هل يجوز ان تشمل القسمة اموال المورث التي لا توجد في مستنداته؟

♦️هل يجوز ان تشمل القسمة اموال المورث التي لا توجد في مستنداته؟♦️  ------------------------------- ✒️ القاضي مازن الشيباني -------------------------------- رابط القناة على تليجرام https://t.me/mazenshaibany --------------------------------  رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y -------------------------------- من المعلوم ان اجراءات القسمة تبدأ بالقيام بحصر مخلف المورث من عقارات ومنقولات، والحصر يتم من جهتين:- *الجهة الأولى* حصر ممتلكات المورث من واقع المستندات التي لديه، ما هو في فصل المورث من بعد ابيه، وما هو في فصله من بعد امه، وما لديه من بصائر شراء ...الخ يتم معرفة مخلفه من هذه المستندات وعمل بيان مفصل فيها، باستثناء الاموال التي يكون قد سبق للمورث ان تصرف بها للغير في حياته بحسب التعطيلات الثابتة بتلك المحررات *الجهة الثانية* حصر الممتلكات التي توفي المورث ثابت وحائز عليها وانتقلت حيازتها الى ورثته وهنا قد تظهر اموال وعقارات توفي المورث حائز عليها وانتقلت حيازتها الى ورثته الا انها لا توجد في مستنداته، فهذه العقارات لم يرد لها اي ذكر في فصل المورث من بعد والده ولا في فصله من بعد والدته ولا في بصائر شرائه، الا انه توفي حائزا ثابتا عليها وانتقلت حيازتها لورثته، فهل يتم ادخالها في بيان الحصر الخاص بمخلف المورث وتقسم وتدخل في فصول القسمة بين ورثته؟ للاجابة على هذا السؤال نقول ان الاصل في اي مال توفي المورث ثابتا عليه انه ملكه حتى يقوم الدليل على غير ذلك، وبالتالي فان الاصل هو ان القسمة تشمل جميع مخلف المورث الذي توفي المورث وهو حائز ثابت عليه، سواء ما هو مذكور في مستنداته او ما لم تتضمنه تلك المستندات، الا ان الاموال التي لم تتضمنها مستندات المورث لا يجوز قسمتها الا بعد تحقق سبعة شروط وهي كالتالي:- 1️⃣ ان يكون المورث توفي حائزا واضع اليد على هذه الاموال التي لم تتضمنها مستنداته 2️⃣ ان تكون حيازة المورث وقت وفاته حيازة ملك وثبوت وليست حيازة انتفاع، فاذا كان معلوم ان الاموال مملوكة لأشخاص آخرين وانها كانت مؤجرة على المورث فلا يجوز ادخالها في الحصر ولا ادخالها في فصول الورثة. 3️⃣ان تنتقل حيازة المورث بصفاتها الى ورثته ، ولا يشترط ان تنتقل الى جميع الورثة، فيكفي ان تنتقل الى بعض الورثة او الى احدهم ويستمر بوضع يده عليها الى وقت القسمة. 4️⃣ الا تكون حيازة المورث قد انتقلت اليه من مورثه السابق، لان ذلك يعني انه يجب قسمة هذه الأموال اولا بين ورثة الدرجة الاولى، وبعد قسمتها بين ورثة الدرجة الاولى و اخراج نصيب المورث منها يتم قسمة نصيبه فقط بين ورثته. 5️⃣ الا يوجد منازع يدعي الملك لديه مستندات خالية من شبهة التزوير، فاذا وجد شخص من الغير يدعي الملك في هذه الاموال ولديه مستندات وقام برفع دعوى فعلا يدعي فيها الملك فلا يجوز ادخال هذه الاموال في الحصر ولا في الفصول الا بعد ان تبت المحكمة بملكيتها، ولا يكفي مجرد المنازعة الصورية، بل يجب ان تكون المنازعة قضائية وتوجد خصومة حقيقية بين شخص من الغير كمدعي وبين الورثة، وبالتالي لا عبرة بالمنازعات الصورية التي يقوم احد الورثة بافتعالها مع شخص من الغير لتبرير امتناعه عن قسمة الاموال التي انتقلت الى حيازته من بعد مورثه بحجة وجود نزاع بينه وبين شخص من الغير، فاذا لم يكن النزاع جديا وتوجد به خصومة ويختصم به الورثة جميعا فلا يكفي ذلك لايقاف قسمة هذه الاموال. 6️⃣ الا يتم ادخالها في الحصر والفصول الا بعد قيام متولي القسمة بالتحري الكافي والتثبت من جميع المستندات لدى جميع الورثة، ويؤدي جميع الورثة اليمين انهم لا يخفون اي مستندات اخرى، وان يتم التحري لدى كتاب المنطقة اي الامناء الشرعيين في المنطقة عن اي مستندات قد تكون محفوظة لديهم تتعلق بالمورث والتحقق منهم عن اي معلومات توجد لديهم بخصوص هذه الاموال التي ينوي الورثة قسمتها، فقد يكون الورثة يعلمون ان الاموال ليست ملك مورثهم وانها ملك شخص آخر ولكن يتواطئون فيما بينهم على اخفاء ذلك عن متولي القسمة، فيجب التحري بكل الطرق الممكنة وسؤال امناء المنطقة عن هذه الاموال وعن اي مستندات او معلومات لديهم بشأنها، واذا لم يظهر اي مستند ولا منازع فيتم ادخالها في الحصر وتجري قسمتها كباقي اموال المورث. 7️⃣ ان تقسم الاموال التي لم تتضمنها مستندات المورث على جميع الورثة حسب الفرائض الشرعية، ففي بعض الاحيان يتواطئ الذكور فيما بينهم على ان يعينوا نصيب الاناث من تركة مؤرثهن في الاموال التي لم تتضمنها مستندات مؤرثهم، ويفرزوا نصيبهم هم في الاموال التي اشتملت عليها مستندات المورث خوفا من ظهور اي مالك في المستقبل، فاذا ظهر مالك في المستقبل فانه سينازع الاناث وحدهن، واذا ثبت ان هذه الاموال التي تعينت في فصولهن انها ملك للغير انتكلت هذه الاموال على الاناث وحدهن دون الذكور، مما يلحق بهن الضرر، لذلك فان هذه الاموال يتعين قسمتها وتوزيعها بين الجميع كل بقدر نصيبه، اذا انتكلت وظهر لها مالك انتكلت على الجميع واذا استقرت في فصولهم استقرت للجميع اذا تحققت هذه الشروط فيتم قسمة الاموال ويتم ادخالها في بيان الحصر وتقسم بين الورثة حسب الفرائض الشرعية، وهذه القسمة ينظر لها من جهتين اثنتين ايضا:- 💠 *الجهة الأولى* ان وجوب اجراء هذه القسمة يقوم على اعتبار و هو منع استئثار بعض الورثة بهذه الاموال دون البعض الاخر بحجة عدم وجودها في مستندات المورث، فقد يمتنع واضع اليد عن قسمتها بحجة انها ليست في مستندات مورثه، وهنا هذا المبرر لاعبرة به حتى لا يكون سببا في استئثار واضع اليد بهذا المال دون سائر الورثة، فلعل مستنداتها ضاعت على المورث، او تلفت، او اخفاها بعض الورثة لتكون مبرر لهم بالاستئثار بهذا المال دون سائر الورثة، فيقسم المال بين جميع الورثة مادامت تحققت الشروط ويقسم بينهم جميعا حسب الفرائض الشرعية. 💠 *الجهة الثانية* ان هذه القسمة تظل حجة بين الورثة فيما بينهم وحدهم، ولا تمنع الغير من القيام برفع دعوى ملك في مواجهة الورثة المتقاسمين في اي وقت اذا تحققت شروط الدعوى، وبالتالي اذا وجد لدى مدعي الملك دليل اقوى من قرينة الحيازة فان الفصول لا تعتبر حجة عليه ولا تكون دليل ملك المورث، لانها انما قامت على قرينة الحيازة، فاذا وجد دليل كتابي صحيح لدى مدعي الملك ولم يوجد مانع من موانع الدعوى استحق المال الذي تقاسمه الورثة بينهم مما ثبتت ملكيته له حسب مستنداته، ويكون له التعويض اذا سبق لبعضهم التصرف بما تعين له في هذا المال، هذا والله سبحانه وتعالى اجل واعلم  دمتم برعاية الله