القانون اليمني

  تعديل الدعوى الأصلية لا يعني إلغاء الدعوى* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️للمدعي بعد تقديم دعواه الأصلية ان يقدم مايراه من طلبات تتضمن تعديل دعواه الأصلية، إلا أن هذا الحق مقيد بان تكون طلبات التعديل في إطار الدعوى الأصلية السابق تقديمها حيث ينبغي أن تتناول طلبات التعديل الدعوى الأصلية بالزيادة أو النقص دون ان تلغي الدعوى الأصلية او تمحها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-10-2012م في الطعن رقم (50017 )، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الطاعن في السبب الثالث من أسباب الطعن يعيب على الحكم الاستئنافي المطعون  فيه الخطأ في تطبيق القانون حيث لم يعتمد  تعديل دعواه أمام المحكمة مع انه قام بتقديم طلباته شفاهة  وكتابة وتم تدوينها في محاضر جلسات المحاكمة، وبذلك فإن الطاعن يكون قام بتعديل دعواه من دعوى فض الشراكة إلى المطالبة بالإيجارات والإخلاء التي سبق ان شملتها دعواه بفض الشراكة...الخ ماورد في الطعن ، والدائرة تجد ان هذا السبب مردود عليه: بأنه اذا كان القانون قد اعطى ا...

   مدى قابلية الصلح للطعن أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن كلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلسة 1/11/2006م في الطعن المدني رقم(25571) لسنة 1427هـ، والذي قضى بأنه:(بعد الإطلاع على عريضة الطعن والرد وعلى الحكم المطعون فيه وما سبقه من محرر ارتضاه    الطرفان تبين أن الشعبة المطعون في حكمها قد رفضت دعوى البطلان لتقديمها بعد فوات الميعاد المقرر في القانون في حين أن المحرر المدعى ببطلانه لا يعتبر حكم تحكيم ولا تنطبق عليه نصوص قانون التحكيم وإنما هو رقم صلح حرره المشائخ الذين تدخلوا بين الطرفين ووافق عليه الطرفان ووقعا عليه ببصمتيهما كما هو مثبت في المحرر ولم تنكر الطاعنة توقيعها عليه ببصمتها وإنما ادعت أنها لم تعلم بمحتوى المحرر وهذه الدعوى ساقطة لا سماع لها ومعلوم أن محررات الصلح لا تنطبق عليها نصوص قانون التحكيم وإنما القانون المدني وكان على الشعبة أن تدرك ذلك وتبني قرارها على أساس ذلك، أما ما أوردته الطاعنة في صحيفة الطعن فليس إلا من قبيل التنصل من محرر الصلح الذي رضيت به وو...

  التعارض المسقط للشهادات يحدث كثيراً التعارض في الشهادات عند الادلاء بها امام القضاء ، وهذا التعارض ليس على شاكلة واحدة ، فهناك تعارض تام وهناك تعارض جزئي ، كما أن هناك اختلاف في الشهادات وليس تعارض كما ان هناك اختلاف بين الشهود في الالفاظ واتفاق في المعنى ، وهذه المسائل وغيرها تحتاج الى بيان ، كما أننا نحتاج الى معرفة موقف القضاء وتطبيقاته في هذا الشأن ، ومن الأحكام التي تناولت هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بـ المحكمة العليا باليمن في جلستها المنعقدة بتاريخ 2007/3/11م في الطعن المدني (26817) لسنة 1427هـ وخلاصة أسباب هذا الحكم أنه (بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وعلى الحكم المطعون فيه فقد وجدت الدائرة أن الحكم المطعون فيه لم يقم بالمناقشة والترجيح بين شهادة العدلين المختارين من قبل الطرفين اللذين شهدا على وجود طريق فاصل وبين شهادة الشاهدين اللذين أحضرهما المدعى عليه اللذين شهدا بعدم وجود تلك الطريق ، فالشهادتان تعارضتا و معلوم شرعا أن الشاهدتين اذا تعارضتا تساقطتا ما لم يوجد مرجح لأحدهما ، ومع ذلك فقد قضى الحكم المطعون فيه بشهادة العدلين المختارين ولم يشر ال...

 الامراض النفسية لا تعدم المسئولية الجنائية أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء   يعاني من الامراض النفسية بعض الاشخاص, ولكن عند ارتكاب الجرائم يدعي الكثير من المتهمين انهم يعانون من امراض نفسية بغية الافلات من العقاب او على الاقل تخفيف العقوبة, فصارت موضة ان يتم الاعلان بعد ارتكاب الجريمة ان المتهم يعاني من مرض نفسي, ومع اننا قد نشرنا في السابق  تعليقا على حكم بشأن (الفرق بين الجنون والمرض النفسي) الا اننا نرى ان  موضوع المرض النفسي لا زال بحاجة الى تسليط الضوء اليه لاستيفاء بعض المسائل بحسب ملاحظات بعض القضاة الفضلاء ؛ ولذلك فقد وقع اختيارنا على التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/1/2010م في الطعن الجزائي رقم (39860) لسنة 1431هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان شخصا اقدم على قتل اخر واصابة اثنين اخرين على خلفية نزاع على ارض فيما بين المتهم والمجني عليهم ولثبوت الواقعة لأنها كانت مشهودة فقد حكمت المحكمة الابتدائية بإعدام المتهم قصاصا, وعندئذ قام المتهم بالطعن بالاستئن...

 الفرق بين الجنون والمرض النفسي في المسؤولية الجنائية أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ في كلية الشريعة والقانون والمعهد العالي للقضاء الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا بتاريخ 14/2/2007م في الطعن الجزائي رقم 27858 لسنة 1427ه وخلاصة هذا الحكم( أنه لما كان الطاعن قد استند في طعنه على القول بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون حسبما ذكر في طعنه ،حيث قال الطاعن: أنه لا ينبغي لرجل عاقل أن يقتل بهذه السهولة دون سبق ترصد ودون نزاع أو مشاكل فهذه القرائن تدل على أن الفاعل مصاب بعاهة نفسية مستديمة وأن المحكمة لم تتأكد من هذه المسألة الفنية الدقيقة ، ومن خلال دراسة الدائرة لملف القضية فقد ظهر لها أن هذا النعي غير سديد ، لأن هناك قرائن قوية وكافية تدل على أن المتهم ليس مصاباً بعاهة الجنون ومن ذلك إقرار المتهم الصريح والمفصل بمحاضر جمع الإستدلالات ومحاضر التحقيق التي أجرتها النيابة العامة وكذا أقوال المتهم المثبتة في محاضر جلسات المحكمة الإبتدائية وكذا اعتراف المتهم الصحيح والمفصل بكافة عناصر الواقعة كما أن مظهر المتهم كان يدل على عدم جنونه حيث ظهر ذلك لمحكمة ال...

  الضرر الدائم السابق لشراء المسكن جاءت الشريعة الاسلامية منع الضرر قبل وقوعه ورفعه إذا وقع ، واستهدفت القوانين المختلفة رفع الضرر الواقع ومنع وقوعه، ولاشك ان معيار وجود الضرر معيار موضوعي وليس شخصيا، ولاريب ان لمضار الجوار في المساكن طبيعتها الخاصة، حسبما اشار إليه الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/3/2015 في الطعن رقم (56846)، فقد ورد ضمن اسباب هذا الحكم: (وحيث ان جوهر الخلاف هو الحمام الذي أقامه الطاعن في الممر المشترك فيما بين الطاعن والمطعون ضدها الذي قام الطاعن ببنائه قبل شراء المطعون ضدها لبيتها، ولذلك فقد قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول دعوى المطعون ضدها ،لأن بناء جدار الحمام كان قبل شراء المطعون ضدها للبيت ، ولكن الشعبة الاستئنافية الغت الحكم الابتدائي وقضت على خلاف قضاء الحكم الابتدائي، غير انه كان يجب على الحكم الاستئنافي طالما انه قد قضى على خلاف الحكم الابتدائي كان يجب عليه ان يناقش كافة اسباب الحكم الابتدائي ، وان يذكر سبب قضاء الحكم الاستئنافي بخلاف قضاء الحكم الابتدائي)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ما هو مبين في الاوج...

  لا يقبل طلب إعادة التمييز لأموال التركة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء إذا تمت القسمة صحيحة مستوفاة لأركانها وشروطها الشرعية والقانونية، وتم    تطبيق فصول المتقاسمين على أرض الواقع عن طريق تمييز وتحديد نصيب كل وارث على حدة، وتم وضع العلامات والحدود الفاصلة بين حصص الورثة المتقاسمين، وقبض كل وارث ما يخصه، فلا يقبل طلب أحد الورثة إعادة التمييز مرة أخرى أو الإدعاء بأن حصة بعض الورثة أكبر أو أزيد من حصته، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-12-2012م في الطعن رقم (46437)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي، (فقد تبين من المحررات المبرزة من الطرفين وقوع القسمة والإنفصال والتمييز والمناقلة والخسف والمراضاة، وضربت الاوتاد واقيم الفاصل أي سوم (عريم) فاصل – وقطع وانقطع ما تميز لكل واحد من الورثة عن الآخر، ولذلك لا يجاب طلب إعادة التمييز)، وقد أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((فقد تبين ان الحكم الاستئنافي جاء صحيحاً فيما أوضحه واستند إليه وموافقاً...

  اقرار المتهم المشهود عليه أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اقرار المتهم غير القضائي الذي يتم خارج نطاق التحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة أو التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة المختصة اثناء سير المحكمة يثير جدلاً واسعا في اليمن حيث يلجاء بعض مأمور الضبط القضائي عند الاستماع الى اقوال المتهمين إلى الاشهاد على اقرار المتهم وكذا الحال بالنسبة للإقرار الشفوي الصادر عن المتهم خارج نطاق النيابة والمحكمة كان يتم اقرار المتهم بين زملائه او اصدقائه او غيرهم فيتم استدعائهم لاحقا للشهادة على ان المتهم اقر امامهم بارتكابه للجريمة، وتزيد حدة الجدل عندما يتراجع غالب المتهمين امام النيابة والمحكمة عن اقراراتهم السابقة التي تمت امام مامور الضبط وتذرع المتهمين في حالات كثيرة بذرائع تعرضهم للإكراه المادي والمعنوي لاجبارهم على الاقرار في مرحلة جمع الاستدلال، ولأهمية هذه المسائل وحتى يمكن الاشارة اليها في سياق هذا التعليق فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/5/2013م في الطعن الجزائي رقم (46...