القانون اليمني

الفرق بين نزاع الورثة المدني والشخصي أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء يحدث الخلط في حالات كثيرة بين نزاعات الورثة المدنية والشخصية لاسيما عندما يكون موضوع النزاع الاموال المكتسبة من قبل الورثة بسبب الشراكة العرفية ، وقد اشار إلى هذه المسالة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/12/2008م في الطعن رقم (32409)،وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان الأخ أدعى على اخوانه الثلاثة بانه قد قام بشراء مساحة من الأرض وسلم الأرض ووثائقها إلى اخوانه وان الأرض محل الشراء متصلة بالأرض الصائرة له ولإخوانه إرثاً من بعد أبيهم،وقد ذكر في طعنه بالنقض بان النزاع الحاصل بين الورثة في هذا الشان هو من مسائل الاحوال الشخصية وان الاختصاص بنظره للشعبة الشخصية في حين ان الشعبة المدنية قد فصلت فيه من غير ان تكون مختصة بنظره، وقد رفضت الدائرة المدنية بالمحكمة العليا الطعن وأقرت الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (حيث ان النزاع في أصله مدني والدعوى المقابلة موضوعها شركة خلطة،فهذا النزاع مدني صرف فليس متعلقاً با

   تعريف البطلان في قانون الإجراءات الجزائية البطلان في قانون الإجراءات الجزائية اليمني هو الجزاء الذي يقع على كل إجراء جاء مخالفاً لأحكام القانون إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً( ). بينما عرفه نظام الإجراءات الجزائية السعودي بأنه: كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها( ).  كما نصت المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه: "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري " . بينما عرفه قانون الإجراءات الجنائية القطري بقوله " : يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء " ( ) تمييز البطلان عن غيره من الجزاءات الإجرائية البطلان كجزاء إجرائي ليس هو الجزاء الوحيد، وإنما هناك جزاءات إجرائية أخرى، منها السقوط وعدم القبول والإنعدام، وعليه سوف نتناول بالدراسة والبحث تحديد أوجه الإتفاق والإختلاف بين البطلان وبين هذه الجزاءات الإجرائية الأخرى، وذلك من خلال الفقرات التالية:    تمييز البطلان  عن السقوط  أولاً: تعريف

* ميعاد الطعن في الحكم بالإحالة إلى التحكيم * *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖➖ *▪️الحكم الذي تصدره المحكمة في الدفع بعدم قبول الدعوى وإحالة الاطراف إلى التحكيم يكون حكماً مثل غيره من الأحكام يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام بما في ذلك ميعاد الطعن فيه وهو (60) يوماً فلا تسري بشأنه أحكام المادة (274) مرافعات التي تحدد ميعاد (15) يوماً للطعن في القرار بعدم الاختصاص أو الإحالة إلى محكمة اخرى حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/5/2012م في الطعن رقم (48369)، الذي قضى ((بان الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف فإن الدائرة تجد ان ما أورده الطاعنان في أسباب طعنهما من ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ وخالف القانون بما قضى به في الفقرتين (1 و 2) من المنطوق بقبول الدفع من المطعون ضده بعدم قبول الاستئناف لفوات ميعاد الاستئناف على أساس أن ميعاد إستئناف الحكم هو(15)يوما وليس(60) يوما، حيث استند الحكم المطعون فيه إلى المادة (274) مرافعات حيث ورد في أسباب الحكم المطعون فيه إن قرار محكم

 *إمكانية تطبيق الانعدام على الأحكام القديمة* *أ.د*.*عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء* • *من المعلوم أن قانون المرافعات النافذ رقم (40) لسنة 2002م قد نظم انعدام الاحكام القضائية لأول مرة فلم تتناول قوانين المرافعات السابقة أحكام الانعدام، ومن المعلوم أيضاً أن فكرة الانعدام تعني عدم وجود الحكم اصلاً وعدم تحصينه وأن ذلك من لنظام العام، وهذا الأمر يستدعي الإشارة إلى إمكانية تطبيق الانعدام على الأحكام القضائية الصادرة قبل صدور القانون رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته ، وقد عالج هذه المسألة الحكم محل تعليقنا وهو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا باليمن في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/2/2019م في دعوى الانعدام رقم (62179) لعام 1439ه وخلاصة أسباب هذا الحكم* . *(أن المدعي بالانعدام يصرح بأن الحكم بالالتماس الصادر عن المحكمة العليا المدعى بانعدامه قد صدر بموجب قانون المرافعات النافذ رقم (40) لسنة 2002م في حين ان الحكم الاستئنافي الصادر عام 2001م الذي اقرته المحكمة العليا قبل الالتماس كان قد صدر بموجب قانون المرافعات السابق رقم 28 لسنة 1992م، وأنه بناءً عل

  "خصوصية إستئناف قرارات النيابة العامة في القانون اليمني"   *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* *▪️للنيابة العامة سلطات عدة من اهمها سلطة التحقيق، وعند مباشرة المسالة لهذه السلطة تصدر من النيابة قرارات بصفتها تباشر سلطة التحقيق وليس سلطة الحكم، ولخطورة اوامر النيابة في هذه المرحلة ومساسها بحقوق ومصالح اطراف القضية الجزائية التي تتولى النيابة التحقيق فيها فقد اجاز قانون الاجراءات الطعن فيها غير ان اجراءات هذا الطعن ومواعيده وإجراءات نظره من قبل محكمة الاستئناف له خصوصيته التي تميزه عن الطعن في الاحكام الصادرة من المحاكم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2013 في الطعن رقم (46150) حيث قضى هذا الحكم بانه ((اما من حيث الموضوع فقد تبين ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وان المطعون ضده قد دفع بعدم جواز نظر الطعن كون الحكم محل الطعن ليس منهياً للخصومة...الخ)).* *▪️وبرجوع الدائرة إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه تبين لها انه قد انهى الخصومة الاستئن

 *جريمة تزوير المؤهلات الجامعية* *----------------------* / *أ.د*/ *عبد المؤمن شجاع الدين*  *الاستاذ بكلية الشريعة والقانون* – *جامعة صنعاء*  *التزوير هو تغيير الحقيقة او الكذب المكتوب ؛ وأي شيء اعظم جرماً من تغيير الحقيقة، ولا ريب ان محل التزوير يختلف باختلاف نوع المحرر الذي يقع فيه التزوير فهناك محررات خاصة عرفية وهناك محررات رسمية كما ان المحررات التي يقع فيها التزوير تختلف من حيث اهميتها والاثار والمسووليات المترتبة عليها فليست المحررات على مستوى واحد من حيث الاهمية والخطورة؛ولذلك فان  تزوير الموهلات الجامعية من اعظم جرائم التزوير واخطرها ولذلك ينبغي ان تكون العقوبات عليها اكبر من غيرها وان يكون التزوير فيها ظرفا مشددا للعقوبة لان جريمة تزوير المؤهل الجامعي تمس الامن العلمي للدولة فضلا عن مساسها بالشرف الثقافي والعلمي للمجتمع باسره ؛(قصف العقول ؛ د.فيليب تايلور ؛ ص  172 وفلسفة القانون ؛روبرت اليكسي؛ ص 124؛)، وقانون الجرائم والعقوبات حينما يجرم تزوير المحررات يتناولها بصفة عامة بصرف النظر عن اهميتها حيث يقرر هذا القانون على مرتكب الجريمة عقوبة واحدة وهي الحبس يحدد القانون حدها الاعل

 *حجية الرسائل الشخصية في الإثبات في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖➖ *▪️تحرص الشريعة والقانون على حفظ الحقوق من الضياع عن طريق اثباتها، ومن الوسائل لإثبات الحقوق الرسائل الشخصية المتبادلة بين الأشخاص حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/6/2012م في الطعن رقم (49181) ، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان الاخ كان يعمل خارج اليمن وكان يرسل إلى اخيه في اليمن بمبالغ لشراء طاحون ثم بناء دكان ثم بناء ثلاثة منازل في مدينة يمنية ثانوية، وكان الاخ المقيم في اليمن امياً لا يقرأ ولا يكتب فكان يستدعي اشخاصاً لكتابة الرسائل التي يرسلها إلى اخيه في الخارج فكان يطلب منه إرسال مبالغ مالية للمشاركة في شراء وبناء تلك الأشياء وكانت الرسائل الموجهة إلى الأخ في الخارج تتضمن إخبار الاخ الذي في الخارج باستلام الأخ في اليمن المبالغ المرسلة اليه، حيث قام الأخ الذي في اليمن بشراء الطاحون وبناءً الدكان والبيوت، ولم تكن هناك إتفاقات بين الاخوين على الشراكة،