جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

 ♦️جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني♦️


✒️القاضي مازن امين الشيباني



◀️ تعتبر جريمة خيانة الامانة من اكثر الجرائم انتشارا في الواقع وذلك لأن الصور التي تقع عليها صور كثيرة ولا حصر لها 

كما انها تعتبر من اصعب الجرائم في فهم طبيعتها واركانها وشروطها في الواقع العملي لتشابهها في احوال كثيرة وكبيرة مع المعاملات المدنية بحيث يحتار المرء في بعض الوقائع ان كانت تعتبر جريمة خيانة امانة ام تعتبر وقائع مدنية.. 


فعلى سبيل المثال 

اذا جاء اليك شخص وطلب منك مبلغ مليون ريال سلفة لمدة شهر وبالفعل اعطيته المبلغ وعندما انتهت المدة وطالبته بالمبلغ أنكر انه استلف منك اي مبلغ.. 



الان لنفترض انه بدلا من ان يطلب منك مليون طلب منك ان تعيره سيارتك لمدة شهر كونه سيسافر بها الى محافظة اخرى وسيعيدها نهاية الشهر وبالفعل اعطيته سيارتك وفي الموعد طلبت منه سيارتك فأنكر انه اخذ منك اي سيارة... 



الان دعونا ننظر حكم الواقعتين 


👈🏼في الواقعة الاولى (المليون ريال) تعتبر الواقعة مدنية ولا وجود لاي جريمة ولا يستطيع صاحب المال المطالبة بالمال الا بالطريق المدني حتى ولو كان قد انكر وجحد مبلغ السلفة 


👈🏼بينما الواقعة الثانية المتعلقة بالسيارة تعتبر واقعة جنائية وهي جريمة خيانة امانة مكتملة الاركان ويستطيع المجني عليه مطالبة من استلم السيارة مدنيا وجنائيا.

 


وفي الواقعتين كان بداية التعامل مدنيا 

في الاولى عقد قرض

وفي الثانية عقد اعارة


👈🏼ولهذا السبب.. التشابه الكبير والتفاصيل الدقيقة تجعل احيانا التمييز بين ما اذا كانت الواقعة جنائية ام مدنية امرا صعبا 


لذلك  ليس من السهل ان نبين الاحكام المختلفة لجريمة خيانة الامانة بمنشور بسيط .. فمثل جريمة خيانة الامانة بحاجة الى كتاب كامل على اقل تقدير لشرح احكامها المختلفة.. 



ولكن في هذا المنشور البسيط نبين اهم احكام واركان وشروط جريمة خيانة الامانة التي يمكن ان تساعد المطلع على معرفة متى تشكل الواقعة جريمة خيانة امانة ومتى تعتبر واقعة مدنية 


◀️ تعريف خيانة الامانة 


نصت المادة ٣١٨ من قانون العقوبات اليمني بقولها ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير سلم اليه بأي وجه)) 


هذا هو  تعريف قانون العقوبات لجريمة خيانة الامانة ((قيام المتهم بضم مال منقول مملوك للغير الى ملكه سلم اليه بأي وجه)) 



وبرأيي انه تعريف صحيح الا انه ناقص..  فهذا التعريف لا يتسع ليشمل صور التفريط بالاموال المملوكة للغير..  فالنص جعل الركن المادي لجريمة خيانة الامانة يقوم على فعل ((الضم الى الملك)) 


فلو افترضنا شخصا استأجر عاملا ليعمل لديه في دكانه وكان العامل هو المدير والمستلم للمحل التجاري وعند الجرد ظهر وجود عجز مبلغ مليون ريال.. فانه في الواقع تقوم جريمة خيانة الامانة بحق العامل ويقدم للمحاكمة حتى ولو لم يكن قد ضم هذا المبلغ الى ملكه.. كأن يكون هذا المبلغ مجرد سلف عند الزبائن قيمة بضاعة.. ولم يكن بمقدور العامل  تقاضيها..  


فتقوم الجريمة بحقه..  والسبب ليس انه قام بضم المال الى ملكه.. بل لانه تصرف به تصرف المالك.. 


لذلك كان بامكان المشرع ان يجعل النص القانوني بقوله ((يعاقب بالحبس....  من تسلم مالا منقولا مملوكا للغير بأي وجه و تصرف به تصرف المالك دون اذن صاحبه)) 


فهذا التعريف برأيي يشمل الفعلين 

الضم والتفريط. 



◀️ اركان جريمة خيانة الامانة


تقوم جريمة خيانة الامانة على ركنين رئيسيين علاوة على الركن الشرعي


1️⃣ الركن الاول وهو فعل الضم الى الملك (او التفريط كما شرحنا انفا)  والضم الى الملك يكون بتغيير نية الحيازة للمال المنقول من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة اي من حيازة مؤتمن الى حيازة مالك.. 


 والنية محلها القلب ولا يستطيع المجني عليه معرفة الوقت الذي تغيرت فيه نية المتهم من الحيازة الناقصة الى الحيازة الكاملة الا اذا ظهرت  نية الحيازة الكاملة الى العلن من خلال جحود المستلم للمال المنقول المسلم اليه او من خلال تمرده عن ارجاعه او عجزه عن اعادته  الى صاحبه ولو لم يكن جاحدا له



◀️ لذلك يخطئ البعض حين يعتبرون ان من شروط جريمة خيانة الامانة ان يكون المتهم جاحدا للمال المسلم اليه..  

فالشرط هو عدم اعادة المال الى صاحبه او الى من له الحق باستلامه.. حتى ولو لم يكن المتهم جاحدا للمال 



👈🏼فعلى سبيل المثال شخص استعار سيارة من جاره لمدة معلومة وانتهت المدة ولم يعد السيارة وعندما طالبه الجار بالسيارة قال له يا جاري حصلت لي ظروف وامي مرضت ولم يكن معي مال واضطررت لرهن سيارتك عند صديق بمبلغ من المال وانا حاليا قد جمعت نصف المال وسوف اقوم بسداد المبلغ وساعيد لك سيارتك خلال مدة اسبوع 



✅هنا تقوم الجريمة بكل اركانها رغم انه معترف بالسيارة وملتزم ومستعد ان يقوم باعادتها خلال مدة معينة 



لذلك ليس من شروط جريمة خيانة الامانة ان يكون المتهم جاحدا للمال. 



◀️ المجني عليه في جريمة خيانة الامانة 


ليس في كل الحالات يكون مالك المال المنقول هو المجني عليه..


 المجني عليه الذي يجوز له اللجوء للنيابة العامة هو صاحب الحق باستلام المال من المتهم .. 


لذلك اذا طلب منك صديقك ان تقرضه مليون ريال وقال لك سأرسل لك العامل لدي (فلان) لاخذ المال منك فاذا جاءك سلم له المبلغ

وبالفعل حضر العامل وسلمت له المبلغ وانصرف وبعد ذلك تصرف العامل بالمبلغ ولم يوصله الى صديقك 

فهنا المجني عليه هو المستحق لاستلام المال وليس مالك المال تحديدا  



لذلك تقوم جريمة خيانة بحق الناقل البري او البحري او الجوي اذا لم يقم بتسليم الرسالة الى الجهة المرسل اليها وكان للجهة المرسل اليها حق في استلامها طالما لم يكن سبب عدم تسليمها سبب اجنبي



◀️فسائق الباص  ملزم بايصال الرسائل التي تسلمها الى الجهات المرسل اليها وفي حال عدم قيامه بتسليمها دون وجود اي سبب اجنبي تقوم بحقه جريمة خيانة الامانة 



◀️حتى ولو كان نقلا بالمجان دون ان يكون له ايجار بالمقابل...  فالمسئولية الجنائية لا ترتبط بالضمان




2️⃣ الركن الثاني وهو الركن المعنوي والركن المعنوي هو توفر القصد الجنائي لدى مستلم المال..  والركن المعنوي يتكون من عنصرين وهما العلم والارادة.. 



والعلم معناه ان يكون المتهم عالما مدركا ان المال المسلم له ليس له فيه اي حق وانه مملوك للغير وان حيازته للمال هي حيازة ناقصة مؤقتة لا حيازة كاملة


لذلك اذا اشترك شخصين بشراء سيارة وبقيت السيارة مع احدهم فترة طويلة ثم سلمها لشريكه ولم يعيدها اليه فلا تقوم جريمة خيانة الامانة طالما انه شريك فيها



بل لا تقوم جريمة خيانة الامانة حتى ولو لم يكن شريكا في ملكية السيارة ولكنه كان يعتقد انه شريك فيها وكان اعتقاده يقوم على اسباب معقولة ومقبولة 


فهنا ينتفي عنصر العلم لديه وبالتالي لا تقوم الجريمة


👈🏼والارادة هي قيامه بتغيير نيته بصورة ارادية من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة..  



وبدون تحقق العنصرين لا تقوم الجريمة لانتفاء الركن المعنوي 



◀️ لذلك لا تقوم الجريمة اذا كان الجار قد استعار سيارة جاره وفي الطريق دهس مارا بالطريق عن طريق الخطأ ما ادى لوفاته واحتجاز السيارة من قبل ادارة المرور وذلك لعدم وجود نية لديه بتغيير حيازته ولكون عدم ارجاع السيارة كان لسبب اجنبي 



كما ان الجريمة لا تقوم اذا كان قد وقع حادث للسيارة نفسها بان انزلقت في الطريق وتلفت بشكل كلي او جزئي.. لا توجد جريمة خيانة امانة وان كان المستعير ضامن.. 


 فالمسئولية الجنائية لا ترتبط بالضمان هنا. 


◀️واما عن الركن الثالث وهو الركن الشرعي وهو توافر النص القانوني الذي يجرم الفعل وهو بالنسبة للقانون اليمني يتمثل بنص المادة ٣١٨ من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. 



⛔شروط جريمة خيانة الامانة:-


علاوة على اركان جريمة خيانة الامانة التي ذكرناها سابقا فان لهذه الجريمة شروط لا تتحقق الجريمة اذا ما تخلف بعضها او جميعها وهذه الشروط كالتالي 


1️⃣ الشرط الاول ان يكون المال محل الجريمة مالا منقولا... 



لا تقع جريمة خيانة الامانة الا على مال منقول ولا تقع على عقار 


وبعد ذلك لا يهم ما هي طبيعة هذا المنقول 

هل هو مالا نقديا

 او مجوهرات

 او اجهزة كهربائية

 او كتب

 او مواد غذائية

 او أوراق مالية ((شيكات او كمبيلات)) 

او سيارة 

او اجهزة طبية

 او اي ((مال منقول))  اخر 



👈🏼ما يعني ان هذه الجريمة لا تقع على عقارات.. 


فاذا اعطيت شخص ارضا كي ينتفع بها او اجرت له بيتا وقام بالتصرف بالبيت او الارض بيعا او هدما او رهنا او تغييرا فلا تقوم جريمة خيانة الامانة 



السبب ان هذه الوقائع نظمها القانون المدني..  ولو اعتبرت من قبيل جريمة خيانة الامانة لما وجدنا نزاعا مدنيا امام القضاء المدني بشأن اي عقار 



وقد تم تجريم التصرف بالمنقول لان المالك او المستحق للمال المنقول يتعرض لخطر ضياع المال وصعوبة استرداده كون الحيازة في المنقولات دليل على ملكيتها تجيز للحائز التصرف بها كيفما شاء ولو لم يكن هو المالك 


فتم تجريم التصرف بالمال المنقول المملوك للغير كحماية لمن يستحق المنقول من ضياعه ومنعا لاستغلال الحيازة الناقصة للتصرف بالمنقولات




اما العقار لا يضيع فهو باق في مكانه ولو تصرف به الف تصرف ولا تعتبر الحيازة دليل على ملكية العقار بل مجرد قرينة



لذلك اكد النص القانوني بقوله

((...  مالا منقولا...)) 



♦️وهذا يعني ان القيام باحتجاز وثائق الارض او البيت من قبل شخص ليست ملكه لا تقوم بحقه جريمة الامانة... 

 لان هذه الوثائق والاوراق ليست هي المال.. 

وانما هي وسائل اثبات لامتلاك العقار ولا يستطيع ان يتصرف بها سوى صاحبها.. 




👈🏼الا ان القيام بتسليم الاوراق الى شخص لا يستحقها اختلف التطبيق العملي بشأنه وتباين في النيابة العامة في اليمن.. 

فالبعض يتصرف بالواقعة على اساس انها جريمة خيانة امانة حتى ولو كانت الوثائق تتعلق بعقار كون الاستلام والتسليم انصب على اوراق العقار وليس على العقار وبالتالي يعدونها جريمة خيانة امانة


والبعض الاخر يرى انه  لا تقوم به جريمة خيانة الامانة طالما ان هذه الاوراق كانت متعلقة بعقار والاوراق التي  تتعلق بعقار لا يستطيع التصرف بها غير من هو صاحبها ولا تعتبر مالا وانما العقار المحدد فيها هو المال.. 

 ما يعني ان تسليمها لشخص ليس له حق فيها لا يجعله قادرا على التصرف بها وبالتالي لا تقوم جريمة خيانة الامانة



◀️وبرأيي ان الواقعة هنا تعتبر جنائية وتشكل جريمة خيانة امانة.. فاذا اودعت لديك اوراق بيتي امانة حتى اعود من السفر وعند عودتي وجدت انك قد سلمتها لشخص اخر فتقوم الجريمة لان تصرفك بالاوراق انصب على ذات الاوراق وليس لتصرفك هذا اي علاقة بالبيت الذي وجدته عند عودتي من السفر مقفلا كما هو ولا يوجد عليه اي اعتداء 




◀️بمعنى ان قيامك بتسليم الاوراق لشخص اخر يتصور ان يكون على سبيل الرهن اخذت منه مالا وسلمت له اوراقي رهنا



 وبالتالي تم التعامل بالاوراق على اساس انها مال منقول منفصل تماما عن العقار  ولم يرتبط تصرفك بمدى القدرة على التصرف بالعقار ولا القدرة 

على تسليمه



 فالمرتهن مثلا اخذ منك الاوراق وهو يعلم انه ليس لديه قدرة على التصرف بالعقار


وهو يعلم كذلك ان الاوراق ليست ملكا لك


الا انه وافق على استلامها لانه يثق انك ملزم بجميع الاحوال باستعادتها لاعادتها الى صاحبها.. 


وهذا يعتبر ضمان كافي له ليمنحك المال ما يجعل الواقعة هنا انصبت على ذات اوراق العقار وتم التعامل مع الاوراق كمال منفصل عن العقار  ما يجعل من الاوراق مالا منقولا بذاتها. 



2️⃣ الشرط الثاني سبق التسليم للمتهم 


يشترط لجريمة خيانة الامانة ان يكون المال قد تم تسليمه للمتهم تسليما حقيقيا او حكميا او رمزيا


فاذا لم يوجد استلام وتسليم سابق للمال المنقول فلا تقوم خيانة الامانة 



وهذا يعني انه لو سقط هاتفك على الرصيف وشاهده شخصا من خلفك وقام بالتقاطه من الرصيف وذهب باعه بالسوق فلا تقوم بحقه جريمة خيانة امانة لانه لا يوجد استلام وتسليم وانما وجده على الرصيف



لكن اذا كان قد طلب منك اجراء مكالمة هاتفية من هاتفك وناولته هاتفك وبعد دقائق استغل انشغالك بأمر ما واختفى واختفى هاتفك معه  فتقوم بحقه جريمة خيانة الامانة. 



ويشترط ان يكون تسليم وليس نشل


فاذا كنت مارا بالشارع تجري مكالمة بهاتفك ومر بجوارك سائق دراجة نارية واخذ الهاتف من يدك بالقوة وهرب فتعتبر هذه الواقعة((نشل او سلب)) والتي اسماها القانون سرقة باكراه ولا تعتبر خيانة امانة 




والتسليم قد يكون حقيقيا اي مناولة من يد المسلم الى يد المستلم كما هو في الهاتف 



وقد يكون التسليم رمزيا .. فتسليم البضاعة التي في المحل يكون بتسليم المحل او مفتاح المحل.. وتسليم السيارة يكون بتسليم مفتاح السيارة 



وتسليم البضاعة التي في الميناء او على متن السفينة بتسليم اوراقها 





وقد يكون التسليم حكميا كأن يكون المتهم مستلم للمال من سابق.. 


 كأن اشتري منك سيارة مؤجرة على شخص استأجرها منك قبل ان تبيعني اياها .. وبعد ان اشتريتها منك تركتها مع نفس المستاجر لانه معروف لدي..  فهنا يعتبر وكأنه تسلم السيارة من المشتري الجديد وهذا هو التسليم حكمي






الخلاصة 

♦️متى كان الشخص ضامنا للمال المنقول بعينه وليس له سلطة التصرف فيه.. تقوم بحقه جريمة خيانة الامانة اذا ضمه الى ملكه او فرط فيه 


اعطيتك سيارة انت ضامن للسيارة نفسها تعيدها لي كما هي 



♦️ومتى لم يكن المستلم ضامنا للمال بعينه وانما بثمنه او بجنسه ولم يكن له سلطة للتصرف بثمنه كالعامل في المحل فانه مسئول عن فعله تجاه مالك المال 

حطيتك عامل بالمحل فمعنى هذا اذا بعت قطعة انت مسئول عن ثمنها واعرف منك الثمن او القطعة نفسها 

وبالتالي تقوم الجريمة اذا تصرف بالضم او التفريط


♦️ومتى كان المستلم يمتلك حرية التصرف بالمال المسلم اليه ولا يضمن الا اعادته بقدره ومن جنسه فلا تقوم بحقه جريمة خيانة الامانة وان فرط او اهمل او جحد وأنكر



اعطيتك مليون ريال فئة ابو الف سلفة 

يحق لك تتصرف بها كما تريد 

تشتري  سيارة او ذهب او تعطيها سلفة لشخص اخر.. 


لست مسئولا امامي الا ان تعيد لي في ميعاد السداد مليون ريال ولو من فئة ٥٠٠ ريال 


واذا حدث وانكرت اننا سلفتك لا تقوم بحقك جريمة خيانة امانة 

لان القرض والسلف يعني اعطيك مال تتصرف به كما تريد وتعيد لي مثله في موعد محدد


فاذا تصرفت به كما تريد فلا تعتبر جريمة 


لذلك نصت المادة(952) من القانون المدني بقولها (( اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او مالا يتلف بالاستعمال واذن المودع للوديع باستعماله اعتبر التصرف قرضا لا وديعة)) 


ومعنى النص اننا اذا اعطيتك مليون ريال واذنت لك بالتصرف بها كيف تشاء الى موعد محدد تردها لي او ترد مثلها فهذا يعتبر قرض((سلفة))  وليست امانة...



نعتذر عن الاطالة رغم الاختصار. 


دمتم برعاية الله 


✒️القاضي مازن امين الشيباني

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني