أثر القبول بحكم التحكيم المخالف لقواعد قانون المرافعات
*أثر القبول بحكم التحكيم المخالف لقواعد قانون المرافعات*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن تنفيذ حكم التحكيم وإن كان يدل على القبول بالحكم لا يمنع من رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا كان الحكم قد انطوى على مخالفة القواعد الإجرائية في قانون المرافعات التي تعد من النظام العام كخلو حكم التحكيم من ذكر الدعوى والإجابة عليها وعدم ذكر تواريخ انعقاد جلسات التحكيم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-2-2014م في الطعن رقم (53819)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما من حيث الموضوع فأنه بالرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف تجد الدائرة ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم فصله في دفع الطاعن بعدم قبول دعوى البطلان المقدمة من المطعون ضده لسبق موافقة المطعون ضده على حكم التحكيم وتنفيذ بعضه بإستلام المطعون ضده مليوني ريال، وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للقانون، فالثابت ان حكم التحكيم قد خالف القواعد الإجرائية للتقاضي التي تعد من النظام العام في قانون المرافعات لخلوه من الدعوى والإجابة والمواجهة أو عقد جلسة بين الطرفين ولذلك يجوز قبول دعوى البطلان بعد ذلك)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: النظام العام المبطل لحكم التحكيم:*
➖➖➖➖➖
*▪️نصت المادة (53) تحكيم في الفقرة (ز) ان مخالفة حكم التحكيم للنظام العام حالة من ضمن حالات بطلان التحكيم، حيث نصت المادة المشار إليها على أنه: (لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال الأتية: -ز- إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام...إلخ) كما أوجبت المادة (22) تحكيم على هيئة التحكيم مراعاة أحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام) كما يبطل حكم التحكيم إذا كان التحكيم قد وقع في موضوع لا يجوز التحكيم فيه ومن ذلك المسائل المتعلقة بالنظام العام ، وفي هذا الشأن نصت المادة (5) من قانون التحكيم على أنه: (لا يجوز التحكيم فيما يأتي: -هـ- كل ما يتعلق بالنظام العام).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: خلو حكم التحكيم من ذكر الدعوى والإجابة وعقد جلسات تحكيم وعلاقة ذلك بالنظام العام:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن خلو حكم التحكيم من ذكر الدعوى والإجابة وما يدل على إنعقاد جلسات التحكيم يخالف النظام العام المقرر في قانون المرافعات بإعتبار ذكر الدعوى والإجابة عليها وذكر ما يدل على جلسات هيئة التحكيم لنظر القضية من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام في قانون المرافعات، لان خلو حكم التحكيم من ذلك مخل بمبدأ المواجهة المقرر ضمن المبادئ الحاكمة للتقاضي في المادة (19) مرافعات التي نصت على أنه: (يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة اثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم)، لان ذكر الدعوى والإجابة في مدونة حكم التحكيم يدل على أن المدعي قد تقدم بدعواه في مواجهة المدعى عليه في جلسة من جلسات هيئة التحكيم وفي مواجهة المدعى عليه الذي قام بدراسة تلك الدعوى وأدلتها وقام بالإجابة أو الرد عليها أيضا في جلسة هيئة التحكيم وان المدعي قد طالع مذكرة الرد وقام بالتعقيب عليها، كما ان ذلك يدل على ان هيئة التحكيم قد قامت بعقد جلسات تحكيم تواجه الخصوم امامها بمرافعاتهم الشفهية والمكتوبة، فخلو حكم التحكيم من الدعوى والرد عليها ومن ذكر جلسات التحكيم يدل على تعطيل مبدأ المواجهة المقرر في قانون المرافعات بإعتباره متعلقا بالنظام العام، وفي هذا الصدد نص قانون التحكيم في المادة (22) على ضرورة مراعاة مسائل النظام العام المقررة في قانون المرافعات، فقد نصت المادة (48) تحكيم على أنه: (يجب ان يشتمل حكم التحكيم على البيانات الأتية: اسماء اطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلبات ودفوعات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم...إلخ).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: مدى جواز التنازل عن دعوى البطلان إذا كان حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام:*
➖➖➖➖➖
*▪️في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كان المدعي بالبطلان قد قام بتنفيذ جزء من منطوق الحكم بقيامه دفع مليوني ريالاً، ومن المعلوم ان تنفيذ بعض الحكم يعني قبول المحكوم عليه بالحكم وتنازله عن حقه في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن تنفيذ المحكوم عليه لحكم التحكيم المخالف للنظام العام لا يسقط حقه في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام، لان المسائل المتعلقة بالنظام العام لا يجوز للأفراد التنازل عنها أو الإتفاق على خلافها، علاوة على أن الإتفاق على خلافها أو التنازل عنها يعطل الرقابة القانونية المقررة لمحكمة الاستئناف على أحكام التحكيم بإعتبار القضاء الحارس الأمين على احترام النظام العام، غير ان القضاء لا يتدخل لحماية النظام العام الا اذا اتصل بالقضاء عن طريق دعوى او طعن( فكرة النظام العام بين النظرية والتطبيق، د. عماد طارق البشر، ص 87)،والله اعلم.*
تعليقات
إرسال تعليق