عدم تقيد المحكمة بأحكام القانون بشأن تسبييب الأحكام.

 عدم تقيد المحكمة بأحكام القانون بشأن تسبييب الأحكام.

#حكــــــــــــــــــــم

في يوم الأربعاء ٢٦/جمادى الآخرة/١٤٣١هـ الموافق

٩ /٦/ ٢٠١٠م بمقر المحكمة العليا

بالعاصمة صنعاء:

عقدت الدائرة جلستها بالهيئة:-

للنظر في الطعن بالنقض رقم(٣٨٧٢٤)لعام١٤٣٠هـ المرفوع من:

الطاعنين/...ضد....

[[#حيثيات_الحكم_ومنطوقة]]

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعـون بالمحكمـة

العليا الصادر برقم(١٣٤٤)بجلستها المنعقدة في ٢ /٦/ ١٤٣٠هـ الموافق ٢ /٥/ ٢٠٠٩م اقتضى

الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات الملف وجـدت أن مـا

ينعى به الطاعنون في عريضة الطعن بالنقض سديد، ذلك لأن الثابت من أوراق القضية أن الشعبة

المدنية الثانية بمحكمة استئناف الأمانة كانت قد أصدرت حكماً مختصراً لم تناقش فيه ما جاء في

دعوى البطلان المقدمة من محامي مدعي البطلان المنفذ ........... خـصوصاً أن

دعوى البطلان قد رفعت خلال المدة المحددة لرفعها قانوناً بل اكتفت الشعبة في حيثيـات حكمهـا

المطعون فيه إلى القول بأن ما ورد في دعوى البطلان لا يعول عليه ويتعين على هـذه المحكمـة

رفض دعوى البطلان وتأييد حكم المحكمين دون تبيان للأسباب التي أدت إلى رفض الدعوى ممـا

يعد قصوراً في التسبيب وفقاً لأحكام القانون، فالقانون يلزم المحكمة أن تصدر أحكاماً مسببةً، وألاَّ

تتناقض الأسباب مع بضعها أو مع المنطوق وإلاَّ كانت باطلة، كما أن عدم مناقشة القاضي لوسائل

الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع قصور أيضاً فـي التـسبيب

يجعل الحكم باطلاً.

وحيث إن الشعبة الاستئنافية لم تتقيد بأحكام القانون بشأن تسبييب الأحكام بل خالفت هـذه

الأحكام القانونية، فإنه لا مناص من إرجاع القضية إليها لإصدار حكم مسبب وفقاً لأحكام القانون،

وعليـه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بحكم المادة(٣٠٠) مرافعات نافذ حكمت الدائرة بالآتي:

١ .نقض الحكم موضوعاً.

٢ .إرجاع القضية إلى الشعبة الاستئنافية بمحكمة استئناف الأمانة لإصدار حكم مسبب وفقـاً

لأحكام القانون.

٣ .إعادة الكفالة.

٤ .لا أمر بالنفقات لأي من الطرفين.

#الدائرةالمدنيةالهيئة (أ)