القانون اليمني

دراسة قانونية شاملة عن الأثر القانوني المترتب على مخالفة المواعيد الإجرائية  المؤلف / زياد محمد شحاذة معيوف الطائي  المواعيد الإجرائية في قانون المرافعات    يعد السقوط من اهم الاثار المترتبة على مخالفة المواعيد الاجرائية لذلك ومن أجل الاحاطة الشاملة بجزاء السقوط ، لا بد من تعريفه وتحديد نطاقه ، وتمييزه عن الجزاءات الإجرائية الأخرى ، وبيان أسبابه، ويقتضي ذلك تقسيم هذا الموضوع الى المطالب الآتية :- المطلب الأول : تعريف السقوط وتحديد نطاقه . المطلب الثاني : تمييز جزاء السقوط عن الجزاءات الإجرائية الأخرى. المطلب الثالث : اسباب (حالات ) السقوط المطلب الأول تعريف السقوط وتحديد نطاقه  غالبا ما يحدد المشرع للشخص الإجرائي مواعيد معينة لمباشرة الأعمال الإجرائية وذلك انطلاقا من سياسته التشريعية في تنظيم الخصومة المدنية وتحقيق مبدأ استقرار المراكز والأوضاع القانونية داخل الخصومة، فإذا انقضت هذه المواعيد المحددة دون مباشرة هذه الأعمال امتنع على الشخص الإجرائي القيام بها بعد ذلك بمعنى أن حقه في القيام بها يكون قد سقط ولا يقتصر الحال على تحديد المشرع مواعيد معينة و...

الحكم للوارث بأكثر من نصيبه الشرعي أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء فرض الله سبحانه وتعالى أنصبة الورثة وحدد مقاديرها في القرآن الكريم، وهذه المقادير لا تقبل الزيادة أو النقصان، بيد أنه ليس هناك مانع شرعي أو قانوني يمنع الوارث من التنازل عن نصيبه الشرعي كله أو بعضه عند ثبوت حق الوارث في الإرث أي بعد وفاة المورث شريطة أن يكون هذا التنازل قد صدر برضاه واختيار الوارث البالغ العاقل الراشد الحاضر قسمة التراضي. وعلى هذا الأساس فإنه يجوز للوارث في قسمة التراضي التي يقوم بها الورثة أنفسهم أو فيما بينهم يجوز التنازل أو الهبة لبعضهم، فنتيجة لهذه الهبة أو التنازل يظهر بعد القسمة أن أنصبة بعض الورثة قد زادت أو نقصت عن الأنصبة الشرعية المقررة في القرآن الكريم، فذلك جائز، لأن الهبة جائزة في الشريعة الإسلامية. أما في القسمة الاختيارية التي تقع بواسطة قسام مختار من الورثة المتقاسمين فإنه يجب على القسام أن يطبق الفرائض أو المواريث الشرعية كما افترضها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فإن خالف القسام ذلك فإن القسمة تكون باطلة لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. كذ...