*الآثار المترتبة على النقض الكلي والجزئي للحكم*
*الآثار المترتبة على النقض الكلي والجزئي للحكم*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/02/blog-post_50.html?m=1
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️
عندما تقرر المحكمة العليا نقض الحكم المطعون فيه فأنه يترتب على ذلك عدة آثار تختلف بإختلاف نطاق النقض، فإذا كان النقض كلياً فإن آثاره تختلف عن آثار النقض الجزئي، وكذا تختلف آثار النقض من حيث حدود المسائل القانونية التي استندت إليها المحكمة العليا في قرارها نقض الحكم المطعون فيه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-2-2012م في الطعن رقم (48701)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((حيث أنه من المقرر قانوناً أنه إذا نقضت المحكمة العليا الحكم المطعون فيه كلياً واعادت القضية إلى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناءً على طلب الخصوم، فإن الحكم المطعون فيه يعتبر كأن لم يكن وتزول جميع آثاره المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدور الحكم، وتعتبر أوجه الدفاع والدفوع مطروحة على المحكمة المعادة إليها القضية دون حاجة إلى التمسك بها، ولا تتقيد المحكمة المعادة إليها القضية بحكم المحكمة العليا إلا بالنسبة للمسائل القانونية التي فصلت فيها أي المسائل القانونية التي تكون قد طرحت على المحكمة العليا وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، فيكتسب الحكم فيها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها، ويمتنع على المحكمة المعادة إليها القضية المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر القضية، وللمحكمة المعادة إليها القضية بعد ذلك الحق في أن تبني حكمها الجديد على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله من عناصر التحقيق وعلى توجهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه، اما إذا كانت المحكمة العليا قد نقضت الحكم جزئياً، فلا يجوز للمحكمة المعادة إليها القضية مخالفة رأي المحكمة العليا في المسائل التي تكون قد فصلت فيها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الأول: آثار النقض الكلي للحكم وإعادة القضية إلى محكمة الموضوع:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️
صرح الحكم محل تعليقنا بأنه يترتب على النقض الكلي للحكم المطعون فيه إعادة الخصوم إلى المراكز القانونية السابقة على صدور الحكم المنقوض غير أنه لا يترتب على نقض الحكم المساس بأدلة الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم التي لم تتصل بأسباب نقض الحكم، ولذلك فإن الأدلة وأوجه الدفاع والدفوع التي كانت مثارة قبل صدور الحكم المنقوض تعد مطروحة أمام محكمة الإعادة حتى لو لم يتمسك بها الخصوم، وبما أن النقض الكلي للحكم يعيد الخصوم إلى الحالة التي كانت قائمة قبل صدور الحكم المنقوض كلياً، لذلك يحق للخصوم تقديم أدلة جديدة والتمسك بأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إثارتها قبل صدور الحكم المنقوض، وقضى الحكم محل تعليقنا بأن محكمة الإعادة تكون طليقة في بناء حكمها بعد النقض الكلي للحكم، لأن ذلك هو مقتضى إعادة الخصوم إلى المراكز القانونية السابقة لصدور الحكم المنقوض، فلمحكمة الإعادة في حالة النقض الكلي أن تبني حكمها الجديد على الادلة التي تجدها سائغة وكافية لحمل حكمها، فلا تتقيد محكمة الإعادة إلا في حدود المسائل القانونية التي فصل فيها حكم المحكمة العليا والتي كانت سبباً في نقض الحكم وإعادة ملف القضية إلى محكمة الإحالة أو الإعادة.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثاني: آثار النقض الجزئي للحكم بالنسبة للخصوم ومحكمة الإحالة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️
الحكم هو المنطوق، ومنطوق الحكم يشتمل على فقرات عدة لكل فقرة من هذه الفقرات اسانيدها الواقعية والقانونية المذكورة في الحكم ، فعندما تقرر المحكمة العليا نقض فقرة أو بعض فقرات من منطوق الحكم المطعون فيه وتحيل ملف القضية إلى محكمة الموضوع فأن المحكمة العليا تشرح في أسباب حكمها موجبات نقضها لفقرة أو فقرات من منطوق الحكم، وفي الوقت ذاته فإن المحكمة العليا تضمن أسباب قرارها إرشادات لمحكمة الإحالة أو الإعادة، وعندئذٍ فأن محكمة الموضوع متقيدة بالأسباب التي استندت إليها المحكمة العليا في قضائها بنقض بعض الفقرات من منطوق الحكم، كما أنه من الأولى أن تتبع محكمة الموضوع إرشادات المحكمة العليا والعمل بموجبها سيما أن المحكمة العليا في اليمن تراقب مدى إلتزام محاكم الموضوع بإرشاداتها، والله اعلم.
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
تعليقات
إرسال تعليق