القانون اليمني

 *حجية الرسائل الشخصية في الإثبات في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖➖ *▪️تحرص الشريعة والقانون على حفظ الحقوق من الضياع عن طريق اثباتها، ومن الوسائل لإثبات الحقوق الرسائل الشخصية المتبادلة بين الأشخاص حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/6/2012م في الطعن رقم (49181) ، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان الاخ كان يعمل خارج اليمن وكان يرسل إلى اخيه في اليمن بمبالغ لشراء طاحون ثم بناء دكان ثم بناء ثلاثة منازل في مدينة يمنية ثانوية، وكان الاخ المقيم في اليمن امياً لا يقرأ ولا يكتب فكان يستدعي اشخاصاً لكتابة الرسائل التي يرسلها إلى اخيه في الخارج فكان يطلب منه إرسال مبالغ مالية للمشاركة في شراء وبناء تلك الأشياء وكانت الرسائل الموجهة إلى الأخ في الخارج تتضمن إخبار الاخ الذي في الخارج باستلام الأخ في اليمن المبالغ المرسلة اليه، حيث قام الأخ الذي في اليمن بشراء الطاحون وبناءً الدكان والبيوت، ولم تكن هناك إتفاقات بين الاخوين على الشراكة،

 ♦️جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني♦️ ✒️القاضي مازن امين الشيباني ◀️ تعتبر جريمة خيانة الامانة من اكثر الجرائم انتشارا في الواقع وذلك لأن الصور التي تقع عليها صور كثيرة ولا حصر لها  كما انها تعتبر من اصعب الجرائم في فهم طبيعتها واركانها وشروطها في الواقع العملي لتشابهها في احوال كثيرة وكبيرة مع المعاملات المدنية بحيث يحتار المرء في بعض الوقائع ان كانت تعتبر جريمة خيانة امانة ام تعتبر وقائع مدنية..  فعلى سبيل المثال  اذا جاء اليك شخص وطلب منك مبلغ مليون ريال سلفة لمدة شهر وبالفعل اعطيته المبلغ وعندما انتهت المدة وطالبته بالمبلغ أنكر انه استلف منك اي مبلغ..  الان لنفترض انه بدلا من ان يطلب منك مليون طلب منك ان تعيره سيارتك لمدة شهر كونه سيسافر بها الى محافظة اخرى وسيعيدها نهاية الشهر وبالفعل اعطيته سيارتك وفي الموعد طلبت منه سيارتك فأنكر انه اخذ منك اي سيارة...  الان دعونا ننظر حكم الواقعتين  👈🏼في الواقعة الاولى (المليون ريال) تعتبر الواقعة مدنية ولا وجود لاي جريمة ولا يستطيع صاحب المال المطالبة بالمال الا بالطريق المدني حتى ولو كان قد انكر وجحد مبلغ السلفة  👈🏼بينما الواقعة الثا

ضوابط العناء و حق اليد في ارض الوقف أ.د. #عبدالمؤمن_شجاع_الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء لأراضي الاوقاف خصوصيتها في كل شيء فهي ارض الله التي لا تباع ولا تشترى وهي بهذه الصفة خالدة تالدة الى ان يرث الله الارض ومن عليها حسبما يرد في الوقفيات ؛ وعلى هذا الاساس فهي غير قابلة للبيع والشراء والرهن ؛ وكذا فإنها لا تورث فهي ليست تركة لان الحائز لها ليس مالكا؛ فالمالك لها هو الله الغني الحميد, فليس للناس الا الانتفاع بارض الوقف فقط, وللأسف ان غالبية اليمنيين مع انهم اهل الايمان والحكمة بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينظرون الى الوقف ويتعاملون معه كما لو انه مال مثل غيره من الاموال الاخرى, ولذلك يقوم بعضهم ببيع الوقف وبعضهم يقومون بتقسيم الوقف وبعضهم لا يدفع مستحقات الوقف وعائداته وغلاله وبعضهم يصطنع المبررات والمعاذير للاحتيال لاكل اموال الوقف بالباطل بذرائع عدة منها العناء والشقية وحق اليد, وقد اشرنا في تعليق سابق الى عدم جواز قسمة اموال الوقف وانما يجوز قسمة منفعة الوقت فقط بشروط وضوابط كثيرة تضمن حفظ اموال الوقف من التبديد والضياع, وفي هذا السياق يأتي تعليقنا هذا م

قــرار جمهوري رقم (144) لسنة 1995م بشــأن لائحة وزارة الاوقاف رئيس الجمهـــورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء. وعلى قانون الوقف الشرعي رقم(33)لسنة1992م. وعلى القرار الجمهوري رقم (115)لسنة1992م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الاوقاف والارشاد. وبعد موافقة مجلس الوزراء. الباب الأول: المهام العامة للوزارة المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الاوقاف والارشاد) . المــادة(2): تهدف الوزارة الى المحافظة والاشراف على جميع الاموال والاعيان الموقوفة وادارتها واستثمارها بما من شانه تنمية الموارد المالية للوزارة وتحقيق اكبر عائد لصالح الوقف كما تهدف الى القيام بواجبات التوجيه والارشاد ونشر الثقافة الاسلامية بما ينمي الوعي الاسلامي لدى المواطنين وذلك استنادا الى الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية: 1- اقتراح سياسات الدولة في مجال الاوقاف والارشاد ووضع وسائل تنفيذها ومتابعة الاتجاهات والبرامج التي تقرها الدولة في مجال

  قــرار جمهوري رقم (12) لسنة 1995م بشــأن لائحة وزارة الانشاءات والتخطيط الحضري - رئيس الجمهورية:- - بعد الاطلاع على الدستور. - وعلى القرار بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشان مجلس الوزراء. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة. - وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. الباب الأول: التسمية والمهام العامة المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الانشاءات والتخطيط الحضري) . المــادة(2): تهدف وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري الى اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال الانشاءات والتعمير والاسكان والبيئة والاشراف على كافة العمليات الخاصة بتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة جميع المشروعات الانشائية والعمرانية للدولة والاسكانية والبيئية استنادا الى الدستور والقانون وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية: - 1 . اعداد الدراسات والبحوث الفنية والتصميمات ووضع المواصفات القياسية والتقديرات لمختلف المشروعات الانشائية والعمرانية التابعة للوزارة والاجهزة الحكومية والاشراف المباشر على تنفيذها وصيانتها . 2 . الاشراف على الدراسات الفنية والتصميمات الخا