دعوى الاختصاص في القانون اليمني

 *تقبل دعوى الاختصاص طالما أن القسمة لم تتم بعد*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/03/blog-post_30.html

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️في أغلب الحالات لا يقوم القسامون في بداية إجراءات القسمة  من التحقق من ملكية المورث من خلال  دراسة وثائق  ملكية المؤرث وهي الوثائق المعدة قانونا لإثبات الملكية، حتي يتم التحقق في بداية إجراءات القسمة للوقوف على  حقيقة ملكية المورث للأموال التي كانت بحوزته عند وفاته، حتى يتم بعد ذلك تحديد أموال التركة بطريقة شرعية وقانونية صحيحة، وبسبب إهمال بعض القسامين لهذا الإجراء المهم  فإن كشوفات حصر التركة تتضمن أموال الدولة أو الوقف وأموال الغير التي كانت مؤجرة للمورث أو المرهونة له، إضافة إلى أن كشوفات حصر التركة قد تتضمن الأموال الخاصة ببعض اقارب المورث كالاخوة والأبناء، ففي هذه الحالة لاتكون القسمة وفصولها حجة على الغير كالوقف  واراضي الدولة و الملاك الموجرين للمورث أو الراهنين له، اما إذا كانت الأموال خاصة بالمقاسمين فإن القسمة وفصولها تكون حجة عليهم، فلا يجوز لهم الإدعاء باختصاصهم بتلك الأموال طالما انهم قد قاموا بالتوقيع على وثيقة عقد القسمة أو الفصول التي تضمنت تلك الأموال المدعى باختصاصهم بها، إلا أنه يجوز لهم تقديم دعاوى الاختصاص قبل توقيعهم على تلك الوثائق، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-3-2013م في الطعن رقم (47821)، فقد قضى الحكم الاستئنافي قبل ذلك بأنه (لا خلاف بين جميع الأطراف بأن القسمة المطعون فيها لم تنفذ ولم تميز ولم يقبض كل وارث نصيبه بموجبها، كون المتمسكين بالقسمة يطلبون حالياً تحديد انصبتهم، كما أنه لا خلاف بأن المواضع المدعى بالإختصاص بها هي بحيازة المدعي بالإختصاص، فكل ذلك يدل ويؤكد توقف القسمة وتعليقها في ذلك الحين حتى يتم الفصل بدعاوى الإختصاص المضمنة في وثائق القسمة، فقد ورد في أعلى الفروز أن الإختصاصات قد ابرزت في ذلك الحين قبل تسليم الفروز إلى أصحابها)، وقد أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((وحيث أن الحكم الاستئنافي جاء في النتيجة موافقاً للشرع والقانون بما علل به واستند إليه من عدم تمام القسمة فلا ورود لأسباب الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الأول: ماهية دعاوى الإختصاص:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️هي طلبات يتقدم بها المقاسم مدعيا ان المال الوارد ضمن الكشف الاولي لحصر التركة هو ملك خاص به وليس من املاك المورث أو الأموال المشتركة، ويرفق المدعي بدعوى الإختصاص مستندات ملكيته للمال المدعى به، وترفع دعوى الإختصاص أمام القسام المختار من الورثة إذا كانت القسمة رضائية وكان من الثابت في وثيقة إختيار القسام أنه مخول من الورثة بالفصل في أية طلبات أو دعاوى إختصاص متعلقة بالتركة المراد قسمتها، اما إذا كانت القسمة جبرية منظورة أمام المحكمة فيتم تقديم دعوى الإختصاص إلى المحكمة.*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الثاني: طبيعة دعوى الإختصاص ودورها في تعطيل إجراءات القسمة:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️دعوى الإختصاص دعوى عينية تتعلق بعين من اعيان التركة الموجودة في كشف حصر التركة المراد قسمتها قبل التوقيع عليه من المقاسمين ، ويتم الفصل في دعوى الإختصاص بحكم مستقل حتى تتحدد مكونات التركة القابلة للقسمة، وهذا يعني أن الحكم الصادر في دعوى الإختصاص يكون قابلاً للطعن بكافة الطرق المقررة قانوناً للطعن بالأحكام، ولا ريب أن هذا الأمر يؤدي إلى تعطيل إجراءات القسمة حتى يتم الفصل في دعاوى الإختصاص بحكم نهائي أو بات، وذلك يستغرق وقتاً طويلاً، مما يترتب عليه تعطيل إجراءات القسمة ، ولتلافي هذا الأمر فان بعض القضاة يفصل في دعوى الإختصاص مع طلب القسمة الجبرية وكذلك يفصل بعض القسامين المحكمين في دعاوي الإختصاص على هذا النحو، في حين يتجه بعض القضاة إلى الفصل في طلب القسمة بالنسبة للأموال التي لا تتعلق بها دعاوى الإختصاص على حدة في حين يتم تأجيل قسمة الأموال التي  تكون محلا لدعاوى الأختصاص ، وهذه الطريقة هي المناسبة من وجهة نظرنا.(إجراءات قسمة التركات أمام المحاكم، ناصر الجربوع، ص 17).*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الثالث: حجية فصول القسمة في مواجهة المدعي بالإختصاص:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️فصول القسمة هي وثائق تتضمن الواحدة منها نصيب كل مقاسم على حدة، ويتم تحرير فصول القسمة من واقع وثيقة عقد القسمة التي يطلق عليها الأمية أو التركيز وبناءً على ذلك فان فصول القسمة عبارة عن نقل نصيب كل وارث من وثيقة عقد القسمة المسماة التركيز أو الأمية، وعلى هذا الأساس فان فصول القسمة حجة بين المتقاسمين الموقعين على عقد القسمة، غير انها لا تكون حجة على غير المقاسمين الموقعين عليها، فإذا شملت القسمة أو تضمنت أموال الغير كالوقف وأراضي الدولة أو أراضي المؤجرين للمورث فلا تكون القسمة وفصولها حجة في مواجهة غير المتقاسمين.*

*▪️ومن هذا المنطلق فلا يحق للمقاسم ان يدعي بالإختصاص بعد أن تتم القسمة ويستلم فصله ويحوز بالفعل الأموال المذكورة في فصله، اما قبل ذلك فيحق للمقاسم أن يدعي بالإختصاص حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الرابع: تمام القسمة مانع للمقاسم من الإدعاء بالإختصاص:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️تتدرج القسمة في مراحل إجرائية كثيرة كحصر الورثة وحصر الديون والإلتزامات القائمة على التركة وحصر المطالبات المتعلقة بأموال التركة ومن ضمنها دعاوى الإختصاص، وحصر أموال الغير التي كانت بحوزة المورث قبل وفاته وبعدئذ حصر أموال التركة الصافية القابلة للقسمة على الورثة وتثمينها وتحديد نصيب كل وارث من كل مال من أموال التركة وتوقيع الورثة على الأمية أو التركيز وإقرارهم وموافقتهم بأن تجري القسمة في ضوء ما ورد في الوثيقة ثم تحرير الفصول من واقع وثيقة القسمة ثم تمييز وتعيين الأموال التي تخص كل وراث وفصلها عن بعضها، فإذا تمت القسمة على هذا النحو فلا يحق للمقاسم الإدعاء بالإختصاص(قسمة التركات، د. محمد سليم محمد، ص 171).*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الخامس: توقيع المقاسم على وثيقة عقد القسمة المشتمل على أموال التركة مانع من تقديمه لدعوى الإختصاص:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️سبق القول بأن عقد القسمة الذي يشتمل على حصر أموال التركة القابلة للقسمة وتحديد اثمانها واماكنها واحوالها وحدودها ملزم للمقاسمين بعد توقيعهم على وثيقة القسمة، فتوقيع المقاسم على وثيقة عقد القسمة إقرار صريح منه بأن الأموال الواردة في وثيقة القسمة هي من تركة المورث، فلا يحق للمقاسم بعد توقيعه على عقد القسمة الإدعاء بالإختصاص لأي من الأموال المذكورة في وثيقة عقد القسمة، والله اعلم.*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen