القانون اليمني

 اختصام النيابة في استئناف قرارها  دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين - استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء " ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع"  16 مايو 2021 (0) اختصام النيابة في استئناف قرارها أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء تجمع النيابة العامة في اليمن بين سلطات كثيرة منها سلطة الاشراف على مأموري الضبط القضائي وسلطة التحقيق وسلطة الادعاء وسلطة تنفيذ قرارات القاضي الجزائي في اثناء المحاكمة ثم سلطة تنفيذ الأحكام الجزائية إضافة ان النيابة جزء من السلطة القضائية وفقاً لأحكام الدستور لانها تصدر  قرارات ذات طابع قضائي مثل قرار الإحالة أو قرار الحفظ أو القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى، ولذلك فأن قرارات النيابة تخضع  للطعن لتصويب أية تجاوزات أو اخطاء، من قرارات النيابة القابلة للطعن القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى، ولا ريب أن الطعن في قرار النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى له طبيعة خاصة حسبما اشار الى ذلك الحكم محل تعليقنا ،وهو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة

 القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يفصل في الموضوع* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️النيابة العامة سلطة تحقيق وإدعاء، الزمها القانون بالتصرف بقرارات في القضايا التي تحققها خلال آجال حددها القانون، ومن ذلك قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الذي لا يكون فصلاً في موضوع دعوى حيث تكون له طبيعة خاصة، وبناءً على ذلك فان نطاق إستئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يعني طرح النزاع في الموضوع أمام محكمة الاستئناف، فقد قضى بذلك الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/1/2018م في الطعن رقم (60118)، الذي تضمن في أسبابه ان ((الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد وافق القانون، لان ولاية محكمة الاستئناف عند نظرها في الاستئناف المرفوع ضد قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى على دراسة القضية على ضوء ما طرح أمام النيابة العامة وبنت عليه قرارها ثم تقبل الاستئناف أو ترفضه، فالقبول والرفض يترتب على معرفة ما إذا كان في وقائع القضية جريمة أم لا، كون النيابة ليست جهة حكم بل جهة تحضير أي ان قرارها متعلق بقضاء إحالة ولي

 *تحري سبب الكراهية في دعوى الفسخ* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️صرحت المادة (54) أحوال شخصية بأنه يجب على القاضي ان يتحرى سبب الكراهية عندما تتقدم المرأة بدعوى الفسخ للكراهية، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى هذه المسألة المهمة حسبما ورد في أسباب الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-10-2017م في الطعن رقم (60233)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة أوراق القضية فوجدت ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه لم يناقش السبب الثالث من أسباب الاستئناف، وان الحكم قد خالف المادة (288) مرافعات وان الحكم قد خالف الشريعة الإسلامية ونص المادة (54) أحوال شخصية وذلك لعدم التحري عن سبب الكراهية – وبعد إطلاع الدائرة على أوراق القضية وبعد التأمل فيما ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي فقد وجدته الدائرة موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون، وذلك لما أوضحه وعلل به وأستند إليه، ولا جدوى فيما اثاره الطاعن من أسباب طعنه لخلوها من أسباب الطعن أمام المحكمة

 *عدول المحكمة عن قرارها باختيار الخبراء لتقدير سعي بعض الورثة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن عدول محكمة الموضوع عن قرارها السابق باختيار العدول لتقدير سعي الورثة أو الشركاء يترتب عليه بطلان الحكم اذا لم تذكر المحكمة أسباب عدولها عن ذلك القرار ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-9-2017م في الطعن رقم (59400) الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد وجدت الدائرة ان مناعي الطاعن مؤثرة،، حيث تبين للدائرة ان الشعبة المدنية قررت في جلستها المنعقدة في تاريخ.... لزوم إختيار عدول لتقدير السعي إلا أن الشعبة قامت بإصدار حكمها قبل تنفيذ قرارها  السابق بإختيار العدول لتقدير السعي لما يستحقه كل واحد من الورثة، ودون بيان وتوضيح أسباب عدم تنفيذها قرارها بشأن العدول ...إلخ ما ذكره الطاعن في عريضة طعنه ، ومن خلال رجوع الدائرة إلى الأوراق فقد تبين للدائرة ان الشعبة مصدرة الحكم كانت قد قررت إلزام الطرفين بإختيار عدول لتقدير السعي، وكان هذا القرار عين الصوا

 *مصادقة قسم الشرطة على الإتفاق* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن قيام الخصوم بالتوقيع على الإتفاق برعاية قسم الشرطة والتوقيع عليه من قبل الخصوم  في قسم الشرطة ومصادقة القسم على ذلك الإتفاق حجة قاطعة على الموقعين يجب عليهم  الإلتزام  به حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-10-2017م في الطعن رقم (59742 ) الذي ورد ضمن أسبابه: ((والبين ان ما اثاره الطاعن غير سديد، ذلك أنه اتضح للدائرة من خلال الدراسة والمناقشة للحكم الاستئنافي المطعون فيه ان المحكمة التجارية عند فصلها في النزاع استندت إلى دليل قاطع فيما يدعيه المطعون فيه، وهو المستند المؤرخ... المصادق عليه من قسم شرطة.... المتضمن نتائج المحاسبة بين الطرفين المبين لما بذمة الطاعن من قيمة ملابس جاهزة للمطعون ضده ، أما ما أدعاه الطاعن من الضغط والإكراه في القسم على التوقيع عند مواجهته بالسند أمام المحكمة التجارية، فقد عجز عن الإثبات مع تمكينه من ذلك، فالمعلوم ان دعوى الإكراه لا تقبل إ

 *تناقض منطوق الحكم كسبب للإلتماس في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️ينص قانون المرافعات على أنه اذا ظهر اثناء تنفيذ الحكم ان منطوقه متناقض  لبعضه فإن ذلك يكون سببا من أسباب التماس إعادة النظر في الحكم الذي تناقضت فقرات منطوقه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-4-2016م في الطعن رقم (57851)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أسس الملتمس إلتماسه على حالة وجود تعارض وتناقض بين حكمي هذه الدائرة إستناداً إلى المادة (304) مرافعات، فأنه برجوع الدائرة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة المذكورة، فقد وجدت الدائرة ان تلك الحالة المذكورة في المادة المشار إليها تنص على أنه: (إذا ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقه مع البعض الآخر، أما منطوق الحكم الملتمس فيه فليس فيه أي تناقض حيث تضمن المنطوق ماياتي : -1- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه -2- إعادة مبلغ كفالة الطعن -3- تدفع الجمعية الطاعنة لـ..... مبلغ..... -4- يتحمل كل طرف مصاريفه القضائية عن

 *إشكالية الخلط بين عقدي المضاربة والشراكة وتأثيرها على الاستثمار في اليمن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️تسود في اليمن وتنتشر عقود المضاربة وعقود الشراكة في غالب الموسسات والشركات  لاسيما في الموسسات والشركات غير النظامية التي لايتم تسجيلها أو إشهارها لدى الجهة المختصة، ولاشك ان هناك تشابه كبير بين عقدي المضاربة والشراكة، وبسبب ذلك تحدث إشكاليات كثيرة بشأن تحديد نوع العلاقة العقدية هل هي مضاربة ام شراكة؟ ، وتفضي هذه الإشكاليات إلى حدوث نزاعات وخلافات بين المضاربين المستثمرين في تلك الشركات وبين رجال الأعمال أصحاب تلك الشركات، ولذلك فإن هذا الأمر  يعد عائقا من عوائق الاستثمار في اليمن، ولأهمية هذه المسألة نجد أنه من المناسب الإشارة إلى هذه المسألة المهمة على أساس أن عقدا المضاربة والشراكة هما العقدان الشائعان في النشاط التجاري والاقتصادي في اليمن، فلهذه المسألة أهمية بالغة في معالجة النزاعات والخلافات التي تعصف بالقطاع الإقتصادي الخاص في اليمن، وعلى هذا الأساس فقد وجدنا انه من المناسب الإشارة إلى هذه