القانون اليمني

مطابقة صور المحررات على أصولها في القانون اليمني أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. نظم قانون الإثبات اليمني طريقة الإثبات بالمحررات الرسمية والعرفية ،واشار ذلك القانون إلى حجية أصول المحررات وصورها، وصرح القانون بأن الحجية تكون لأصل المحرر الرسمي أو صورته المطابقة لأصلها من قبل الجهة الرسمية التي أصدرت النسخة الأصلية للمحرر، بيد أن قانون الإثبات قد سكت عن كيفية مطابقة أصول المحررات العرفية والشخص الذي يتولى المطابقة ونطاق حجية الصور بعد مطابقتها وما اذا كانت المطابقة تتم في مواجهة الخصم وتكييف المطابقة....الخ.  والمطابقة محل تعليقنا هي المطابقة التي يقوم بها القاضي عند نظره للنزاع بين الخصوم وإبراز الخصوم لصور المحررات بغرض الاستدلال بها في النزاع المنظور أمام القاضي ، وفي هذا المعنى نصت الفقرة (ب)من المادة (104) من قانون المرافعات اليمني على إنه (على المدعي عند تقديم عريضة دعواه ان يؤدي عنها الرسم المقرر وان يوقع هو أو وكيله على صور المستندات بعدد المدعى عليهم ، وذلك لمطابقتها على الاصول). وطالما ان قانون الإثبات وقانون المرافعات قد سكتا عن ت...

 حجج المنادين بحذف المحررات الموثقة عام 2002م  حجج المنادين بحذف المحررات الموثقة عام 2002م أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في مقال سابق أشرنا إلى نكوص المقنن اليمني وتراجعه في تعديلاته لقانون المرافعات عام 2002م، وحذفه للمحررات الموثقة من بين السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (328) من القانون النافذ، وقد كان السبب المعلن عند المنادين بحذف المحررات الموثقة في ذلك الوقت: أن أقلام التوثيق في اليمن غير مؤهلة لتوثيق المحررات وجعلها سندات تنفيذية مثلما هو الحال في دول العالم كافة التي تنص قوانينها صراحة على إعتبار المحررات الموثقة سندات تنفيذية ، وكذا قولهم بأن صعوبات واشكاليات عملية تقع عند تنفيذ المحررات الموثقة ، ومن ابرزها عدم وضوح الالتزامات الواردة في المحررات وعدم ترتيب الالتزامات من حيث تنفيذها وعدم تحديد تاريخ أو وقت تنفيذ تلك الالتزامات المقررة في تلك المحررات. وفي هذه المقالة سنعرض حجج من نادى عام 2002بحذف المحررات الموثقة من بين السندات التنفيذية في اليمن والرد على تلك الحجج، وذلك على النحو الآتي: الحجة الأولى:  للمنادين ...

 القرابة المانعة للشهادة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اراد الله سبحانه وتعالى ان تؤدى الشهادة لله تعالى الذي قال {.. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...} [سورة الطلاق (2)] ولذلك ينبغي ان تؤدى الشهادة بمعزل عن أية مؤثرات أو مغريات، ولا شك ان القرابة من اخطر المؤثرات على الشاهد والشهادة،ومع ذلك لم يصرح قانون الاثبات اليمني بان القرابة مانعة الشهادة ولكنه اشترط في الشاهد أن لايجر لنفسه من شهادته نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولذلك تختلف الاجتهادات في تقدير شهادات الاقارب، ومن المفيد الإطلاع على تطبيقات القضاء وموقفه من الشهادة للأقارب حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/2012م في الطعن رقم (46445)، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم :ان المدعي تقدم أمام المحكمة طالباً الشفعة من المشتري الذي احضر الشهود مستدلاً بشهاداتهم على ان الشفيع كان يعلم بوقت تمام البيع إلا أنه تراخى فلم يطلب الشفعة في الميعاد المحدد قانوناً ،فرد المدعي بان الشهود المحضرين بعضهم اقارب للمشتري وبعضهم الآخر بينهم وبين...

 #الدعوى التي تعقد فيها المحكمة عدة جلسات لاستيفائها شكلا تعتبر عيب في حق #المحامي الذي تولى كتابتها♦️ ✒️ القاضي مازن امين الشيباني ◀️ قيل ان الدعوى اساس الحكم..   وهذا يعني انه كلما كانت الدعوى صحيحة شكلا ومكتملة وواضحة كلما كان الحسم في موضوعها اسرع والحكم أكثر دقة ووضوح..  وكثير من الاشكالات التي تؤدي الى تأخير البت في النزاعات في اروقة #المحاكم يعود سببها بدرجة اساسية الى جهالة الدعوى و عدم وضوحها او الى الخطأ في اعطائها التكييف الاصح والاقرب محامي المدعي بطبيعة عمله ومهنته تقع عليه ثلاثة واجبات قبل القيام بكتابة عريضة الدعوى  هذه واجبات حتمية اولية قبل ان يشرع في كتابة الدعوى  1️⃣الاول ان يفهم هو النزاع الذي يعرضه عليه موكله وما المصلحة التي يبتغي موكله تحقيقها والوصول اليها.. ويتحقق ذلك من خلال عدة خطوات 👈🏼١- الاستماع لموكله عند شرحه للقضية واعطاء موكله الاهتمام اللازم اثناء الاستماع اليه 👈🏼٢-قراءة الاوراق المتوفرة لدى موكله.. 👈🏼٣- سؤال موكله عن النقاط المهمة والغامضة والتي يراها المحامي انها مؤثرة ومهمة وحث الموكل على طرح الحقيقة كما هي دون اخف...

  مدى جواز الحكم بإرجاع الزوجة جبرا إلى منزل الزوجية أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. رضاء الزوجة شرط شرعي وقانوني لإبرام عقد الزواج، ويظل هذا الشرط قائماً طوال فترة العلاقة الزوجية، ولا ريب أن هناك حكمة بالغة لرضا الزوجة بالزواج قبل الزواج وبعده ، ومع ذلك نلاحظ أن هذه المسالة غير مستقرة في أذهان بعض المهتمين ، ولأهمية هذه المسألة فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/7/2017م في الطعن رقم (59397) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن زوجاً تقدم أمام المحكمة الإبتدائية بدعوى مفادها: أن زوجته استأذنته في زيارة اسرتها فأذن لها وبعد فترة ذهب لإرجاعها فرفض والدها فقام الزوج المدعي بإدخال وسطاء لإقناع والد زوجته فرفض والدها ذلك ، وطلب الزوج الحكم له بإرجاع زوجته ، وعند حضور الزوجة للرد على الدعوى طلبت الزوجة في دعواها المقابلة فسخ زواجها لقيام الزوج بضربها وأنه عند ذهابها إلى بيت أبيها قام بضربها وقد توصلت المحكمة الإبتدائية إلى أن الزوجة قد عجزت عن تقديم أي دليل على دعواها، ...

 نفقات التقاضي الرمزية إغراء للخصوم الفجرة ا.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء من التعاريف الجامعة للتقاضي الكيدي: أنه يتحقق حينما يتقدم المدعي بدعواه من غير أن يكون له حق أو يكون له حق تافه، وكذا يكون التقاضي كيدياً إذا كان المدعى عليه يعلم أن المدعي على حق ولكنه يتعمد من خلال التقاضي  منع المدعي من الوصول إلى حقه أو جعل وصوله إلى حقه بعيد المنال، وهذا بعينه هو الفجور في الخصومة واللدد الذي يعد سبباً من أسباب تراكم القضايا في المحاكم اليمنية وإطالة إجراءات التقاضي، وهذه الحقيقة غنية عن البيان، ومن المؤكد في الشرع والقانون أن المحكوم عليه هو الذي يتحمل مصاريف التقاضي الحقيقية كاملة،  لأنه المبطل الذي لم يذعن للحق الذي أمر به الشرع والقانون، ومن مكارم إخلاق اليمنيين أن العرف قد استقر في اليمن على أن الخصم المبطل أي الذي يكون غير محق  في دعواه أو في رده  الدعوى اي يكون على باطل في القضية فأنه يكون وحده  الذي يتحمل تكاليف ومصاريف التقاضي كاملة أي تلك التي دفعها خصمه الذي هو على حق، بالإضافة إلى مصاريفه  التي دفعها، ويعب...