القانون اليمني

 *نشوز الزوجة ونشوز الزوج* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/02/blog-post_6.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ لم يرد مصطلح النشوز في قانون الأحوال الشخصية اليمني، ومع ذلك فإن احكاما كثيرة تتضمن مصطلح النشوز على أنه لايقع الا من جانب الزوجة ، في حين أن مصطلح النشوز ورد في القرآن الكريم، ومعناه التكبر والترفع والامتناع عن اداء الواجب، وعلى هذا المعنى  فقد يصدر  النشوز من الزوجة  فتكون ناشزا، وفي هذا المعنى قال تعالى {..وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ..} [النساء: من الآية (34)]، كما قد يقع النشوز من الزوج، فيقال زوج ناشز، وفي هذا المعنى قال تعالى {.. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا..}[النساء: من الآية (128)]، فمعنى النشوز في القرآن الكريم أن تتكبر الزوجة وتترفع على زوجها صاحب القوامة  وتمتنع عن القيام بواجباتها الزوجية المقررة في الشرع والقانون أو يتكبر الزوج على زوجته ويترفع عليها ف

 *مدونة القاضي أنيس جمعان*  *النفقة السابقة للمفسوخ زواجها* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*  *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء* *https://www.facebook.com/share/p/7MJRm1ygcbTSzvte/?mibextid=Nif5oz*   *▪️هناك جدل يثور في اليمن بشأن النفقة السابقة للزوجة بصفة عامة من حيث قصرها على مدة سنة فقط حتى ولو لم ينفق الزوج على زوجته لعشر سنين بل ان الجدل يثور أيضاً بشأن بقاء والغاء النص القانوني الذي يقصر النفقة على سنة فقط، إضافة الى ان بعض قضاة الأحوال الشخصية يجتهدون اجتهادات صائبة في ظل وجود هذا النص المعيب، ولأهمية هذا الموضوع فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/4/2017م في الطعن رقم (59130) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان زوجة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الابتدائية مفادها: ان زوجها تزوجها قبل أكثر من خمس سنوات ومنذ ذلك الحين تركها في بيت ابيها من غير نفقة أو زيارة أو حتى اتصال هاتفي وان الزوج خالف شرطي اكمال دراستها واسكانها في منزل مستقل وهما الشرطان الواردان في عقد الزواج، وطلبت الزوجة في دعواها الحكم بالنفقة ال

 *متى لا يكون ترك الزوجة لمنزل الزوجية نشوزاً؟* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ المقرر شرعا وقانوناً انه يجب على الزوجة الانتقال إلى منزل الزوجية وعدم الخروج منه الا لعذر شرعي أو بحسب ما يقتضيه العرف أو بإذن زوجها ،  فإذا تركت الزوجة منزل الزوجية من غير عذر شرعي اومن غير إذن زوجها وفي الأحوال التي يَقتضيها العرف فإن الزوجة تكون في الحالة ناشزاً، وكذلك تكون ناشزاً إذا تركت منزل الزوج لسبب تافه، ومن المعلوم ان من آثار نشوز الزوجة سقوط نفقتها ، بيد أن ترك الزوجة لمنزل الزوجية بسبب مواظبة الزوج على ضربها أو شتمها أو إهانتها أو عدم الإنفاق عليها او عدم توفر الشروط الشرعية في السكن لا يكون نشوزاً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-9-2012م في الطعن رقم (50254) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى بأن (الثابت في أوراق القضية أن سبب مغادرة المدعية بيت الزوجية إلى بيت ابيها هو إعسار المدعى عليه زوجها عن الإنفاق عليها وعدم توفيره المسكن الشرعي لزوجته المدعية  الذي تأمن فيه على نفسها ومالها

 *لا يكفي إيداع كفالة الطعن الجزائي لحفظ الحق في الطعن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/11/blog-post_28.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ لا يكفي قيام الطاعن في الطعن الجزائي بإيداع كفالة الطعن للتدليل على أنه قد قام بتقديم الطعن بالنقض في ميعاده المقرر قانوناً، وإنما ينبغي أن يكون إيداع الكفالة متلازما مع التقرير بالطعن بالنقض، فلا يكفي إيداع الكفالة وحده، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-12-2012م في الطعن رقم (46497)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((لما كان الأمر كذلك ولما كان المقرر قانوناً أن تسديد كفالة الطعن وإيداع أسباب الطعن إجراءان متلازمان لا يغني احدهما عن الآخر – لذلك فإن تراخي الطاعن عن إيداع أسباب الطعن خلال الميعاد المقرر يجعل الطعن قد تم بعد فوات ميعاده، فلا يكفي لحفظ الحق في الطعن إيداع الكفالة فقط، كما هو مقتضى نص المادتين (437 و 438) إجراءات مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:  ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️

 *القسام المحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/11/blog-post_42.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ في القسمة الرضائية قد يقوم الورثة بإختيار قسام لإجراء القسمة بينهم وفقاً للإجراءات المقررة في القانون المدني وقانون الاحوال الشخصية حيث يقتصر عمله على إجراء القسمة فقط ، وفي بعض الحالات تكون هناك نزاعات بين الورثة بشأن موجودات التركة والإدعاء بإختصاص بعض الورثة لبعض الاموال، وعندئذٍ يكون من المناسب أن يقوم الورثة بإختيار (القسام المحكم) الذي لا يقتصر عمله على إجراء القسمة الرضائية فقط وإنما يتولى أيضاً الفصل في النزاعات التي قد تقع بين الورثة اثناء إجراءات القسمة أو بشأن هذه الإجراءات ، وفي هذه الحالة يجب على (القسام المحكم) الالتزام بإجراءات القسمة المحددة في القانون المدني وكذا تحديد انصبة الورثة بحسب ماهو مقرر في قانون الأحوال الشخصية إضافة إلى أنه يجب على (القسام المحكوم) الالتزام  أيضا بقانون التحكيم باعتباره محكما أيضا ، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة ب

  ♦️الحكم برجوع الزوجة لمنزل الزوجية لا يمنعها من رفع دعوى فسخ عقد الزواج♦️ -------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني  https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- رغم موقفنا المعارض لدعوى ارجاع الزوجة الى منزل الزوجية والتي لا تتفق مع العقل والمنطق ولا تتفق مع الشرع ولا مع القانون فهي لا تتفق مع العقل لان الحياة الزوجية تتحول الى جحيم، زوج قاهر وزوجة مقهورة، وهذا امر غير معقول ولا مقبول ولا تتفق مع المنطق لان الزوج اذا كان يريد المرأة تبقى زوجة له بود ومعروف فلن يقم باخراج اطقم شرطة نسائية لسحبها من منزل اهلها الى منزله، هذا معناه انه لا يريدها زوجة، بل يريدها عبدة وامة، هذا المنطق يقوله، كما انه لو كان يريدها لن يقم بحبس ابيها واخوانها كي يجبرهم على اعادتها  ولا تتفق مع الشرع لان الله تعالى اكد في محكم تنزيله ان الحياة الزوجية تقوم على (الود والرحمة) واكد انه ليس للزوج ان يمسك زوجته ضرارا فقال (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) واوجب على الزوج اما ان يمسك بمعروف او يسرح باحسان فقال (امساك بمعروف او تسريح بإحسان)، ودعوى ارجاع الزوجة رغما عنها تتنافى مع كل ذلك

 *إثبات كرمة المال* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/09/blog-post_20.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ كرمة المال هي أصل المال  الذي يتم استثماره واستغلاله، ومن عائداته يتم اكتساب أموال أخرى تسمى المكتسب أو المستطلع ، ولذلك يجب على المدعي بوجود كرمة المال أن يثبت وجود الكرمة وماهيتها وقدرها وذلك بطرق الإثبات المقررة قانوناً  فيجب على المدعي بوجود الكرمة ان يبين ماهية أموال الكرمة ونوعها وعددها ومكان وجودها وتاريخ استغلالها ونوع هذا الاستغلال ومقدار العائدات المتحصلة منها والأموال المكتسبة من عائدات الكرمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-2-2013م في الطعن رقم (47301) الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما نعي الطاعن فمردود عليه بما جاء في أسباب الحكم الاستئنافي الذي تضمن القول أن الطاعن لم يقدم أي دليل شرعي صحيح يثبت  كرمة مال والده وان والده استغلها واكتسب أموالاً أخرى منها، ولذلك فان ما ادعاه الطاعن مجهولاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:  ▂▂