القانون اليمني

 *نطاق إعمال قاعدة القول قول الشفيع* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️ قضى الحكم محل تعليقنا بأن قاعدة القول قول الشفيع في العلم بالشفعة لا يتم تطبيقها إلا عند عدم وجود دليل يثبت علم الشفيع بالبيع، لان هذه القاعدة لايتم اللجوء إليها إلا عند انعدام الدليل على العلم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-9-2015م في الطعن رقم (57057)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((كما أن المقرر قانوناً وقضاءً أن إعمال قاعدة القول قول الشفيع بعدم حصول العلم (الظن) لايكون الا  عند عدم وجود الدليل على العلم، ذلك إنما محل تطبيق هذه القاعدة يتم في حالة إذا لم يقم الدليل المعتبر شرعاً على علمه بالبيع وتراخيه عن طلبها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️ الوجه الأول: معنى قاعدة القول قول الشفيع في العلم بالشفعة:* ➖➖➖➖➖ *▪️ معنى هذه القاعدة ان الشفيع مصدق فيما يقول بشأن علمه بالبيع للعين المشفوعة وتاريخ علمه ومصدر علمه، فلا يلزم الشفيع ان يثبت ذلك، لأن القول قوله بموجب أحكام الشرع والقا

 *إتفاق المحتكمين على مخالفة الوتر في عدد المحكمين* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️ قضى الحكم محل تعليقنا بجواز إتفاق أطراف التحكيم على ان يكون عدد المحكمين زوجياً (2 ، 4 ، 6) وليس وترياً (1 ، 3 ، 5) حسبما اشترط قانون التحكيم في المادة (17) تحكيم، طالما ثبت إتفاق اطراف التحكيم على العدد الزوجي في إتفاق التحكيم المكتوب، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/2/2017م في الطعن رقم (58982) الذي ورد ضمن أسبابه: ((واما نعي الطاعن بمخالفة حكم المادة (17) تحكيم التي تقتضي ان يكون عدد المحكمين وتراً حسب وجهة نظر الطاعن فمردود عليه: بأنه وان كان الأصل  ان يكون عدد المحكمين وتراً إلا أنه يجوز الخروج عن هذا الأصل بالإتفاق، والثابت من إتفاق التحكيم المرفق أصله بملف القضية المبرم فيما بين الطاعن والمطعون ضده بتاريخ.... إتفاقهما على محكمين اثنين فقط، فالمعلوم ان العقد شريعة المتعاقدين))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️ الوجه الأول: عدد المحكمين الوتر في قانون ال

 *الفرق بين حكم التحكيم  وعقد الصلح* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه إذا تصالح الخصوم اثناء سير هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم فأنه يجب على هيئة التحكيم تضمين هذا الصلح في حكم التحكيم وإعتبار القضية منتهية بالصلح، وفقا للمادة( 46) تحكيم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-11-2015م في الطعن رقم (56977)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون عندما اعتبر أن الإتفاق المكتوب الذي وقعه المحكمان هو حكم تحكيم وترتب على ذلك قبول الحكم الاستئنافي دعوى البطلان وإلغاء ما اسماه الحكم المطعون فيه (حكم التحكيم)، وحيث أن الطاعن يدفع بأن المحرر الذي وقعه مع المطعون ضده والمحكمان ماهو إلا صلحاً لا يقبل الطعن فيه وسنداً قابلاً للتنفيذ، وحيث أن الثابت في الأوراق أن الطاعن اثناء السير في إجراءات التحكيم طلب من المطعون ضده بعد ان استحلفه بالله أن يحدد ما يدعيه من حق في المحل المتنازع عليه وان يضع الفواصل

 *إنهاء المغارسة بحكم القضاء* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️نظم القانون المدني عقد المغارسة، وفي سياق تنظيمه اشار إلى أنه لا يحق لطرفي عقد المغارسة إنهاء العقد الا بتراضي الطرفين أو انتهاء الغروس في الارض المؤجرة للغارس، وقد تشدد القانون في إنهاء عقد المغارسة، لان هذا العقد لاتتحقق ثماره المرجوة منه إلا بعد إن تثمر الغروس وتباع ثمارها لفترة من الزمن فيستعيد الغارس ماانفقه في شراء الغروس وسقيها والاهتمام بها، حيث لاتثمر الغروس الا بعد مضي مدة طويلة نسبيا ، غير ان ذلك لايعني انه لايجوز للقضاء ان يحكم بإنهاء عقد المغارسة حسبما يفهم البعض، وقد صرح الحكم محل تعليقنا بأن وظيفة القضاء الأساسية هي الفصل في المنازعات وحسمها، فإذا تنازع المؤجر والمستأجر في عقد المغارسة وطلب احدهما من القضاء الحكم بإنهاء المغارسة فلا تثريب على القضاء إذا حكم بذلك بإنهاء عقد المغارسة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-3-2018م في الطعن رقم (59471)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم: (

 طبيعة الشكوى الجزائية أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قرر قانون الإجراءات الجزائية الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم  لاعتبارات ترجع الى طبيعة هذه الشكوى، ولكن النص القانوني الذي قرر الشكوى لم يحدد طبيعتها واجراءات وكيفية تقديمها وهل تكون كتابة أو شفاهة وماهو مضمون الشكوى وبياناتها ، ولا تثريب على القانون في ذلك فليس المطلوب من القانون تناول هذه التفصيلات لان القانون عبارة عن قواعد عامة مجردة، فمحل هذه التفاصيل هي كتابات الفقهاء وشراح القانون والتطبيق القضائي، وفي هذا الشأن فان الحكم محل تعليقنا قد تناول هذه المسألة وهو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/2010م في الطعن الجزائي رقم (36377) لسنة 1429هـ ، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن النيابة العامة احالت المتهم إلى المحكمة بتهمة ارتكابه جريمة حريق قلاب المجني عليه، وبعد أن سارت المحكمة في إجراءات نظر القضية خلصت إلى الحكم على المتهم بالحبس لمدة سنة من تاريخ القبض عليه في الحق العام وفي الحق الخاص الزام المتهم بدفع كافة

 جريمة نقل وازالة حدود الاراضي أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشرية والقانون جامعة صنعاء غالبية اليمنين فلاحين او تحدروا من اسر فلاحية اشتغلت بزراعة الارض وابتكرت نظم واعراف تنظم شئون الزراعة وشئون الاراضي الزراعية؛ فقد وجدت هذه النظم قبل ان يوجد السجل العقاري وقبل ان توجد القوانين الحديثة, ومن ذلك العلامات التي تعارف الفلاحون اليمنيون على انها علامات فاصلة تبين ملكية الارض الزراعية ورهقها ؛ وكانت تلك العلامات تحمي الملكية من اطماع الطامعين وتطلع المتطلعين وتهبش المتهبشين, وقد حافظت تلك العلامات على استقرار الملكية ومن ثم استقرار المراكز القانونية للفلاحين اليمنين ومنعت الى حدما النزاعات بشان حدود الاراضي المتلاصقة؛ وهذا بدوره ادى الى استقرار المجتمع اليمني كله باعتبار ان المجتمع اليمني كله كان من الفلاحين, ولذلك استجاب قانون الجرائم والعقوبات اليمني لوضعية العلامات المتعارف عليها لتمييز ملكية الاراضي الزراعية وغيرها عن بعضها بل ان هذا القانون قد جعل الاعتداء على هذه العلامات جريمة يعاقب عليها, وللأسف ان مفهوم هذه الجريمة يشوبه الغموض والالتباس حتى عند بعض المختصين, ومن هذا