حجية تصادق الورثة أو الشركاء

 *حجية تصادق الورثة أو الشركاء*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

➖➖➖➖➖

*▪️تصادق الورثة أو الشركاء هو إقرار الورثة بحدوث واقعة او تصرف أو إجراء معين كما أنه شهادة منهم على تلك الواقعة او التصرف وشهادات متبادلة فيما بينهم على صحة اقراراتهم بتلك الواقعة او التصرف ، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن التصادق له حجيته على الورثة أو الشركاء حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-10-2009م في الطعن رقم (35331)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي السابق له، ودراسة الدائرة لهما فقد وجدت الدائرة ان حكم الاستئناف هو الموافق من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون لإستناده إلى تصادق الورثة على أنه لا وارث لـ......... غيرهم  ورثته المتصادقين فيما بينهم، لذلك لزم قسمة ما تبقى من تركته عليهم بحسب الفرائض الشرعية....إلخ، ولذلك فلا جدوى من الطعنين الكلي والجزئي في الحكم المطعون فيه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: ماهية تصادق الورثة والشركاء:*

➖➖➖➖➖

*▪️تصادق الورثة هو عبارة عن إقرارات الورثة المتبادلة فيما بينهم بشأن حدوث واقعة  او وقائع شاهدوها وعايشوها بحكم ملازمتهم لمورثهم او اقرارات وشهادات متبادلة فيما بين الورثة أو الشركاء بما هو لهم أو عليهم من حقوق أو التزامات، وقد تتم هذه الاقرارات  شفاهة كما يتم إثباتها في غالب الاحيان في وثائق اتفاقات أو محاضر يقوم الورثة أو الشركاء بالتوقيع عليها، وتطبيقاً لهذا المفهوم فقد قضى الحكم محل تعليقنا بحجية تصادق الورثة على أنه لا وارث لمورثهم غيرهم ورثته المتصادقين الذين اقروا وشهدوا بأنه لا وارث لمورثهم سواهم.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: تكييف تصادق الورثة أو الشركاء وحجيته:*

➖➖➖➖➖

*▪️تصادق الورثة أو الشركاء على واقعة معينة او تصرف أو إجراء معين، هو تصرف مركب من إقرار منسوب لكل وارث أو شريك بوقوع واقعة او تصرف معين، وفي الوقت ذاته ومن جهة اخرى فإن هذا التصادق يكون شهادة من الوارث أو الشريك على صحة الإقرارات الصادرة من غيره من الورثة أو الشركاء، ومن هذا المنطلق فقد قضى الحكم محل تعليقنا بإعتبار تصادق الورثة حجة لهم وعليهم واقر الحكم محل تعليقنا الحكم الاستئنافي الذي أستند إلى تصادق الورثة على أنه لا وارث لمورثهم غيرهم وهم ورثته الذين تصادقوا على ذلك، طبعاً كان مورثهم قد مات منذ مدة طويلة قبل وجود نظام إثبات حصر الورثة.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: مدى لزوم الإشهاد على تصادق الورثة أو الشركاء:*

➖➖➖➖➖

*▪️إذا تم التصادق أمام القضاء شفاهة وتم إثباته في محضر جلسة المحاكمة فيكون هذا إقرار قضائي تم أمام القضاء كما يكون شهادة من الورثة على بعضهم بصحة إقرار اتهم وشهادة بوقوع الواقعة المشهود عليها، أما إذا تم التصادق بين الورثة خارج القضاء فقد اشترط قانون الإثبات ان يكون الإقرار مشهوداً عليه إذا لم يكن بخط المقر، وعلى هذا المعنى فإذا كانت الإقرارات قد تمت بخطوط وتوقيعات الورثة أو الشركاء وتوقيعاتهم فلا يلزم الإشهاد عليها اما إذا كان الإقرار قد تم بصورة جماعية في محضر أو وثيقة مكتوبة تم التوقيع عليها من الشركاء او الورثة ، فلا يلزم الإشهاد عليه، لان كل وارث أو شريك مقر بالشيء عن نفسه وشاهد على إقرار غيره من الورثة بالشيء.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الرابع: خصوصية حجية تصادق الورثة أو الشركاء:*

➖➖➖➖➖

*▪️سبق القول بان تصادق الورثة أو الشركاء تصرف مركب من الإقرار والشهادة وأنه له حجيته حسبما قضى الحكم محل تعليقنا الذي أقر الحكم الاستئنافي الذي أستند إلى تصادق الورثة واهمل شهادات الشهود المناقضة لتصادق الورثة، لان الورثة هم الاعرف بمورثهم واحواله وامواله بخلاف الشهود الذين شهدوا على سماعهم، وكذلك الحال بالنسبة للشركاء الذين تكون إقراراتهم وشهاداتهم المتبادلة فيما بينهم من واقع مشاهداتهم لأموال وأحوال الشراكة وحقوقها والتزاماتها، لان الغالب ان الشهود من الغير لا يطلعوا عليها حتى يشهدوا عليها.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الخامس: حجية تصادق غير الورثة والشركاء:*

➖➖➖➖➖

*▪️تسري أحكام التصادق المشار إليها في الأوجه السابقة على محاضر اجتماعات الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية ، اما الحكومية فإن تكون محررات رسمية، فعند النظر في محاضر اجتماعات المؤسسات والجمعيات غير الحكومية التي يتم التوقيع عليها من قبل المجتمعين فلا يلزم الإشهاد عليها لانها عبارة عن إقرارات للموقعين عليها وشهادات متبادلة فيما بينهم على صحة توقيعاتهم ورضاهم بما ورد فيها أي انها عبارة عن تصادقات، وقد قضت محكمة النقص المصرية بأن محاضر الشركات الخاصة تكون محاضر رسمية اذا تم عقدها وفقا للقانون الناظم وشارك في تلك الإجتماعات الموظفون العموميون المختصون مثل مندوبي وزارة التجارة ومؤسسة الاستثمار، والله اعلم.*