القانون اليمني

 *دعوى صحة الحجز في الخصومة التحكيمية في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_17.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ من المعلوم أن المحكم لا يختص بالأمر بإجراء الحجز التحفظي، ولكن يجوز للمحكم أن يستعين بالمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع فيطلب  منها الأمر بإجراء الحجز ، فإذا  آمرت المحكمة المختصة بايقاع الحجز التحفظي، فيجب إعلان المحجوز عليه بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور أمر الحجز حسبما هو مقرر في المادة (385) مرافعات، وبعد إعلان أمر الحجز يجب على من صدر أمر الحجز لصالحه ان يرفع دعوى صحة الحجز مع دعوى الحق الموضوعي إذا لم يكن لديه حكم أو امر اداء، ويتم رفع الدعويين معا في عريضة واحدة امام  المحكمة التي أصدرت  أمر الحجز خلال ثمانية من تاريخ اعلان أمر الحجز التحفظي حسبما هو منصوص عليه في المادة (389) مرافعات، الا انه بالنسبة للحجز التحفظي المتعلق بالخصومة التحكيمية فان هناك في اليمن وغيرها جدلا واسعا بشأن رفع دعوى صحة الحجز أمام المحكم أو هيئة التحكيم، فهناك من يرى أن دعوى صحة الحجز يتم

 ♦️لا يجوز للقاضي ان يفزع الشهود ولا ان يسخر منهم♦️ -------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني  -------------------------------- رابط القناة على تليجرام https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y --------------------------------    الشاهد يجب اكرامه واحترامه مهما كان شكله او مهنته او صورة الملابس التي يرتديها  الشهود تستخرج بهم الحقوق وترفع بهم المظالم وهم اعين القاضي الذين يبصرونه بما دار خارج مجلس قضائه ويجعلونه يراه رأي العين وللأسف قد يحدث من بعض القضاة او من بعض اعضاء النيابة ان يتعاملون مع الشاهد بطريقة تفزعه وتصيبه بالخوف  يفزعونه من صراخهم ومن ملامحهم  حين يستنطقوه وحين يسمعوا شهادته، ما يجعل الشاهد يتلخبط ويقلب الشرق غرب والغرب شمال لدرجة ان بعضهم ينسى من خوفه على ماذا جاء يشهد وذلك بسبب التعنيف الذي يجده من القاضي الشاهد قد يكون لأول مرة يحضر امام المحكمة او النيابة  بعض الناس بمجرد ان يسمع كلمة (محكمة) او كلمة (نيابة) وانه مطلوب منه يحضر  يرتعد خوفا ويقضي ليلته سهران

 *وجوب تطابق نسخة الحكم مع مسوّدته* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_20.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ الحكم: هو المنطوق مع أسبابه، ومسوّدة الحكم  تتضمن منطوق الحكم واسبابه، ويتم النطق بالحكم عن طريق قراءة مسودة الحكم في جلسة علنية إشهاراً للحكم الذي كان موجوداً في مسوّدته  قبل النطق به، ولذلك يجب أن تكون أسباب الحكم ومنطوقه في مسوّدة الحكم مطابقة لماورد في نسخة الحكم بعد تحريرها والتوقيع عليها، فإذا حدث إختلاف بين ماورد في المسوّدة وما ورد في نسخة الحكم فإن ذلك يستدعي التحقيق، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-10-2017م في الطعن رقم (59124)، الذي ورد في منطوقه: ((-نقض الحكم المطعون فيه وتكليف الشعبة بالتحقيق والتصرف وفقاً للقانون فيما وجدته الدائرة من إختلاف بين المسوّدة الموقعة من الهيئة وبين الحكم المطبوع المطعون فيه الذي وردت فيه زيادة فقرة في منطوق الحكم عما ورد في المسوّدة))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:  ▂▂▂▂▂▂

 *الكفالة التجارية (الضمانة) لا تنتهي إلا في الأحوال المحددة في القانون* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_12.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ الكفالة التجارية (الضمانة) تصرف لازم ونافذ وملزم للكفيل يجب عليه الوفاء بما ورد في كفالته، وقد حدد القانون التجاري حالات إنتهاء الكفالة التجارية، وليس من بين حالات إنتهاء الكفالة التجارية تغيير بعض بيانات أطراف الكفالة مثل عنوان الكفيل أو اسم المكان أو الشخص الذي ترسل إليه البضاعة التي كفل الكفيل إرسالها إليه، لأن موضوع الإلتزام بالكفالة هو قيام المكفول عليه بإرسال البضاعة وهو مالم يحصل، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-12-2017م في الطعن رقم (59449)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فالبين أن ما اثاره الطاعن في أسباب طعنه لا يقوم على أي سند من القانون، بل أن ذلك ضرب من التكلف وتكرار الإحتجاج بما لا حجة فيه، إذ أنه من المعلوم أن الطاعن لا يجحد صحة حصول الضمانة منه بأنه يضمن المكفول عليه فلان بن فلان بتوريد البضاعة من الخ

 *الارتباط بين الدعاوى في القضاء اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_8.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ يجب على محكمة الموضوع التي تنظر في الدعوى الأصلية أن تفصل فيها مع المسائل والدعاوى المرتبطة بها ولو كانت هذه المسائل والدعاوى لا تدخل ضمن الإختصاص النوعي لمحكمة الموضوع طالما ان الفصل في الدعاوى والمسائل المرتبطة بمعزل عن الدعوى الأصلية سيكون مؤثرا على الحكم الذي ستصدره المحكمة في الدعوى الأصلية ، لأن عدم  الفصل في المسائل المرتبطة المؤثرة سوف يفتح المجال واسعا لتناقض الأحكام وتجزئة الفصل في القضايا المرتبطة بالدعوى الأصلية وهدر إجراءات التقاضي وتعطيل مبدأ الإقتصاد في إجراءات التقاضي، فضلا عن ان ذلك سبب من أسباب إطالة إجراءات التقاضي ، بيد ان الارتباط بين الدعاوى مصطلح غامض يحتاج إلى ضبط وتحديد، والقضاء العربي بصفة عامة ياخذ بالضابط الغائي في تحديد الارتباط بين الدعاوى وهو : أن الارتباط يتحقق إذا كانت المسائل والدعاوي والطلبات المرتبطة مؤثرة في الحكم في الدعوى الأصلية، وتكمن القيمة العلمية للحكم

 🌑صيغ دعاوي مدنيه 1-دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي 2-دعوى تعويض عن حادث سيارة  3-صيغة دعوى بصحة العرض والزام المشتري بدفع الثمن 4-دعوى مالك بعدم نفاذ البيع فى حقه ومحو التسجيل 5-صيغة دعوى شفعه  6-صيغة دعوى فرز وتجنيب 7-صيغة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع 8-صيغة دعوى ثبوت ملكيه بوضع اليد 9-صيغة دعوى فسخ عقد بيع ====================================================== 1-دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي  أنه في يوم ............  بناء على طلب السيد / ....... المقيم بـ ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ===  أنا ........ محضر محكمة .......... قد أنتقلت وأعلنت :-  السيد / ............... المقيم بـ  مخاطباً مع  وأعلنته بالأتي   من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز  لأي من كان اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر وقد نص الدستور المصري  في الماده 68 منه .  وحيث أن المعلن إليه قد لجأ إلى القضاء وطلب الحكم  على المعلن بـ .......... من خلال دعوى .... المقيدة برقم ....... وقضي  فيها بجلسة ......... بكذا ........... وتأيد أستئنافيا في الاستئناف رقم  ..

 *فسخ عقد الزواج لسوء خلق الزوجين* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/01/blog-post_12.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️نظم قانون الأحوال الشخصية فسخ عقد الزواج بسبب إنعدام الكفأة ، وحدد القانون الصفات المعتبرة في الكفأة  بأنها الدين والخلق، وصرح القانون ان الصفتين المشار إليهما معتبرتان في الزوجين معا، وعلى هذا الأساس فإن سوء خلق الزوج أو الزوجة سبب من اسباب فسخ عقد الزواج، وضمن سوء خلق الزوج أو الزوجة تندرج  أقوال وأفعال وتصرفات كثيرة منها  سب الزوج  لزوجته أو شتمهأ أو ضربها أو إهانتها أو مجرد الأعراض عنها أو هجرها او الأضرار بها باي وجه من أوجه الضرر المادي أو المعنوي، فمفهوم سوء الخلق مفهوم عام وشامل، لأن الزوجين  مأموران شرعا وقانوناً بالإحسان إلى بعضهما والمعاملة بالمعروف عملا بقوله تعالى (فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وقوله تعالى (فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ط)، وقوله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا)، وقد جعل قانون الأحوال الشخصية اليمني الفسخ لسوء خلق الزوج بديلا للفسخ للضرر الذي نظمته غالبية القوانين العربي