معيار مخالفة القانون المعتبرة في أسباب الطعن بالنقض

 معيارمخالفةالقانون_المعتبرةفي_أسباب_الطعن_بالنقض.

...........

***المخالفة التي يعتد بها لتجريح الحكم هي المخالفة الجـسيمة والتنـاقض الجوهري الذي يتعذر معه التوفيق بين الأسباب وبين الوقائع ، ويؤثر على صحة الحكم وعلى النتيجة التي توصل إليها.

#حكــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة في يوم الإثنين تاريخ ٣٠ ربيع الأول ١٤٣١هـ الموافـق ١٥ /٣/ ٢٠١٠م بمقـر

المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء .

في الطعن بالنقض المدني رقم ( ٣٨٦٩٩ ) لسنة ٢٠٠٩م .

[[ #الأسبــــــــــــــــاب]]

بعد الاطـلاع علـى قـرار دائـرة فحـص الطعـون رقـم (١٣٣٤) بتـاريخ ٢ /٦/ ١٤٣٠هــ الموافـق

٢٦ /٥/ ٢٠٠٩م القاضي بقبول الطعن شكلاً . وبعد مطالعة الأوراق وسـماع تقريـر القاضـي

عضو الهيئة وبعد المداولة :

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي فتح نزاع سبق حسمه بحكم

قائم صادر من محكمة شرق ... الابتدائية بتاريخ

٤ /١/ ١٤٠٧هـ ، فإن هذا النعي مردود عليه بـأن

الحكم المذكور صدر برفض دعوى المدعية (الطاعنةالثانية) ... ، الأمر الـذي يعنـي

عدم وجود مصلحة للطاعنين في الاحتجاج به ؛ لأن المصلحة شرط أساسي لقبول الدعوى وما فـي حكمها.

أما نعيهم على الحكم بأنه لم يناقش ولم يرد على دفعهم الجوهري بعدم سماع الدعوى ؛ لسبق الفصل

فيها بصلح تم تنفيذه ، فهو نعي غير سديد ؛ لأن الحكم أخذ بدفعهم ، فلم يحكم للمـدعي (المطعـون

ضده) بما تم حسمه بالصلح وهو موضع حول ... .

وحيث إن الطاعنين يعيبون على الحكم مخالفة أسبابه لما هو ثابت في الأوراق ، حيـث جـاء فـي

الأسباب أن عقد الإيجار المؤرخ ١٣٨٠هـ حرر بين والد المطعون ضده وبين الطاعن (المدعى عليه

الأول) بينما الثابت في عقد الإيجار المذكور وفي محاضر جلسات المحاكمة أن العقد تم بين المطعون

ضده (المدعي أصلاً) وبين الطاعن (المدعى عليه الأول) ، وأن الصلح تم بين المطعون ضده وبـين

الطاعنين ، بينما الثابت أنه كان بين المطعون ضده وبين الطاعنة الثانية ...... ، فإن هذا

النعي في غير محله ؛ لأن المخالفة التي يعتد بها لتجريح الحكم هي المخالفة الجـسيمة والتنـاقض

الجوهري الذي يتعذر معه التوفيق بين الأسباب وبين الوقائع ، ويؤثر على صحة الحكم وعلى النتيجة

التي توصل إليها ، أما ما هو حاصل في الحكم محل الطعن فهو من قبيل الخطأ المادي الذي لا يـؤثر

في صحة الحكم ولا في النتيجة التي توصل إليها .

لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه .

#لـذلك حكمت المحكمة بالآتي:_

رفض الطعن ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام الطاعنين بدفع ستين ألف ريال للمطعون ضده مقابل نفقات

المحاكمة لمرحلة الطعن بالنقض .

#الدائرةالمدنيةالهيئة(ه‍ـ)