حكم سرقة القات

 حكم سرقة القات من المزرعة

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

من السرقات التي تتكرر في الارياف سرقة القات من المزرعة حيث يثور في اليمن جدل واسع بشأن هذه المسألة كما ان سرقة الثمار من المزرعة محل خلاف شديد في الفقه الاسلامي بين الجمهور والحنفية، ولذلك رأينا ان نشير إلى هذه المسألة بإيجاز في سياق التعليق على الحكم الصادر من الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/1/2018م في الطعن رقم (60111) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان النيابة العامة اتهمت شخصاً بالدخول ليلاً إلى مزرعة قات خاصة بشخص آخر فقطف منها كمية من اغصان القات ولم يتوفر في المتهم شرط الحد الشرعي لانتفاء الحرز، وقد توصلت المحكمة الابتدائية إلى الحكم بإدانة المتهم بالتهمة المسندة له في قرار الاتهام ومعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر ويكتفي بما قد امضاه في الحبس، وقد ورد ضمن اسباب الحكم الابتدائي (ان فعل المتهم يعتبر من السرقة غير الحدية لعدم توفر الحرز ولكنها جريمة سرقة تعزيرية تستوجب معاقبته تعزيراً بموجب المادة (300) عقوبات) وقد قضت الشعبة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي، وكذلك أقرت الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا الحكم الاستئنافي حيث ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا (اما من حيث الموضوع فانه بالرجوع إلى محتويات القضية فقد وجدت الدائرة ان عريضة الطعن لم تتضمن أي من حالات الطعن بالنقض المحددة في المادة (435) إجراءات، ولذلك فان ما اثاره الطاعن عبارة عن مجادلة في تقدير أدلة الثبوت التي من اختصاص محكمتي الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية :

الوجه الأول : حكم سرقة القات في الفقه الإسلامي :

تناول الفقهاء هذا الموضوع ضمن سرقة الثمار المعلقة في الاشجار بالمزرعة ،ومنشأ الخلاف بينهم في هذه المسالة هو حرز المزرعة ومدى مالية الثمار وقابليتها للادخار، فالجمهور يذهبون إلى ان المزرعة تكون حرزاً للثمار الموجودة فيها طالما والمزرعة محرزة بزرب أو حائط طالما هي في مناطق العمران حتى لو لم يكن فيها حارساً يحرسها وتكون المزرعة محرزة بالحارس إذا كانت بعيدة عن العمران،كما ان الثمار عند الجمهور مال يوجب السرقة الحدية اذا بلغت قيمة الثمار المسروقة النصاب الشرعي، فالمعتبر من حيث مالية الثمار هو قيمتها في السوق حين قطفها وليس من حيث قابليتها للإدخار ،وبناءً على رأي الجمهور فان السرقة للقات من المزرعة تكون سرقة حدية اذا بلغت قيمة القات المسروق النصاب اذا كان في المزرعة حارساً يحرسها لانها عندئذ تكون محرزة بالحارس سواء كانت قريبة أم بعيدة عن العمران، وكذلك الحال تكون السرقة حدية اذا بلغت قيمة القات المسروق نصاباً وكانت المزرعة محرزة بزرب او حائط اذا كانت في العمران اما اذا كانت مزرعة القات بعيدة عن العمران ولا يوجد بها حارس فلا تكون السرقة حدية وإنما تعزيرية، هذا كله على رأي جمهور الفقهاء، اما ابن حزم فقد ذهب إلى ان السرقة حدية في كل الاحوال من غير شرط الحرز او النصاب لان حد السرقة قد ورد في القران الكريم مطلقاً من غير شرط الحرز او النصاب، في حين يذهب الحنفية إلى ان سرقة الثمار ومنها القات لا تكون سرقة حدية وإنما تعزيرية لان الثمار المعلقة لا تكون مالاً لانها غير قابلة للإدخار والتمول.

الوجه الثاني : حكم سرقة القات في قانون الجرائم والعقوبات :

اخذ قانون الجرائم والعقوبات بقول جمهور الفقهاء السابق بيانه في الوجه الأول حيث تكون سرقة القات من المزرعة سرقة حدية اذا بلغت قيمة القات النصاب وكانت المزرعة محرزة بحرز مثلها او محرزة بالحارس فاذا لم تبلغ قيمة القات المسروق النصاب او لم تكن المزرعة محرزة بحرز مثلها فان سرقة القات تكون تعزيرية، وفي شان جريمة السرقة الحدية نصت المادة (294) عقوبات على ان (السرقة هي أخذ مال منقول للغير خفية مما يصح تملكه فاذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد اوجبت الحد الشرعي للسرقة) فهذه المادة تنطبق تماماً على سرقة القات الحدية حيث انها تشمل القات باعتباره مالاً منقولاً محرزاً بحرز مثله وحرز مثله هو السياج او الزرب او الحائط الذي يدل على أنه ممنوع على غير مالك القات الدخول إلى مزرعته، فالقات يدخل في مفهوم مال الغير المنقول المحرز اذا بلغ النصاب، اما اذا تخلف أي شرط من شروط السرقة الحدية المنصوص عليها في المادة السابق ذكرها فان السرقة تكون تعزيرية،وقد بينت حكم السرقة التعزيرية المادة (300) عقوبات التي نصت على أنه (اذا ارتكب الفاعل جريمة سرقة ولا تتوفر في فعله شروط الحد او سقط الحد لأي سبب من اسباب السقوط اذا لم يصاحب الجريمة اكراه او تهديد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات) وقد استند الحكم محل تعليقنا إلى هذه المادة في قضائه بعقوبة السرقة التعزيرية لان سارق القات من اقارب المالك الذين يستعين بهم في بعض الاحيان لقطف القات،والله اعلم.