القانون اليمني

  المقارنة بين كرمة المورث وسعي الوارث أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء لا تركة إلا بعد سداد الديون، قاعدة فقهية معتبرة تعني أنه لا تجوز قسمة التركة إلا بعد سداد الديون أو الالتزامات القائمة على أموال التركة أو المال المطلوب قسمته بين الورثة. ولا تكاد تخلو تركة من الديون والالتزامات المتعلقة بها، ولذلك فإن من أهم إجراءات القسمة تصفية الديون والالتزامات والحقوق المترتبة على التركة قبل قسمتها على الورثة. ومن الالتزامات التي تتعلق بالتركة الشراكة العرفية التي تنشأ بين المورث ووارثه عندما يساهم المورث برأس المال ويساهم الوارث بالعمل أو السعي، ففي هذه الحالة ينبغي قبل إجراء القسمة معرفة مقابل سعي الوارث وإخراجه من تركة المورث، وهذا الأمر يستدعي تحديد الأموال التي كان المورث يملكها قبل الشراكة مع الوارث ومعرفة العائد المتحقق من الشراكة ومعرفة الأموال المكتسبة والمستفادة من الشراكة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٤/٧/٢٠١٢م، في ...

استعمال القوة كوسيلة من وسائل التنفيذ الجبري في قانون المرافعات والتنفيذ اليمني الباحث/ ياسين سعيد قاسم السناني  (*)  قُدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدبلوم الجنائي- قسم التأهيل المستمر لدى المعهد العالي للقضاء.   مقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد بن عبدالله الصادق الأمين، وعلى من تبعه إلى يوم الدين بإحسان، أما بعد: إن استعمال القوة المسلحة يعد أمراً واجباً على الدولة، ولا يجوز لها التهاون أو الامتناع في استخدامها متى ما اقتضى الأمر ذلك، وقد ورد استعمال القوة المسلحة في القرآن الكريم بقوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} [1] ، وهذه الآية تدل على وجوب استعمال القوة لإجبار كل من تسول له نفسه انتهاك حرمة القانون والتعدي على حقوق الآخرين، لأن الإنسان بحسب طبيعته الفطرية تجعله يميل وينحرف عن سلوكه المعتاد اتجاهاً لتحقيق رغباته الشخصية فلا يخضع لأوامر الشرع ونواهيه، ولذا فلا بد من إجباره عن طريق تدخل السلطات العامة للدولة، باعتبارها الجهة الحارسة، ...