إختصاص محكمة المرور بدعوى التعويض عن الحادث المروري
*إختصاص محكمة المرور بدعوى التعويض عن الحادث المروري*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️محكمة المرور محكمة جزائية لا تختص اصلا بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية إلا تبعا للدعوى الجزائية المرفوعة أمامها بشأن الأفعال الجنائية التي يوقعها الحادث المروري كالقتل الخطأ والجرح والإتلاف وغيرها، فإذا لم تكن هناك دعوى جزائية مرفوعة ومنظورة أمام محكمة المرور فلا يجوز للمضرور من الحادث المروري ان يرفع دعوى التعويض أمام محكمة المرور بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-3-2014م في الطعن رقم (51779) الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان محاكم المرور هي محاكم جزائية تنظر في طلبات التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث السير تبعاً للدعوى الجزائية، والمضرور ليس ملزماً برفع دعواه بطلب التعويض تبعاً للدعوى الجزائية، فهو مخير بين ان يرفعها تبعاً للدعوى الجزائية أو يرفعها على وجه الإستقلال أمام المحكمة المدنية، فإذا لم تكن هناك دعوى جزائية منظورة أمام محكمة المرور، فلا تملك المحكمة الفصل في طلب التعويض استقلالا، لان المحكمة المختصة بنظرها إستقلالاً هي المحكمة المدنية)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الإختصاص الأصيل لمحكمة المرور:*
➖➖➖➖➖
*▪️وفقاً لقرار مجلس القضاء رقم (28) لسنة 2003م فإن محاكم المرور محاكم مختصة بنظر الدعاوى الجزائية التي ترفعها اليها النيابة العامة عن الأفعال الجنائية التي تخلفها الحوادث المرورية، فالحوادث المرورية عبارة عن جرائم قتل خطأ وجروح خطأ وإتلاف منقولات وغير ذلك، ووفقاً لقانون الجرائم والعقوبات فإن الأفعال المترتبة عن الحوادث المرورية هي افعال جنائية يختص بنظرها والفصل فيها القضاء الجزائي، ولذلك صرح الحكم بأن محاكم المرور محاكم جزائية.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: الدعوى الجزائية العامة المرفوعة أمام محكمة المرور:*
➖➖➖➖➖
*▪️تتولى النيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أو الدعوى العامة أمام محكمة المرور حيث تطالب فيها النيابة العامة بصفتها النائب عن المجتمع تطالب من محكمة المرور معاقبة المتهمين بإرتكاب الجرائم والمخالفات المرورية وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات وقانون المرور وقانون الإجراءات الجزائية، فموضوع الدعوى الجزائية لا يشتمل على المطالبة بتعويض المضرورين من الحوادث المرورية.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الدعوى المدنية التبعية للدعوى الجزائية المرفوعة أمام محكمة المرور:*
➖➖➖➖➖
*▪️لان الدعوى الجزائية العامة المرفوعة أمام محكمة المرور لا تشمل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمتضررين من الحوادث المرورية، لذلك فقد اجاز قانون الإجراءات الجزائية للمضرور ان يرفع دعوى مدنية تبعية أي تابعة للدعوى الجزائية حتى ينظرها القاضي الجزائي (محكمة المرور) تبعاً للدعوى الجزائية المنظورة أمام محكمة المرور تحقيقاً لمبدأ الإقتصاد في إجراءات التقاضي ولتوفر البيانات والمعلومات والأدلة والتقارير عن الحادث المروري وآثاره ضمن ملف القضية لدى محكمة المرور بمافي ذلك البيانات والأدلة والتقاريرعن الأضرار المترتبة على الحادث المروري، ولتلافي صدور إجراءات وأحكام متناقضة بشأن الدعويين الجزائية والدعوى المدنية التبعية، علاوة على العلاقة الوثيقة والارتباط بين الدعويين الجزائية والمدنية التبعية.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: جواز رفع الدعوى المدنية بالمطالبة بالتعويض عن اضرار الحادث المروري إستقلالاً أمام المحكمة المدنية:*
➖➖➖➖➖
*▪️من محاسن قانون الإجراءات الجزائية اليمني أنه خالف القانون المصري في هذه المسألة، حيث اجاز قانون الإجراءات الجزائية اليمني للمضرور من الحادث المروري ان يقوم بالإدعاء المباشر أمام القضاء المدني للمطالبة بتعويضه عن الأضرار الناجمة عن الحادث المروري وذلك بدعوى مدنية مستقلة، إذ قد يجد المضرور ان الإدعاء المباشر أمام القضاء المدني أسهل وأسرع له من الانتظار للإجراءات الطويلة التي تقطعها الدعوى الجزائية، كما قد يفضل المضرور اللجوء إلى القضاء المدني المختص الذي تتوفر لديه الخبرة والدراية بمسائل التعويض وعناصره ، ويحدث في قضايا كثيرة ان يلجأ المضرور إلى الإدعاء المباشر أمام المحكمة المدنية، وقد سبق لنا التعليق على عدة احكام في هذا الشأن.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الخامس: عدم جواز رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالأضرار الناجمة عن الحادث المروري بصفة مستقلة أمام محكمة المرور:*
➖➖➖➖➖
*▪️إذا كان من المسلم به انه يجوز للمضرور من الحادث المروري ان يرفع دعواه المدنية التبعية أمام محكمة المرور للمطالبة بتعويضه عن الضرر الذي لحق به بسبب الحادث المروري وذلك تبعاً للدعوى الجزائية الأصلية، إلا أنه لا يجوز للمضرور أن يرفع دعواه بصفة مستقلة أمام محكمة المرور طالما أنه ليس هناك دعوى جزائية مرفوعة أمام محكمة المرور، لان محكمة المرور في هذه الحالة غير مختصة بنظر الدعوى المدنية المستقلة، لان الإختصاص بنظر الدعوى المدنية المستقلة معقود للمحكمة المدنية حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.*
تعليقات
إرسال تعليق