مضمون حقوق الإنسان

Hello, World!

توسع مضمون حقوق الإنسان لقد توسعت قائمة حقوق الإنسان على مر التاريخ و في كل مرة تضاف حقوق جديدة يعتقد بأنها ضرورية لحماية الإنسان و ضمان تطوره , فقد كتبجون لوك كتاب *الحق في الحياة و الحرية و الملكية * أما لائحة الحقوق التي سنها البرلمان الإنجليزي عقب الثورة في 1689 قد ذكرت حق العدل و عدم الإفراط في طلب الكفالة و عدم الإفراط في طلب الغرامة و عدم توقيع العقوبات الظالمة و الغير عادلة . اما لائحة الحقوق التي إعتمدت عليهامؤتمر فرجينيا فقد نصت على حق المساواة و حق التمتع بالحياة و الحرية و وسائل الحصول على الملكية و حيازتها و السعي إلى السعادة . أما الإعلان الصادر عنالدول الأمريكية سنة 1776 فقد نص على المساواة بين جميع البشر و أشار إلى ان الخالق قد أسبغ عليهم حقوق غير قابلة للتحويل و نص على حق الحياة و الحرية و السعي إلى السعادة , و نص دستور الإتحاد الأمريكي في سنة 1789 على حرة الكلام و حرية الأمن الشخصي على النفس و السكن و الممتلكات ضد التفتيش و المصادرة غير المبررة و حق ممارسة الدين بحرية , و نص أيضا على تجريم الرق و عدم قابلية حق الإقتراع للإلغاء أو للإنتقاص من قبل السلطة المركزية او أية ولاية بسبب العرق أو اللون أو الجنس و نجد ان إعلان حقوق الإنسان لسنة 1789 قد نص على أن الناس يولدون أحرارا و متساوين في الحقوق و ان الغرض من كل تجمع سياسي هو صيانة حقوق الإنسان الطبيعية و غير القابلة للتحويل و هذه الحقوق هي : الحرية و الملكية و الأمن و مقاومة الظلم و حرية الصحافة و الكلام و الحرية الدينية و الحرية ضد التوقيف التعسفي ( ركزت على الحقوق الطبيعية و الفطرية ) . لكن نظرية الحقوق الطبيعية تعرضت للكثير من الإنتقادات و المعارضات فقد عارضهاالمثاليين الهيجليين في القرن 19م كما عارضها الوضعيون في القرن 20م بحيث أقروا بمفهوم الحقوق و لكن للجماعة و ليس للفرد وحدهفالإعلان الألماني لسنة 1848 نص على حقوق الشعب الألماني و ليس حقوق الإنسان . كما إنتقد ماركس حقوق الأفراد معتبرا ان فكرة حقوق الإنسان هي فكرة بورجوازية و هو يأمن بالإنسان ككائن نوعي و يرى ان الإنسانية تتحقق عندما يتخلى الألإراد عن التفكير من زاوية نظر بورجوازية كأفراد لهم حقوقهم المنفصلة التي لا تمس .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني

إستئناف قرارات النيابة العامة

قــرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني