فمن المحتمل إذا كان عدد المحكمين زوجياً ان ينقسم عدد المحكمين إلى قسمين متساويين، كما أنه من المحتمل ان يميل كل محكم إلى الطرف الذي اختاره، فيكون العدد الزائد مرجحاً بين المحكمين إذا اختلفوا إلى قسمين متساوين.*
➖➖➖➖➖
*▪️
الوجه الثالث: مخالفة العدد الوتري للمحكمين ليس من النظام العام:*
➖➖➖➖➖
*▪️
من خلال استقراء نص المادة (17) تحكيم السابق ذكرها نجد أنها اجازت إتفاق اطراف التحكيم على خلاف العدد الوتري للمحكمين، وهذا يعني أن العدد الوتري ليس من النظام العام، فلو كان كذلك لما جاز للمحكمين الآتفاق على خلافه، والله اعلم.*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
تعليقات
إرسال تعليق