القانون اليمني

 *إثبات كرمة المال* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/09/blog-post_20.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ كرمة المال هي أصل المال  الذي يتم استثماره واستغلاله، ومن عائداته يتم اكتساب أموال أخرى تسمى المكتسب أو المستطلع ، ولذلك يجب على المدعي بوجود كرمة المال أن يثبت وجود الكرمة وماهيتها وقدرها وذلك بطرق الإثبات المقررة قانوناً  فيجب على المدعي بوجود الكرمة ان يبين ماهية أموال الكرمة ونوعها وعددها ومكان وجودها وتاريخ استغلالها ونوع هذا الاستغلال ومقدار العائدات المتحصلة منها والأموال المكتسبة من عائدات الكرمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-2-2013م في الطعن رقم (47301) الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما نعي الطاعن فمردود عليه بما جاء في أسباب الحكم الاستئنافي الذي تضمن القول أن الطاعن لم يقدم أي دليل شرعي صحيح يثبت  كرمة مال والده وان والده استغلها واكتسب أموالاً أخرى منها، ولذلك فان ما ادعاه الطاعن مجهولاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:  ▂▂

*تزاحم الإقعاد مع التصرفات اللاحقة* *أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/09/blog-post.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ الإقعاد هو: وصية اختيارية تصدر من الجد،  فيوصي بإقامة أو إقعاد أولاد ولده المتوفى اثناء حياة الجد، فيتضمن الإقعاد أن الجد  قد اقعد أو انزل أو اقام اولاد ولده مقام ابيهم المتوفى فيما يتعلق بنصيبه من تركة الجد بعد وفاته ، والإقعاد  بهذا المعنى يتزاحم مع غيره من التصرفات المماثلة التي تصدر من الجد لأولاد  ولده المتوفى  اثناء حياة الجد ، فالجد يقوم بإقعاد أولاد ولده ثم يتنازل لهم عن السدس المستحق له من تركة ابنه، كما قد يوصي الجد بعد  الإقعاد لأولاد ولده بوصية أخرى، كما قد يتوفى ولد اخر فيقوم الجد بإقعاد اولاده، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن التصرفات الصادرة من الجد لأولاد أولاده تتداخل فيما بينها، فتكون نافذة كلها  في حدود ثلث تركة الجد المتصرف، لان الحد الأقصى للوصية  هو الثلث شرعا وقانوناً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11-3-2013م في الطعن رقم (47671)،

  *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ تقع جريمة الإعتداء على ملك الغير إذا قام أحد الورثة بالإعتداء  على أموال التركة الشائعة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-2-2013م في الطعن رقم (46656)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والدائرة تجد: أن ما نعاه الطاعن في محله، ذلك أن محل النزاع مشاع بين الورثة جميعاً، ومن ضمنهم المطعون ضدهما إلا أن ذلك لا يخولهم التصرف استقلالاً فيما هو ملك جدهم قبل قسمته بين الورثة، كما أنه لايعفيهم من العقاب المقرر شرعاً وقانوناً عما ارتكبوه من إعتداء على مالم يتم قسمته، فذلك إعتداء على حرمة ملك الغير من بقية الورثة الذي لا زال مشاعاً وذلك بالبيع أو قلع الأشجار وغير ذلك مما نسب إليهما، كما أن القسمة منفصلة عن دعوى الإعتداء ولا يتوقف احدهما على الفصل في الآخر))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:  ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الأول: الطبيعة القانونية لأموال التركة الشائعة:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ التركة الشائعة تعني أن كل وارث يمتلك النصيب الشرعي المقرر ل

 *الفرق بين الغصب والحيازة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/06/blog-post_27.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ الحيازة سبب مشروع من أسباب الملكية، فالحيازة قرينة على ملكية الحائز للأرض التي يحوزها، ولكن الحيازة بإعتبارها سبب مشروع للملكية يجب أن يكون الحائز قد وضع يده على الأرض وثبت عليها بوسيلة مشروعة، فالغصب ليس وسيلة مشروعة، ولذلك لا تنطبق أحكام الحيازة على الغصب والغاصب، فينبغي ان يكون سبب الحيازة ذاتها مشروعاً كأن يأذن المالك للحائز  بالإنتفاع بالمال مطلقاً أو يضع الحائز يده على مال ليس مملوكا لأحد أو يضع يده على مال فلا يعترضه احد أو يمنعه أحد، ففي هذه الحالات تكون الحيازة مشروعة وتكون سبباً صحيحاً لملكية المال الذي حازه بعد مضي المدة المقررة ، وعلى هذا الأساس فقد اشترط القانون في الحيازة أن لاتكون مقترنة بإكراه أو منازعة المالك وكذا اشترط القانون ان تكون الحيازة هادئة مستقرة طوال فترة الحيازة (30 سنة).  اما إذا كان الغاصب قد استولى على الأرض بطريقة غير شرعية عنوة وبالقوة ومن غير رضاء مالكها أو اذنه فهو غاصب ٱث

 *إثبات مدة عمل العامل وأجره* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/06/blog-post_26.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ قد لا تثار إشكاليات كثيرة بشأن إثبات مدة عمل العامل ومقدار أجره في القطاع الاقتصادي المنظم كالشركات والمؤسسات، ولكن إثبات مدة خدمة العامل ومقدار أجره في القطاع الاقتصادي غير المنظم يثير إشكاليات عدة مثل العاملين في المطاعم والمخابز والبقالات والمحلات وغيرها بسبب عدم تنظيم شئون العاملين في هذا القطاع وعدم الإحتفاظ بدفاتر أو سجلات أو حسابات منتظمة، وكذا عدم كتابة المعاملات فيما بين العامل وصاحب العمل أو عدم الإحتفاظ بالمستندات ذات الصلة بمدة خدمة العامل ومقدار أجره.   والعمال في القطاع الاقتصادي غير المنظم كالمطاعم والمخابز والبقالات هم الشريحة الاوسع نطاقا في  الاقتصاد اليمني، وفي القطاع غير المنظم لايتم في الغالب الإحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة، وغالبا لايتم إتباع الإجراءات المعروفة في الموارد البشرية من حيث التعيين والتعاقد ومنح الإجازات والمكافآت بإعتبار هذا القطاع غير منظم، ومن ذلك عدم تنظيمه لموارده البش

*السب والتهديد عن طريق الرسائل الهاتفية واختراق الهاتف* *أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* *https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1324241454598306&id=171066819915781&mibextid=Nif5oz* *▪️في العصر الحاضر تتم كافة الافعال والتصرفات والاتصالات عن طريق الهاتف المحمول سواء بواسطة المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية القصيرة أو عن طريق الواتس أو التيليغرام وغيرها، حيث يتم ارتكاب جرائم كثيرة عن طريق الهاتف المحمول، كما يقوم الغير باختراق الحسابات والارقام الهاتفية وارسال رسائل منها واجراء بعض التصرفات، ولذلك فانه من المهم الاشارة إلى كيفية تعامل القضاء مع الجرائم التي تتم بواسطةالهاتف المحمول واختراق الأرقام والحسابات المصرفية، ولذلك اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/1/2013م في الطعن رقم (44165) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن امرأة تقدمت أمام النيابة العامة بشكوى مفادها أن احد اقربائها قام بإرسال رسائل إلى هاتفها المحمول تضمنت هذه الرسائل سباً لها وشتماً وتهديدا

 *أثر إرجاع السارق المسروقات* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/04/blog-post_12.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️لا ريب أن قيام السارق بإرجاع المسروقات إقرار منه بسرقتها، ولذلك فإرجاعه للمسروقات بعد كشف الجريمة وتمامها لا يكون مؤثراً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-3-2007م في الطعن رقم (28347)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وما يظهر من الملف أن  تسليم المال المسروق من قبل الطاعن  لم يتم إلا بعد إستكمال أركان الجريمة، فلم تتم التوبة إلا بعد إستكمال أركان الجريمة، لذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يوافق القانون مما يتعين معه رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا في قضائه بعدم تأثير إرجاع المال المسروق بعد المرافعة أمام المحكمة على وصف السرقة بأنها حدية:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بعدم تأثير إرجاع السارق للمال المسروق بعد المرافعة أمام المحكمة على وصف السرق