القانون اليمني

 *أثر القبول بحكم التحكيم المخالف لقواعد قانون المرافعات* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن تنفيذ حكم التحكيم وإن كان يدل على القبول بالحكم لا يمنع من رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا كان الحكم قد انطوى على مخالفة القواعد الإجرائية في قانون المرافعات التي تعد من النظام العام كخلو حكم التحكيم من ذكر الدعوى والإجابة عليها وعدم ذكر تواريخ انعقاد جلسات التحكيم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-2-2014م في الطعن رقم (53819)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما من حيث الموضوع فأنه بالرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف تجد الدائرة ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم فصله في دفع الطاعن بعدم قبول دعوى البطلان المقدمة من المطعون ضده لسبق موافقة المطعون ضده على حكم التحكيم وتنفيذ بعضه بإستلام المطعون ضده مليوني ريال، وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للقانون،  فالثابت ان حكم التحكيم قد خالف القواعد ا

 *الوقت اللازم لتطبيق مبدأ المواجهة في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️لا يكفي لتطبيق مبدأ المواجهة ان يتم مواجهة الخصم بالأدلة والمذكرات وتقارير الخبراء وغيرها، بل يجب ان تمنح المحكمة الخصم الوقت المناسب والكافي لدراسة تلك التقارير والأدلة وغيرها والرد عليها والبحث عن مستنداته المؤيدة لرده على الادلة التي تمت مواجهته بها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-3-2017م في الطعن رقم (58864)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أنه قد تبين للدائرة ان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يقم بتسليمه تقرير المحاسب بل تمت قراءة التقرير في الجلسة ذاتها التي طلبت المحكمة فيها من الخصوم تقديم اعتراضاتهم على التقرير ان أرادوا ذلك، كما ذكر الطاعن أنه قدم في الجلسة ذاتها مستندات تفيد ان له بذمة المطعون ضده مبالغ لم يتم إحتسابها في تقرير المحاسب المشار إليه، وبعودة الدائرة إلى الأوراق لم تجد في محاضر جلسات المحاكمة ما يفيد تسليم الخصوم صور من تقرير المحاسب ال

 *لا شفعة لمن سبق له ان أعرض عن شراء المبيع* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️الشفعة مقررة في الشرع والقانون لدفع مضار الشراكة والخلطة في أصل العين المشفوعة أو في الطريق إليها أو في سقي العين المشفوعة، كما ان الشفعة في جوهرها رخصة للشفيع تخضع لتقديره الشخصي من حيث حدوث الضرر عليه من عدمه، ومع ان الشرع والقانون قد افترضا ان الضرر حاصل للشفيع إلا ان مسألة حصول الضرر على الشفيع تخضع لتقديره الشخصي، فله ان يطلب الشفعة أو لا يطلبها شريطة أنه إذا أراد طلب الشفعة فيجب عليه ان يفصح عن رغبته خلال مدة قصيرة (ثلاثة أيام) من تاريخ علمه بالبيع والشراء، ولكن إذا قام المالك بعرض بيع العين على الشفيع  فاعرض الشفيع عن ذلك  حتى ولو لم يصرح بعدم رغبته فإنه لا يجوز للشفيع بعد ذلك أن يطلب الشفعة إذا قام المالك ببيع العين إلى غير الشفيع، لأنه قد سبق للشفيع ان أعرض عن شراء العين حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-12-2013م الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضي

 *إختصاص محكمة المرور بدعوى التعويض عن الحادث المروري* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️محكمة المرور محكمة جزائية لا تختص اصلا بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية إلا تبعا للدعوى الجزائية المرفوعة أمامها بشأن الأفعال الجنائية التي يوقعها الحادث المروري كالقتل الخطأ والجرح والإتلاف وغيرها، فإذا لم تكن هناك دعوى جزائية مرفوعة ومنظورة أمام محكمة المرور  فلا يجوز للمضرور من الحادث المروري ان يرفع دعوى التعويض أمام محكمة المرور بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-3-2014م في الطعن رقم (51779) الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان محاكم المرور هي محاكم جزائية تنظر في طلبات التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث السير تبعاً للدعوى الجزائية، والمضرور ليس ملزماً برفع دعواه بطلب التعويض تبعاً للدعوى الجزائية، فهو مخير بين ان يرفعها تبعاً للدعوى الجزائية أو يرفعها على وجه الإستقلال أمام المحكمة المدنية، فإذا لم تكن هناك دعوى جزائية

 *أسس تعديل الحكم الابتدائي* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️تملك محكمة الاستئناف بإعتبارها محكمة موضوع ان تحكم بتعديل الحكم الابتدائي المطعون فيه، لان الاستئناف يعيد طرح النزاع وفقاً لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف الذي يجسد مبدأ التقاضي على درجتين، فوظيفة محكمة الاستئناف معالجة أوجه المخالفة أو الخطأ أو القصور وتصحيح الإجراءات الباطلة التي شابت الحكم الابتدائي، غير ان محكمة الاستئناف لا تملك تعديل الحكم الابتدائي دون ان تبين في أسباب حكمها الأسس القانونية والواقعية التي جعلتها تقضي بتعديل الحكم الابتدائي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-7-2012م في الطعن رقم (49386)، حيث ورد ضمن أسباب الحكم ((ان البين من السبب الثاني من أسباب الطعن أنه في محله حيث نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه لم يفصح في أسبابه عن سنده القانوني في تعديله مبلغ  التعويض المحكوم به من مبلغ.... إلى مبلغ....، ولذلك فإن هذا النعي في محله، إذ أن تعديل الشعبة لمبلغ التعويض إلى مبلغ...

*إثبات العقود بالكتابة في القانون اليمني * *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️هناك عقود شكلية تكون الكتابة جزءاً من شكلياتها مثل عقد الزواج  وغيرها من العقود التي تضع لها الدولة نماذج مكتوبة وتوجب على المتعاقدين إفراغ اراداتهم  كتابة في تلك النماذج، غير ان غالبية العقود لا تكون الكتابة من شكلياتها، ومع  ان الكتابة ليست ركنا او شرطا في العقود إلا أنها وسيلة من أهم وسائل إثباتها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-7-2014م في الطعن رقم (59873)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فكل أسباب الطعن مردودة وفي غير محلها، فلم تكن الشعبة فيما قضت به قد خالفت القانون، إذ أن أحكام المادة (326) تجاري لا تدل على ااشتراط الكتابة في عقد  السماسرة، فنص المادة ورد بصيغة للتعريف بعقد السمسرة فحسب، فلا يفهم من النص لزوم الكتابة، كما ان  عقود السمسرة ليست من العقود الشكلية التي تشترط فيها الكتابة،، فالمعلوم ان الكتابة ليست إلا دليل إثبات في الكثير من العقود التي تصح بدونها، وإن كان الأو

 *حجية تصادق الورثة أو الشركاء* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️تصادق الورثة أو الشركاء هو إقرار الورثة بحدوث واقعة او تصرف أو إجراء معين كما أنه شهادة منهم على تلك الواقعة او التصرف وشهادات متبادلة فيما بينهم على صحة اقراراتهم بتلك الواقعة او التصرف ، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن التصادق له حجيته على الورثة أو الشركاء حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-10-2009م في الطعن رقم (35331)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي السابق له، ودراسة الدائرة لهما فقد وجدت الدائرة ان حكم الاستئناف هو الموافق من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون لإستناده إلى تصادق الورثة على أنه لا وارث لـ......... غيرهم  ورثته المتصادقين فيما بينهم، لذلك لزم قسمة ما تبقى من تركته عليهم بحسب الفرائض الشرعية....إلخ، ولذلك فلا جدوى من الطعنين الكلي والجزئي في الحكم المطعون فيه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *