إفتراض علم الشفيع بالبيع مخالف لقاعدة الأصل العدم*

 *إفتراض علم الشفيع بالبيع مخالف لقاعدة الأصل العدم في القانون اليمني*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

➖➖➖➖➖

*▪️قاعدة الأصل العدم  تعنى  عدم وجود الشيء وأنه يتحتم على من يدعي وجود الشئ ان يثبت ذلك، لان القول قول من يتمسك بقاعدة الأصل العدم ، وبتطبيق هذه القاعدة الشرعية والقانونية على علم الشفيع بالشفعة، فإن الأصل هو عدم علم الشفيع بالبيع، ومؤدى ذلك أنه يلزم المدعي خلاف هذا الأصل ان يثبت العكس اي وجود الشئ المدعى به، فعلى المدعي علم الشفيع بالبيع ان يثبت ذلك ، فلا يجوز أن يفترض علم الشفيع، لان ذلك يخالف قاعدة الأصل العدم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-4-2013م في الطعن رقم (48579)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فالبين صحة ما ورد في طعن الطاعنة بأنها لم تكن تعلم بوجود بيع وشراء، ولما علمت بذلك سارعت بطلب الشفعة طواعية ثم تدخلت عند قيام النزاع فيها، فما افترضته محكمة أول درجة في حكمها من ثبوت علم الطاعنة هو قلب للقاعدة الشرعية (أن الأصل العدم) فهذا الأصل يقتضي القول بعدم علمها، وهو الأمر الذي لم يستطع المطعون ضده نفيه، وهو ما يستتبع قبول طعنها)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: ماهية قاعدة (الأصل العدم) وعلاقتها بعلم الشفيع بالبيع:*

➖➖➖➖➖

*▪️قاعدة الأصل العدم قاعدة مقررة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، حيث نصت المادة (11) من القانون المدني على أن: (الأصل الظاهر) "العدم" فمن تمسك به فالقول قوله ومن أدعى خلافه فالبينة عليه) فالعدم يعني عدم وجود الشيء أصلاً، ولذلك فأنه من المستحيل تكليف الشخص بإثبات شيء غير موجود اصلا ، وعلى هذا الأساس فقد قرر الفقهاء قاعدة (الأصل العدم) أو (الأصل في الصفات العرضية العدم) التي تعني أنه يستحيل على الشفيع وان كان المدعي ان يثبت العدم أي عدم علمه بالبيع والشراء في العين المطلوب شفعتها، وتتأسس قاعدة (الأصل العدم) على أساس ان الشيء المدعى به لم يحصل أصلاً فيتعذر إثبات الشيء المعدوم الذي لم يقع، وهذه القاعدة استثناء من قاعدة (على المدعي البينة) حيث تعفي قاعدة الأصل العدم تعفي المدعي بالشفعة من إثبات علمه، لان القول قوله، وتنقل عبء الإثبات على المدعى عليه حيث يجب عليه أن يثبت خلاف الأصل العدم، فعلى من يدعي علم الشفيع بالبيع ان يثبت ذلك حسبما ورد في المادة (11) مدني السابق ذكرها، وبتطبيق هذا المفهوم على علم الشفيع بالبيع للعين المطلوب شفعتها فإن المدعي بالشفعة متمسك بالأصل وهو عدم علمه بالبيع ، ولذلك فالقول قول الشفيع وهو مصدق في قوله بعدم علمه، ومقتضى ذلك أنه يجب على من يدعي علم الشفيع ان يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة شرعاً وقانوناً كالإقرار الشفهي والكتابي وشهادات الشهود وقرائن الحال.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: إفتراض علم الشفيع ببيع العين المطلوب شفعتها يتنافى مع قاعدة الأصل العدم:*

➖➖➖➖➖

*▪️من خلال ما تقدم في الوجه الأول يظهر ان القول بإفتراض علم الشفيع بالبيع والشراء للعين المطلوب شفعتها يناقض قاعدة الأصل العدم أي عدم علم الشفيع بالبيع والشراء المنصوص عليها في المادة (17) مدني والتي أخذها القانون من  الفقه الإسلامي، ولذلك فقد لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بنقض الحكم الاستئنافي الذي افترض علم الشفيع ببيع العين المطلوب شفتها، لأنه خالف قاعدة الأصل عدم الشفيع بالبيع، والله اعلم.*