حدود حماية الحيازة الجنائية
ــــــــــــــــــــــــ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺤﻤﻲ حيازة ﺫﺍﺕ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻫﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺑﻞ ﻳﺴﺒﻂ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ.
ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻃﺎﻟﺖ ﺃﻡ ﻗﺼﺮﺕ، ﻭﻟﻜﻦ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ،
ﺑﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ .
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ
ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻭﻋﻴﻮﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻘﺴﻢ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﻘﻴﻦ
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺤﺮﻛﻪ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻭﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ، ﻓﻬﻲ ﺇﻣﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ
ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺇﺿﺮﺍﺭ .
ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ،
ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻗﺪ ﺃﺳﺒﻎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺠﺮﻳﻤﻪ ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (231 )
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ (ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ)
ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 253) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ( ﺃﻣﺮ ﺳﻨﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻻﺣﻘﺎ )،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻧﻠﻖ ﻧﺼﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺗﺼﺪﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ، ﻟﺬﺍ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺛﻢ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ
ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪﺍ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺗﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ
ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻔﻆ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ.
ﻭﻟﺒﺴﻂ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،ﺛﻢ
ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺯﺓ .
: ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻻﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺇﺯﻋﺎﺟﺎ ﻟﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺗﻜﺪﺭ
ﺻﻔﻮ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﺍﻟﻬﺎﺩﺋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ .
ﻭﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻷﺳﺎﺱ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﺤﺪﺩ
ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺤﻞ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻓﻬﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺜﻼﺙ؟ ﺃﻡ ﻫﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺑﻤﺪﻟﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ؟ ﺃﻡ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ؟ ﻓﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻢ
ﻳﺄﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﺑﻨﺺ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺴﺒﺐ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻮﺭﺍ ﻣﺘﻰ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻞ ﺗﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (238) ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ، ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﺪﺏ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻧﺺ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺐ
ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ
ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺃﻡ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ؟ ﺃﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﺘﺺ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺪﺍﺀ
ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ؟ .
ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺮﺽ ﺃﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ،
ﻓﻬﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ، ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺣﻴﺎﺯﺓ
ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ؟ ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ
ﺇﺫﺍ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ
ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻭﻗﺎﺋﻴﺎ، ﻓﻬﻞ ﺗﻌﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ؟ ﺃﻡ ﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩي
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺪﺍﺀ ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ،
ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﻷﻥ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺇﺣﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ( )، ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ،
ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺪﻟﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻷﻧﻨﺎ ﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻝ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎﺯﺓ، ﻷﻋﺪ ﺫﻟﻚ
ﺇﺧﻼﻻ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺇﻣﻌﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻳﻌﺪ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ، ﻓﺘﺴﺘﻜﻦ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ
ﻭﺍﻟﺮﻳﺒﺔ، ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﻟﻠﻌﺪﻝ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎﺯﺓ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺯﺓ -ﻛﻤﺎ
ﻧﺮﻯ – ﻳﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1103) ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﻫﺬﺍ
ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﻦ ﻣﻌﺎ(ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ)، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ
ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺴﺎﺅﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻮﻗﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ( ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻮﻝ) ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﻨﺢ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺎﻧﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻫﻮ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺿﺒﻄﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ،
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻣﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ
(115 ، 116 ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ( 13) ﻟﺴﻨﺔ
1994 ﻗﺪ ﺃﻭﻛﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻭﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ( 27) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﻭﻛﺬﺍ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﺐ ﺑﺄﻥ ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻗﺘﻲ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ، ﻛﻮﻥ ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺺ
ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺯﺓ
ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻗﺪ ﺧﻠﻖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻣﺘﻀﺎﺭﺑﺎ، ﻗﺪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺑﺎﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻼ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ .
ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (126) ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (115 ) ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﺪﺏ ﻟﺬﻟﻚ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (116) ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 27) ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺮﺿﺖ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﺐ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺟﺎﺑﺖ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻣﺴﺒﺒﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ
ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻛﻨﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ
ﺍﻟﻤﺒﺘﺴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﻻ ﻳﻘﻨﻊ ﺍﻟﻤﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻞ ﺟﺰﺍﺅﻩ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ
ﻷﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻟﻬﻢ، ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺆﺩﻯ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻣﺎ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ
ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺪﺣﺾ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻼ ﻟﺰﻭﻡ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻻﺯﻣﺎ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻭﻗﺘﻴﺎ
ﻣﺴﺒﺒﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻮﺭﺍ ﻷﻧﻪ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻟﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻓﻼ
ﻳﺤﻤﻞ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
(328 ) ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻷﻥ
ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻻ ﻳﺮﺩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪﻡ
ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻟﻮﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ
ﺃﻭﻟﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ، ﻭﺗﺬﻳﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮﻳﻦ، ﻭﻳﺮﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻕ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺧﺼﻤﻪ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .
ﻭﻣﺘﻰ ﺃﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﺃﺿﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻭﺃﻥ
ﻳﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺘﻈﻠﻤﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ
ﻫﻮ ﺃﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻗﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺮﻓﻊ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ، ﻭﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ
ﺣﻜﻤﺎ ﺇﻣﺎ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻪ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺷﺮﻃﺎ
ﺿﺮﻭﺭﻳﺎً ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ، ﻓﺈﺫﺍ
ﻟﺠﺄ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻷﻧﻨﺎ
ﻗﺪ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻨﺪ ﺃﻭ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﺤﺪﺩ ﺳﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ،
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻨﺎ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﻁ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ
ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ،
ﻭﺃﻣﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀً، ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻌﺰﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﻃﺮﻕ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺇﻻ ﺩﻋﻮﺓ ﻧﻮﺟﻬﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﻟﻴﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺪ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﺇﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺪﻩ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﻓﺮﺍﺩﻩ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺗﻌﺪ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻷﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻨﺸﺊ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺗﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﻖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻮﺍﺿﻌﻲ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ.
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻛﻨﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻓﻘﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻹﺳﺒﺎﻍ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ
ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (321 ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﻗﻢ ( 12) ﻟﺴﻨﺔ 1994 ﻡ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ( ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ) ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ “: ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﺪﻡ ﺃﻭ ﺧﺮﺏ ﺃﻭ ﺃﻋﺪﻡ ﺃﻭ ﺃﺗﻠﻒ ﻋﻘﺎﺭﺍً
ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻮﻻً ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺋﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺟﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ
ﺃﺿﺮ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻋﻄﻠﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ .”…
ﻭﻷﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺗﺼﻮﺭ واضح لموقف ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ
ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﺃﻥ ﻧﺒﺤﺚ ﺃﻭﻻً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻞ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﻤﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ .
ﻓﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻳﺘﻔﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻨﻮﺍﻥ (ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ) .
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺗﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﺴﻊ ﻟﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ
ﻟﻠﺤﻘﻴﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻋﺪﻟﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺟﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻫﺠﺮﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ
ﻟﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻨﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻭﺃﻧﺴﺐ، ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺴﻢ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻘﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ، ﻭﻫﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺇﻓﻘﺎﺭ
(ﺇﺿﺮﺍﺭ ) .
ﻭﺿﺎﺑﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻓﺰ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻫﻮ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻪ، ﺑﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻓﻴﻌﺪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻫﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﻛﺘﺪﻣﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺗﺸﻮﻳﻬﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻠﻜﻪ، ﻓﻴﻌﺪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ
ﺻﻮﺭﺓ ﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ، ﻛﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻭﺍﻻﺗﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﺐ .
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺿﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ
ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﻭﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺘﻪ
ﻭﻧﻤﺎﺅﻩ، ﻛﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪﻩ، ﻓﺈﻥ ﻭﺻﻒ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ .
ﻓﺎﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺃﻱ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﻣﺎ
ﺩﺍﻣﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﻭﻫﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ( ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ) ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ (ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ) ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ(ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ) ﺃﻭ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﻲﺀ (ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ) ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻌﺎﻗﺒﻪ
ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ .
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (321 ) ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻳﻤﻨﻲ، ﻭﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺴﻢ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺇﺛﺮﺍﺀ
ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺇﻓﻘﺎﺭ (ﺇﺿﺮﺍﺭ) ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺺ “: ﻳﻌﺎﻗﺐ … ﻣﻦ ﻫﺪﻡ ﺃﻭ
ﺧﺮﺏ ﺃﻭ ﺃﻋﺪﻡ ﺃﻭ ﺃﺗﻠﻒ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﺃﻭ ﻧﺒﺎﺗﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻪ ﺃﻭ
ﺟﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﺿﺮ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻋﻄﻠﻪ ﺑﺄﻱ ﻛﻴﻔﻴﺔ “… ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻔﻘﺪﻩ
ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ
ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻀﻴﻊ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺣﻘﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻫﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﻛﻤﺎ
ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ .
ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 321) ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ، ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ
ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﺺ .
ﻭﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺷﺮﻕ ﺫﻣﺎﺭ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ
ﻓﻲ 30/6/2008ﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ (ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ
ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ) ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻠﺖ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺄﻥ
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺠﺮﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (321 ) ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻭﻟﻮ ﺃﻧﺼﺒﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻨﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻬﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺰﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻗﻬﺮﺍ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺑﺬﺍﺗﻪ
ﻣﻨﺸﺊ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻧﺺ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (321) ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺗﺠﺮﻳﻢ
ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 321) ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ، ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻟﺤﺎﺋﺰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﺠﺮﻳﻤﻬﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺯﺓ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﺋﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﻭﺑﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻔﻴﺄ ﺑﻀﻼﻝ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ، ﺍﺳﺘﻮﻗﻔﻨﺎ ﻧﺺ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (253) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻥ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : ” ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ
ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﺍ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﺃﻭ
ﺃﻱ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍً ﺧﻼﻓﺎ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﻓﻲ
ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﻣﻦ
ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ” .
ﻭﺑﺘﻔﺤﺼﻨﺎ ﻟﻠﻨﺺ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺺ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (321) ﻓﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺺ “: ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺧﻼﻓﺎ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻟﺸﺄﻥ “، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﺃﻡ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﻃﺎﺑﻊ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﺪﺭﻫﺎ، ﻟﻬﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻈﻠﺔ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﻋﻘﺎﺭﻩ،
ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺼﺐ ﺃﻭ ﺑﻐﺮﺽ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻘﻠﻖ
ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ .
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (253 ) ﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺴﻜﻦ
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ،
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻣﺮﺷﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻨﺼﺮﺍ
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ( ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ) ﺗﻌﺪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺯﻻﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﺃﻋﺘﺪﺕ ﺑﺎﻟﺨﺎﺹ ﻭﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﻪ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻮ
ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻘﺮﺓ ( ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺧﻼﻓﺎ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺄﻥ ) ﻓﻲ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﻨﺺ
ﻟﻜﻨﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻴﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻻ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻛﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻛﻤﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﺒﺐ ﻟﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻠﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺍﻧﻄﺒﺎﻗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ.
ﻟﻬﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻳﺠﺐ
ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (253 ) ﻭﻟﻴﺲ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 321) ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎﺹ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﻨﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻠﻬﻢ
ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ “: ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺩﺧﻞ ﻋﻘﺎﺭﺍً ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺁﺧﺮ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻨﻊ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺩﺧﻠﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺑﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ
ﺷﻲﺀ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ
ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
” .
ﻛﻤﺎ ﻧﻮﺻﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (253 ) ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ، ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ( ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ) ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺤﺚ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺃﻣﺮﺍ
ﺷﺎﻗﺎ ﻭﻣﻌﻘﺪﺍ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺳﺘﻨﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺳﺲ
ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻬﺬﺍ
ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺑﺠﻬﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻊ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻬﺬ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ
ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ. ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ .
ﻭﻟﻜﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ:
ﺍﺧﻮﻛﻢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﺤﻴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﻲ
ﺍﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
تعليقات
إرسال تعليق